اين مهم، عملي نميشود مگر اينكه مشروح اقدامات، در قالب ادبياتي واضح و بدون ايهام و داراي هدف و استدلال، مقدمتا تدوين و مشمول رسيدگيهاي مقدماتي قرار بگيرد و سپس جهت نقد و بررسي منتشر شود و بعد از اعمال ديدگاههاي اصلاحي، چنانچه هنوز هم اجراي اقدام يا اقداماتي از موضوعيت كافي برخوردار باشند در مراجع ذيربط تصويب و نهايتا آماده اجرا و عملياتي شود. بديهي است هر اقدام ديگري غير از اين جريان رسيدگي كه مطرح شد، ميتواند هزينهها و پيامدهاي منفي اقدامات را بيشتر كرده، منافع ملي را در خطر افزونتري قرار دهد.
در سالهاي اخير، در عرصه اقتصاد ايران، اقداماتي مورد عمل واقعشده و منوياتي در وعده اجرا واقع شدهاند كه انصافا در خصوص آنها حداقل اطلاعات هم براي جامعه وجود ندارد. از كندوكاو در اظهارات برخي از مسئولاني كه انتظار ميرود آنها از كم و كيف اقدامات موعود مطلع باشند مشخص ميشود كه اين عدمآگاهي بعضا در ردههاي تصميمگير هم، مطرح است تاچه رسد به دانشگاهيان، متخصصان و تودههاي ملت، كه هر چند صاحبان اصلي كشور هستند اما ظاهرا امكانات مطالبهگرانهاي، براي داشتن تفصيلي تصميماتي كه درخصوص حيات اقتصادي آنان گرفته ميشود در اختيار ندارند.
بهعنوان مثال، قيمت حاملهاي انرژي در ابعاد بسيار معتنابهي افزايش مييابد و رسما به جامعه اعلام ميشود كه صرفا از زمان تصميمگيري بهطور ناگهاني مطلع خواهيد شد ولي از چگونگيها و چراييهاي تصميمگيري مطلبي منتشر نميشود چراكه از محتواي جعبه سياه اقدامات، نبايد مطلع بود. نتيجه آن ميشود كه اقدامات مهم و تأثيرگذاري بر توليد و اركان قوام جامعه، اتخاذ ميشود و بر دوش كاروان پرازدحام تبليغاتي رسانه ملي راه ميسپارد و دريغ از يك جمله تحليل در چگونگيها و چراييها و پيامدهاي نوع تصميمات.
اما آنچه مسئله را از اهميت بيشتري برخوردار ميسازد، طرح مسائلي مبني بر اصلاح مراحل بعدي قيمت حاملهاي انرژي و آن هم در چراغ خاموش اعلام زماني آن است. بديهي است وقتي ملت در جريان چگونگيها و ادله تصميمگيري قرار نداشته باشد منطقا نميتواند به نقد و بررسي اقدامات در دست تصميمگيري پرداخته و از اين طريق به دولت كمك كند. به اين موارد ميتوان مجموعه مطالبي را كه از طريق مصاحبهها و سخنرانيهاي مسئولان كشور مطرح ميشوند و از تصميم دولت به دست يازيدن به اقدامات، در عرصههاي ديگري از اقتصاد نظير بانكداري، پولملي، گمرك و ماليات و ... خبر ميدهند را هم اضافه كرد.
آنچه در اين ارتباط و در يك تعامل مشفقانه با دولت گفتني است آن است كه هيچ اقدامي چنانچه سنجيده و مستظهر به ارادههاي عالمانه نباشد قابل استمرار نيست حتي اگر بر امواج تبليغات يكسويه، براي اندك زماني تحسين كساني را برانگيزد يا در سكوت معطوف به بيتفاوتي و بيمهري به انتقادات، سر از سرخوردگي و حتي افسردگي برآورد. لذا بهنفع دولت، مجلس و تودههاي مردم است كه آنچه ميخواهند موضوع تصميمگيري نمايند مكتوب و منتشر كنند و درخصوص آن، ديدگاهها، بررسيها و تجارب ديگران و ساير كشورها را لحاظ كنند و تصميم خود را در معرض تأثير و تأثر سيستمي با ساير مقولات اقتصادي - اجتماعي و سياسي قرار دهند و شفافيت را بر ماهيت تصميم بنشانند و چنانچه به اجرا رساندند، بهجاي تملق پيچيده در تعاريف عمدتا بياساس، در جستوجوي نقدهاي مربوط به موضوع باشند.
راه سپردن در اين مسير، رونق، اميد، پرهيز از خطاهاي محتمل، افزايش بهرهوري و تخصيص بهينه منابع را بههمراه دارد. شفافيت در اطلاعرساني به مردم از چگونگيهاي تصميمات، نبايستي در جعبه سياه اقتصاد جا خوش كند هر چند قابل قبول است كه در مواردي و در شيوههاي اجرا، برخي ظرافتها ايجاب كنند كه در آغاز اجراي تصميم سنجيده، اطلاعرساني پيش از موعد نشود.
