همان‌گونه كه مي‌دانيم قانون ماليات بر ارزش افزوده قانوني نوپا است و طبعا تا
تكميل آن راه درازي در پيش است.
در كشورهاي پيشرفته‌اي چون آمريكا نيز سال‌ها طول كشيده تا نكات و
ايرادهاي قوانين مالياتي آنها برطرف شده است. يكي از مسائل بحث‌برانگيز در حوزه
ماليات بر ارزش افزوده كه در مورد آن اظهار نظرهاي متفاوتي ارائه شده است، پورسانت
يا كميسيوني است كه اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي از شركت‌هاي خارجي دريافت مي‌كنند.
برخي از كارشناسان ماليات بر ارزش افزوده، پورسانت را مشمول اين ماليات مي‌دانند و
برخي ديگر آن را مشمول نمي‌دانند. استدلال گروهي كه پورسانت دريافتي از خارج را
مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي‌دانند، درج نشدن آن در بخش معافيت‌ها در ماده 12
اين قانون است، اما گروه مقابل اين استدلال را دارند كه اين پورسانت در قبال ارائه
خدمت به شركت‌هاي خارجي است و وجه آن نيز از خارج از كشور به حساب ارائه دهنده خدمت
واريز مي‌شود و در واقع نوعي صادرات خدمت است و بر اين اساس به موجب ماده 13 اين
قانون، مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمي‌شود.
همچنين بايد به اين نكته توجه داشت
كه در عمل پورسانت‌هاي يادشده بخشي از قيمت فروش كالاهاي خارجي به داخل كشور است كه
عوارض و حقوق ورودي آن در مبادي كشور به موجب ماده 41 قانون ماليات بر ارزش افزوده
اخذ شده است. با توجه به اخذ عوارض و حقوق ورودي از كل قيمت فروش كه پورسانت هم
بخشي از آن است، دريافت دوباره ماليات بر ارزش افزوده از پورسانت دريافتي از خارج
كشور صحيح به نظر نمي‌رسد. همچنين به نظر مي‌رسد پورسانت دريافتي، بابت ارائه خدمات
بازاريابي به شركت‌هاي خارجي است و مي‌توان آن را نوعي صادرات خدمت تلقي كرد كه در
اين صورت از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف است.با اين حال لازم است سازمان
امور مالياتي با بررسي‌هاي كارشناسانه و همه جانبه، تكليف اين موضوع را روشن كند،
زيرا اين موضوع، به بسياري از شركت‌ها مربوط است و ادارات ماليات بر ارزش افزوده
نيز در حال حاضر رويه يكنواختي جهت برخورد با اين موضوع ندارند.
* مدرس دانشگاه،
حسابدار رسمي
كارشناس رسمي دادگستري
گؤنده ر
بؤلوم لر:
ماليات