گرچه در برخي از موارد از مبلغ قرارداد مربيان يا بازيكنان نظير آنچه در مورد علي دايي سرمربي سابق تيم ملي فوتبال رخ داد، آگاه نمي شويم (و همچنين از مبلغ قرارداد علي دايي با فدراسيون فوتبال بابت اسپانسر تيم ملي نيز كسي باخبر نيست) اما در اغلب اوقات مي توان اين مبالغ را دانست و آنها را ارزيابي كرد. درآمد كلان برخي فوتباليست ها كه اين صنف را در رديف مشاغلي چون جراحان قرار داده، باعث شده با حرفه اي شدن فوتبال ايران، مقوله دريافت ماليات هم پررنگ شود. نگاهي به برگه قراردادهاي بازيكنان فوتبال، به ويژه مربيان و بازيكنان سرشناس و نامدار، حقيقت بزرگي را آشكار مي كند: اكثر قريب به اتفاق آنان ماليات واقعي خود را نمي پردازند. بنابراين اجباري كردن ارائه اظهارنامه مالياتي توسط كليه بازيكنان و مربيان قبل از شروع هر فصل مي تواند راهكار مناسبي براي حل اين مشكل باشد.

فوتبال ; صنعتي پول ساز

صنعت فوتبال در دنيا، به عنوان يك صنعت سودآور مطرح است. چندي قبل كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، درآمد نفتي ۳۰ سال گذشته ايران را اعلام كرد، اين رقم برابر با بازگشت و چرخش سرمايه يك سال گذشته فوتبال در دنيا بوده است. صنعت كنوني فوتبال در دنيا مي تواند به ساير نهادهاي هر كشور كمك كند و به هيچ وجه محتاج به كمك ديگران براي ادامه حيات خود نيست. اگر بستر لازم فراهم باشد، فوتبال براي ادامه كار خود، نيازي به كمك هيچ نهادي ندارد. اگر كساني كمك به پيشرفت فوتبال ايران را خواستارند، بايد به بسترسازي اين ورزش كمك كنند. اين بسترها شامل داشتن زمين مناسب، ورزشگاه هاي استاندارد و اختصاصي براي هر باشگاه مي شود و باشگاه هايي مثل پرسپوليس و استقلال مي توانند به جاي دريافت بودجه جاري از سازمان تربيت بدني، بودجه عمراني از سازمان ورزش دريافت كنند.

به گفته كاظمي كارگزار رسمي فيفا در ايران، كشورمان مي تواند سالانه ۲ و نيم ميليارد دلار از فوتبال كسب درآمد كند و اين صنعت، بعد از صادرات نفت، مي تواند دومين صنعت پول ساز ايران باشد.

نقل و انتقالات در فوتبال

وقتي مي گوئيم «در راستاي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي، در پي خصوصي سازي در كشور هستيم»، نمي توانيم براي قرارداد مربيان، بازيكنان و ساير دست اندركاران فوتبال، دستورالعمل و بخشنامه دولتي صادر كرد. در بخش خصوصي، خود اعضاي هيات مديره تصميم مي گيرند كه كالا يا خدمت مورد عرضه و تقاضا را ارزشگذاري كنند.

تعيين سقف براي قراردادهاي بازيكنان گامي به عقب و به سوي فوتبال دولتي است. هيچ كس منكر كاذب بودن قيمت هاي بازيكنان فوتبال در ايران نيست ولي در دنيا براي اين كار اقدام به راه اندازي هاي آژانس هاي قانوني نقل و انتقالات شده است. قانون در ايران به راحتي به بازيكنان فوتبال اجازه مي دهد با چند باشگاه قرارداد داخلي ببندند و پس از بازارگرمي كافي، قرارداد را با قيمت دو برابر با يك باشگاه ديگر ثبت كنند. اين كار افزون بر غير اخلاقي بودن، به ايجاد بازار كاذب در فوتبال مي انجامد.

