در باب اهميت ماليات در اقتصاد كشورها بسيار بحث شده است و شايد يكي از مهمترين رويكردهاي اقتصادي در هر كشوري ماليات باشد. بسياري از صاحبنظران اقتصادي با يادآوري نحوه اداره كشورهاي پيشرفته و مترقي بر اين باورند كه براي اداره كشور همواره نمي‌توان به درآمدهاي نفتي اتكا داشت و به طبع بايد بهاي تامين بسياري از خدمات عمومي از جانب كساني تامين شود كه از اين امكانات بهره مي‌برند. در بسياري از كشورها تا ‪۹۰‬ درصد هزينه‌هاي عمومي كشور از محل ماليات تامين مي‌شود؟ اما در كشور ما بهره‌وري از درآمدهاي مالياتي طوري ديگر است و عده‌اي معتقدند كه در زماني كه دولت از درآمد نفت ‪ ۱۰۰‬دلاري بهره مي‌برد و شايد بتوان گفت دولت نهم در زمره ثروتمندترين دولتها پس از پيروزي انقلاب اسلامي قرار دارد چه نيازي به طرح مسئله ماليات است؟
به گزارش تفاهم به نقل از رسانه مالياتي، بايد گفت يكي از مهمترين مسائل مطروحه در اين ميان غيرقابل اعتماد بودن درآمدهاي نفتي است. بايد در نظر داشت كه نفت ثروت ملي است كه نه تنها متعلق به نسل حاضر است بلكه به نسل‌هاي آينده نيز تعلق دارد ثروتي كه زماني نه چندان دور به اتمام خود نزديك مي‌شود و نسل حاضر را به جوابگويي در خصوص نحوه مصرف آن در پيشگاه تاريخ مجبور خواهد كرد. به هر حال صرف نظر از اين پاسخگويي تاريخي آنچه كه بيشتر خودنمايي مي‌كند نحوه مصرف درآمدهاي نفتي است. اگرچه تاكيد بر اين است كه مردم نبايد براي اداره امور كشور يكسره از دولت توقع داشته باشند اما نگاهي به فراز و فرود بهره‌گيري از درآمدهاي نفتي نشان مي‌دهد كه اين دولت است كه به عنوان بزرگترين مصرف‌كننده طي سالهاي رونق اقتصادي اين توقع را در ميان اقشار مختلف مردم به وجود آورده است. از هنگامي كه نفت به يك منبع مهم درآمدي براي دولت تبديل شد و بخصوص پس از شوك قيمتي دهه ‪ ۷۰‬كه كشورهاي صادركننده نفت را تبديل به صاحبان درآمد هاي ارزي كلان كرد، نحوه خرج كردن درآمدهاي نفتي در داخل كشور، رفته رفته اين باور را در اذهان نهادينه كرد كه وظيفه اداره كشور به عهده دولت است و اين دولت است كه بايد مخارج سنگين و مرتبا درحال افزايش كشور را تامين كند. اين درحالي است كه تلقي مردم دنيا از دولت، اساسا با اين انتظارات كاملا فاصله دارد. در اغلب كشورها، براي دولت نقش پيمانكاري قائلند، پيمانكاري كه بايد از مردم (بعنوان كارفرما) پول بگيرد و آنچه را كه آنان مي‌خواهند ، فراهم كند و همانطور كه يك كارفرما از پيمانكارش بازخواست مي‌كند و كار خوب مي‌خواهد، مردم همه رابطه‌شان با دولت اينگونه است. اگر طلبكاري و انتظاري هست، از منظر پرداخت سهم شهروندي (ماليات) است. اتكا گسترده دولت به درآمد نفت، باعث كاهش نياز به درآمدهاي غيرنفتي به خصوص مالياتي شده است و در نتيجه اتكا دولت به مردم را از نظر درآمدي تضعيف و برعكس مردم را به دولت وابسته‌تر شدند. از آنجا كه بخش عمده‌اي از درآمد دولت از محل فروش نفت تامين مي‌شود دولت قادر است بدون نياز جدي به كار و درآمد جامعه يعني بي‌نياز به اينكه جامعه چگونه كار كند و چه ميزان درآمد ايجاد كند و اينكه چقدر ماليات بپردازد، حجم گسترده‌اي از منافع حاصل از فروش نفت را به هزينه‌هاي جاري و عمراني كشور اختصاص دهد و در نتيجه تعداد كارمندان دولت را به شدت افزايش دهد. همچنين دولت مي‌تواند