نتيجه آن مي‌شود كه علاوه بر ماليات، برداشت از درآمد نفت، برداشت از حساب ذخيره ارزي، فروش سهام شركت‌هاي دولتي در اندازه‌ها و مقادير زياد، استقراض از طريق عرضه اوراق مشاركت و... موضوعيت مي‌يابند و بودجه‌اي ظاهرا متوازن به‌لحاظ دخل و خرج تصويب مي‌شود و البته وقتي كه سال بودجه مي‌رسد درآمدهاي زياد برآورد شده، خود را در قالب عدم تحقق نشان مي‌دهند و تصميمات خطير ديگري اتخاذ مي‌شود كه محل بحث و تأمل بسيار دارد. در اين مكتوب ذكر 2 نكته را از بين انبوهي از نكات مهم كه در لايحه بودجه وجود دارد و ضروري مي‌دانيم درخصوص آنها تصميمات اصولي اتخاذ شود مفيد مي‌دانيم:
1 - فروش سهام شركت‌هاي دولتي تحت عنوان خصوصي‌سازي، توجيهي براي كسب درآمدهاي دولت و همچنين رد ديون دولت به طلبكاران خودش شده و صرف تحصيل آن ازجمله اهداف درآمدي لوايح و به‌تبع آن قوانين بودجه سنواتي شده است و از آنجا كه معمولا سهام اين شركت‌ها نسيه فروخته مي‌شود براي به‌دست آمدن درآمدي معادل مثلا 17 هزار ميليارد تومان، با فرض صرفا دريافت 20 درصد آن، بايد 85 هزار ميليارد تومان سهم، عرضه و براي آن تقاضا وجود داشته باشد تا مبلغ نقدي آن 17 هزار ميليارد تومان شود و درآمد موضوع پيش‌بيني بودجه را جوابگو باشد. منطقا اين ارقام و اين اقلام در ظرفيت اقتصاد ايران نيست و عقل و خرد حكم مي‌كند كه از همين آغاز اينگونه درآمدهاي غيرقابل تحقق در بودجه نيايد.
2- مبلغ 56 هزار ميليارد تومان موضوع قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، در مقايسه با رقم 20 هزار ميليارد تومان درآمد محقق نشده سال قبل را از جهات مختلف بايد ارزيابي كرد؛ جهت اول آن است كه بررسي شود درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي چقدر است؟ مقادير فروش رفته متأثر از قيمت‌هاي جديد، با لحاظ نرخ رشد آنها در سال آينده و لحاظ قسمت‌هاي فعلا مورد تصميم‌گيري واقع شده، مي‌تواند با يك ماشين حساب ساده، هركسي را كه مايل باشد به ميزان درآمد واقعي ناشي از فروش احتمالي فراورده‌ها دسترسي پيدا كند مددرسان باشد.
اين درآمد محصله است كه بايد مبناي ميزان دريافتي خانواده‌ها، بنگاه‌ها و دولت قرار گيرد. آمارها نشان‌دهنده آن هستند كه حاصل‌ضرب همه اين ارقام نبايد به رقم پيش‌بيني‌شده در لايحه بودجه حتي نزديك باشد مگر اينكه قيمت‌ها بسيار بالاتر از آنچه فعلا هستند، تعيين شوند. جهت دوم آن است كه ريل‌گذاري براي پرداخت مبالغي به خانوارها تحت عنوان «يارانه نقدي و مستقيم» از كدام مبدأ و نقطه آغاز مي‌شود، آيا اين اندازه‌هاي معين شده، قرار است واقعي و مبتني بر قيمت‌گذاري‌هايي باشد كه اقتصاد را رونق دهد يا به‌رغم مخالفت مجلس با مبالغ مورد نظر دولت در سال گذشته و متعاقب آن، سكوت و رضايت با اجراي چندماهه قانون، درواقع براي سال آتي، مجلس خود را درمقابل عمل انجام شده ناشي از اختيار دادن به دولت جهت اجراي قانون به هر نحوي كه مصلحت ديد قرار داده است؟
پاسخ آن مصوبه مجمل و واگذاركننده هر نوع اختياري به دولت و مصلحت‌سنجي درقبال نحوه اجراي آن، نتيجه‌اي جز اين نداشت كه در شرايط فعلي براي مخالف پرداخت يارانه تلقي نشدن مجلس، راهي جلوي پاي او گذاشته شود كه گويي بايد به‌طور اجتناب‌ناپذير پيشنهاد غيرقابل حصول يارانه‌ها را تصويب كند و اين حادثه‌اي است كه اگر عملي شود احتمالا مجلس را مجبور به تصويب پرداخت از حساب ذخيره ارزي، براي جبران عدم تحقق درآمدهاي يارانه‌اي هم خواهد كرد.
گؤنده ر
بؤلوم لر:
بودجه