نخستين قراردادهاي سوآپ در اوايل دهه 1980 منعقد شد و از آن زمان تاكنون، بازار سوآپ توانسته است رشد چشمگيري در فعاليتهاي تجاري و اقتصادي كشورها حاصل كند؛ درحاليكه در حال حاضر اكثر قراردادهاي مشتقات خارج از بورس به نوعي بهصورت سوآپ انجام ميشود.
اكنون با تعريفي از سوآپ كه از آن بهعنوان توافقي بين 2 شركت براي معاوضه جريانهاي نقدي در آينده با 2 نوع پرداخت متفاوت از بدهي يا داراييها نام برده ميشود، به بررسي پيامدهاي عمليات سوآپ گندم در كشور و بازتاب آن در بورس كالا (كشاورزي) ميپردازيم:عملا با انجام سوآپ گندم در ايران كه در قدم اول مقرر شده تا گندم قزاقستان هدف اصلي فعالان بخش خصوصي حوزه غلات باشد، شاهد افزايش معاملات، كاهش هزينههاي حملونقل و جابهجايي، توزيع متناسب آن محصول در سراسر كشور و در زمانهاي مورد نظر، انتقال و تامين گندم به كشورهاي همجوار، تخصصي و علميتر شدن معاملات گندم، افزايش گردش نقدينگي در حوزه معاملات آن محصول، حضور چشمگير در بازارهاي منطقه و بينالمللي، درگيرشدن مناسب بنگاههاي اقتصادي كشور و تقويت معاملات در بورس كالاي ايران خواهيم شد.
در حوزه تقويت معاملات در بورس كالاي ايران در معاملات كشاورزي اينگونه ميتوان اظهار كرد كه با ورود محصول گندم از كشور مبدأ، قسمتي از عرضه آن ميتواند از طريق بورس انجام پذيرد و در مقابل، بورس كالا هم ميتواند در حوزههايي نظير تجزيه و تحليل قيمتهاي منطقهاي و جهاني آن محصول، بازاريابي داخلي و خارجي آن و ايجاد شفافيت و كشف نرخ معاملات يادشده كمك شاياني كند.
اكنون كه تلاش براي عملياتي كردن سوآپ گندم از قزاقستان توسط بخش خصوصي و با حمايت شركت بازرگاني دولتي ايران فراهم آمدهاست، بايستي با عزمي جهادگونه اين مهم را عملياتي كرد تا شاهد اثرگذاري مثبت آن براي مصرفكنندگان، توليدكنندگان بورس كالا و در نهايت اقتصاد ايران باشيم.
