دلايل و زمينه هاي رشد وتوسعه اقتصادي تركيه در دوران اخير *مجيد محمدي

چكيده: تركيه در ميان كشورهاي خاورميانه يك استثناي تمام عيار است .اين كشور به لحاظ جغرافيايي و تمدني شرقي است اما به لحاظ مناسبات سياسي و اقتصادي، فني و فرهنگي، غربي است. ترديدي نيست كه اين كشور در ادوار اخير تحولات قابل ملاحظه اي را در رشد وتوسعه اقتصادي تجربه كرده است.قراين وشواهد نشان مي دهند كه رشد وتوسعه اقتصادي در اين كشور ناشي از دلايل وزمينه هايي است.علي الخصوص كه با روي كار آمدن حزب عدالت و توسعه،رشد وتوسعه واقتصادي، تحولي بزرگ در تاريخ معاصر تركيه به شمار مي آيد. مطلب حاضر تلاش دارد كه دايل وزمينه هاي رشد وتوسعه اقتصادي تركيه در دوران اخير را مورد بررسي وارزيابي قرار دهد،لذا در در پاسخ به اين پرسش اصلي تنظيم يافته است كه دلايل وزمينه هاي رشد وتوسعه اقتصادي تركيه در دوران اخير چيست؟ فرضيه اي كه در پاسخ به اين اين پرسش اصلي مورد سنجش و آزون قرار مي گيرد آن است كه رشد وتوسعه اقتصادي تركيه در دوران اخير از دلايل و زمين هايي تحولات سياسي در ابعادي چون عرضه دموكراسي نمايندگي،وجود انتخابات آزاد،احزاب سياسي و وجود مطبوعات مستقل، جنگ با تروريسم(ك.گ.پ)، اسلام گرايي نوين و ترويج فرهنگ تسامح نسبت لائيتسه وميراث كماليسم،ناشي شده است.شايان ذكر است كه روش ماهيت مطلب، حاضر علي وتبييني است.

كليد واژگان: تركيه،رشد وتوسعه اقتصادي،تحولات سياسي، دموكراسي نمايندگي، انتخابات آزاد،احزاب سياسي،مطبوعات مستقل، جنگ با تروريسم(ك.گ.پ)، اسلام گرايي، ،لائيتسه، كماليسم.

مقدمه: گفته مي شود كه نظام سياسي تركيه از درون خلافت اسلامي بيرون آمد و رنگ لعاب سكولار به خود گرفت. اينكه اين كشور بخشي از هويت وموجوديت خود را مرهون نظام خلافت وبخشي ديگر را مرهون آموزه هاي سكولاريسم بوده است،خود متضمن توجه بيشتر به ساختار سياسي تركيه از بدو موجوديت اين كشور است. قراين ونشانگان موجود حكايت از آن دارند كه از همان سال‌هاي نخست قرن بيستم كه منازعه نظام كهن و انديشه‌هاي جديد در تركيه وارد مراحل پاياني مي‌شد، دو جناح به ظاهر متضاد در برابر يكديگر صف‌آرايي كردند. در يك سوي منازعه، بقاياي حكومت عثماني يا خلافت ايستاده بود و در سوي ديگر افسران جمهوري‌خواه. تصوير بيروني اين منازعه اين بود كه گروه‌هاي واپسگرا و نوگرا به جدال برخاسته‌اند. اما واقعيت چيز ديگري بود. زيرا از نظر عناصر نوگرايي، نظام خلافت عثماني با نظام جمهوريت افسران تضاد بنيادي نداشت، بلكه صرفا متباين از آن بود. در نظام خلافت، از جنبه نظري اصل بر راي يا بيعت بود كه آن را به نظام جمهوريت نزديك مي‌كرد.از سوي ديگر پيوندهاي تاريخي اين كشور با مغرب زمين متضمن پذيرش آموزه هاي سكولار در بطن نظام سياسي واجتماعي شد ودر اين هماوردي سياسي و ايدئولوژيك بيشتر ترك‌ها كوشيدند زبان فرهنگي و سياسي رقيب را بياموزند. اين الزام، تركيه را به تدريج با سپهر فرهنگي غرب آشنا كرد. اين بازي به صورت طبيعي، عثماني را كه از اوايل قرن بيستم ديگر «مرد بيمار» خوانده مي‌شد، به سوي سپهر فرهنگي غرب سوق مي‌داد.حكومت تركيه جديد كه در سال ۱۹۲۴ شكل گرفت،در واقع برآيند و محصول اين تنازعات و تحولات بود. اين حكومت، دين را از دولت جدا كرد اما توانايي و شايد سوداي حذف دين از سپهر فرهنگي جامعه را نداشت. با افزايش تماس تركيه با غرب و به موازات آن جدا شدن پاره‌هاي عربي خلافت، آنچه براي ترك‌ها باقي ماند، بيشتر معطوف به آموخته‌هاي آنان از دنياي جديد بود تا داشته‌هاي آنها از سپهر فرهنگي عربي و اسلامي. اسلام پس از عصر خلافت در تركيه بيش از آنكه ايدئولوژي و نشانه تشخص در برابر ايرانيان، غربي‌ها يا عرب‌ها باشد، پديده‌اي فرهنگي و آئيني بود.به همين علت به جاي وارد شدن به مبارزه سياسي به «ترويج و تبليغ» گرايش يافت. در اين تبليغ و ترويج همواره يك اصل ملحوظ و محفوظ ماند كه همانا تضمين دادن پيوسته در اين‌باره بود كه مسلمانان در پي تغيير نظام سياسي تركيه نيستند، بلكه در پي ترويج معنويت و درستكاري‌اند و كارآمدي را بر ايدئولوژي ارجح مي‌دانند.تحولات دهه‌هاي ۷۰، ۸۰ و ۹۰ در تركيه، زمينه را براي ورود اسلامگرايان به صحنه سياسي، هموارتر كرد. در دهه ۱۹۷۰ نظاميان آخرين تلاش‌ها را براي تحكيم قدرت خود به كار بستند. در دهه ۱۹۸۰ اصلاحات عصر تورگوت اوزال انجام شد و به افزايش اعتماد بين ارتش و سياستمداران انجاميد و در دهه ۱۹۹۰ به موازات افزايش اعتماد بين ارتش و سياسيون، انگاره‌هاي ايدئولوژيك رنگ باختند و كارآمدي جاي ايدئولوژي را گرفت. اين تحول باعث شد سه حزب سياسي عمده تركيه يعني مام‌ميهن، راه راست و جمهوريخواه خلق، به تدريج از قالب‌هاي پيشين در آيند و مبناي كار خود را نه جدال فكري بلكه كاركردگرايي قرار دهند. اين رويه جديد، بيش از هر حزب و گروهي به نفع اسلامگرايان تركيه شد. اسلامگرايان كه در تمام دوران تركيه جديد، تا همين اواخر از قدرت دور بوده‌اند بهتر از هر حزبي مي‌توانستند با ادعاي تحول وارد گود سياسي شوند. تحولات سياسي، رشد و توسعه اقتصادي دوران اخير تركيه همانگونه كه گفته شد، رشد و توسعه اقتصادي تركيه ناشي از وجود وعملياتي شدن تحولات سياسي در ابعادي چون: عرضه دموكراسي نمايندگي،وجود انتخابات آزاد،احزاب سياسي و وجود مطبوعات مستقل، جنگ با تروريسم(ك.گ.پ)، اسلام گرايي نوين و ترويج فرهنگ تسامح نسبت لائيتسه وميراث كماليسم بوده است. نظر به اينكه در ادوار اخيرتركيه حزب عدالت وتوسعه به عنوان يك طيف سياسي از اواخر دهه ۱۹۹۰ در مقام يك نيروي موثر سياسي،بيشتر توانسته عهده دار رشد وتوسعه اقتصادي تركيه در دوران اخير باشد،ضروري است كه به چگونگي روي كار آمدن حزب عدالت توسعه و استراتژي هاي آن پرداخته وسپس رشد وتوسعه اقتصادي حاصل از تحولات سياسي حزب مذكور نمايانده شود. ۱) حزب عدالت توسعه: تجربه جديد در نظام سياسي تركيه: سال هاي ۱۹۹۶ و۱۹۹۷ را بايد نقطه عطفي براي شكل گيري حيات سياسي حزب عدالت و توسعه قلمداد كرد. گفته شده است كه حزب عدالت وتوسعه در اين سال ها،به لحاظ سياسي و ايدئولوژيكي وامدار ميراث اربكان بود. جداي از شرايط موجود در سال هاي مذكور،اسنادي كه دلالت بر فراهم شدن زمينه براي شكل گيري حيات سياسي حزب عدالت وتوسعه مي كرد، و در حقيقت عاملي شتابزا به شمار مي رفت، جراحي اقتصادي تركيه به وسيله توركوت اوزال بود .شايد بتوان اين دهه را كليدي ترين فرصت براي روي كار آمدن حزب عدالت وتوسعه بود.

