دولت خاتمي تجربه تلخي از كاهش شديد درآمدهاي نفتي در سال‌هاي آغازين فعاليت خود داشت.

انديشه كاهش وابستگي بودجه كشور به درآمدهاي ناپايدار حاصل از فروش نفت خام و افزايش قيمت نفت در سال‌هاي اخير كه بيشتر از پيش‌بيني‌هاي معمول در قانون بودجه بود، دولت را به سوي اين فكر سوق داد كه درآمدهاي مازاد فروش نفت خام را به دارائي‌هاي ديگري تبديل و يا اندوخته كند، تا در صورتي كه درآمد ارزي حاصل از صدور نفت خام، كمتر از ارقام مندرج در قانون بودجه شد در فواصل زماني معيني از آن برداشت كند.

از همين رو به هنگام تدوين لايحه برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ايجاد «صندوق ذخيره ارزي» پيشنهاد و مطرح شد كه با بحث‌ها و بررسي‌هاي انجام شده در مجلس شوراي اسلامي، با ايجاد «حساب ذخيره ارزي حاصل از درآمد نفت خام» موافقت شد و اين مهم به موجب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه تحقق يافت.

اما هنوز زمان اجراي ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه فرا نرسيده بود كه دولت، طي لايحه يك فوريتي تقاضاي اصلاح ماده فوق را كرد. موافقان با لايحه مذكور، «عنايت خداوند، زحمت دولت محترم، ديپلماسي فعال، مطلوب‌تر شدن وضعيت بازار نفت و كسب درآمد مازاد»‌ را از جمله عوامل موافقت خود با فوريت لايحه پيشنهادي اعلام داشتند. به همين دليل در جلسه 19 مهرماه 1379 مجلس شوراي اسلامي، اصلاحاتي در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه به عمل آمد.

از مهمترين اين اصلاحات، اصلاحات مندرج دربند «ج» ماده فوق‌الذكر بود كه به دولت اجازه داد حداكثر معادل 50 درصد از حساب ذخيره ارزي براي سرمايه گذاري و تامين بخشي از اعتبارات مورد نياز طرحهاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل و خدمات فني - مهندسي بخش غير دولتي كه توجيه فني و اقتصادي داشته باشند به صورت تسهيلات استفاده كند.

البته ماده ۶۰ قانون سوم برنامه توسعه چند بار ديگر نيز در مجلس شوراي اسلامي مورد اصلاح واقع شده كه همگي مربوط به اجازه برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي بوده است.

حساب ذخيره ارزي در قانون برنامه چهارم مورد عنايت بيشتري قرار گرفت و در ماده يك اين قانون، دولت مكلف شد نسبت به ايجاد «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» اقدام كند. اما باز هم در سال‌هاي اجراي قانون برنامه چهارم تاكنون، دولت بارها با ارائه لايحه به مجلس، از اين حساب برداشت كرده است. استدلال دولت آن است كه موجودي حساب ذخيره ارزي را صرف تامين اعتبار طرح‌هاي توسعه‌اي و عمراني در سراسر كشور مي‌كند. البته دولت بارها از حساب ذخيره ارزي براي تامين كسري بودجه جاري خود همچون واردات بنزين و كالاهاي اساسي هم برداشت كرده است.

به هر حال، با وجود مبناي نظري و تئوريكي كه تاسيس چنين حسابي را تاييد مي‌كردند، روندي كه دولت‌ها و مجالس مختلف در تعامل با آن در پيش گرفتند، تحقق اهداف مورد نظرتاسيس حساب ذخيره ارزي را در هاله‌اي از ابهام برده است.

همان گونه كه انتظار مي‌رفت با افزايش قيمت نفت و با توجه به ظاهر فريبنده و اغواگرانه درآمدهاي نفتي اين طرح از همان ابتدا دچار تغييرات فراواني شد و ارائه لايحه از سوي دولت براي برداشت از موجودي حساب ذخيره ارزي به سنتي دائمي تبديل شد. اين سنت به علت افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، سرعت و شدت بيشتري گرفت و به برداشت‌هاي مكرر دولت‌هاي مختلف از اين حساب منجر شد.

