مجمع جهاني اقتصاد براي نخستين‌بار به ارزيابي رتبه رقابت‌پذيري اقتصاد ايران روي آورده است كه براساس نتايج گزارش اين مجمع، ايران در جمع 139‌كشور بررسي شده در ميانه جدول رقابت‌پذيري اقتصاد جا خوش كرده است اما نبايد از نظر دور داشت كه رتبه ايران به نسبت 17‌كشور منطقه، ضعيف است؛

درحالي‌كه انتظار مي‌رود با توجه به اهداف سند چشم‌انداز 20‌ساله كه بر ارتقاي جايگاه اقتصادي ايران به رتبه نخست تأكيد دارد و همچنين ضرورت توجه به ابلاغ سياست‌هاي آزادسازي و خصوصي‌سازي‌ برخاسته از سياست‌هاي كلي اصل‌44 قانون اساسي، دست‌كم رتبه ايران در ميان كشورهاي منطقه يك‌رقمي باشد اما اينگونه نيست و از اين منظر ضرورت دارد تا در جريان بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه، رقابت‌پذيري اقتصاد و رفع انحصارات آشكار و نهان در ساختار اقتصاد ايران جدي‌تر گرفته شود. گزارش سالانه مجمع جهاني اقتصاد درخصوص رقابت‌پذيري كشورهاي جهان (Global Competitiveness Report) در واقع ارزيابي بيش از 110‌متغير مختلف در 12‌ركن بين كشورهاي مختلف است. البته نزديك به دو سوم از متغيرها در نتيجه نظر‌سنجي از مديران بنگاه‌هاي اقتصادي و يك سوم هم با اتكا بر داده‌هاي آماري رسمي كشورها ارزيابي مي‌شود و منظور مجمع جهاني اقتصاد از رتبه‌بندي كشورها از حيث رقابت‌پذيري، ارزيابي مجموعه‌اي از نهادها، سياست‌ها و عواملي است كه سطح بهره‌وري در اقتصاد كشورهاي مختلف و البته سطح رفاه اقتصادي مردم هر كشور را به تصوير مي‌كشد.

در گزارش سالانه مجمع جهاني اقتصاد از محاسبه رقابت‌پذيري اقتصاد كشورها، اركان 12‌گانه رقابت‌پذيري براساس ساختار اقتصادي كشورها سنجيده مي‌شود كه بر اين اساس در ارزيابي رقابت‌پذيري كشورهايي كه داراي نظام اقتصادي مبتني بر عوامل توليد هستند، متغيرهاي اثرگذار بر نهادهاي اقتصادي، زيرساخت‌ها، ثبات در سياست‌هاي كلان اقتصادي و بهداشت و آموزش مقدماتي جدي‌تر سنجيده مي‌شود و در نظام‌هاي اقتصادي مبتني بر كارايي، عوامل مؤثر بر افزايش كارايي نظير آموزش عالي و حرفه‌اي، كارايي بازار كالا، كارآمدي بازار نيروي كار، پيشرفته بودن بازارهاي مالي آمادگي تكنولوژيكي و اندازه بازار، عميق‌تر مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. براساس سطح‌بندي مجمع جهاني اقتصاد، در نظام‌هاي اقتصادي مبتني بر نوآوري متغيرهاي چون پيشرفته بودن بنگاه‌هاي تجاري و مولفه‌هاي نوآوري محاسبه مي‌شود. البته هر يك از متغيرهاي يادشده شامل متغيرهاي ديگري هم مي‌شوند كه در نتيجه محاسبه آنها شاخص رقابت‌پذيري هر كشوري به دست مي‌آيد و بر‌اين اساس اقتصاد ايران در گروه كشورهاي داراي نظام اقتصادي مبتني بر كارايي قرار دارد.

بهترين و بدترين شاخص‌هاي رقابت در ايران

گزارش مجمع جهاني اقتصاد نشان مي‌دهد كه رتبه ايران از حيث شاخص‌هايي چون اندازه بازار(20)، ثبات اقتصاد كلان(45)، بهداشت و آموزش مقدماتي(54)، نوآوري(66)، زيرساخت‌ها(74)، نهادها (82)، آموزش‌عالي و حرفه‌اي(87)، پيشرفته بودن بنگاه‌ها (91)، آمادگي تكنولوژيك (96)، كارايي بازار كالا (98)، پيشرفته بودن بازار مالي(120) و كارايي بازار نيروي كار(135) برآورد كرده است. اين گزارش نشان مي‌دهد كه ايران از حيث متغيرهايي چون گستره نرخ بهره(3)، نرخ ثبت نام در تحصيلات ابتدايي(5)، كنترل توزيع بين‌‌المللي(15)، بدهي دولت(17)، اندازه بازار داخلي(18)، اندازه بازار خارجي(25)، نرخ پس انداز ملي‌(26) و زمان لازم براي شروع يك كسب و كار(30) ارزيابي شده كه ايران را در جايگاه 30 كشور برتر قرار مي‌دهد.

