نخستين قراردادهاي سوآپ در اوايل دهه 1980 منعقد شد و از آن زمان تا‌كنون، بازار سوآپ توانسته است رشد چشمگيري در فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي كشورها حاصل كند؛ درحالي‌كه در حال حاضر اكثر قراردادهاي مشتقات خارج از بورس به نوعي به‌صورت سوآپ انجام مي‌شود.
اكنون با تعريفي از سوآپ كه از آن به‌عنوان توافقي بين 2 شركت براي معاوضه جريان‌هاي نقدي در آينده با 2 نوع پرداخت متفاوت از بدهي يا دارايي‌ها نام برده مي‌شود، به بررسي پيامدهاي عمليات سوآپ گندم در كشور و بازتاب آن در بورس كالا (كشاورزي) مي‌پردازيم:عملا با انجام سوآپ گندم در ايران كه در قدم اول مقرر شده تا گندم قزاقستان هدف اصلي فعالان بخش خصوصي حوزه غلات باشد، شاهد افزايش معاملات، كاهش هزينه‌هاي حمل‌ونقل و جابه‌جايي، توزيع متناسب آن محصول در سراسر كشور و در زمان‌هاي مورد نظر، انتقال و تامين گندم به كشورهاي همجوار، تخصصي و علمي‌تر شدن معاملات گندم، افزايش گردش نقدينگي در حوزه معاملات آن محصول، حضور چشمگير در بازارهاي منطقه و بين‌المللي، درگيرشدن مناسب بنگاه‌هاي اقتصادي كشور و تقويت معاملات در بورس كالاي ايران خواهيم شد.
در حوزه تقويت معاملات در بورس كالاي ايران در معاملات كشاورزي اينگونه مي‌توان اظهار كرد كه با ورود محصول گندم از كشور مبدأ، قسمتي از عرضه آن مي‌تواند از طريق بورس انجام پذيرد و در مقابل، بورس كالا هم مي‌تواند در حوزه‌هايي نظير تجزيه و تحليل قيمت‌هاي منطقه‌اي و جهاني آن محصول، بازاريابي داخلي و خارجي آن و ايجاد شفافيت و كشف نرخ معاملات يادشده كمك شاياني كند.
اكنون كه تلاش براي عملياتي كردن سوآپ گندم از قزاقستان توسط بخش خصوصي و با حمايت شركت بازرگاني دولتي ايران فراهم آمده‌است، بايستي با عزمي جهادگونه اين مهم را عملياتي كرد تا شاهد اثرگذاري مثبت آن براي مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان بورس كالا و در نهايت اقتصاد ايران باشيم.
گؤنده ر
بؤلوم لر:
بورس
هيچ كشوري نمي‌تواند بدون صادرات از رشد و ثبات اقتصادي برخوردار باشد و رشد صادرات نيز منوط به توان كشورها براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي است.
گؤنده ر
بؤلوم لر:
اقتصاد
توسعه صنعتي مبتني‌بر خوشه‌ها، به‌عنوان يك استراتژي نوين، سال‌هاست كه مورد توجه برنامه‌ريزان و سياستگذاران در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه قرار گرفته است و سازمان‌هاي بين‌المللي همچون يونيدو و سازمان بين‌المللي كار، پروژه‌هاي متعددي را از طريق ايجاد و توسعه خوشه‌هاي صنعتي در كشورهاي مختلف ازجمله ايران پياده كرده‌اند.
گؤنده ر
بؤلوم لر:
اقتصاد
ارزيابي هر نوع اقدامي در عرصه اقتصاد منوط به آن است كه اطلاعات لازم و كافي در خصوص متغيرهاي مربوط به موضوع در زمان پيش از اقدام وجود داشته باشد تا پس از مقايسه با اطلاعات و آمار حاصله پس از آن اقدام در يك دوره زماني مقبول، امكان اظهارنظر در خصوص مثبت بودن يا نبودن آن اقدام، فراهم باشد.
گؤنده ر
بؤلوم لر:
اقتصاد
هرچند عقلاني مرسوم آن است كه در هنگام تدوين بودجه هر كشور، هزينه‌ها تكليف درآمدها را مشخص كند اما متأسفانه و به‌دلايل شناخته‌شده در كشور ما اين پديده حادث مي‌شود و ما معمولا هزينه‌هايمان را تقريبا آنطور كه مي‌توانيم و مي‌خواهيم تعيين مي‌كنيم و سپس درآمدها را مشخص مي‌كنيم.
گؤنده ر
بؤلوم لر:
بودجه
دست‌يازيدن به اقدامات اقتصادي مهم، مستلزم داشتن اطمينان نسبي از درجه استحكام و قدرت توضيح‌دهندگي و منطق استمرار و معيار سنجش و بالاخره اقناع نظري دست‌اندركاران و يا متأثرين از آن اقدامات است.
گؤنده ر
بؤلوم لر:
اقتصاد
در آمد نفت از حدود ۱۰۰ سال پيش وارد زندگي اقتصادي ما شد. از حدود ۶۰ سال پيش براي استفاده از اين درآمد راهكاري به اسم برنامه‌ريزي توسعه به‌وجود آمد و از سال ۱۳۲۷ اين برنامه‌ها به‌طور منظم در كشور طراحي و اجرا شده‌است.
گؤنده ر
بؤلوم لر:
بودجه
يكي از عمده‌ترين موانع تنظيم و بررسي بودجه آن است كه كشور فاقد قانون لازم براي چگونگي نوشتن بودجه و همچنين نحوه بررسي و تغيير ارقام مندرج در آن است؛ يعني الزامي كه اصل 52 قانون اساسي مقرر داشته، براي بودجه اجرا نشده‌است. لذا هم دولت براي تهيه و تنظيم لايحه بودجه معيار و ميزان قانوني جامعي ندارد و هم مجلس براي بررسي و تصويب لايحه دولت، فاقد ملاك قانوني است.
گؤنده ر
بؤلوم لر:
بودجه
اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها با وعده اعطاي يارانه نقدي و جبران اضافه هزينه‌هاي واحدهاي توليدي از آذرماه سال گذشته به‌طور رسمي آغاز شد.
گؤنده ر
بؤلوم لر:
اقتصاد