بديهي است استدلال و ارائه برهان، صرفا با عنايت به آمار و ارقام مورد وثوق و مطمئن به لحاظ توليد آمار است كه براي مردم اطمينان خاطر مي‌آورد و متخصصان و مسئولان ذيربط را بر تحليل چگونگي‌ها و روند تحولات معطوف به اقدامات وسياستگذاري‌هاي اقتصادي قادر مي‌سازد. بنابراين اگر گفته شود، در صورتي كه سياست اقتصادي مشخصي را اجرايي كنيم، اقتصاد مملكت رونق مي‌گيرد و گرفتاري‌ها را مرتفع مي‌سازد؛

بايد دقيق‌ترين آمارها براي متغيرهايي كه انتظار رونق و تحول در آنها مي‌رود تا نزديك‌ترين فاصله به زمان آغاز سياست اقتصادي اتخاذ شده، توليد و از طريق انتشار در دسترس عموم باشد تا پس از گذشت چندين ماه از زمان شروع اقدام جديد و توليد آمارهاي مربوط به متغيرهاي مشمول تغيير، امكان بررسي و مقايسه و فهم رونق يا ركود اقتصاد ميسور شود. بنابراين سياست افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از جمله مقولاتي است كه در ميان‌‌مدت متغيرهايي همچون رشد سرمايه‌گذاري در كشاورزي، صنايع و معادن، نفت و گاز و مصرف بخش خصوصي و همچنين مصرف بخش دولتي، صادرات و واردات و در نهايت رشد اقتصادي مؤثر بوده و انتظار مي‌رود پس از عملياتي شدن اين سياست، مقدمتاً در اين عرصه‌ها و متعاقبا در متغيرهايي همچون درآمد سرانه، ضريب جيني، نسبت درآمد 20درصد بالاي درآمدي به 20 درصد پاييني جامعه، تغيير تركيب سبد مصرفي خانوارها و ... تأثيرات خود را به نمايش بگذارد.

واضح است كه اثبات وقوع تغييرات عمدتاً به توليد و حضور آمارهاي قابل اطمينان برمي‌گردد. حال اگر براي متغيرهاي مذكور در اين مكتوب، آماري كه حكايت‌كننده وضعيت آن متغيرها در زمان شروع سياستگذاري است وجود نداشته باشد چگونه مي‌توان پس از اعمال سياست، نتايج حاصله را ارزيابي و در خصوص توفيق يا عدم توفيق آن اظهارنظر كرد؟ صورت مسئله بسيار ساده است وقتي 2سال است كه درخصوص رشد اقتصادي آماري منتشر نشده‌است، رشد اقتصادي مربوط به دوران اعمال سياست افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را با چه عددي مي‌توان مقايسه كرد و از آن طريق بهبود يا كسادي را نتيجه‌گيري كرد؟ وقتي آمارهاي مربوط به درآمد ملي در اختيار عموم نباشد در آن صورت صحبت از بهبود يا عدم بهبود درآمد سرانه بي‌معني مي‌شود.

وقتي ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف نفت، كشاورزي، صنعت‌ومعدن، ساختمان و خدمات وجود ندارد كه كارشناسان و علاقه‌مندان امكان مقايسه ارقام بعدي مربوط به متغيرها را با آنها داشته باشند چگونه مي‌توان آثار ناشي از اقدامات اقتصادي را تحليل كرد. وقتي نمي‌دانيم كه هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي و همچنين بخش دولتي بعد از مهرماه سال 1378 تاكنون چه روندي را طي كرده و چه ارقام و چه درصدهايي را تجربه كرده‌اند.

يافتن آثار و ردپاي سياست‌هاي اقتصادي چگونه ميسور خواهد بود؟ عدم انتشار آمار متغيرهاي مهم اقتصادي موجب آن مي‌شود كه در اصالت هر آنچه بعدا منتشر مي‌شود حتي اگر درست هم باشد ترديد وارد شود؛ از آن گذشته پذيرش تحول‌آفريني احتمالي اقدامات و سياستگذاري‌هاي اقتصادي هم مشكل باشد. اما در كنار اين معايب، يك خاصيت براي منتشر نشدن آمار و ارقام وجود دارد و آن هم اين است كه شرايط اقتصادي به هر وضعيتي رسيد چون مردم معيار مقايسه (آمار) در مبناي تصميم‌گيري را در اختيار ندارند، بنابراين ادله‌اي هم براي درست بودن يا نادرست بودن ادعاي مسئولان اقتصادي ندارد و مجبور هستند از شنيدن مستمر داده‌هاي شفاهي تمكين كنند.

گؤنده ر     بؤلوم لر: اقتصاد