در دنيا براي نقل و انتقالات بازيكنان فوتبال، آژانس هاي قانوني تاسيس شده است و همان طور كه در دفتر «ثبت اسناد»، يك ملك با قيمت اصلي خود ثبت و در همان جا، ماليات آن پرداخت مي شود، در اين آژانس، ديگر چيزي به نام قرارداد داخلي ثبت نمي شود و بازيكن، پس از به توافق رسيدن، قرارداد رسمي امضا مي كند.

اما در كشور ما برخلاف بسياري از نقاط دنيا كه فوتبال به عنوان يك ورزش كاملا حرفه اي و يك صنعت به تنهايي درآمدزاست و متكي به اعتبارات دولتي نيست، دولت نقش مهمي در تامين مبالغ قراردادها و هزينه هاي تيم ها دارد. همانطور كه مسوولين امر بارها اعلام نموده اند اكثر تيم هاي فوتبال كشورمان در سطوح بالاي دولتي بوده و هزينه هاي خود را از محل كارخانجات وابسته به دولت نظير مس كرمان، فولاد مباركه اصفهان، ايران خودرو، سايپا و غيره تامين مي كنند و به نوعي بر سر سفره بيت المال نشسته اند.

وقتي يك بازيكن فوتبال كه سن او از ۲۵ تجاوز نمي كند در يك فصل و حتي كمتر از يك سال قراردادي معادل صدها ميليون تومان و در برخي موارد دو تا سه برابر اين ميزان با باشگاه منعقد مي كند، يك روي سكه را مي توان كسب درآمد و اشتغال زايي دانست ولي روي ديگر آن مقايسه اي است كه در جامعه بين مشاغل ديگر و فوتباليست ها صورت مي پذيرد و آن وقت ابتداي بروز بسياري از ناهنجاريها و نگراني هاي اجتماعي است. در بسياري از جلسات دانشگاهي و علمي هم مي توان به وضوح از شكايت محققين به عدم وجود بودجه لازم و مكفي براي تحقيقات مطلع شد. بسياري از تحقيقات كاربردي در كشورمان به دليل عدم تامين اعتبار لازم كه در برخي موارد به ۵۰ ميليون هم نمي رسد به فرجام مناسبي دست نمي يابد و در گوشه اي از كشور خاك مي خورد، حال آنكه يك مربي يا بازيكن فوتبال در همان زمان و در يك فصل چندين برابر اين مبلغ را از بودجه دولت دريافت مي دارد.

اهميت كدام يك بيشتر است؟

آيا اختصاص يك درصد از درآمد كارخانجات بزرگ دولتي نظير مس كرمان به تيم هاي ورزشي مهمتر از اختصاص بودجه به تحقيقات علمي و كاربردي در كشورمان است؟ آيا مي توان كارخانجات بزرگ دولتي را موظف نمود كه در كنار باشگاه داري ورزشي كه فقط بر روي تابلوها نام فرهنگي را هم يدك مي كشند، باشگاهي علمي را هم اداره كنند و پشتيبان دانش هم باشند؟ فراموش نكنيم كه راه حل اين مسئله لزوما آن نيست كه مبلغ قرارداد بازيكنان و مربيان فوتبال را با بخشنامه و دستور پايين بياوريم بلكه بايد به يك فرهنگ عمومي برسيم تا تصميم گيران و تصميم سازان كشورمان به همان ميزان كه به فوتبال بها و سرمايه هاي دولتي را به اين سو سوق مي دهند، به همين اندازه هم به فكر علم و دانش باشند. مطمئنا پيشرفت علمي كشورمان در دستيابي به رتبه برتر سياسي، اجتماعي و فرهنگي در دنيا نقش بسيار مهم و تاثيرگذاري خواهد داشت.