مخالفان برداشت‌هاي دولت از حساب ذخيره ارزي معتقدند:

با توجه به روح متون قانوني تا زماني كه دليل توسعه‌اي فراگير و يا واكنش‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي يا ضرورتي ملي پيش نيامده، نبايد از اين حساب برداشت شود و گرنه باعث عدم كنترل توقعات و كاهش گرايش به سمت توليد و اشتغال خواهد شد و اهداف قانون لوث مي شود. لذا بايد با ايجاد انضباط مالي و اعتبار بخشيدن به روح قانون، اعتبار اين حساب را حفظ كرد. بر همين اساس اگر دولت در غير از عوايد نفتي كسر بودجه داشته باشد حق استفاده و برداشت از حساب ذخيره ارزي را ندارد. لذا هر گونه برداشت از اين حساب بايد يك حركت استثنائي و خلاف قاعده تلقي شود وگرنه انضباط گرايي تضعيف شده و نقض غرض پيش خواهد آمد.

موافقان برداشت‌هاي دولت از حساب ذخيره ارزي معتقدند:

موجودي حساب ذخيره ارزي نبايد بلوكه شود و اجازه برداشت از اين حساب اصلاح برنامه محسوب نمي شود كه نقض غرض پيش آيد، زيرا حداكثر 50 درصد موجودي اين حساب براي اعطاي تسهيلات به بخش غير دولتي در نظر گرفته شده، بنا براين ابتكار استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي همواره در اختيار مجلس است . پس استفاده دولتي از موجودي اين حساب تابع شرايط و نتايج ارزيابي موضوع است تا بتوان مثلاً جهت اتمام سريع‌تر طرح‌هاي عمراني و يا كارهاي كليدي و توسعه اي نيز از آن بهره برد. ضمناً تلقي اين حساب به عنوان پشتوانه ارزي كشور صحيح نيست، بلكه هدف از ايجاد اين حساب ايجاد تعادل در درآمدهاي نفتي و جلوگيري از نوسانات اقتصادي آن است.

درديگركشورها

ايده حساب،صندوق و يا ذخيره ارزي به‌طوركلي ايده‌اي تازه نيست. در فرهنگ عمومي ما ايرانيان اين سخن مشهور است كه گفته مي‌شود: نان حلال به خانه ببر، يا پول حلال و عرق جبين را درون سفره بگذار. اين تجربه انساني، امروز به ذخيره ارزي تبديل شده است. يك فعاليت اقتصادي به‌طور طبيعي در هر نقطه از جهان سود مشخصي دارد. هر ميزان سرمايه‌گذاري، به‌اضافه كار، سودي عايد مي‌كند كه حداكثر 20 درصد است. مازاد سود ناشي از اين فعاليت در اثر نوسانات بازار و‌عرضه و تقاضا بايد صرف توسعه و امور ديگري شود كه در اغلب كشورها به‌آن عمل مي‌شود. در‌ايران نفت دارايي عمومي است و به فرد يا گروه خاصي تعلق ندارد.

اين دارايي بايد با كار و ارزش افزوده ناشي از آن به كالاي قابل مصرف تبديل شود. اين فعاليت سودي دارد كه فارغ از نوسانات بازار بايد محاسبه شود. بنابراين مازاد اين درآمد نبايد به سفره مردم افزوده شود. به همين دليل در اغلب كشورها سود ناشي از هر فعاليت اقتصادي كه ناشي از توليد و خلاقيت است توسط فعالان اقتصادي و دولت‌ها ذخيره مي‌شود و كمتر در اقتصاد ملي هزينه مي‌شود.نگاهي به حساب ذخيره ارزي برخي كشورهاي نفت خيز و حتي كشورهاي صنعتي كه از ثروت‌هاي بيكران زيرزميني مانند ما برخوردار نيستند براين نظرتاكيد مي‌كند كه پول حلال بايد سرسفره‌ها برد.

گؤنده ر     بؤلوم لر: بودجه