يارانه‌هاي گسترده و نابه‌جا در اختيار جامعه بگذارد و اقتصاد دولتي را دولتي‌تر و بسيار بزرگ كند و در مقابل با كم اثر كردن نقش بخش خصوصي، آن را در حاشيه فعاليت‌هاي اقتصادي قرار دهد و بالاخره به علت اختلال قيمت‌هاشرايطي فراهم آورد كه بنگاه‌هاي دولتي به صورت غيراقتصادي اداره شوند و حتي بتوانند به‌رغم زيان‌دهي ادامه حيات دهند و عموما چند برابر نيازشان كارمند به استخدام درآورند. نبايد از ياد ببريم كه دقت در هزينه كردن در طي اين درآمدهاي باد آورده نيز از بين رفته و حاصل آن جايگزيني فرهنگ نامناسب ريخت و پاش است كه به كرات مورد انتقاد دلسوزان قرار مي‌گيرد. همچنين در اين سالها ترزيق درآمدهاي نفتي سبب افزايش تورم و به وجود آمدن بيماري هلندي شده از يك سو و غيررقابتي بودن كالاهاي داخلي شده است كه آن هم هم نظريه جديدي نيست. در عين حال زماني كه دولت، به خاطر در اختيار داشتن درآمد نفت، براي افزايش درآمد خود چندان به فعاليت مردم و بازدهي كار آنان وابسته نباشد و برعكس مردم براي كسب درآمد، چشم به دولت داشته باشند، تعادل سياسي جامعه به هم ريخته و در نتيجه پديده مهم پاسخگويي دولت در مقابل مردم تضعيف مي‌شود.
صندوق بين‌المللي پول طي گزارشي به كشورهاي نفتي خاورميانه هشدار داد در صورتي‌كه اين كشورها سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم زيربنايي و اصلاحات اساسي اجتماعي و اقتصادي را در پي نگيرند، فاصله اقتصادي آنها با اقتصادهاي پيشرو جهان شديدا افزايش خواهد يافت. در واقع درآمدهاي سرشار نفتي سبب غفلت اين كشورها از اصلاح ساختار بيمار اقتصادي شان خواهد شد.
استفاده از درآمدهاي نفتي را در توسعه زيرساخت‌ها، تقويت استعدادها، توسعه سرمايه‌گذاريها و واردات كالاهايي كه سبب ايجاد زيرساخت‌ها و سرمايه گذاري بنيادي مي‌شود از جمله راهكارهاي مطرح در اين ميان است، همچنين بهره گيري از از ماليات مي‌تواند به عنوان مهمترين ابزار براي تعديل سياست‌هاي مالي دولت در نيل به توسعه اقتصادي، تامين و برقراري عدالت اجتماعي مبدل شود. نظام مالياتي كارآمد در حوزه منابع درآمدي به بازتوزيع درآمد و توزيع عادلانه آن و در حوزه توليد و سرمايه‌گذاري به توسعه بازار سرمايه و در نهايت رفاه عمومي جامعه منجر مي‌شود در اين ميان براي اينكه ماليات‌ها به عنوان محل اصلي درآمدهاي دولت قرار گيرد و فشار مضاعفي بر مردم وارد نشود لازم است تا دولت ضمن كوچك تر كردن خود و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي بند الف و بند ج را اجرايي تر كرده و با ايجاد دولتي متعادل نسبت به حال حاضر در اين فرآيند بخش اصلي درآمدهاي جاري خود را از محل ماليات كسب كند. "مرتضي الله داد" اقتصاددان در اين‌باره مي‌گويد: اگر بتوانيم توليد را در بخش خصوصي افزايش دهيم به دليل آنكه اولا در اين بخش توليد با بهره‌وري بالاتري نسبت به بخش دولتي همراه است و ثانيا توليد كششي است كه اين نوع توليد ضد تورمي محسوب مي‌شود مي‌توان انتظار داشت كه تورم در كشور كاهش يابد. اين استاد دانشگاه مي‌افزايد: با اجرايي شدن اين سياست‌ها و كاهش تورم است كه دولت مي‌تواند از ماليات بر درآمد به عنوان درآمد جديدي براي هزينه هاي خودش بهره‌برداري كند و درآمد نفت را در بنيان‌سازي اقتصاد بكار برد.

آرديني اوخو
گؤنده ر     بؤلوم لر: بودجه