سالهاست از وابستگي اقتصاد كشورمان به درآمدهاي نفتي و نقش كمرنگ درآمدهاي مالياتي گفته و نوشته شده است تا آنجا كه برخي حتي نفت را نه طلاي سياه، كه بلاي سياه اقتصاد ايران ميدانند و معتقدند بهعلت وجود نفت و درآمدهاي نفتي در نظام اقتصادي كشور، تحرك و پويايي لازم در اقتصاد ايران بهوجود نيامده است.

رئيسكل سازمان امور مالياتي كشور با تشريح تازههاي ماليات اصناف، طلافروشان و ماليات بر خانههاي خالي در سال90 اظهار كرد:
براي وضع ماليات برخانههاي خالي قرار است وزارت مسكن لايحه را از طرف دولت به مجلس ارائه كند. به گزارش همشهري، پيشتر معاون وزير مسكن از ارائه پيشنهادي به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بهطور مشخص سازمان امور مالياتي براي اعمال ماليات بر خانههاي خالي خبر داده بود كه با اظهارنظر روز گذشته معاون وزير اقتصاد مشخص ميشود كه وعده اخذ ماليات بر واحدهاي مسكوني خالي از سكنه دستكم تا يك سال آينده هم اجرايي نخواهد شد.
به گزارش مهر، علي عسگري رئيس سازمان امور مالياتي در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه در حال حاضر در بسياري از نقاط شهري كشور ساختمانهايي ساخته شده اما بهدليل بورسبازي برخي افراد به اجاره يا فروش گذاشته نميشود، بدون اشاره به زمان خاصي وعده داد كه ماليات يا عوارضي به خانههاي خالي از سكنه تعلق خواهد گرفت.
او درخصوص توافق با اصناف گفت: امسال درخصوص مشاغل بند الف قانون مالياتها اگر كساني حداقل 15درصد رشد نسبت به سال قبل دارند، ميتوانند از شرايط خوداظهاري برخوردار شوند، اگر زير 15درصد باشد مورد رسيدگي قرار خواهند گرفت. او افزود: اگر امسال اظهارنامه الكترونيكي ارائه شود، 30درصد نقد و 70درصد تقسيط ميشود و اگر بهصورت كاغذي ارائه شود 40درصد ماليات نقد و 60 درصد باقيمانده تقسيط خواهد شد. وي تاكيد كرد: كساني كه تا سال 88 بدهي دارند و بدهي خود را پرداخت نكردهاند تا پايان شهريور امسال مهلت دارند نسبت به تعيين تكليف مالياتهاي قبلي خود اقدام كنند.
ماليات بر سكه فقط در بانك كارگشايي
عسكري درخصوص اعمال ماليات بر خريد و فروش سكه گفت: از ابتداي امسال عرضه شمش و سكه طلا مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده ميشود كه فعلا در گام اول در بانك كارگشايي و بانك مركزي اعمال ميشود و براي فروشندگان سكه اجرا نميشود. او با اشاره به جلسات برگزارشده با بانك مركزي ابتداي سالجاري براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده در معاملات سكه گفت: براساس مصوبات قانوني مراجع قانوني كشور بانك مركزي تا پايان سال گذشته براي عرضه سكه و شمش طلا از پرداخت ماليات معاف بود اما اين معافيت از ابتداي سالجاري برداشته شده است.
معاون وزير اقتصاد در مورد آخرين توافقات حاصلشده با صنف طلافروشان براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده گفت: براساس آخرين توافقات در جلسه سازمان مالياتي و اصناف در اوايل سالجاري، طلافروشان به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده راغب بودند اما هنوز برخي از آنها اين قانون را درصورتحسابهاي خود درج نميكنند.
بدهي مالياتي بانك مركزي
عسكري در پاسخ به سؤالي درباره ميزان بدهي مالياتي معوق بانك مركزي به سازمان مالياتي گفت: بانك مركزي بدهي به سازمان مالياتي ندارد اما يك پرونده 680ميليارد توماني بابت تسعير نرخ ارز در هيأت حل اختلاف در حال رسيدگي است.