محتاج به توضيح است كه جراحي اقتصادي اوزال بدون معايب موجود بر فرايند و روندهاي اقتصادي تركيه ميسر نبود. از روي تاكيد بايد خاطر نشان كرد كه معايب موجود، مربوط به فاصله دهه ۵۰ تا اواخر دهه ۷۰ بود كه تركيه را گرفتار مصائب اقتصادي كرده بود.در حقيقت از دهه ۵۰ تا اواخر دهه ۷۰،اقتصاد تركيه همانند اقتصاد بسياري از كشور هاي در حال توسعه،اقتصاد مبتني بر جايگزيني واردات بود كه در آن كنترل تجارت،ارز خارجي واعتبارات بانكي توسط دولت، اصلي ترين ويژگي اقتصادي بود و باعث بدتر شدن موازنه حساب جاري و منفي شدن نرخ بهره مي گرديد. افزون بر اين،انباشت سرمايه به جاي آنكه مبتني بر بازار باشد، به شدت وابسته به سياست هاي دولتي وعرصه سياست بود. در اين راستا كارآفرينان كاملاً وابسته به دولت و بوركراسي بودند و به جاي بهره گيري از فرصت هاي ايجاد شده توسط بازار،در صدد استفاده از يارانه هاي دولتي بودند. اين فضاي سياسي و اقتصادي باعث رشد رفتار هاي رانت جويانه در ميان تجار و مردم شد. اما در پي بحران ايجاد شده در موازنه پرداخت ها در اواخر دهه ۷۰،تركيه به تاثير پذيري از جريان هاي جامعه بين المللي در صدد بر آمد دولت محوري در اقتصاد را تغيير دهد. در پي اين بحران اقتصادي تركيه به محل آزمون برنامه مشترك بانك جهاني وصندوق بين المللي پول براي پيشبرد برنامه اصلاحات اقتصادي به منظور خروج از بحران ها تبديل شد. هدف از اجراي برنامه اين نهاد هاي بين المللي در تركيه،با ثبات كردن و آزاد سازي اقتصاد بسته و درونگر تركيه و تبديل آن به يك اقتصاد برونگر ومدلي براي ساير كشور هاي كمتر توسعه يافته بود.

توركوت اوزال كه بعد از استعفاي دميرل در سال ۱۹۷۱ در واشگتن، شغلي در بانك جهاني پيدا كرد، از تجارب سامان اوغلو يك اقتصاد دان ترك در بانك جهاني بهره فراوان برد. اوزال بعد از بازگشت به تركيه، مدير يك بخش خصوصي اقتصادي شد و طي آن توانست سياست اقتصادي دولت نظامي وقت را كه مبتني بر اقتصاد بود، به پيش برد. اودر انتخابات سال ۱۹۸۳ با حزب تازه بنياد خود،حزب مام ميهن توانست در انتخابات برنده شده و نخست وزير شود. اوزال بعد از نيل به مقام نخست وزيري، توانست با استفاده از تجارب موفقيت آميز برخي از كشور هاي آمريكاي لاتين از جمله آرزانتين ومكزيك در پيشبرد اصلاحات اقتصادي وخصوصي سازي كمك شاياني به اقتصاد تركيه كند،مزيد آن او توانست با حاشيه نشين كردن نسبي نخبگان دولت گرا،زمينه انجام اصلاحات اقتصادي را فراهم كند.به عبارت ديگر مجاهدت ومساعي اوزال موجب گردش به چپ در رويكرد هاي اقتصادي شد، به اين معني از رويكرد هاي سوسياليستي به رويكرد هاي نئوليبرال روي آورد. به اين ترتيب معمار اصلاحات اقتصادي در تركيه نهاد بوروكراتيك قدرتمندي را ايجاد كرد كه مستقيماً به دفتر نخست وزيري وصل بود و مستقل ازساير سازمان ها عمل مي كرد. هدف اوزال از اين كار، رفع موانع داخل حكومتي بر سر راه خصوصي سازي بود. اهميت سياست هاي نئوليبرال وسياست هاي آزاد سازي دوران اوزال از آنجا ناشي مي شد كه جامعه تركيه از زمان عثماني يك جامعه دولت محور پدر سالار بود و اين ميراث مرده ريگ در دوران جمهوري هم تداوم پيدا كرده بود، بايد خاطر نشان كرد كه جراحي اقتصادي اوزال پيامد هايي نيز داشت كه تضعيف سنت دولت سالاري،ظهور سرمايه سبز آناتولي، تقويت بخش خصوصي وتضعيف نسبي ميراث كماليسم از نشانگان بارز آنند.

