ديوان محاسبات كشور طبق اصول ۱۰۱ تا ۱۰۳ قانون اساسي و متمم آن‌در سالهاي ۱۲۵۸ و ۱۲۸۶ هجري و شمسي موجوديت پيدا كرده و قانون آن‌در دوره دوم ۲۳ صفر ۱۳۲۹ بتصويب رسيده است
ساختار ديوان محاسبات بنحوي بوده است كه رئيس آن بطور فردي و اعضاء محكمه آن بطور جمعي ازطرف مجلس شوراي ملي انتخاب ميشدهاند. ديوان محاسبات در سال ۱۳۰۲منحل گرديده و در سال ۱۳۱۲ هجري شمسي مجددا تأسيس گرديد كه سه شعبه مستشاري داشته و رئيس شعبه اول رياست ديوان محاسبات را نيز عهده دار بوده وهر شعبه تعداد كافي مميز حساب داشته است.
در ديوان محاسبات يك نفر مدعي العموم (دادستان) و به تعداد كافي وكيل‌عمومي تعيين شده بوده است. در اين زمان ديوان محاسبات وابسته به وزارت دارائي بوده است . وزير ماليه ۲۷ نفر را از ميان مستخدمين رسمي دولت به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمود و مجلس نيز از بين آنان۱۸ نفر را انتخاب ميكرد وزير ماليه (۹) نفر آنها را به رياست و عضويت شعب سه‌گانه مستشاري منصوب نموده و ۹ نفر ديگر عضو قائم مقام بوده كه در صورت فوت‌و استعفا يكي از رؤسا يا اعضاء شعب و يا اگر وزيرماليه تغيير يكي از آنها را لازم مي دانست به جانشيني منصوب ميشدهاند. انتخاب اعضاء ديوان از طرف مجلس هر سه سال يكبار تجديد ميشد و اعضاءسابق را ميتوانستند مجددا انتخاب كنند .
دادستان ديوان از طرف وزير ماليه و بموجب فرمان شاه تعيين ميشد و مميزين و اعضاء دفتري ديوان را وزير ماليه در حدود مقررات استخدامي انتخاب ميكرد. از سال ۱۳۱۳ تا۱۳۵۲ يعني حدود۴۰سال تغييري درقانون ديوان محاسبات ايجاد نشد وكماكان ديوان محاسبات زير نظر وزارت ماليه اداره مي‌شده است.
در سال ۱۳۵۲ قانون ديوان محاسبات مورد تجديد نظر كلي قرار داده شده و وزير دارائي مكلف بوده ظرف سه ماه پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري مجلس شوراي ملي به معرفي مستشاران و جانشين آنها اقدام و ۴۰ نفر از افراد واجد شرايط را به مجلس شوراي ملي معرفي نمايد. كميسيون دارائي و بودجه مجلس از بين ۴۰ نفر ۱۵ نفر را بعنوان مستشاران عضو اصلي و ۵ نفر را بعنوان جانشين يا عضو علي‌البدل انتخاب ميكرد و ۱۵ نفر در ۵ شعبه مستشاري انجام وظيفه مي‌نموده‌اند . رئيس شعبه اول هيئت مستشاري رئيس‌كل ديوان محاسبات بود كه با پيشنهاد وزير دارائي و فرمان شاه منصوب مي شد و قائم مقام رئيس كل نيز به پيشنهاد رئيس كل ديوان و حكم وزير دارائي انتصاب مي‌يافت.
دادستان ديوان از بين مستخدمين رسمي واجد شرايط وزارت دارائي و ازطرف وزير دارائي انتخاب و منصوب ميشد كه رياست دادسراي ديوان محاسبات را عهده‌دار بوده و دادياران دادسراي ديوان محاسبات نيز با پيشنهاد دادستان و حكم وزير دارائي منصوب مي‌گرديدند.
حاج ميرزاشمس الدين جلالي - حسنعلي كمال هدايت - نصراله صبا -محمد مهدي شاهرخ - احمد ضرغام پور - اسداله اكرمي - مهدي شه‌ملكي -عبدالولي نور نعمت الهي - رؤساي ديوان محاسبات از ۱۳۱۲ تا ۱۳۵۸بوده‌اند.
بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۵۸ مطابق اصول ۵۴ و ۵۵ ، ديوان محاسبات‌كشور از وزارت امور اقتصادي و دارائي منفك و تحت اداره مستقيم مجلس‌شوراي اسلامي و بعنوان سازماني مستقل موجوديت يافت. قانون ديوان محاسبات كشور درسال ۱۳۶۱ به تصويب رسيده و بعدها اصلاحاتي درآن بعمل آمده است.