مقدمه
در بيشتر كشورهاي جهان بخش عمده اي از منابع درآمدي دولت، از طريق دريافت ماليات تامين مي شود. سهم ماليات از كل درآمدهاي عمومي در ميان كشورها، متفاوت است و ميزان آن بستگي به سطح توسعه و ساختار اقتصادي آنها دارد. در اين ميان، فرار مالياتي و گريز از ماليات در كشورها باعث شده است تا درآمدهاي مالياتي كشورها، همواره از آنچه كه برآورد مي شود كمتر باشد و تمامي كشورها تلاش خود را براي كاهشاين دو پديده به كار مي گيرند يا از طريق اصلاح نظام مالياتي، به چاره جويي برمي خيزند. توجه به پيوند بين سياست مالياتي و دستگاه وصول ماليات در اصلاح نظام مالياتي كشور از هر حيث موضوعيمهم و قابل تامل به شمار مي آيد.
مقايسه عملكرد مالياتي و ظرفيت مالياتيكشور، توجه ويژه اي را نسبت به پايين بودن ظاهري نسبت ماليات به محصول ناخالص داخلي در اقتصاد ايران پديد مي آورد. از اين رو، وزارت اموراقتصادي و دارائي بايستي در كنار توجهبه موضوعاتي مانند:شناسايي منابع مالياتي، تعيين ميزان بهينه ماليات قابل پرداخت ، و مباحثي مانند ميزان مشموليت يا اصابت مالياتي، تمكين مالياتي ومعافيتهاي مالياتي، بخش مهمي از كارايي نظام مالياتي كشور را در پديد آوردن زمينه ها و شرايطي جستجو كند كه با دقت، سرعت ، كمترين ميزان هزينه به ازاي هر واحد ماليات وصول شده، و كمترين ميزان سوء استفاده بتوان ماليات تعيين شده را وصول نمايد. در اين باره، محاسبه نسبت هزينه هاي مستقيم وصول درآمد دولت به كل درآمدهاي مالياتي نماگري را به دست مي دهد كه هزينه بالاي وصول درآمدهاي مالياتي را در اقتصاد ايران به موضوعي مهم براي حداقل ساختن آن مبدل مي سازد.
به طور خلاصه ،مي بايست هدف گذاري آتي اين وزارت براي درآمدهاي مالياتي در درون مجموعه اي از كاركردهاي قابل شناساييبراي سياست بودجه اي و در حالت كلي تر، در چارچوب سياستهاي كلان اقتصادي دولت تعيين شود.
براين اساس ، افزايش درآمد مالياتي به خودي خود يك هدف تلقي نخواهد شد و نياز به درآمد اضافي با در نظر گرفتن سقف نرخ رشد متعادل و نرخ انتظاري نسبت سرمايه به توليد در اقتصاد ايران تعيين خواهد شد. اين نكته به ويژه با در نظر گرفتن پيوند ضعيف بين انتظارات موجود از نظام مالياتي كشور و هدفهاي توسعه اي اقتصاد ملي اهميتي دو چندان مي يابد.

اصل مسلم در پذيرش يك هزينه به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي، مربوط بودن آن به فعاليت واحد اقتصادي است و شكي در آن نيست. بر همين اساس، به موجب ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم (ق.م.م)، «هزينههاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر ميشود عبارت است از هزينههايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصرا مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط با رعايت نصابهاي مقرر باشد.»

همانگونه كه ميدانيم قانون ماليات بر ارزش افزوده قانوني نوپا است و طبعا تا
تكميل آن راه درازي در پيش است.
در كشورهاي پيشرفتهاي چون آمريكا نيز سالها طول كشيده تا نكات و
ايرادهاي قوانين مالياتي آنها برطرف شده است. يكي از مسائل بحثبرانگيز در حوزه
ماليات بر ارزش افزوده كه در مورد آن اظهار نظرهاي متفاوتي ارائه شده است، پورسانت
يا كميسيوني است كه اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي از شركتهاي خارجي دريافت ميكنند.
برخي از كارشناسان ماليات بر ارزش افزوده، پورسانت را مشمول اين ماليات ميدانند و
برخي ديگر آن را مشمول نميدانند. استدلال گروهي كه پورسانت دريافتي از خارج را
مشمول ماليات بر ارزش افزوده ميدانند، درج نشدن آن در بخش معافيتها در ماده 12
اين قانون است، اما گروه مقابل اين استدلال را دارند كه اين پورسانت در قبال ارائه
خدمت به شركتهاي خارجي است و وجه آن نيز از خارج از كشور به حساب ارائه دهنده خدمت
واريز ميشود و در واقع نوعي صادرات خدمت است و بر اين اساس به موجب ماده 13 اين
قانون، مشمول ماليات بر ارزش افزوده نميشود.
همچنين بايد به اين نكته توجه داشت
كه در عمل پورسانتهاي يادشده بخشي از قيمت فروش كالاهاي خارجي به داخل كشور است كه
عوارض و حقوق ورودي آن در مبادي كشور به موجب ماده 41 قانون ماليات بر ارزش افزوده
اخذ شده است. با توجه به اخذ عوارض و حقوق ورودي از كل قيمت فروش كه پورسانت هم
بخشي از آن است، دريافت دوباره ماليات بر ارزش افزوده از پورسانت دريافتي از خارج
كشور صحيح به نظر نميرسد. همچنين به نظر ميرسد پورسانت دريافتي، بابت ارائه خدمات
بازاريابي به شركتهاي خارجي است و ميتوان آن را نوعي صادرات خدمت تلقي كرد كه در
اين صورت از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف است.با اين حال لازم است سازمان
امور مالياتي با بررسيهاي كارشناسانه و همه جانبه، تكليف اين موضوع را روشن كند،
زيرا اين موضوع، به بسياري از شركتها مربوط است و ادارات ماليات بر ارزش افزوده
نيز در حال حاضر رويه يكنواختي جهت برخورد با اين موضوع ندارند.
* مدرس دانشگاه،
حسابدار رسمي
كارشناس رسمي دادگستري

معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت رئيسجمهور با اشاره به لايحه بخشودگي مالياتي گفت: كارمندان و صنوفي كه از تهران به شهرهاي ديگر منتقل شوند، از معافيت مالياتي برخوردار ميشوند.
اين تازهترين امتيازي است كه دولت براي تشويق كارمندان و اصناف جهت خروج از تهران داده است. به گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت، عبدالعلي تاجي با اشاره به لايحه بخشودگي مالياتي گفت: كارمنداني كه از تهران به شهرهاي ديگر منتقل شوند، از معافيت مالياتي برخوردار ميشوند. معافيت مالياتي بين 50تا100درصد با توجه به مكان انتقال كارمند خواهد بود؛ يعني اگر فردي به مناطق كمتر توسعه يافته منتقل شود از 100درصد معافيت مالياتي برخوردار ميشود. وي ادامه داد: صنوفي كه منتقل شوند نيز از معافيت مالياتي و پرداخت عوارض تغيير كاربري برخوردار خواهند شد. او خاطرنشان كرد: سال89 حدود 20هزار نفر از تهران منتقل شدند، اين افراد يا خودشان متقاضي انتقال بودند يا سازمان محل خدمتشان از تهران انتقال يافته است، مانند سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري كه 2معاونت خود را به شيراز و اصفهان منتقل كرد. اين سازمانها با كل كارمندان خود از تهران منتقل شدند.
او بار ديگر تاكيد كرد: انتقال از تهران براساس رضايت كارمند صورت ميگيرد، اگر دستگاه اجرايي منتقل شود، كارمندان الزامي به انتقال ندارند. او افزود: در ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري آمده است؛ اگر بخشي از دستگاه دولتي واگذار يا جابهجا شد، كارمندان ميتوانند به بخش ديگر دولتي يا خصوصي منتقل، بازنشسته يا بازخريد شوند. او در مورد وضعيت كارمندان منتقل شده از تهران، گفت: با بررسيهاي صورت گرفته اكثر كارمندان منتقل شده بخشي از تسهيلات را دريافت كردهاند اما قرار شد كارگروهي به همراه نمايندگاني از بانك مركزي و وزارت مسكن و شهرسازي، براي بررسي روند ارائه تسهيلات به افراد منتقل شده از تهران در استانهايي كه افراد به آنجا منتقل شدهاند، حضور يابند. وي افزود: در موج دوم، دامنه انتقال از تهران گسترش يافته و تمركز اصلي بر انتقال دستگاهها، شركتها و مؤسسات است.
سازمان بنادر و كشتيراني، شيلات و گمرك هم رفتني شدند
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت رئيسجمهور اظهار داشت: وجود سازمانهاي بنادر و دريانوردي و شيلات در تهران، درحاليكه در تهران دريا، دريانوردي و شيلات نداريم، ضروري نيست بنابراين تصميم گرفته شد اين سازمانها با توجه به مزيتهاي نسبي استانهاي ديگر از تهران منتقل شوند. بهعنوان مثال توافق شد كه شيلات به استان هرمزگان منتقل شود. وي ادامه داد: مقدمات انتقال پژوهشكدههاي وزارت راهوترابري به فولاد شهر اصفهان فراهم شده است.
همچنين برخي شركتهاي وابسته به وزارت نيرو مانند شركت آب نيرو كه كار آنها سدسازي است، در تهران كه سدسازي وجود ندارد، اگر اين شركت منتقل شود، حتما شركتهاي بخش خصوصي همراه آن نيز منتقل ميشوند. تاجي از تصميم كارگروه به انتقال گمركات از تهران اشاره و تصريح كرد: تقريبا يك چهارم صادرات و واردات از گمركات تهران صورت ميگيرد، اين مسئله موجب تجمع مشاغل جانبي فراواني در تهران شده است، بنابراين با برنامهريزيهاي انجام شده و اعلام آمادگي استانداران مركزي، قم و سمنان و با توافق صورت گرفته با رئيسكل گمركات قرارشد بخشي از گمركات انتقال پيدا كند.

كشورمان مي تواند سالانه ۲ و نيم ميليارد دلار از فوتبال كسب درآمد كند و اين صنعت، بعد از صادرات نفت، مي تواند دومين صنعت پول ساز ايران باشد ... بسياري از مديران و بازيكنان فوتبال ايران براي فرار از ماليات و پرداخت بخش ناچيزي از قرارداد خود به اداره ماليات، چنين تخلفي را مرتكب مي شوند