اما جايگاه كشور در متغيرهايي نظير تورم‌(121)، استفاده از مديريت حرفه‌اي‌(121)، تمايل به تفويض اختيار(121)، در دسترس بودن آخرين تكنولوژي‌ها (123)، شفافيت سياستگذاري در دولت‌(124)، محدوديت بر جريان سرمايه‌(124)، كيفيت تأمين‌كنندگان داخلي‌(125)، مشاركت زنان در نيروي كار‌(126)، حمايت از سرمايه‌گذاري‌(127)، انعطاف‌پذيري تعيين دستمزد‌(127)، اثرات قوانين سرمايه‌گذاري خارجي بر كسب و كارها (129)، مقرون به‌صرفه‌بودن خدمات مالي‌(129)، كيفيت زيرساخت حمل‌ونقل هوايي‌(130)، سطح آموزش كارمندان‌(132)، در دسترس‌بودن خدمات مالي‌(133)، در دسترس بودن منابع مالي براي كارآفرينان (133)، وجود موانع تجارت‌(135)، تعرفه‌هاي واردات و صادرات‌(135)، سهولت دسترسي به وام‌ها‌(136) و رواج مالكيت خارجي‌(139) ارزيابي شده و در رديف‌30 كشور آخر قرار دارد.

15‌مانع بلند پيش روي بخش خصوصي

اين گزارش تصريح دارد كه فعالان بخش خصوصي ايران 15‌مانع را به‌عنوان مهم‌ترين مشكلات فراروي كسب و كار را مهم دانسته‌اند كه شامل دشواري‌هاي ناشي از دسترسي به تأمين منابع مالي، عدم‌ثبات در سياست‌هاي دولت، تورم، ديوانسالاري دولتي، عدم‌وجود زيرساخت‌هاي كافي، مقررات دست‌و‌پاگير نيروي كار، كمبود نيروي كار تحصيل كرده، عدم‌رعايت اصول اخلاقي توسط نيروي كار، فساد، مقررات ارزي، مقررات مالياتي، نرخ ماليات، عدم‌ثبات در دولت، دزدي و جنايت و پايين بودن سلامت مي‌شود.

جايگاه ما در 12‌پله رقابت منطقه‌اي

مجمع جهاني اقتصاد در گزارش خود به ارائه گزارشي از وضعيت رقابت‌پذيري كشورها در 12‌ركن كرده است كه از حيث شاخص ثبات در سياست‌هاي اقتصاد كلان ايران در بين 17كشور منطقه در پله نهم قرار دارد و كشورهاي كويت، عمان، بحرين، قطر، آذربايجان، امارات، قزاقستان و عربستان در جايگاه اول تا هشتم جاي گرفته‌اند و كشورهاي سوريه، تركيه، اردن، قرقيزستان، لبنان، مصر، تاجيكستان و پاكستان وضعيت بدتري نسبت به ايران دارند. در اين گزارش رتبه ايران از حيث زيرساخت‌هاي لازم براي رقابت‌پذيري دهم ارزيابي شده و كشورهايي چون امارات، قطر، بحرين، عربستان، عمان، تركيه، كويت، اردن، و مصر بالاتر و آذربايجان، قزاقستان، سوريه، پاكستان، تاجيكستان، قرقيزستان و لبنان پايين‌تر از كشور ما جا خوش كرده‌اند. از حيث پيشرفته بودن نهادهاي اثر‌گذار بر رقابت‌پذيري كشورها ايران در پله‌12 قرار مي‌گيرد و 11 كشور قطر، عمان، امارت، عربستان، بحرين، اردن، كويت، مصر، آذربايجان، تاجيكستان، و سوريه رتبه‌هاي اول تا يازدهم را به‌خود اختصاص داده‌اند و تنها 5‌كشور قزاقستان، تركيه، لبنان پاكستان و قرقيزستان پايين‌تر از ايران قرار دارند.