ماليات واقعي

در اكثر كشورهاي جهان، ماليات مهمترين منبع درآمد دولت را تشكيل مي دهد. اما مهمترين نكته در ارتباط با ماليات، دريافت عادلانه آن است. يعني هر كس به ميزان درآمدش بايد در تامين هزينه هاي كشور مشاركت داشته باشد.بدون پرداخت ماليات، دولت نمي تواند خدمات عمومي را به صورت مطلوب به مردم ارايه كند. هزينه هاي عمومي، برخلاف هزينه هاي شخصي كه مخارج مربوط به حريم خانه و خانواده را شامل مي شود، به بيرون از محل سكونت شهروندان و در حقيقت شهر و جامعه مربوط مي شود كه خدمات عمومي در آن به مردم ارايه مي شود. در حقيقت مردم با پرداخت ماليات در تامين هزينه هاي مربوط به خدمات عمومي سهيم مي شوند. هيچ كس نمي تواند منكر مزاياي بسيار خوب پرداخت ماليات بشود ولي مشكل هنگامي به وجود مي آيد كه افرادي مانند بازيكنان فوتبال با عدم ثبت قرارداد اصلي خود در هيات هاي فوتبال استان ها به هر دليلي، از دادن سهم مالياتي خود طفره مي روند.مثل اين كه آنها از كالاهاي عمومي استفاده نمي كنند.

اين مشكل تا جايي ادامه پيدا كرده كه سازمان بازرسي كل كشور وارد صحنه شده تا شايد امسال تا حدي از ساختن قراردادهاي كاذب كاسته شود و فوتباليست هاي پولدار هم راضي شوند حق خود را از ماليات بدهند. بسياري از مديران و بازيكنان فوتبال ايران به خوبي از تخلف خود آگاهي دارند اما براي فرار از ماليات و پرداخت بخش ناچيزي از قرارداد خود به اداره ماليات، چنين تخلفي را مرتكب مي شوند.بازيكنان و مربيان فوتبال كشورمان براي هر سال كاري بايد فقط درصد ناچيزي از ميزان قرارداد خود را به عنوان ماليات پرداخت كنند كه همين امر نيز سبب مي شود آنها از اعلام مبلغ واقعي به هيئت فوتبال و سازمان ليگ خودداري كنند. اتفاقي كه باعث نگراني سازمان بازرسي كل كشور شده و مسئولان اين نهاد نظارتي را بر آن داشت تا ريشه اين معضل بزرگ و ويرانگر در ورزش را بخشكانند.

بررسي سازمان بازرسي كل كشور نتايج مهمي داشت از جمله اينكه:

۱) مبالغ مندرج در قراردادهاي داخلي باشگاه ها با بازيكنان، با مبالغ ذكر شده در قراردادهاي ارائه شده به هيات فوتبال استان ها و سازمان ليگ مغايرت هاي اساسي دارد. به عنوان نمونه قرارداد يكصد و پنجاه ميليون توماني داخلي يك باشگاه با بازيكن در حدود پانزده ميليون تومان به سازمان ليگ منعكس شد.

۲) سازمان ليگ به لحاظ كمبودهاي سخت افزاري (نيروي انساني، امكانات و بودجه) نتوانسته در شش دوره ليگ حرفه اي، بر عملكرد باشگاه ها از حيث قراردادهاي بازيكنان با باشگاه ها و رعايت ساير مفاد آيين نامه مذكور، نظارتي داشته باشد.

همچنين عدم اجراي آيين نامه نقل و انتقال، باعث شد تا در زمان نقل و انتقالات، دلالان بدون رعايت حقوق بازيكن و باشگاه، اشاعه دهنده روابط ناسالم در زد و بندهاي في مابين بازيكنان، مربيان و باشگاه ها باشند.

۳) متاسفانه ارسال نكردن قراردادهاي بازيكنان و باشگاه ها با مبالغ واقعي به سازمان ليگ فوتبال، براي فرار از پرداخت ماليات واقعي، به عنوان يك عرف در عملكرد باشگاه ها درآمده و فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ نيز با وجود اطلاع از اين موضوع هيچ گونه واكنشي از خود نشان نداده است.

۴) نحوه پرداخت وجوه در قراردادهاي اين دو باشگاه با بازيكنان، برخلاف ضوابط اوليه مالي است. ضمن اينكه، چون دو باشگاه استقلال و پرسپوليس فاقد آيين نامه مالي و معاملاتي مصوب هستند اين امر مزيد بر علت شده است. همچنين دو باشگاه استقلال و پرسپوليس فاقد بودجه سنواتي مصوب هستند.

گؤنده ر     بؤلوم لر: ماليات