اين جراحي اقتصادي در ادوار بعد مورد استفاده حزب عدالت وتوسعه قرار گرفت والگوي درخشان در تعقيب سياست هاي اقتصادي براي تركيه شد. در حقيقت با به قدرت رسيدن حزب عدالت وتوسعه در سال ۲۰۰۲ از يك سو با پذيرش پيشنهاد عضويت تركيه در اتحاديه در سال ۱۹۹۹ و از سوي ديگر با ميراث به جاي مانده از بحران مالي ۲۰۰۰تا ۲۰۰۱ همراه بود. در چنين بستري حزب عدالت وتوسعه با در درس گرفتن از برخي از تجربيات موفق و نيز از برخي اشتباهات احزاب رفاه وفضيلت از شكاف هاي اجتماعي موجود در جامعه تركيه ونيز نا رضايتي مردم از احزاب برسر قدرت نهايت استفاده را برد و توانست اكثريت مطلق را در پارلمان تركيه به دست آورد كه در نوع خود طي يك دهه گذشته امري بي سابقه بود. اردوغان با آگاهي به اين امر نزديكي هر چه بيشتر به اتحادبه اروپا و آغاز مذاكرات
الحاق را در سر لوحه برنامه ها وسياست خارجي خود قرار داد تا بتواند در عرصه داخلي مخالفان خود را غير مستقيم تحت فشار قرار دهد. با اين حال رهبران حزب به خوبي واقف بودند كه پيروزي،تضمين كننده موفقيت آنان نيست. اين حزب در زمان تبلغات انتخاباتي شعار هايي متعددي چون اقتصادي سياسي واجتماعي را مطرح كرده بود. در دل شعار هاي سياسي او، مولف هايي چون:عرضه دموكراسي نمايندگي، انتخابات آزاد، مبارزه با تروريسم و عرضه اسلام گرايي نوين و ترويج فرهنگ تسامح نسبت لائيتسه و ميراث كماليسم و بسيار ديگري از مولفه هاي سياسي وجود داشت كه به نظر مي رسيد شرط لازم وكافي رشد اقتصادي و مآلاً اهداف غايي كه همان پيوستن به اتحاديه اروپا مي باشد،بوده است ۲) حزب عدالت توسعه: برنامه ها واستراتژي ها .حزب عدالت و توسعه در دوران مديريت خود بر تركيه، توانسته است چند تغيير اساسي درشاكله قدرت سياسي و اجتماعي ايجاد كند به همين جهت امروز مي‌تواند با تكيه بر مولفه هايي با خيالي آسوده بر افكار عمومي مستولي شود و با صداي بلندتري نسبت به رقبا انتخاباتي خود آينده تركيه را ترسيم نمايد. اين مولفه ها چيزي جز پويش هاي سياسي و اقتصادي حزب وعدالت و توسعه نيست وآن اينكه: ۱) افزايش توان اقتصادي در سايه اتخاذ سياست هاي واقع‌گرايانه از جمله نكات مبرز اين دوره تركيه است كه با سير صعودي توليد ملي و افزايش سرمايه گذاري و حضور در صنايع مختلف و فعال سازي تجارت خارجي در ده سال اخير حاصل گرديده است. در عين حال ايجاد مزيت‌هاي نسبي در عرصه تجارت، بانكداري و خدمات عمومي و ايجاد دانش و تكنولوژي روز براي ايجاد درآمدهاي بيشتر از نكات مهم بوده است. ۲) كمرنگ كردن نقش نظاميان در تصميم سازي سياسي از جمله ديگر اقدامات حزب عدالت و توسعه در راستاي چرخش روال عمومي جامعه تعبير مي‌شود چرا كه در گذشته نه چندان دور هميشه سايه نظاميان و امراي ارتش در جاي جاي تصميمات در تركيه بروز ظهور داشته و اين اقدام تا آنجا پيش رفت كه در حال حاضر شوراي امنيت عاليملي اين كشور را نيز در بر گرفته و برخلاف گذشته اين شورا نيز عده‌اي از غيرنظاميان را درچرخه تصميم گيري خود جاي داده است. ۳) تسهيل شرايط زندگي با كاهش نرخ تورم به حدود ۷ درصد ،افزايش حقوق در بخش‌هاي مختلف جامعه به همراه كاهش بدهي ‌هاي خارجي و در مقابل افزايش سرمايه گذاري در داخل و سير صعودي ‌آورده ترك‌هاي مقيم خارج و ايجاد شركت هاي متعدد متنوع فعال‌ ترك براي اشتغال در فضاي كسب و كارحتي در بيرون مرزها و فرصت سازي بهينه درتمامي نقاط قابل دسترسي اين كشور سبب شد تا متغيرهاي نزولي اين كشور در دهه‌هاي گذشته به سير صعودي تغيير جهت دهد و از تركيه قدرت هفدهم اقتصادي جهان را بسازد. ۴) حوزه سياست خارجي فعال همراه با واقع‌گرايي از ديگر محصولات دوره حاكميت حزب عدالت و توسعه است كه تا كنون توانسته است بركات زيادي براي تركيه به بار آورد چرا كه آنكارا در روز اول حاكميت عدالت وتوسعه توانسته بود به سرپل‌هاي جديد خاورميانه و كشورهاي اسلامي متصل شود و به نوعي چرخشي ۱۸۰ درجه‌اي از نظام بين‌ا‌لملل به نظام منطقه‌اي داشته باشد، اما اسلامگرايان در دوره دوم حاكميت خود توانستند با سياست واقع‌گرايي فرصت ساز ضمن حضور و حتي مداخله مثبت در تحولات خود را ميدان دار بسياري از حوادث و تحولات معرفي نمايند و همزمان با افزايش نقش بازيگري خود در سطح منطقه و بين‌الملل از اين طريق به ايجاد فرصت‌هاي جديد نيز نائل شوند كه مجموعه قراردادهاي اقتصادي با كشورهاي اسلامي، عرب و حتي شرق دور و روابط به جاي مانده از گذشته با غرب توانسته است بنگاه‌هاي اقتصادي اين كشور را به شدت شكوفا كرده و كوك آن را براي حضور قدرتمندانه در ميدان ساز نمايد. ۵) حزب عدالت و توسعه براي سال ۲۰۲۳ با محوريت مسائل اقتصادي، آزاديهاي فردي و اجتماعي و ارتقاي جايگاه اين كشور با ايجاد شبكه ارتباطات بين المللي برنامه هاي كلاني را براي آينده دارد كه توجه بسياري از مردم را به خود جلب كرده است. ۶) شخصيت كاريزماتيك اردوغان به جهت قابليت هاي فردي و برخورداري از يك پشتوانه قوي سياسي و تشكيلاتي بنام حزب و عدالت و توسعه در رقابت هاي نفسگير انتخاباتي سبب شده مردم و لايه هاي اجتماعي و حتي احزاب و گروه هاي سياسي رقيب به جديت حزب عدالت و توسعه در سياست و حضور در قدرت واقف شوند. به همين جهت بسياري معتقدند اين روحيه مي تواند در جلب توجهات عمومي بسيار موثر افتد چرا كه اردوغان در همه پرسي تغيير قانون اساسي گذشته اعلام كرد در صورت شكست، رهبري حزب را واگذاري كند و در مبارزات انتخاباتي اخير نيز اين رجز خواني را تكرار نمود. ۷) سيرصعودي جايگاه حزب عدالت وتوسعه به همراه خستگي ناپذيري مردان سياست درآن بر ادامه حاكميت در كنار ديدگاههاي سياسي واقتصادي جديد از جمله تغيير قانون اساسي، افزايش حقوق وآزاديهاي فردي و اجتماعي ، تدوين نقشه راه براي آمادگي جهت برگزاريجشن صدمين سال تاسيس جمهوري تركيه وتغيير سيستم سياسي از نظام پارلماني به رياست جمهوري از جمله راهكارهايي است كه مي تواند آراي بالايي از مردم را به حساب آك پارتي واريز نمايد. درعين حال احزاب رقيب به دلايل مختلف از جمله رقابت هاي دروني، جايگاه متوسط اجتماعي، بروز فساد در سران آن و در برخي موارد نمايندگي بخش كوچكي از جامعه و حتي اقليت ها داراي وزن و جايگاه مهمي در رقابت سياسي با حزب عدالت و توسعه نيستند.

۳) الزامات تحولات سياسي حزب عدالت وتوسعه: حزب عدالت وتوسعه نسبت به دولت‌هاي قبلي دو وجه تمايز داشت. اول اينكه نخستين حزبي بود كه در دو دهه اخير توانسته بود دولت مستقل و بدون نياز به ديگر احزاب تشكيل دهد و دوم اينكه به صراحت از مشي اسلامي خود دفاع مي‌كرداسلامگرايان تركيه براي دور كردن ترس بنيادگرايي از ارتش و غرب، شيوه اعتدالي پيشه كرد و به جاي تاكيد بر باورهاي ايدئولوژيك، مبناي كار خود را بر تحولات سياسي در ابعادي چون عرضه دموكراسي نمايندگي،وجود انتخابات آزاد،احزاب سياسي و وجود مطبوعات مستقل، جنگ با تروريسم(ك.گ.پ)، اسلام گرايي نوين و ترويج فرهنگ تسامح نسبت لائيتسه وميراث كماليسم مآلاً در جهت رشد وتوسعه اقتصادي و مبارزه با فساد گذاشت. اين برنامه ها با اقبال عمومي روبه‌رو شد و به دولت جديد فرصت داد، برنامه‌هاي اصلاحي دهه ۱۹۸۰ كه در كشاكش احزاب سياسي رنگ باخته بود، بار ديگر احيا شوند.

الف) عرضه دموكراسي نمايندگي دموكراسي، (Democracy) يك روش حكومتي است براي مديريت كم خطا بر مردم حق مداركه در آن مردم، نه فرد يا گروهي خاص، حكومت مي‌كنند. گونه‌هاي مختلف دموكراسي وجود دارد.ميان انواع گوناگون دموكراسي، تفاوت‌هاي بنيادين وجود دارد. دموكراسي نمايندگي يكي از گونه هاي دموكراسي است.دموكراسي نمايندگي به اين معناست كه تصميمات مربوط به جامعه، نه بدست اعضاي آن، بلكه توسط افراد ويژه‌اي كه مردم برگزيده‌اند؛ گرفته مي‌شود. شكل‌هاي گوناگون دموكراسي نمايندگي در بسياري از سازمان‌ها هم وجود دارد. در عرضه دموكراسي و دموكراسي نمايندگي تركيه عواملي دخيل بوده اند كه مي توان به نقش نخبگان،ميراث كماليسم، اشاره كرد. در اين راستا،تركيه امروزي بسياري از مولفه ها واصول مربوط به دموكراسي را از زمان نهضت ترك هاي جوان تاكنون علي الخصوص در زمان صدارت حزب عدالت وتوسعه،در حيات سياسي خود اجرا كرده است. دولت مردان اين كشور اصل تسامح،انتخابات،انتخابي بودن حاكمان، نسبي بودن اصا دموكراسي،تعدد احزاب ونظام تكثر گرايي،جدايي دين از سياسيت واصل تفكيك قوا را پذيرا شده اند و عدول از آن را مخالفت با دموكراسي مي دانند.اما ويژگي اصلي دموكراسي در تركيه دموكراسي نمايندگي است. به هر حال تركيه گذار به دموكراسي را تا حد زيادي پشت سر نهاده و در كار تثبيت دموكراسي است.