رتبه ايران دست‌كم از حيث 3‌شاخص اندازه بازار، بهداشت و آموزش مقدماتي و نوآوري اميدوار‌كننده است چه اينكه پس از تركيه، ايران در پله دوم از لحاظ اندازه بازار قرار دارند و كشورهاي عربستان، مصر، پاكستان، امارات، قزاقستان، كويت، سوريه، قطر، عمان، آذربايجان، لبنان، اردن، بحرين، قرقيزستان و تاجيكستان در رتبه‌هاي بعدي جاي دارند. براساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد 4 كشور قطر، بحرين، لبنان و امارات در شاخص بهداشت و آموزش مقدماتي وضعيت بهتري نسبت به ايران دارند و پس از كشور ما، سوريه، كويت، اردن، تركيه، عربستان، قزاقستان، آذربايجان، مصر، تاجيكستان، قرقيزستان، عمان و پاكستان قرار مي‌گيرند. همچنين از لحاظ شاخص نوآوري ايران پس از كشورهاي قطر، عربستان، امارات، عمان، آذربايجان، بحرين و تركيه در پله هشتم قرار دارد و پس از ايران كشورهايي چون اردن پاكستان، مصر، كويت، قزاقستان، تاجيكستان، لبنان، سوريه و قرقيزستان جاخوش كرده‌اند.

گزارش مجمع جهاني اقتصاد از لحاظ آموزش عالي و حرفه‌اي، رتبه ايران را 13‌در جمع كشورهاي منطقه ذكر كرده است كه اندكي جاي تأمل دارد چرا كه كشورهايي چون امارات، قطر، لبنان، بحرين، عربستان، اردن، قزاقستان، عمان، تركيه، آذربايجان، كويت و قرقيزستان از وضعيت بهتري برخوردارند و تنها 4 كشور مصر، تاجيكستان، سوريه و پاكستان در رتبه‌هاي پايين‌تري نسبت به ايران جاي گرفته‌اند. براساس اين گزارش از حيث شاخص آمادگي تكنولوژيكي كشورهايي چون امارات، بحرين، قطر، عربستان، تركيه، عمان، اردن، آذربايجان، كويت، قزاقستان، مصر و لبنان بالاتر و پاكستان، سوريه، قرقيزستان و تاجيكستان پايين‌تر از كشور ما قرار دارند.

گزارش رقابت‌پذيري سال‌2010 مجمع جهاني اقتصاد نشان مي‌دهد از حيث پيشرفته بودن بنگاه‌ها، ايران وضعيتي بهتر از 4 كشور قزاقستان، سوريه، تاجيكستان و قرقيزستان دارد اما پايين‌تر كشورهاي عربستان، امارات، قطر، عمان، لبنان، تركيه، كويت، بحرين، مصر، اردن، آذربايجان و پاكستان در رتبه 13‌جهاني جاي گرفته است. از لحاظ شاخص‌هايي چون كارايي بازار كالا، پيشرفته بودن بازار مالي و بازار نيروي كار رتبه ايران اصلا قابل دفاع نيست به‌گونه‌اي كه ايران از حيث شاخص كارايي بازار كالا بعد از كشورهاي امارات، بحرين، عربستان، قطر، عمان، لبنان، اردن، كويت، تركيه، قزاقستان، پاكستان، آذربايجان، مصر قرار دارد و پس از كشور ما تنها 3‌كشور سوريه، قرقيزستان و تاجيكستان قرار دارند. اين وضعيت تا اندازه‌اي درخصوص پيشرفته بودن بازارهاي مالي هم صادق است به‌گونه‌اي كه كشورهاي بحرين، قطر، عربستان، امارات، عمان، لبنان، اردن، تركيه، كويت، پاكستان، آذربايجان، مصر، قرقيزستان، قزاقستان و تاجيكستان رتبه‌هاي اول تا پانزدهم را به‌خود اختصاص داده‌اند و ايران به‌همراه سوريه و تاجيكستان در رديف 3كشور آخر قرار گرفته‌اند. همچنين از لحاظ شاخص كارايي بازار نيروي كار كشورهاي قطر، قزاقستان، آذربايجان، بحرين، امارات، عمان، قرقيزستان، تاجيكستان، كويت، عربستان، لبنان، اردن، تركيه و پاكستان رتبه بالاتر و تنها 2كشور سوريه و و مصر پايين‌تر از ايران جاي گرفته‌اند.

گؤنده ر     بؤلوم لر: اقتصاد