اگرچه واكاوي علت حفظ وابستگي نظام اقتصادي كشور به
بودجه‌هاي سرشار نفتي، نياز به بحث‌هاي گسترده‌اي دارد اما در اين بخش مروري كوتاه
بر وضعيت موجود، افق پيش‌رو و راه‌هاي دستيابي به وضعيت مطلوب در زمينه افزايش نقش
ماليات در اقتصاد ايران و رهايي از وابستگي به نفت خواهيم
داشت.
***
تقريبا همه پذيرفته‌اند كه نفت و درآمد‌هاي حاصل از آن
پايان‌پذير است و هرچند برآورد‌هاي مختلفي در زمينه ميزان منابع نفتي كشور وجود
دارد، اما همه روي اين واقعيت هم عقيده‌اند كه در دهه‌هاي آينده به هيچ عنوان
نمي‌توان روي نفت به‌عنوان يك منبع درآمد مانا حساب كرد. با درنظر گرفتن اين مسأله
و نكات بسيار ديگر، چند سالي است توجه ويژه دولت‌ها به كاهش وابستگي به نفت در
اقتصاد ايران معطوف شده است. در اين زمينه هرچند موفقيت‌هايي نيز حاصل شده است اما
به نظر مي‌رسد روند پيشرفت‌ها آنگونه كه بايد سريع نيست و هنوز با اهداف اقتصادي
كشور فاصله دارد.
وابستگي اقتصاد كشورمان به نفت امري نيست كه بتوان آن را
كتمان كرد. نقش تخريبي كه اين وابستگي دارد، باعث شده است همواره ايده جدا كردن
درآمد‌هاي نفتي از بودجه‌هاي جاري و مصرف اين درآمد‌ها در بخش‌هاي توسعه‌اي در نظر
مسئولان اقتصادي كشور باشد، هرچند بنا به دلايل بي‌شماري اين امر امكان تحقق
نمي‌يافت. اما با ابلاغ سند چشم‌انداز 20 ساله كشور، اين خواست عمومي شكل جديدي به
خود گرفت و اين‌بار نه يك ايده كه يك قانون كلي شد. در اين سند تاكيد شده است تا
سال 1404، وابستگي دولت به درآمد‌هاي نفتي بايد به صفر برسد.
اين كاهش وابستگي از يكسو باعث مي‌شود روند رشد و توسعه
كشور، فارغ از قيمت‌هاي جهاني نفت شكل پايداري به خود بگيرد و از سوي ديگر نظام
اقتصادي ايران از يك نظام تك‌محصولي و وابسته به نظامي پويا و آزاد تبديل شود كه
اين‌بار نفت و فرآورده‌هاي نفتي را نه براي گذران جاري كشور، كه براي عمران هزينه
مي‌كند و به اين ترتيب مي‌تواند در جايگاه مذاكرات مربوط به فروش منابع طبيعي خود
از موضعي برتر به پاي ميز مذاكره برود.
صدرا راستين، مدرس اقتصاد، درمورد يكي از جنبه‌هاي اين
كاهش وابستگي به درآمد‌هاي نفتي مي‌گويد: «پيش از اين بسياري از همكارانم اين مسأله
را از جنبه اقتصادي بررسي كرده‌اند. اما اين كاهش وابستگي جنبه اجتماعي هم دارد.
اكنون گاهي در جامعه مي‌شنويم قيمت نفت چه بالا باشد و چه پايين، در زندگي مردم
تاثير ندارد. اين حرف اشتباهي است. البته مردم عادي با اعداد و ارقام بودجه سروكار
ندارند اما به‌‌دليل اينكه درحال‌حاضر بخش عمده‌اي از بودجه جاري كشور از محل
درآمد‌هاي نفت است، اگر خللي در اين درآمد‌ها ايجاد شود دولت ناچار است از محل
بودجه‌هاي عمراني براي بودجه جاري هزينه كند. شايد اين مسأله در ميان جامعه چندان
محسوس نباشد اما در عمل كشور را هر سال اندكي از رسيدن به سطح توسعه‌اي مطلوب دور
مي‌كند. ولي اگر هزينه‌هاي كشور به نفت وابسته نباشد درآمد نفت مي‌تواند در
محل‌هايي هزينه شود كه در آينده بتوانيم شاهد بازدهي آنها باشيم. در اين‌صورت مردم
راحت‌تر مي‌توانند تاثير درآمد‌هاي نفتي را ببينند.»
