از آن زمان ۵ برنامه پيش از انقلاب و ۴ برنامه بعد‌از انقلاب طراحي شده كه هم‌اكنون در سال چهارم آخرين برنامه ۵ ساله كشور هستيم.

در طول اين مدت طولاني اين اصل مورد پذيرش قرار گرفته بود كه در‌آمد حاصل از صادرات نفت خام صرف كار‌‌‌‌‌هاي عمراني شود.

در آغاز طرح‌هاي عمراني عبارت بودند از جاده‌سازي، بندر‌سازي و ساير ساختارهاي زيربنايي. بعدها در‌آمد‌ ‌‌نفت در سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي هم توسط دولت مورد استفاده قرارگرفت؛

به‌‌طوري‌كه از اين محل بنگاه‌هاي بزرگي در كشور ايجاد شد كه انواع كالاهاي مورد نياز كشور مثل فولاد و ديگر فلزات، كاغذ، پتروشيمي و كود‌شيميايي در كشور توليد مي‌شد و مي‌شود.

اين بنگاه‌ها در عين‌حال هر‌يك نقش مؤثري در تامين نيازهاي مصرفي و توسعه‌اي كشور داشته و دارند.

در‌سال‌هاي بعد از انقلاب هرچه درآمد حاصل مي‌شد در طول يك‌‌ سال بودجه‌اي توسط دولت هزينه ‌مي‌شد و اگر اين در‌آمد دچار‌كسري مي‌شد فعاليت‌هاي عمراني دولت نيز كاهش مي‌يافت.

بنابراين از اين درآمد كه در‌آمدي بين نسلي است چيزي باقي نمي‌ماند. براي جلوگيري از اين خسارت، در برنامه سوم توسعه پيش‌بيني شد كه در آمدهاي حاصل از فروش نفت به 2بخش تقسيم شود.

دولت طبق جدولي كه در برنامه سوم تعيين شد هر‌سال مي‌توانست از ارز حاصل از فروش نفت خام تا سقفي استفاده كند. اين رقم در برنامه سوم هر‌سال حدود ۱۵ ميليارد دلار تعيين شده بود.

بخش دوم در‌آمدهاي نفت خام صادراتي كه مازاد بر ۱۵ ميليارد دلار بود به هر‌ميزان به حسابي با نام حساب ذخيره ارزي سپرده مي‌شد.

به موجب اين قانون، مبالغ موجود در حساب ذخيره ارزي نيز به ۲ بخش تقسيم مي‌شد. ۵۰ درصد موجودي در حساب نگهداري مي‌شد تا هرگاه رقم در‌آمد ارزي سالانه تعيين شده در بودجه دچار كسري مي‌شد دولت بتواند از اين موجودي با اخذ مجوز از مجلس استفاده كند.

بخش دوم و ۵۰ درصد باقيمانده به موجب قانون اجازه داده‌شده‌بود كه به‌صورت تسهيلات و از طريق بانك‌هاي عامل به طرح‌‌هاي توليدي و كار‌آفريني بخش خصوصي داراي توجيه فني و اقتصادي داده‌شود.

استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي از طريق گشايش اعتبار براي خريد ماشين‌آلات، تجهيزات و فناوري هزينه مي‌شد كه مربوط به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بود.

به اين ترتيب ارز پرداختي به اين طرح‌ها در داخل كشور به ريال قابل تبديل نبود. لذا اين مبالغ نقشي در افزايش نقدينگي و توليد تورم در كشور نداشت.

جنبه ديگر عملكرد اين حساب كه بايد به آن توجه كرد، برداشت‌هاي دولت بود‌‌‌‌ كه با تفاهم و تصويب مجلس صورت مي‌گرفت. اين اقدام مغاير با قانون برنامه سوم توسعه بود.

در طول برنامه سوم و برنامه چهارم هيچگاه در‌آمد ارزي پيش‌بيني شده در بودجه براي دولت دچار كسري نشده‌است.

لذا برداشت‌هاي دولت هرچند با تصويب مجلس از توجيه كافي برخوردار نيست بلكه مغاير با روح و كلام قانون برنامه سوم و چهارم توسعه است.

در مورد حساب ذخيره ارزي تجربه‌اي كه در گذشته وجود داشت اين بود كه به‌جز وزارت نفت و وزارت امور‌خارجه بقيه وزارتخانه‌ها انتظاراتي نسبت به استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي داشتند، اما به‌دليل آنكه مسئولان اقتصادي دولت در هيات امنا حضور داشتند به درخواست‌هاي مغاير با قانون پاسخ مثبت نمي‌دادند.

حال آنكه در‌حال حاضر كه حدود بيش از ۱۵ وزير دولت در كميته اقتصادي حضور دارند امكان تصميم‌گيري بهينه و به نفع اقتصاد كشور و بدون تبعيض نسبت به بخش‌ها يا وزارتخانه‌هاي مختلف قابل تامل است.

گؤنده ر     بؤلوم لر: بودجه