در نتيجه هر آنچه را دولت تحت عنوان قانون لايحه بودجه به مجلس تقديم كند، نمي‌توان غيرقانوني دانست و هر آنچه را هم كه مجلس از اين لايحه تقديمي دولت، بسازد و تحت عنوان مصوبه شوراي نگهبان و نهايتا به دولت به‌عنوان قانون بودجه ارسال كند، نمي‌توان غيرقانوني يعني غيرمنطبق برقانون دانست، زيرا اصولا قانوني در اين خصوص وجود دارد كه مطابقت با آن بيان قانوني بودن و مغاير بودن با آن، نشانه غيرقانوني عمل كردن تلقي شود.

در چنين فضايي، بديهي است كه مي‌توان انتظار داشت لايحه بودجه در قالب و محتوايي به مجلس برود و در قالب و محتوايي متفاوت يا تا حدود زيادي با مواد و مطالب و ارقام افزودني از مجلس خارج شود و اين خود محلي براي مناقشه‌هاي معمول بين دولت‌ها و مجالس شود. كما اينكه در گذشته بارها و بارها اين اتفاق افتاده و صاحب اين مكتوب هم به آنها پرداخته است.با اين حال، يكي از اقدامات مفيدي كه در چندين سال گذشته از سوي دولت در تقديم لايحه بودجه، صورت گرفت، حذف نسبتاً وسيع تبصره‌هايي بود كه هر‌سال در مقياس فراوان و متعدد به «ماده واحده» قانون بودجه اضافه مي‌شد و قانونگذاري‌هاي يكساله‌اي را به نفع دستگاه‌ها و گروه‌ها در امور مالي شكل مي‌داد و موجبات اخلال در سازمان و ناهماهنگي در بودجه و همچنين افزايش در هزينه‌هاي بودجه را فراهم مي‌آورد. هر چند دولت خود، در اين اقدام صحيح خويش يعني در كاهش شديد تبصره‌ها، از طريق نوشتن بندهايي (كه ديگر به آنها تبصره گفته نمي‌شد) عملا حذف كامل تبصره‌نويسي بر ماده واحده را عملياتي نساخت، ليكن انصاف آن است كه اين كاهش تبصره‌نويسي را قدر دانست و تلاش كرد كه اصلاح آن را كامل و كامل‌تر كرد.

اما آنچه متعاقب اقدام دولت، در مجلس واقع شد و هم‌اكنون هم مي‌شود آن است كه مجلس به جاي كاهش و سامان دادن همان بندهاي اضافي، خود به اضافه‌كردن بندها اقدام مي‌كند و لذا لوايح با بندهاي كم به قوانين با بندهاي فراوان تبديل مي‌شود و از مجلس بيرون مي‌آيد منتهي حالا ديگر اسم آنها «بند» است و «تبصره» نيست. به‌گونه‌اي كه مثلا در لايحه بودجه سال 1390 آنچه در پيشنهاد دولت بوده، 37 بند و آنچه اكنون در مجلس در حال نهايي شدن است 92 بند است. افزايش بندها موجب مي‌شود كه مجلس به جاي بررسي و تأمل در ارقام مربوط به فعاليت‌هاي قانوني شده دستگاه‌هاي اجرايي در مدت بررسي و تصويب ناچار شود اهتمام خود را بر تصويب «بندها» بگذارد و به هنگامي كه اين بررسي به‌پايان مي‌رسد، به خاطر غلبه خستگي و طولاني‌شدن زمان،‌ معمولا راي بدهد كه ارقام و مبالغ ميلياردي بودجه را بررسي نكند و انصافا، اتفاقي تلخ و غم‌انگيز واقع شود.

بدين ترتيب است كه در غيبت بررسي ارقام و جداول فراوان مندرج در پيوست‌هاي لايحه بودجه، هزينه شدن مبالغ كلان چندصد يا هزار ميليارد توماني در نظر گرفته شده براي فعاليت‌هاي قابل تفسير و تأويل، عملا و بدون وقوف كامل، به قانون تبديل مي‌شوند و فقط پس از شروع به اجراي آنهاست كه توجهات فقط عده‌اي به ناگهاني بودن يا ناكارآمد بودن آنها، معطوف مي‌شود؛ امري كه هر چند مورد اعتراض واقع مي‌‌شود اما ديگر خود كرده را تدبير نيست.

گؤنده ر     بؤلوم لر: بودجه