هرچند شايد در آغاز و پس از ابلاغ اين سند، رسيدن به سطح
وابستگي صفر به نفت در بودجه دور از دسترس بود، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد راه درست
در اين زمينه انتخاب شده و تنها كافي است با استفاده از ابزار‌هاي مناسب، سرعت حركت
در مسير را تسريع كرد. يكي از اين ابزار‌ها كه از سوي تمامي صاحب‌نظران مورد تاييد
قرار گرفته، ماليات است.
ماليات، كليد رهايي از وابستگي به
نفت
درباره علت نقش ناچيز درآمد‌هاي مالياتي در اقتصاد ايران
طي سال‌هاي گذشته مي‌تواند دلايل متعددي مطرح شود اما شايد درنهايت بتوان علت اصلي
را در يك جمله كوتاه خلاصه كرد: به‌علت درآمد‌هاي نفتي، دولت‌ها چه پيش و چه پس از
انقلاب خود را از درآمد‌هاي مالياتي بي‌نياز مي‌ديدند.
اين مطلب شايد واقعيت تلخي باشد اما يك حقيقت آشكار است.
اين ذات دولت‌هاي رانتير است، دولت‌هايي كه بخش عمده درآمدشان را از يك منبع
برونزاي اقتصادي به‌دست مي‌آورند، منبعي كه حاصل فعاليت‌هاي اقتصادي آن كشور نيست.
اين منبع مي‌تواند نفت و گاز باشد مي‌تواند الماس و طلا باشد يا مس و آهن. تفاوتي
در منبع درآمد نيست چراكه ماحصل كار تقريبا هميشه يكسان است. دولت به‌‌دليل آنكه يك
منبع درآمد پايدار و قابل‌توجه دارد، حاضر نمي‌شود به‌دنبال منابع درآمدي ديگر برود
يا حداقل ساير منابع درآمدي را چندان جدي نمي‌گيرد. دولت‌ها اين چنين ترجيح مي‌دهند
كشور را با درآمد حاصل از فروش اين منابع اداره كنند و خود را بي‌دليل با ساير
مسائل اقتصادي درگير نسازند. دريافت ماليات از بخش‌هاي مختلف اقتصادي و اشخاص
دردسر‌هاي خودش را دارد. اين امر به خصوص در كشور‌هاي درحال توسعه كه فرهنگ ماليات
هنوز جايگاهي ندارد دردسرساز‌تر هم هست. دولت اگر بخواهد براي ماليات به مردم كشورش
فشار بياورد، ممكن است دچار مشكلات سياسي شود و نارضايتي‌هاي اجتماعي به‌وجود آيد.
پس به جاي اينكه وارد چنين بازي خطرناكي شود، درآمد‌هايي از اين دست را به‌عنوان يك
منبع درآمدي حاشيه‌اي در نظر مي‌گيرد كه تحصيل يا عدم تحصيل آنها تاثير چشمگيري بر
اداره اقتصاد كشور ندارد اما در عوض رضايت عمومي را به‌دست مي‌آورد. به همين دليل
تا چند سال پيش برخورد‌هاي جدي با فراريان مالياتي ديده نمي‌شد چراكه منبع درآمدي
ماليات آنقدر مورد توجه نبود كه به‌خاطر آن لزومي به برخورد‌هاي جدي
باشد.
در اين ميان، دولت‌هايي كه وابستگي بالايي به بودجه نفت
دارند بيش از ساير دولت‌هاي رانتير هستند. نياز روزافزون و سيري‌ناپذير جهان به
انرژي اين كشور‌ها را در موقعيتي قرار داده است كه بتوانند با فروش منابع
تجديد‌ناپذير نفت و گاز، اقتصاد خود را حفظ كنند. در اين كشور‌ها درآمد‌هاي نفتي
سهم بالايي در توليد ناخالص ملي، تراز تجاري و تامين بودجه دارد و به اين ترتيب
دولت‌ها ناخواسته چنان وابسته به درآمد‌هاي نفتي مي‌شوند كه بعد از مدتي رهايي از
آن برايشان مقدور نيست.