ديوان محاسبات جمهوري اسلامي ايران مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي است و در امور مالي و اداري استقلال دارد و اعتبار مورد نياز آن با پيشنهاد ديوان و تاييد كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي جداگانه در لايحه بودجه كل كشور منظور ميشود. رئيس و دادستان ديوان محاسبات پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري به پيشنهاد كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان مردم انتخاب ميشوند.
مقر ديوان محاسبات كشور در تهران بوده و در مراكز استانها نيز ادارات كل مستقر ميباشند. ۳ تا ۷ هيئت مستشاري و يك محكمه تجديد نظر و تعدادي كافي داديار دادسراي ديوان از ديگر اعضاء ديوان محاسبات كشور هستند.
جهت تعيين اعضاء هيئت مستشاري رئيس ديوان محاسبات به ازاي هر هيئت مورد نياز ۵ نفر افراد واجد شرايط را به كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي معرفي و كميسيون مزبور نيز به ازاي هر هيئت ۳ نفر را بعنوان اعضاء اصلي و يك نفر را بعنوان عضو علي‌البدل انتخاب و به ديوان اعلام مي نمايد و رؤساي شعب از طرف رئيس ديوان محاسبات تعيين و منصوب مي‌گردند.
محكمه تجديد نظر داراي يك شعبه بوده كه رياست آنرا حاكم شرع منتخب رئيس قوه قضائيه عهده دار است و دو نفر كارشناس محكمه توسط رئيس ديوان و از ميان مستشاراني كه در صدور رأي مورد تجديدنظر شركت نداشته‌اند انتخاب ميشوند.
هيئت عمومي ديوان محاسبات كشور به رياست رئيس كل ديوان محاسبات و با حضور دادستان و حداقل سه چهارم از مستشاران اصلي ديوان محاسبات كشور با دعوت رئيس ديوان جهت رسيدگي به مواردي كه در قانون تصريح شده تشكيل و تصميمات آن با رأي اكثريت مطلق حاضرين معتبر است.
ديوان محاسبات كشور از نظر مقررات استخدامي تابع آئين نامه خاصي است كه از طرف ديوان تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. لازم به ذكر است مطابق مصوبه ۱۷/۴/۱۳۵۸شوراي انقلاب اسلامي ايران از تاريخ تصويب، خدمت مستشاران ديوان محاسبات (قبلي) منقضي اعلام و وظايف ديوان محاسبات تا تشكيل مجلس شوراي اسلامي و انتخاب مستشاران جديد به هيأتي مركب ازيك رئيس و دو نفر عضو كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران رسيده با تاييد نهائي شوراي انقلاب واگذارگرديد.
آقاي سيدمحمود روح الاميني به سمت رئيس و آقايان پرويز افشار و ذبيح‌اله مميززاده به سمت اعضاء هيئت مزبور در جلسه مورخ ۱/۸/۱۳۵۸شوراي انقلاب تصويب و از سوي وزير امور اقتصادي و دارائي منصوب‌گرديدند.
از سال ۱۳۶۱ تاكنون با توجه به تصويب مجلس شوراي اسلامي در دوره‌اول آقاي محمود پاكروان (رئيس) و آقاي مير جواد عطاري ابراهيم زاده (دادستان) و در دوره دوم و سوم آقاي ايرج صفاتي دزفولي ( رئيس) و آقاي‌احمد عليزاده (دادستان) در دوره چهارم آقاي عليرضا رخشنده‌رو (رئيس) وآقاي سيد لطف اله اتابكي (دادستان) و دوره پنجم و ششم مجلس شوراي اسلامي آقاي مهندس سيدكاظم ميرولد رياست ديوان محاسبات را عهده‌دار شدندو آقايان سيد لطف اله اتابكي و سيد اصغر هندي به عنوان دادستان به ترتيب انجام وظيفه نمودند.
در دوره هفتم آقاي رحيمي به عنوان (رئيس) وآقاي اميري اصفهاني به عنوان (دادستان) انتخاب شدند و در دوره هشتم نيز آقاي دكتر رحماني فضلي به عنوان (رئيس) و آقاي دكتر عربيان به عنوان (دادستان) انتخاب گرديده و مشغول انجام وظيفه مي باشند.
گؤنده ر
بؤلوم لر:
بودجه