در طول 4ماه گذشته دولت اختيار هرگونه افزايش قيمت محصول نهايي را از صنايع سلب كرده تا رشد قيمت‌ها، مصرف‌كنندگان را تحت فشار قرار ندهد و به عبارت ديگر تورم به شكل لجام‌گسيخته‌اي پيش نرود. اما اينكه در طول 4ماه سپري شده چه اتفاقي در واحدهاي توليدي افتاده كه اكنون دغدغه همه دست‌اندركاران و تحليلگران، ترس از تعطيلي توليد در كشور شده است، شرحي مفصل دارد.
از زمان طرح قانون هدفمندي، موضوع كمك به مردم و توليد براي آنكه كمترين آسيب را از اجراي اين قانون ببينند، مطرح بود و سرانجام مقرر شد درآمدهاي به دست آمده از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بين 3گروه به قرار مردم با دريافت 50درصد از درآمد، توليدكننده با دريافت 30درصد و دولت با دريافت 20درصد درآمد تقسيم شود.
50درصد تعيين شده يارانه نقدي مردم به‌طور منظم در دستور پرداخت قرار گرفت و افراد ثبت‌نام شده يارانه فروردين خود را هم دريافت كردند. حساب دولت نيز مشخص بود و اعتبارات در اختيار خود اوست. بدين‌ترتيب تنها گروهي كه هنوز از يارانه‌هاي نقدي بهره نبرده توليدكننده است.
در سوي ديگر ماجرا دولت به بنگاه‌هاي توليدي اعلام مي‌كند كه حق افزايش قيمت محصول توليدي را نداشته مگر با تأييد سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان- كه آن هم هنوز براي متقاضيان افزايش قيمت به سرانجام نرسيده است- و وعده مي‌دهد كه با بازپرداخت يارانه‌ها، هزينه‌هاي سربار واحدهاي توليدي را جبران خواهد كرد. اكنون 4ماه از اجراي قانون مي‌گذرد و قيمت برق، گاز، آب و حتي هزينه‌هاي ديگر واحدها مانند نرخ مواد اوليه افزايش يافته است. محصولي كه توليد آن در سال گذشته 100تومان هزينه در بر داشت امسال دست كم به 200تومان رسيده و توليدكننده همچنان موظف است كالاي خود را با نرخ 150تومان سال قبل به فروش برساند وگرنه سازمان تعزيرات با وي برخورد قضايي خواهد كرد.
هزينه‌ها در حال رشد است و قيمت فروش ثابت و هنوز از كمك دولت هم خبري نيست. وزارت بازرگاني مي‌گويد توليدكنندگان بايد با بالا بردن بهره‌وري در واحدهاي خود، قيمت تمامشده توليد را كاهش دهند. وزارت صنايع معتقد است بسته حمايتي از صنعت كشور را آماده كرده و از طريق آن توليدكننده را مورد حمايت قرار مي‌دهد و وزارت جهاد كشاورزي نيز كه اساسا تكليف مشخصي در بسته حمايتي معين نكرده است.
صدايي از دل كارخانجات
اما بشنويم از توليدكننده‌ها؛ فروش در شرايط فعلي با زيان همراه است، به كار بردن راهكار وزارت بازرگاني به سرمايه هنگفت اوليه نياز دارد و براي افزايش بهره‌وري فرصت چند‌ساله لازم است و در كوتاه‌مدت بي‌نتيجه. بويي از حمايت‌هاي دولت در قالب بسته‌هاي تدوين شده هنوز به مشام نمي‌رسد. به اينها بايد افزايش يك‌درصدي ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي امسال را نيز اضافه كرد و در نهايت ترديد براي ادامه توليد است كه جاي همه برنامه‌ها را مي‌گيرد.
اين صداي صاحبان صنعت در تمام بخش‌هاي توليد است. عليرضا اشرف، رئيس سنديكاي كارخانجات قندوشكر ايران از تثبيت قيمت اين محصولات گلايه كرده و مي‌گويد: با وجود آنكه موظفيم ماده اوليه يعني چغندرقند را با قيمت‌هاي تضميني و افزايش‌يافته بخريم اما اجازه بالا بردن قيمت محصول خود را نداريم.
اشرف متذكر مي‌شود: طبق ماده 14قانون جهاد كشاورزي، اين وزارتخانه همانگونه كه از توليدكنندگان چغندر موظف است حمايت كند، سياست‌هاي حمايتي از توليدكنندگان محصول نهايي نيز از وظايف آن شناخته شده است. از اين رو او از دولت مي‌خواهد اصلاح قيمت قندوشكر را در رأس برنامه‌ها قرار دهد.
لبه تيغ بر گلوي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط
اينكه شرايط فعلي بيشترين فشار را بر بنگاه‌هاي كوچك و متوسط وارد مي‌كند، اعتقاد مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است.