راستين درمورد دولت‌هاي رانتير مي‌گويد: «اگر واقع‌بين
باشيم تقريبا در نيم قرن اخير تمام دولت‌هايي كه در ايران بر سر كار آمدند دولت‌هاي
رانتير بودند. حتي قبل از آن هم زماني كه هنوز پاي نفت به اقتصاد ايران باز نشده
بود دولت‌هاي قاجاري كم و بيش در كالاهاي ديگر صادراتي كشور همين وضعيت را داشتند.
اين مشكل صرفا مختص ايران نيست. تحقيقات نشان مي‌دهد در اكثر كشور‌هاي نفت‌خيز جهان
سوم چنين وضعيتي وجود دارد. حال بعضي به مشكل پي برده‌اند و به‌دنبال رفع آن
رفته‌اند و بعضي ديگر همچنان به همان شكل ادامه مي‌دهند. استفاده از درآمد‌هاي نفتي
يا ساير منابع طبيعي نيست كه اقتصاد اين كشور‌ها را دچار مشكل مي‌كند، وابستگي به
اين منابع است كه اين كشور‌ها را تهديد مي‌كند. در اين كشور‌ها دولت چون براي كسب
درآمد احتياجي به مردم ندارد، كم‌كم خود را جدا از جامعه مي‌بيند و گسستي بين دولت
و مردم پيش ميآيد ولي در يك نظام اقتصادي پيشرفته، دولت مي‌داند با درآمد‌هاي حاصل
از ماليات مردم زنده است و به همين دليل خود را در مقابل آنها پاسخگو
مي‌داند»
جابه‌جا كردن اين
قوانين نانوشته همچون شنا كردن بر خلاف جهت آب رودخانه است. امواج متلاطم انتقادات
به سوي دولتي كه بخواهد اين چنين كند، روانه مي‌شود اما براي اقتصاد ايران اين امر
نه يك پيشنهاد كه يك ضرورت است. با اين وجود تا چند سال پيش هم كمتر به اين ضرورت
پرداخته مي‌شد. يكي از مهم‌ترين راه‌هاي رهايي از وابستگي به درآمد نفتي، افزايش
سهم درآمد‌هاي مالياتي است. اين راه پيش از اين از سوي تمام اقتصاد‌هاي قدرتمند
دنيا آزموده شده و پاسخ خود را پس داده است.
در ايران نيز اجراي چنين روندي مورد تاكيد بسياري از
مسئولان و تصميم‌گيرندگان بوده اما معمولا وقتي زمان عمل فرا مي‌رسيد، به‌‌دليل
انديشه‌هاي رانتير در دولت، چندان انگيزه‌اي ديده نمي‌شد و اگر هم بود به اقدام‌هاي
مقطعي محدود مي‌شد. اما در دولت نهم و بر اساس تكاليف اهداف چشم‌انداز، شاهد
تغييراتي در اين روند بوديم. در زمان روي كارآمدن اين دولت، جهان شاهد افزايش
بي‌سابقه بهاي نفت بود. چنين زماني بدون شك براي يك دولت رانتير نفتي، زمان پايكوبي
است اما برخلاف انتظارات، دولت نهم شروع به پياده كردن برنامه‌هايش در زمينه تحقق
اهداف خود در نظام مالياتي كرد كه نمونه آن اجراي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده بود،
قانوني كه سال‌ها در صف اجرا از سوي دولت‌ها باقي‌مانده بود. راستين در اين رابطه
مي‌گويد: «فارغ از مسائل سياسي، شروع چنين حركتي از طرف هر دولتي كه باشد بايد
تحسين شود. اينكه دولت اعلام كند، مي‌خواهد درآمد‌هاي مالياتي را افزايش دهد تا
وابستگي‌اش به نفت كم شود حرف بزرگي است كه مي‌تواند براي دولت مشكلاتي ايجاد كند
ولي ديديم دولت بر سر اين حرف ايستاد. در اين مدت درآمد‌هاي مالياتي رشد بسيار
سريعي داشته‌اند.»
نمونه‌اي از آنچه وي از آن به‌عنوان رشد سريع ياد مي‌كند
را مي‌توان در هفت‌برابر شدن درآمد‌هاي مالياتي دولت در سال 88 نسبت به سال 80
دانست.