ب) وجود انتخابات آزاد انتخابات جرياني رسمي است كه هر گام آن از پيش تعيين شده مي باشد. انتخابات براي تصميم گيري مردم يا بخشي از مردم است كه شخص يا اشخاصي را براي مقام، پست يا مسوليتي و براي مدتي معلوم با ريختن راي خود به صندوق‌هاي انتخاباتي مي گزينند. هدف اصلي از انتخابات سياسي انتخاب نمايندگان مردم مي‌باشد كه به آن دموكراسي نمايندگي مي گويند. گفته مي شود كه انتخابات آزاد واجد ويژگي هايي است. اين ويژگي ها عبارتند از: ۱) حق داشتن يك راي : كساني كه واجد شرايط براي انتخاب كردن هستند مي توانند يك راي به صندوق بياندازند.۲)برابري: هر انتخاب كننده تنها مي تواند يك بار يك راي بدهد و همه راي‌ها برابر مي باشند و يكسان شمرده مي شوند.۳) مخفي بودن راي: در جريان و پس از انتخابات مي بايد همه انتخاب كنندگان اطمينان داشته باشند كه اين كه به چه كسي راي داده اند مخفي مي ماند.۴) تقلب در راي: آراي داده شده مردم را نمي توان تغيير داد، نمي توان نابود كرد و هيچ رايي را نمي توان پس از پايان انتخابات به آراي داده شده اضافه كرد.۵)كنترل انتخابات: هر انتخاب كننده حق اين را دارد كه هر زمان كه بخواهد درستي شرايط نام برده در ۱ تا ۴ را براي اطمينان خود كنترل كند. اگر بخواهيم انتخابات را به عنوان وجهي از تحول سياسي ومولفه اي قابل توجه در دموكراسي تلقي كنيم كه بتواند زمينه را براي رشد وتحولات اقتصادي مثلاً در كشوري چون تركيه آماده كند، اين وجه از تحولاتي سياسي بيشتر در زمان حاكميت حزب عدالت و توسعه خود را نشان داده است. تمامي انتخاباتي كه در زمان حاكميت حزب عدالت وتوسعه بر گزار گرديده است برپايه قانون و نظم و با برخورداري از شفافيت، نظارت ملي و ارزيابي مثبت بين‌المللي بر خوردار بود.بنابر اين بهترين الگوي انتخابات آزاد در نظام سياسي تركيه بيشتر با رويكردهاي دموكراسي خواهي حزب عدالت وتوسعه سازگاري دارد تا دولت هاي قبلي.بنابراين،الگو ها ورويكرد هاي اين حزب مي تواند بهترين نمونه الگوهاي دموكراسي گرايي در وجه انتخابات آزاد باشد ومبنايي براي تحليل قرار گيرد. ج) احزاب سياسي احزاب سياسي مركب از گروهي از شهروندان كم و بيش سازمان يافته است كه به عنوان يك واحد سياسي عمل مي كنند و با استفاده از حق راي خود مي خواهند بر حكومت تسلط پيدا كنند و سياست هاي عمومي خود را عملي سازند. به عبارت ديگر،احزاب سياسي گروه سازمان يافته شهر ونداني است كه داراي نظريات سياسي مشتركند و با عمل به مثابه يك واحد سياسي مي كوشند بر حكومت تسلط يابند. هدف اصلي يك حزب اين است كه عقايد وسياست هاي خود را در سطح سياسي رواج دهند. گفته شده است كه احزاب سياسي چرخ دنده ماشين دموكراسي است،اگرچه احزاب سياسي سابقه بيشتري از دموكراسي هاي نو دارند، اما رشد آنها با تكامل دموكراسي همزمان بوده است. با توجه به بررسي هاي و پژوهش هاي انجام گرفته، مشخص شده است كه از گذشته تا كنون حدود ۳۳ حزب در داخل كشور تركيه فعاليت داشته اند كه برخي از آنها احزاب اصلي وبرخي ديگر در واقع به نوعي وابسته به اين احزاب بوده وفعاليت سياسي داشته اند. از مهمترين احزاب سياسي در تركيه مي توان به احزابي چون: حزب مام ميهن، حزب دموكراسي خلق، حزب عدالت، حزب بزرگ تركيه، حزب كميته وحدت ملي، حزب دموكراتيك،حزب دموكراسي،حزب چپ انقلابي، حزب دموكرات، حزب كارگران مستقل وآزاد،حزب كارگران كردستان، حزب رفاه، حزب گرايش اسلامي،حزب اجتماع بزرگ، حزب چپ دموكراتيك، حزب جمهوري خلق،حزب راه راست تركيه، حزب عدالت وتوسعه نام برد. از مهمترين كار ويژه هاي احزاب مذكور در تركيه بايد رقابت انتخاباتي با هدف پيروزي،تدوين سياست هاي عمومي،برخورد و انتقاد از حكومت،واسطه ميان حكومت و مردم، تسهيل كار حكومت پارلماني و گرد هم آوري همفكران مي باشد. در اين ميان كار ويژه اين احزاب در تركيه مستلزم موفقيت دموكراسي در تركيه بو.ده است. اين احزاب در موقعيت هاي مختلف كشور را از آشوب نجات داده اندو موجب جلوگيري از استيداد قوه مجريه و در كنار آن اعتبار قوه مقننه شده اند. علاوه برآن كارويژه اين احزاب در تركيه موجب انتخابات آسان، هماهنگي بين ار گانهاي حكومتي،آموزش وسيع مردم در پذيرش پرنسيب هاي دموكراسي و نيز موجب روحيه انضباط مردمي شده است. اما فعاليت اين احزاب در راستاي ارتباطي كه ميات توسعه سياسي واقتصادي وجود دارد، موجب توجه دولت هاي ليبرال غرب و در راس آنها اتحاديه اروپا شده است.در حقيقت وجود احزاب سياسي وفعاليت چشمگير آن در فراگرد حيات سياسي اين كشور،به معني تحرك در چرخ دنده هاي ماشين دموكراسي در اين كشور محسوب مي شود.در حقيقت درك نخبگان اتحاديه اروپا متضمن اين مسئله گشته است كه آنان كشوري را كه روند فعاليت احزاب در آن چشمگير است، بيشتر مورد توجه قرار داده اند. به باور آنان روند تصاعدي فعاليت احزاب در كشوري چون تركيه نشانگر گرايش به ليبراليسم وآرمان هاي دموكراسي است،پس مناسبات وتعاملات اقتصادي با چنين كشوري عاري از هرگونه مخاطراتي است كه در پيوند با كشور هاي غير دموكراتيك يا كشور هاي فاقد احزاب سياسي اند،جريان مي بايد.در حقيقت توجه اتحاديه اروپا به تركيه موجب توجه ساير كشور ها براي تعاملات اقتصادي با اين كشور شده است. در اين زمينه يك نمونه از مهمترين مكانيسم هاي موجود از طرف اتحاديه اروپا براي تركيه تعاملات اقتصادي ومآلاً تشويق ساير كشور ها در فرايند سرمايه گذاري است. يعني كشور هاي كه به لحاظ سياسي همسو با تركيه مي باشند.بدون ترديد تمهيد چنين مكانيسمي از سوي اتحاديه اروپا مي تواند موجب سرمايه گذاري در تركيه شود كه به نوبه خود اين سرمايه موجب توسعه اقتصادي مي شود. در جدول زير نشان داده مي شود كه وجود احزاب در تركيه ورقابت آنان در اداوار اخير تا چه اندازه با توسعه سياسي ومآلاًتوسعه اقتصادي پيوند داشته است كه به دنبال خود توجه اتحاديه اروپا وساير كشور هاي براي مناسبات اقتصادي با تركيه جلب كرده است.