وي مي‌گويد: سازمان تعزيرات در عمل توان مقابله با بنگاه‌هاي بزرگ را ندارد و از آنجا كه غالب اين بنگاه‌ها دولتي هستند، از اعتبارات دولت جهت ادامه توليد حتي در شرايط سخت استفاده مي‌كنند بنابراين تنها توليدكنندگان بنگاه‌هاي كوچك و متوسط يعني بخش خصوصي واقعي است كه از اين تصميمات زيان مي‌بيند.
دانشمند اضافه مي‌كند: با وجود اعتباري كه از محل هدفمندي يارانه‌ها جهت كمك به توليد در بودجه آمده، ولي هنوز پرداختي صورت نگرفته است.
عضو اتاق بازرگاني ايران توضيح مي‌دهد: نهضت كاهش قيمت تمام شده يعني طرح مطرح‌شده از سوي مهدي غضنفري، وزير بازرگاني، طرحي كارشناسي شده و اصولي است اما عملياتي شدن آن منوط به پايش و ارائه طرح اصلاح ساختار توليد از سوي وزارت صنايع است كه مقدمات آن هم فراهم نشده است.
نهضت كاهش قيمت تمامشده از آنجا شكل گرفت كه مسئولان وزارت بازرگاني با بررسي‌هاي خود به اين نتيجه رسيدند كه هزينه‌هاي توليد در ايران نسبت به ساير كشورهاي جهان بسيار بالاست و اين مسئله باعث شده است كه قيمت محصول نهايي در ايران با فاصله زياد، بالاتر از محصولات مشابه خارجي بايستد.
هزينه‌هاي بالاي حمل‌ونقل يكي از عوامل مؤثر در بالا بودن هزينه‌هاي توليد است. در حالي‌كه در كشورهاي توسعه‌يافته 5/9درصد از قيمت تمامشده مربوط به هزينه‌هاي پشتيباني و توزيع است، اين رقم در كشور ما به‌طور متوسط به 30درصد مي‌ر‌سد. فرسوده بودن خطوط توليد و ماشين‌آلات مورد استفاده در كارخانه‌ها نيز هزينه‌ها را چند برابر كرده است.
اين عوامل سبب شده متوسط رشد بهره‌وري كل عوامل شامل سرمايه و نيروي كار در ايران 0/8درصد باشد؛ حال آنكه اين شاخص در كشورهاي عضو سازمان OECD 1/08درصد است. همچنين سهم رشد بهره‌وري كل عوامل توليد در تأمين رشد اقتصادي در ايران 14/8درصد و در كشورهاي عضو OECD، 40 درصد برآورد شده است.
از آنجا كه تعويض دستگاه‌ها و ماشين‌آلات و به‌روز كردن خط توليد براي افزايش بهره‌وري به اعتبار و زمان نياز دارد، مسعود دانشمند پيشنهاد مي‌دهد كه دولت اعطاي سهم توليدكنندگان از يارانه نقدي را هرچه سريع‌تر در دستور كار قرار دهد و در كنار آن شرايط را براي پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي فراهم آورد تا صنايع كشور بتوانند خود را با صنايع موازي در دنيا همگام كنند و محصولات آنها به لحاظ قيمت و كيفيت قابل رقابت شود.
او تأكيد مي‌كند: توليد در كشور به هر قيمتي نبايد بخوابد. بنابراين دولت بايد با كاهش نرخ انرژي واحدها، تقبل حق بيمه كارفرمايان و اعطاي تسهيلات ارزان‌قيمت، توليد را حفظ كند.
اجراي دستوري، توليد را نشانه گرفت
همايون باهري، مديرعامل يكي از كارخانجات فراورده‌هاي لبني نيز ضمن آنكه اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را اقدامي بسيار شجاعانه توصيف مي‌كند، خاطرنشان مي‌سازد: توليدكنندگان بر لزوم اجراي اين قانون متفق‌القول هستند اما آنچه باعث گلايه‌مندي آنها شده، اجراي دستوري و افراط و تفريط در اين قانون بوده كه توليد را نشانه گرفته است.
وي ادامه مي‌دهد: فشار بر توليدكننده 2شاخص مهم اقتصادي كشور يعني اشتغال و توليد را به مخاطره مي‌اندازد. باهري تصريح مي‌كند: ما انتظار داشتيم قيمت تمامشده واحدها آناليز شده و از توليدكنندگان نظرپرسي شود ولي تاكنون هيچ اقدامي در اين راستا صورت نگرفته است.
او به اضافه شدن يك‌درصد ماليات بر ارزش افزوده به‌عنوان مشكل بزرگ صنايع اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: با توجه به آنكه نظارت بر خرده‌فروشي‌ها به‌دليل كثرت و گستردگي، كار دشواري است، ماليات فوق از توليدكننده اخذ مي‌شود و توليدكننده نيز به‌دليل ثابت بودن قيمت محصول نهايي قادر به جبران اين رقم سربار نيست.
گؤنده ر
بؤلوم لر:
اقتصاد