اما باوجود تمام پيشرفت‌هاي حاصل، هنوز تا دستيابي به هدف
ايده‌آل سند چشم‌انداز كه قطع وابستگي دولت از درآمد‌هاي نفتي است راه درازي در پيش
است. علت اين امر از يكسو به ناكافي بودن زيرساخت‌هاي لازم براي افزايش سهم ماليات
در بودجه بازمي‌گردد. فرهنگ ماليات و پذيرش پرداخت آن از سوي عموم مردم تنها يكي از
بخش‌هاست. لازم است به موازات فرهنگ‌سازي، زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري
لازم در بدنه دولت نيز براي حركت به سمت نظامي ماليات‌محور حركت كند. از سوي ديگر
نبايد از اين مسأله غافل شد كه بيش از نيم قرن حاكميت نفت بر اقتصاد كشور امري نيست
كه بتوان آن را يك شبه و يك ساله جايگزين كرد و همين امر كار را براي كاهش جايگاه
نفت در بودجه دشوار مي‌كند. با اين حال دولت در بودجه سال 1390 تلاش كرد به سمت
اهداف سند چشم‌انداز حركت كند. به اين منظور از مجموع 63 هزار و 923 ميليارد تومان
رديف‌هاي درآمدي بودجه 90، 39 هزار و 294 ميليارد تومان از محل درآمد‌هاي مالياتي
است كه به اين ترتيب بيش از 60 درصد درآمد‌هاي دولت در سال‌‌جاري را ماليات‌ها به
خود اختصاص مي‌دهند كه به نوعي يك ركورد در اقتصاد ايران و نشان از عزم جدي
برنامه‌ريزان و تصميم‌گيرندگان اقتصادي كشور در نيل به اهداف بلند اقتصاد ايران و
رها كردن كشور از وابستگي به درآمد نفتي است. هرچند در اين ميان نبايد فراموش كرد
بخشي از اين ماليات نيز از محل مالياتي است كه از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي
حاصل مي‌شود، اما با در نظر گرفتن اين موضوع نيز مي‌توان رويه جاري را مثبت ارزيابي
كرد.
گسترش پايه‌هاي مالياتي؛ راهكار وزارت
اقتصاد
وزارت اقتصاد و دارايي
به‌عنوان متولي اقتصادي كشور، با در نظر گرفتن نقش پررنگ ماليات در اهداف سند
چشم‌انداز، برنامه‌هاي گسترده‌اي را براي افزايش درآمد‌هاي مالياتي كشور طراحي و به
اجرا گذاشته است. پيرامون وضعيت فعلي ماليات در اقتصاد ايران، وزير صنايع در همايش
وزارت اقتصاد و شوراي اصناف كه در شهريورماه سال گذشته برگزار شد، گفت: «سهم ماليات
در GDP كشورمان با تمام تلاش‌هايي كه شده حدود
هشت‌درصد است. در اطرافمان كشور‌هايي مثل تركيه و قطر را داريم كه اين نسبت در آنها
23درصد است. در كشور‌هاي اروپايي اين نسبت به كلي فرق مي‌كند و حداقل 20 درصد است
تا جايي كه در بعضي از كشور‌ها مانند دانمارك به 30 درصد هم مي‌رسد. در سال 84 فقط
18درصد منابع عمومي كشور از محل ماليات تامين شد. با مجموع تلاش‌ها اين عدد در سال
88 به 36 درصد رسيد.»
وي گفت: در همين همايش اهداف پيش‌روي وزارتخانه تحت
مديريتش را در زمينه ماليات نيز تشريح كرد.
وزير صنايع وي با اشاره به
هدف‌گذاري دولت براي پوشش صددرصدي هزينه‌هاي جاري با درآمد‌هاي مالياتي گفت: «براي
اين منظور بايد نسبت ماليات به GDP را از هشت درصد كنوني به 16 درصد
برسانيم.»
براي دستيابي به اين هدف، گسترش پايه‌هاي مالياتي و جلوگيري از فرار‌هاي مالياتي، مهم‌ترين اهداف اين وزارتخانه است تا از اين طريق بتواند ضمن گسترش عدالت و جلوگيري از فشار‌هايي كه افزايش نرخ‌هاي مالياتي به‌دنبال دارد، به اهداف كلان كشور نيز دست يابد.
گؤنده ر
بؤلوم لر:
ماليات