د) مطبوعات مستقل روزنامه به طور خاص و مطبوعات به طور عام در تكوين افكار عمومي بسيار موثرند. براي نشان دادن اهميت سياسي مطبوعات بود كه بر آن نام ركن چهارم دموكراسي نهادند. ليپمن روزنامه را كتاب مقدس دموكراسي ناميد. روزنامه در دولت دموكراتيك نو نيروي شگرفي استودر توسعه دموكراسي سهم فراواني داشته است. درباره نقش مطبوعات در بسط وتحكيم دموكراسي تركيه بايد گفت كه نخبگان سياسي اين كشور خود را وامدار آموزه هاي ليپمن مي دانند،به اين معني كه از مطبوعات در اين كشور همانند بسياري از كشور هاي توسعه يافته،ركن چهارم دموكراسي وكتاب مقدس دموكراسي نام برده مي شود. برخي از معروفترين روزنامه ملي تركيه به قرار زير است:باكير كوي پستاسي، حريت، صاباح،زامان(زمان)، فاناتيك، تاكويم(تقويم)، پاس فوتو ماچ، مليت، واطان(وطن)،تركيه،آكشام،شوك، وتاكيت،جمهوريت، بيرگون، اوزگورگوندم،اورتا دوغو،رفرانس،يئتي آسيا، اونچه واطان(وطن)،اورنسل، يئتي مساج، دونيا(دنيا) هورسس٫ با توجه به توسعه چشمگير كمي و كيفي رسانه هاي نوشتاري در تركيه(مطبوعات)،اين كشور را بايد،پايبند به پرنسيب هاي دموكراسي دانست. در حقيقت چنين توسعه اي ناشي از درك نخبگان سياسي اين كشور نسبت به دموكراسي است كه زمينه را براي رشد اقتصادي فراهم مي آورد. امروزه چنين توسعه اي در زمينه رسانه هاي نوشتاري، توجه بسياري از قدرت هاي اقتصادي از جمله اتحاديه اروپا را براي تعاملات اقتصادي به خود جلب كرده است.در حقيقت چنين قدرت هايي رشد رسانه هاي نوشتاري را نشانه و زمينه اي براي رشد و توسعه اقتصادي در نظر مي گيرند.كارويژه اين رسانه ها،نقد وضع موجود،نقد سياست هاي كشور،افشاي رانت خواري واختلاس وفساد اداري واخلاقي و مالي است. از سوي ديگرتشويق سياست هاي اجرايي وتوسعه اي،عملكردها مناسب،تقويت رويكردهاي روبه رشد،تجويز رهيافت ها و ارائه راهكار ها براي توسعه سياسي ومآلاً توسعه اقتصادي است. فرايندحيات رسانه هاي نوشتاري تركيه در زمان حاكميت حزب عدالت بيش از هر زمان ديگر روند تصاعدي به خود گرفته و نشانه اي وفاداري به آرمان هاي دموكراسي و آموزه هاي ليپمن است.قراين نشان داده است كه فرآيند حيات فعاليت رسانه هاي نوشتاري در تركيه باعث توجه به آزادي هايي در عرصه هاي رسانه اي كشور شده است.به گونه اي كه مي توان اين فرايند را نشانگر حركت كشور به سمت بلوغ رسانه اي از نظر ساختار قلمداد كرد.. آنچه از فرآيند حيات رسانه اي نوشتاري مورد توجه قدرت هاي برتر در مناسبات اقتصادي قرار گرفته است آن است كه به باور اين قدرت ها رسانه هاي نوشتاري در تركيه وابستگي كامل به احزاب سياسي ندارند وضمن توجه به جريان هاي سياسي به جاي احزاب سياسي، در برخي موارد از مرز جريان ها عبور مي كنند و در حيطه حرفه اي گري و بي طرفي گام بر مي دارند. س) جنگ با تروريسم جنگ با تروريسم يا جنگ عليه ترور يك رشته عمليات جنگي است كه ايالات متحده آمريكا به همراه تعدادي از هم‌پيمانانش مثل بريتانيا به منظور نابود كردن گروه‌هاي تروريستي و دولت‌هاي حامي آنها، آغاز كردند. منظور و استدلال رپيس جمهور سابق آمريكا جرج دبليو بوش از كشورهاي پشتيبان تروريسم، كره‌ شمالي، ليبي، عراق، ايران، افغانستان و كوبا بودند. اين كشورها از ديدگاه دولت آمريكا تهديدي براي آمريكا و كشورهاي غربي و جهان محسوب مي‌شدند. اصطلاح جنگ با تروريسم بيشتر براي تروريسم اسلامي و القاعده به كار مي‌رود. قراين ونشانگان حكايت از آن دارند در شرايط كنوني تركيه در دو جبهه در حال مبارزه با تروريسم است. جبهه اول مبارزه بيشتر رنگ و لعاب داخلي دارد كه در مواجهه با پ.ك.ك ،پژاك وارگنه كن جريان مي يابد و در جبهه دوم تركيه در گير جنگ و مبارزه با تروريسم در قالب مواجهه با القاعده مي باشد. به هرتقدير حاصل اين مبارزات هر چه باشد به سود سيما وماهيت اقتصاد تركيه است. هم اينك تركيه گويا به پاداش چنين عمل و مبارزاتي، موج سرمايه گذاري هاي كشور هاي توسعه يافته وصنعتي را به خود جلب كرده است،چراكه ظاهراً سرمايه و فرآيند سرمايه گذاري ميل به ثبات سياسي دارد كه حاصل آن رشد اقتصادي است. ترديدي نيست كه بخشي از اين ثبات از مبارزه با تروريسم به دست مي آيد كه برايند آن تركيه را در رسيدن به اهداف ديگر اقتصادي كه همان پيوستن به اتحاديه اروپاست،ياري مي دهد.

ش) اسلام گرايي نوين وتوجه به ميراث لائيسيته وكماليسم تركيه وارث تاريخ پرفراز و نشيبي در مقايسه با اسلام ، غرب و انديشه هاي سكولاريستي ، ملي گرايي و چپ گرايي بوده است. تاريخ معاصر اين كشور به ويژه دوراني از تضادها و تنش هاي ايدئولوژيك و سياسي را به نمايش مي گذارد. كه از دوراني كه با فروپاشي خلافت عثماني (كه در لواي دين اسلام توجيه مي شد) با روي كار آمدن اسلام گراها با رأي مردم در تركيه (در قالب احزاب رفاه، فضيلت و عدالت و توسعه) مردم اين كشور تجربه هاي سخت و مفيدي را پشت سر نهادند كه دوران حاكميت آتاتورك و برنامه اسلام زدايي و تحميل يك حكومت سكولار بر مردم مسلمان تركيه از نقاط كليدي تحولات سياسي و فكري اين كشور به شمار مي رود. در اسلام گرايي نوين تركيه دموكراسي با پرنسيب هاي مختص به خود مجال انعكاس دارد.

در تحليل اسلام گرايي همراه با كماليسم بايد گفت كه ملت تركيه امروز دو پدر، دو آتاتورك دارد: مصطفي كمال و رجب طيب اردوغان. رجب طيب اردوغان براي تركيه مسلمان آتاتوركي ديگر است. اگر آتاتورك مساله خلافت و جمهوريت را به عنوان مصداقي از رابطه دين و سياست طرح و اين دو را از هم جدا كرد و حتي با تسخير نهادهاي ديني سعي كرد دين را دولتي كند، رجب‌طيب اردوغان از عهده حل مناسبات پيچيده‌تر ميان دين و سياست در تركيه برآمد.اردوغان اما از درون نهادهاي اجتماعي وارد سياست شد و براي پرهيز دادن ارتش از كودتا بيش از همه سعي كرد استقلال شريعت را از سياست حفظ كند

اردوغان با گذار از اسلام‌گرايي به اسلام‌خواهي، با عبور از اسلام حكومتي به اسلام مدني عصر تازه‌اي را در جنبش‌‌هاي اسلامي خاورميانه آغاز خواهد كرد. عصري كه بر بستر لائيسيته به اسلام منتهي مي‌شود. دفاع از دين در ظرف تجدد، استقرار شريعت بر بستر جمهوريت. جمهوريت را آتاتورك ساخت اكنون آتاتوركي ديگر در جامعه مسلماني آن را پيراسته خواهد ساخت. كار بزرگ اردوغان بازگشت از ايدئولوژي اسلامي به فرهنگ اسلامي است، تبديل اسلام‌گرايي از صورت يك ايدئولوژي به اسلام‌خواهي همچون يك فرهنگ.آتاتورك هرگز به خواب نمي‌ديد كه از خاكستر لائيسيته او اسلام‌خواهي سر برآورد. اكنون اما اين صدايي آشناست كه در گوش مصطفي‌كمال مي‌خواند: «آتاتورك آسوده بخواب كه اردوغان بيدار است.»

