خدمات در كشورهاي جهان سوم با افزايش حجم سرمايه‌گذاري خارجي و صادرات كالا افزايش پيدا كرده و قدرت توليد اين كشورها در سال 2008 رشد چشمگيري يافته است، ضمن آنكه رشد صادرات خدمات اين كشورها را نيز نبايد ناديده گرفت. علت رشد سريع اين كشورها، توجه به بخش خصوصي به‌عنوان موتور محركه اقتصاد است.

درخصوص وضعيت بخش خصوصي ايران، در سال 87 آماري از 183 واحد توليدي كشور جمع‌آوري و آن را با 6ماهه اول سال 85 مقايسه كرديم. اين آمارها نشان مي‌دهد كه واحدهايي كه با 81 تا صد درصد ظرفيت اسمي ‌فعاليت مي‌كنند با 9‌درصد كاهش مواجه شده‌اند و اين رقم براي كارخانه‌هايي كه با 61 تا 80‌درصد ظرفيت اسمي ‌خود فعاليت مي‌كنند به 60‌درصد رسيده است.

اين تحقيق نشان مي‌دهد كه توليد كشور وضعيت منفي دارد و اكثر واحدها با مشكل نقدينگي و تورم مواجه هستند و ثبات نسبي نرخ ارز هم فشار مضاعفي به واحدهاي توليدي وارد مي‌كند.

واحدهاي توليدي كه زير 40‌درصد ظرفيت خود فعاليت مي‌كنند هزينه ثابتي معادل 250‌درصد زماني كه با ظرفيت كامل فعاليت مي‌كنند را متقبل مي‌شوند.

با توجه به رشد يك‌‌درصدي تسهيلات اعطايي به واحدهاي توليدي از سال 87 تا پايان ارديبهشت 88، نسبت به سال 86 اين نتيجه را مي‌توان گرفت كه پايين بودن بهره‌وري كلي واحدهاي توليدي، فرسودگي ماشين‌آلات و بهره‌وري پايين نيروي كار به‌دليل قانون كار به توليد داخلي ضربه مي‌زند.

بنابراين سرمايه‌ها به جاي ورود به بخش توليد وارد بورس بازي مي‌شوند و قيمت‌ها را افزايش مي‌دهند. همچنين با توجه به هزينه‌هاي توليد، حقوق كارگران و خريد مواد اوليه، حداقل حقوق كارگران بيش از 270 هزار تومان است كه با هزينه عيدي، پاداش، مرخصي، غذا، پوشاك و غيره به 500 هزار تومان مي‌رسد.

با مقايسه شرايط كارگران ايراني با كارگران چيني نتيجه مي‌گيريم كارگران چيني با ماهي 50 تا 60 دلار يعني يك هفتم حقوق كارگران ايراني كار مي‌كنند و بهره‌وري بالاتري هم نسبت به بهره توليد ايران دارند.

در اين شرايط چطور توليد‌كننده ايراني مي‌تواند پارچه‌اي را در ايران توليد و با كالاي چيني رقابت كند؟

گؤنده ر     بؤلوم لر: اقتصاد