۴) رشد وتوسعه اقتصادي ناشي ازنشانگان تحولات سياسي تركيه در دوران اخير همچنانكه كه گفته شد نشانگان تحولات سياسي كشور تركيه در دوران اخير يعني عرضه دموكراسي نمايندگي،وجود انتخابات آزاد،احزاب سياسي و وجود مطبوعات مستقل، جنگ با تروريسم(ك.گ.پ)، اسلام گرايي نوين و ترويج فرهنگ تسامح نسبت لائيتسه وميراث كماليسم پيش شرط رشد تحولات اقتصادي اين كشور در دوران اخيرشناسايي شده اند. اما روند تصاعدي رشد اقتصادي تركيه در دوران اخير هنگامي بيشتر به چشم مي آيد ونمايانده مي شود كه ما بخواهيم تصويري هر چند مستعجل از وضعيت اقتصادي تركيه از فاصله سال هاي ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷ ارائه دهيم.

به عنوان مقدمه كار بايد اشاره كرد،اقتصاد تركيه آميزه اي از يك اقتصاد صنعتي مدرن با اقتصاد كشاورزي است. طبق آمار سال ۲۰۰۴، ۹/۳۵ در صد نيروي كار در بخش كشاورزي،۸/۲۲ در صد در بخش صنعت و۲/۴۱درصد در بخش خدمات مشغول هستند. بر اساس آمار ۲۰۰۲ نزديك به ۲۰ درصد جمعيت زير خط فقر هستند. همچنين در سال ۲۰۰۴ سرانه توليد ناخالص داخلي ۷۴۰۰ دلار بود كه در مقايسه با كشور هاي صنعتي اروپا فاصله زيادي دارد. همين طور مطابق گزارش موسسه آمار دولتي،كل نيروي كار شاغل در تركيه در سال۲۰۰۴، ۸/۲۱ميليون نفر و نرخ اشتغال ۶/۴۳ در صد بوده است. در همين سال نرخ بيكاري نزديك به ۱۰ در صد وجمعيت بيكاران در حدود۴/۲ ميليون نفر بود. در مقايسه با دوران پيش از قدرت گرفتن حزب عدالت وتوسعه آمار ها بهبود قابل ملاحظه اي نشان داده اند.

مشخصه هاي اقتصادي تركيه در قبل از ادوار اخير رشد كمتر،تورم بيشتر و بهبود در عملكرد و بازده بازرگاني خارجي مي باشد. توليد نا خالص ملي در سال ۹۱ با ۳ درصد در مقايسه با سال ۹۰ با۷/۹ درصد رشد كمتري داشت. مشكلات مالي و عدم اطمينان ثبات در بازار به علت تشديد بحران خليج فارس در نيمه اول سال و افزايش نرخ هاي بهره و ارز خارجي در پي آن، باعث ركود در فعاليت هاي اقتصادي گرديد. بخش صنعتي با ۲/۳ درصد رشد نسبت به سال ۹۰ با ۱/۹ درصد رشد،در صد پايين تري را نشان مي داد. صادرات تركيه ۱۳ ميليارد و۵۹۳ ميليون دلار و واردات آن ۲۱ ميليارد و۴۷ ميليون دلار بود،و در نتيجه كسري تجاري خارجي با ۴/۲۰ درصد كاهش نسبت به سال ۹۰ به ۷ ميليارد و۴۴۰ ميليون دلار رسيد. سهم كشور هاي( OECD )از كل صادرات تركيه از ۶۸ درصد به ۶۵ درصد كاهش و سهم اين سازمان از واردات تركيه از ۶۴ درصد به ۶۷ درصد افزايش يافت. حساب هاي جاري سال ۱۹۹۱ با يك مازاد ۲۷۲ ميليون دلاري روبه رو بود، در حالي كه در سال ۹۰ كسري ۲ ميليارد و۶۲۵ ميليون دلاري در تراز پرداخت ها داشت. اين مازاد ناشي از كاهش كسري تجاري و همچنين كمك هاي بلاعوض خارجي بود. عوايد توريستي تركيه در سال ۹۱ با ۱۸ درصد كاهش از ۳ ميليارد به ۲۲۵ ميليون دلار در سال ۹۰ به ۲ ميليارد و۶۵۴ ميليون دلار در سال ۹۱ رسيد .حجم ارز انتقالي كارگران ترك مقيم خارج ۱۳ درصد كاهش داشت و۳ ميليارد و۲۴۶ ميليون دلار در سال ۹۰ به ۲ ميليارد و۸۱۹ ميليون دلار در سال۹۱ رسيد. تركيه در سال ۹۱ جمعاً مبلغ يك ميليارد و۸۸۴ ميليون دلار تحت عنوان كمك هاي ناشي از جبران خسارت وارده بر اقتصاد اين كشور از بحران خليج فارس از كشور هاي مختلف دريافت نمود. تركيب و ميزان كمك هاي دريافتي تركيه از كشور هاي مختلف در سال ۹۱ به شرح زير بوده است:

كاهش تدريجي تورم و تحرك بخشيدن به رشد اقتصادي از اهداف اصلي سياست اقتصادي تركيه در سال ۱۹۹۲ بود،وليكن بايد اذعان داشت كه در اين خصوص آمار و ارقام عدم موفقيت دولت را در اجراي سياست هاي اعلام شده خود نشان مي دهد. در اين سال تورم رشد بي سابقه اي يافت و به مرز۷۰ درصد نزديك شد. سال ۹۲ با توجه به عدم موفقيت دولت در مهار تورم، رشد بيكاري،نابرابري و بي عدالتي در توزيع در آمد ها و واگذاري موسسات دولتي به بخش خصوصي سال بدي از نظر اقتصادي بود. دولت تركيه متعاقب آن در طي سال هاي ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ دولت ائتلافي تشكيل داد ابن دولت ائتلافي از احزاب راه راست و سوسيال دموكرات خلق تشكيل شده بود. اين دولت شاهد شديد ترين بحران هاي اقتصادي در طول تاريخ جمهوري در تركيه بوده است. احزاب تشكيل دهنده دولت ائتلافي كه با دادن وعده هاي فراوان مبني بر بهبود اوضاع اقتصادي اين كشور قدرت را به دست گرفتند، نتوانستند به قول هاي داده شد عمل نمايند واقتصاد تركيه به وضعيت بدتري نسبت به سال هاي گذشته بود بر اساس آمار منتشره از سوي منابع رسمي وغير رسمي نرخ تورم از ۳/۵۶ در صد در سال ۹۱ به ۷/۵۲ درصد در آغاز سال ۹۳ وبه حدود ۷۵ در صد در سال۹۴ وبه حدود ۱۵۰ در صد سال ۹۴ و آغاز سال ۱۹۹۵ بالغ گرديد.

نرخ برابري لير ترك در قبال يك دلار آمريكا در ماه اول سال۹۱ برابر با ۴ هزار و۹۴۶ لير ترك بود كه در آخر سال ۹۲ به ميزان ۴۱ هزار لير ترك در برابر يك دلار آمريكا رسيد. رشد اقتصادي تركيه در سال۹۱،۳ درصد بود كه اين رقم در سال۹۲ به ۴/۶ درصد و در سال۹۳ به ۳/۷ درصد و درسال ۹۴ به منفي ۶ درصد بالغ گرديد. واردات تركيه در سال۹۱ بالغ بر ۳۱ ميليلارد دلار بود كه در سال هاي ۹۲ به ۳۳ ميليارد دلار در سال۹۳ به حدود ۳۰ ميليارد دلار و در سال۹۴ به ميزان ۲۳ ميليارد دلار رسيد. صادرات تركيه در همين دوره از ۱۳ ميليارد دلار در سال۹۱ به ۱۴ ميليارد دلار در سال ۹۲، ۱۵ ميليارد دلار در سال ۹۳ و به ۵/۱۶ درصد ميليارد دلار در سال ۹۴ افزايش پيدا كرد. كسري بودجه تركيه نيز در سال ۹۱ برابر با ۵/۳۳ هزار ميليارد لير ترك بود كه در سال ۹۲ به ۳/۴۷ ودرسال ۹۳ به ۴/۱۲۹ ودر سال ۹۴ به ۱۹۹ هزار ميليارد لير ترك افزايش پيدا نمود.

رشد اقتصادي كه در سال ۲۰۰۲، ۸/۷ در صد و در سال ۲۰۰۳ ۹/۵ درصد بود ودر سال ۲۰۰۴ به ۹/۹ درصد رسيد. كه ناشي از توجه وجهد بليغ تركيه به تحولات سياسي در ابعادي چون: عرضه دموكراسي نمايندگي،وجود انتخابات آزاد،احزاب سياسي و وجود مطبوعات مستقل، جنگ با تروريسم(ك.گ.پ)، اسلام گرايي نوين و ترويج فرهنگ تسامح نسبت لائيتسه وميراث كماليسم بود. در سال ۲۰۰۴ تركيه در ميان كشور هاي عضو سازمان توسعه و همكار هاي اقتصادي بيشترين نرخ رشد اقتصادي راداشت. مهمترين دليل اين افزايش نرخ رشد افزايش سرمايه گذاري در بخش خصوصي بود. همچنين همينطور نرخ تورم مصرفي كه در ژانويه۲۰۰۲، ۲/۷۳ در صد بود،در ما مه ۲۰۰۵ به ۷/۸ درصد رسيد. بانك مركزي تركيه براي پايان سال ۲۰۰۵ و با وجود چالش افزايش قيمت نفت نرخ تورم ۸ درصدي را پيش بيني كرده است،با وجود اين نرخ رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي آنگونه .كه انتظار مي رفت،موفقيت آميز نسبت به دوره هاي قبل بوده است. ازدهه ۸۰ تركيه سالانه بيشتر از يك ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي جذب نكرده است. از زمان وعده اروپا در مورد آغاز مذاكرات پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا در ۱۷ دسامبر ۲۰۰۴ نرخ جذب سرمايه در تركيه افزايش محسوسي داشته است. نتيجه گيري واستنتاجات نظري در اين ميان با توجه به عرضه دموكراسي نمايندگي،وجود انتخابات آزاد،احزاب، مطبوعات، مبارزه با تروريسم وآشتي مذهب ودموكراسي واحترام به ميراث كماليسم، به عنوان نشانگاني از تحولات سياسي آنهم براي رشد و توسعه اقتصادي بيشتر تلاش براي پيوستن به اتحاديه اروپاست.آنچنانكه قراين نشان مي دهند، روابط تركيه با اتحاديه اروپا بخشي از فرايند طولاني غربي شدن اين كشور است كه ريشه هاي آن به دوران گذشته نسبتا دور برمي گردد. اما پيشرفت هاي عمده در روابط اين دو به طور رسمي از دهه ۱۹۵۰ آغاز شد .در خواست رسمي تركيه براي پيوستن به جامعه اروپا در ۱۴ آوريل ۱۹۸۷ ارائه شد.از ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹ تركيه به طور رسمي به عنوان كانديداي عضويت در اتحاديه اروپا شناخته شد.با اين حال روند مذاكرات براي الحاق تركيه از ۱۳اكتبر۲۰۰۵ آغاز شد،روندي كه به يك دوره ۱۰ساله از مذاكرات مشروط شده است. از سال ۱۹۹۹ كه احتمال پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا به صورت قابل توجهي افزايش يافت تمايل نخبگان، براي خروج از چرخ هاي پوپوليستي نيز زياد شد.در همين راستا نكته مهم براي تركيه و دولت مردان قبل از حاكميت حزب وعدالت وتوسعه آن بود كه ساختار هاي اقتصادي،سياسي واجتماعي تركيه عامل اصلي تداوم عدم همگرايي ميان اين كشور با اتحاديه اروپا بوده است.اما هم اينك رهبران حزب وعدالت وتوسعه خوب مي دانند كه نگاه اتحاديه اروپا به تحولات جهان بيشتر يك نگاه اقتصادي است تا سياسي. به عبارت ديگر تحولات سياسي پيش در آمد تحولات اقتصادي مي باشد. در وضعيت كنوني در داخل تركيه يك جريان غالب كه به سوي تقويت شرايط پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپا جهت گيري شده باشد، به وجود آمده است. از همين رو عملكرد نخبگان همراه با تحولات مناطق پيرامون تركيه ونظام بين الملل،اصلي ترين متغير در نزديكي بيشتر تركيه به اتحاديه اروپاست. تحت بهترين شرايط تركيه مي تواند در دهه پيش رو همكاري هاي مشترك خود را با اتحاديه اروپا گسترش دهد. از اين منظر اتحاديه اروپا نقش مثبتي در پيشبرد روند اصلاحات اقتصادي در تركيه ايفا كرده است. از طرف ديگر تشكيل حكومت توسط حزب عدالت و توسعه و داشتن اكثريت در پارلمان و از سرگيري تحولات سياسي از سوي اين حزب، اعتماد سرمايه گذاران به بازارهاي مالي تركيه را افزايش داده و موجب افزايش سرمايه گذاري خارجي در اين كشور شده است. بررسي شاخص هاي اقتصادي كلان در تركيه در سال هاي اخير مويد اين امر بوده است. قراين نشان داده است كه به جهت از سرگيري تحولات سياسي سالهاي حكومت حزب عدالت و توسعه از پايان سال ۲۰۰۲ تركيه را قوي تر از هر دوره ديگري در مسير تغيير و تحول قرار داده است به همين خاطربسياري از روشنفكران و گروههاي مختلف درتركيه از اردوغان و دولت او حمايت مي كنند. در چنين شرايطي با توجه به فضاي سياسي،اجتماعي واقتصادي تركيه،كارتهاي سياسي امروز بار ديگر مخلوط شده اند و خواهند شد و اين امر مورد توجه قرار مي گيرد كه در سالهاي آينده ديگر مسئله ،موضوعي چون خطر كودتاي نظامي ارتش و يا مسئله منع حجاب در تركيه نخواهد بود، بلكه موضوع مهم يك قانون اساسي جديد و توسعه و پيشرفت و به وجود آمدن دستاوردهاي دموكراسي جديد و برقراري شكل جديد دموكراسي در اين كشور خواهد بود. در اين راستا،اردوغان در راستاي منافع ملي، كشوري ساخته است كه اكنون ثروتمندتر و باثبات تر از گذشته است. مشاركت سياسي مردم آن افزايش يافته و نقش منطقه اي و پرستيژ بين المللي، آن را چشمگير تر كرده است. ساير عوامل تاثيرگذار بر آينده و نقش جهاني تركيه عبارتند از: موقعيت ژئواستراتژيك اين كشور ميان اروپا و خاورميانه،.توسعه خطوط هوايي بين المللي بويژه خطوط هوايي (Turkish Airways) با مركزيت استانبول، رشد اقتصادي همپاي چين و هند، قرار گرفتن در جرگه هفدهمين اقتصاد بزرگ جهان، عضويت در G20، عضويت در ناتو آنهم به عنوان بزرگترين ارتش ناتو بعد از آمريكا، افزايش نقش پررنگ و تاثيرگذار در خاورميانه و در قبال اسرائيل و حمايت از فلسطين. هدف عالي تركيه تا سال ۲۰۲۳ كه صدمين سال تاسيس جمهوري دراين كشوراست،آنست كه به يكي از ده كشور پيشرفته جهان تبديل شود.

بنظرمي رسد با پيروزي مجدد وقابل توجه حزب عدالت وتوسعه در انتخابات پارلماني اخير(ژوئن ۲۰۱۱)، حزب عدالت و توسعه به رهبري اردوغان، اين كشور بسوي هدف مذكور ونيز عضويت در اتحاديه اروپا نزديكتر شده است.از روي تاكيد بايد اذعان داشت كه نتايج انتخابات راه تقويت نهادهاي دموكراتيك و مدرنيزه كردن تركيه را مطابق با استانداردهاي اتحاديه اروپا هموار كرد و انگيزه جديدي براي مذاكرات عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا ايجاد نموده است. اينها همه عواملي است كه براي اتحاديه اروپا بسيار سخت و مشكل خواهد بود از اين همسايه پر توان خود، هر چند مسلمان چشم پوشي كند.

در كنار همه مسائل مورد نظر تركيه واتحاديه اروپا، مسئله عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا به چالش جدي تري تبديل خواهد شد و صف آرايي هاي جديد با سياستهايي جديد ميان اعضاي موافق و مخالف در اين اتحاديه شكل خواهد گرفت. در اين زمينه با توجه به زمينه هاي همگرايي تركيه به ويژه در بخش نظامي با آمريكا ،اين كشور مي تواند نقش قابل ملاحظه اي را در پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا ايفا كند. بنابر اين يكي از دغدغه هاي مهم آمريكا در روابط با تركيه،پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپاست. به همين دليل اين كشور در دوره هاي مختلف فشار هايي را بر اتحاديه اروپا وارد كرده است.از جمله در مورد پيوستن تركيه به اتحاديه گمرگي با اروپا در سال ۱۹۹۵٫ طي چند سال گذشته نيز آمريكا به يونان فشار آورده تا از طريق مذاكره مشكلات خود را با تركيه حل كند. گرچه اين اقدامات منجر به اصطكاك در روابط آمريكا و برخي كشور هاي اروپايي شده است،ولي از نظر اين كشور پيوستن تركيه به اتحايه اروپا مي تواند منافع استراتژيك آمريكا را درمنطقه تضمين كند،زيرا در نتيجه اين امر،توسعه اقتصادي و دموكراسي در تركيه تقويت شده و زمينه هاي ايجاد يك نظام با ثبات سياسي در منطقه حياتي فراهم خواهد شد. با همه مجاهدتي كه دولت اردغان وحزب عدالت و توسعه در به كارگيري تحولات سياسي از جنس ليبرالي به انجام رانده اند، و از سوي ديگر حمايت هاي مرئي آمريكا در پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا محسوس است، مسئله آن است كه چرا و به چه علت سناريوي پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا با تعيوق وتعليق مواجه شده است؟ آنچنانكه گفته شد، اگر نگاه اروپا به تحولات جهان بيشتر يك نگاه اقتصادي است تا سياسي،مگر اقدامات سباسي واقتصادي نئوليبرال تركيه در دوران اخير، براي پيوستن به اتحاديه اروپا كافي نيست؟ مگر همراهي قدرت بزرگي چون آمريكا، نبايد چنين راهي را براي عقبه استراتژيك خود هموار كند؟ پاسخ را در بايد در رويكرد هاي احزاب راست گراي اتحاديه اروپا شنيد. احزاب راستگراي اتحاديه اروپا را (فرانسه وآلمان)باور برآن است كه جمهوري كنوني تركيه از دل امپراتوري عثماني به وجود آمد و از برخي جهات ميراث خوار بسياري از خصوصيات هاي اين امپراتوري و از جمله اقتدار گرايي است. شكي نيست كه اين ويژگي ها ماحصل زيستن در يك فضاي اجتماعي،رواني وتاريخي بوده و به آساني نمي توان آنها را كنار گذاشت. اين ويژگي ها رانمي توان در حوزه مفهوم سياست بقا، مورد بررسي قرار داد. مخصوصاً در مورد كشور هايي مانند تركيه كه در منطقه حساسي از نظر نظام سرمايه داري قرار گرفته اند. اين سياست بازتاب خرد جمعي بوده و نسل به نسل منتقل شده است. در باور جناح راست گراي اتحاديه اروپا واقعيت آن است كه به رغم گذشت نزديك به هشتاد سال از اعلام جمهوريت وتشكيل دولت مدرن در تركيه ساختار هاي سياسي واقتصادي واجتماعي اين كشور تفاوت هاي بارزي با كشور هاي اروپاي غربي به عنوان اصلي ترين و موثر ترين اعضاي اتحاديه اروپا ئدارد. از منظر كشور هاي اروپاي غربي،تركيه به لحاظ داخلي،تحولاتي را تجربه مي كند كه آن كشور ها در اواخر قرن نوزدهم تجربه كرده اند. قراين نشانگان در باور جناح راست گراي اتحادبه اروپا حكايت از آن دارند كه دولت سالاري و بروكراسي بر جامعه مسلط بوده و مانع رشد وتقويت جامعه مدني است. ناسيوناليسم با معيار هاي اوخر قرن نوزدهم تعريف مي شود و بافت جامعه از نظر فرهنگي هنوز كاملاً مدرن نيست. با توجه به چنين ديدگاهي در نزد جناح راستگراي اتحاديه اروپا، پيوستن به اروپا وغربي شدن را مي توان ستاره قطبي سياست خارجي تركيه از زمان تشكيل جمهوري تاكنون دانست. ستاره اي كه گاه كم سو و گاه پرسو بوده ولي هيچگاه باعث نشده تا مسافري به نام تركيه در مقصد و ايستگاهي به نام جامعه اروپا و اتحادبه اروپا پذيرفته شود. اكنون پس از چهار دهه روابط پر فراز ونشيب ميان تركيه و اروپا به نظر مي رسد اين رابطه به يكي ديگر از نقاط عطف خود نزدبك شده است. پيوستن يا نپيوستن تركيه به اتحاديه اروپا تاثيري عميق بر رويكرد تركيه به جهان خارج و مناطق اطراف اين كشور خواهد داشت.رويكردي كه مي تواند با هسايگان متعدد و متنوع را نيز تحت تاثير قرار دهد. با اين همه راه برون رفت از دشواري هاي موجود براي پيوستن به اتحايه اروپا از سوي تركيه چيست؟ تركيه از جهت آنكه بتواند راه رسيدن به اتحاديه اروپا كه بر آمده از تحولات سياسي و اقتصادي است را هموار كند، ناچار به تقويت راه هايي است كه به پندار نگارنده حائز اهميت است. تركيه در برون رفت از چنين وضعي كه به نظر براي او حيات و واجد اهميت است بايد به اصلاحاتي جدي در ساختار سياسي،اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي، خود مبادرت نمايد، ازجمله بخش خصوصي را قدرتمند نمايد، ناسيوناليسم را تقويت وضمن احترام به آرمان هاي كماليسم تحولات چشمگير سياسي واقتصادي نئوليبرال را در دستور كار قرار دهدو در حل مسئله قبرس رويكرد مسالمت آميز اتخاذ كند.در كنار اين اقدامات دولت حال حاضر تركيه نبايد از احترام به حقوق مدني مطالبات سياسي و حقوق شهروندي غافل شود.مزيد آن پاس داشت شريعت به همراه دموكراسي با توجه به آنكه اغلب اين كشور از مسلمانان تشكيل مي شود، و پاس داشتن ميراث اربكان و در كنار آن ميراث كماليسم و نيز تعاملات وثيق آنهم در راستاي بهبود وضعيت اقتصادي مي تواند از جمله راهكار هايي باشد كه اين دولت را در نيل به مقاصد غايي ونهايي ياري دهد و اين جمله، همگي از مقوله ها واهدافيست كه براي كشوري چون تركيه ونوع دولت آن، با توجه به اولويت هاي آن در جغرافياي آسياي صغر و آناتولي دور از انتظار نيست.

منابع و مآخذ: الف) منابع فارسي

۱) آندرو رينولز،بن رايلي و آندرو اليس وديگران، دانشنامه نظام هاي انتخاباتي، ابوذر رفيعي قهساره،تهران،پژوهشكده مطا لعات راهبردي،۱۳۹۰٫ ۲) باشگاه انديشه،آشتي مذهب وسياست در تركيه. ۳) رضا زاده ، سخاوت، استراتژي خاورميانه اي تركيه ومحدوديت ها ومطلوبيت هاي ايران، تهران،پژوهشكده تحقيقات استراتژيك،تهران،۱۳۸۷٫ ۴) صولت، رضا، ،نقش وكار كرد احزاب سياسي در تركيه،كتاب آسيا(ويژه مسائل تركيه)،تهران، موسسه فرهنگي مطالعات بين المللي ابرار معاصر تهران،۱۳۸۴، ۵) قادري، حاتم، ، انديشه هاي سياسي قرن بيبستم،تهران،سمت. ۶) قهرمان پور، رحمان، اصلاحات اقتصادي در تركيه وچالش هاي پيش رو، كتاب آسيا،تهران، موسسه فرهنگي مطالعات وتحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران،۱۳۸۴٫ ۷) قهرمان پور، رحمان، ، تاثير انقلاب اسلامي بر تركيه، فصلنامه مطالعات خاورميانه،سال هفتم، شماره ۴، زمستان۱۳۷۹٫ عالم عبدالرحمان، ، بنياد هاي علم سياست،تهران،نشر ني،۱۳۸۱٫

ب) منابع لاتين

- P1mg Deniir. “A Failure Story: Politics and Financial Liberalization in Turkey, Revising the Revolving Door Hypothesis,” World Development. Vol.32. No.5. 2004

2- Edniond Bmke, 4bougMs on the coos. of Present Oiscontent,a in die of Edmand Bu*e, vol. 2. (todon: Hollniw & Iopt. 1949) vol. 2. p. 82. 3-j..A.schumpeter,Capitallism,Socialism and Democracy,5thed.london Allen unwin,1650. 4- http://www.zaman.com.Ir. 5- http://www.yenisafak.com.tr/go2.htmI. 6- httpi/www.webo4.mihr.comilurkce.

گؤنده ر     بؤلوم لر: تركيه