شما ممكن است از زبان يك فرد مسن شنيده باشيد كه در
گذشته چقدر همه چيز در مقايسه با روزهاي كنوني متفاوت بوده است. ديدن يك فيلم هزينه
اي كم براي شمادر بر داشته است. در آن زمان هر گالن بنزين ۳۰ سنت دادوستد مي شد. يك
خودرو مدل جديد فقط پنج هزار دلار قيمت داشت. در حالي كه در فاصله چند سال قيمت ها
افزايش يافته كه اين رشد گاهي اوقات بسيار شديد نيز بوده است. تماشاي يك نمايش در
حال حاضر ۱۰ دلار هزينه در بر دارد. هر گالن گاز بيش از دو دلار معامله مي شود و
ماشين هاي با قيمت كمتر از ۱۵ هزار دلار كمتر مشاهده مي شود.
اين تورم است. تورم
وقتي رخ مي دهد كه از ارزش يك واحد پول خاص در يك دوره زماني معين كم شود. دو عامل
مهم در افزايش نرخ تورم مؤثرند: «برداشت و نگرش مردم نسبت به ارزش ها و قيمت ها و
اصول و مباني اقتصادي در خصوص عرضه و تقاضا». ما تا به حال بارها به بررسي تأثير
نگرش عمومي نسبت به ارزش واحدهاي پولي بر ارزش واقعي آنها پرداخته ايم. تأثيرمستقيم
اين امر بر روي ارزش واحدهاي پولي، افزايش تورم را موجب مي شود. در زماني كه هنوز
پشتوانه تغييرات ارزش واحدهاي پولي بر مبناي طلا بود، نگراني مردم در خصوص ناتواني
دولت و يا بانك ها درحمايت از پول نقدآنها افزايش نرخ تورم را در پي داشت.
به
عنوان مثال با وجود خريد و فروش هر اونس طلا به ارزش يك دلار، مردم بر اين باورند
كه دولت فقط نيمي از طلاي مورد نياز آنها را براي خريد در اختيار دارد، به اين
ترتيب اين نگرش نقطه عطفي براي خريد و فروش هر نيم اونس طلا به قيمت يك دلار به
حساب مي آيد. با آگاهي از نقش مؤثر نگرش عمومي در ارزش واحدهاي پولي رايج در جهان،
بسيار آسانتر خواهد بود اگر ما به تأثير بالاي اين عامل در تغيير ارزش واقعي واحد
پولي در بازارهاي جهاني نگاهي بيندازيم. همچنين به عنوان نمونه بهتر است بگوييم كه
در حال حاضر يك دلار آمريكا، پنج فرانك فرانسه معامله مي شود.
در همين اثناء
مقامات دولت آمريكا از سياست هاي اقتصادي اين كشور در جهت كاهش ارزش دلار در
بازارهاي جهاني خبر داده و پيش بيني كردند در روزهاي آينده هر دلار آمريكا، سه
فرانك فرانسه معامله شود. مقامات آمريكايي احتمالاً جذب سرمايه گذاران خارجي را از
عوامل مؤثر در تلاش به سوي كاهش ارزش دلار در بازارهاي جهاني عنوان مي كنند. در
مقايسه با موقعيت هاي مشابه اقتصادي در سال هاي گذشته، در روزهاي آينده شاهد كاهش
شديد ارزش دلار در سطح جهان خواهيم بود. اين به آن علت است كه اظهارنظر مقامات
آمريكايي در خصوص كاهش آن در روزهاي آينده مردم را نيز به كاهش ارزش دلار مطمئن
ساخته و اين امر كاهش ارزش دلار را در روزهاي آينده به دنبال خواهد داشت.
در
شرايط كنوني تأثير مشابه اين امر را مي توان در اوضاع آشفته بورس آمريكا مشاهده كرد
كه خود سيستمي منحصر به فرد براي واحدهاي پولي به شمار مي رود. براي نمونه در پي
اعلام كاهش درآمد يك شركت تجاري، ارزش سهام آن نيز در چند دقيقه كاهش مي يابد.
مشكلات موجود درعرضه و توليد از نقش مؤثري در تغييرات نرخ تورم برخوردار است. درطول
تاريخ دولت هاي مختلف با چاپ اسكناس بيشتر سعي در حل مشكلات مالي خود داشته اند.
اين امر كاهش شديد ارزش واحدهاي پولي به ويژه در بازارهاي مدرن امروزي در جهان كه
به واسطه تغييرات قيمت طلا حمايت نمي شوند را، موجب مي شود. دو برابر شدن ميزان
دلار موجود در اقتصاد جهاني، ارزش دلار را نصف مي كند. بعد از جنگ جهاني اول، آلمان
مجبور به پرداخت ۳۳ ميليارد دلار غرامت جنگي شد.
پرداخت اين ميزان غرامت براي
يك كشور تقريباً غيرممكن بود، بنابراين تنها راه حل اين مشكل افزايش چاپ اسكناس بي
ارتباط با هرگونه افزايش يا كاهش ارزش طلا در بازارهاي جهاني به شمار مي آمد. اين
امر بيشترين افزايش نرخ تورم را در سال هاي طولاني موجب شد. تا اواخر سال ،۱۹۲۳ هر
سنت آمريكا ۴۲ ميليارد مارك آلمان معامله مي شد. اين امر در نهايت منجر به پرداخت
۷۲۶ ميليارد مارك آلمان براي خريد هر سنت آمريكا شد. اين در حالي است كه در سال
۱۹۱۹ هر سنت آمريكا، فقط يك مارك آلمان ارزش داشته است.
گؤنده ر
بؤلوم لر:
اقتصاد
اطلاعات زير در مورد مواد مصرفي موسسه توليدي پاك دردست مي باشد:
مدت تحويل سفارش 14 تا 20 روز – مصرف روزانه مواد 200 تا 300 كيلو گرم – نرخ خريد هركيلو گرم 400 ريال – هزينه هربار سفارش 10000 ريال – نرخ هزينه نگهداري مواد 5% مقدار مورد نياز سالانه 4000 كيلو گرم.
مطلوبست:
الف) محاسبه حداقل موجودي مواد ب) محاسبه حداكثر موجودي مواد
گؤنده ر
بؤلوم لر:
حسابداري
گروه بورس - قرارداد انتشار كتاب «تاريخ حسابداري جهان» توسط انتشارات امرالد منعقد شد.
بيستمين چاپ اين كتاب توسط گروهي از برجسته‌ترين استادان حسابداري جهان متشكل از گاري جان پرويتز (استاد دانشگاه وسترن آمريكا) – پيتروالتون (دانشكده حسابداري فرانسه) و پيتر واينرز (استاد دانشگاه سيدني استراليا) به رشته تحرير در خواهد آمد. در اين چاپ فصل خاصي به تاريخ حسابداري ايران اختصاص يافته كه اين بخش توسط پروفسور ذبيح‌الله رضايي استاد برجسته حسابداري دانشگاه ممفيس آمريكا و غلامحسين دواني، عضو جامعه حسابداران رسمي ايران تهيه خواهد شد كه نامبردگان هفته گذشته قرارداد مربوطه را امضا كردند. خبرنگار ما در اين فاصله توانسته گفت‌وگوي تلفني با پروفسور رضايي انجام دهد كه از نظرتان مي‌گذرد:
با خبر شديم كه قرار شده تاريخ حسابداري ايران به رشته تحرير در آيد و جنابعالي به اتفاق آقاي غلامحسين دواني اين بخش را تقبل كرده‌ايد اگر ممكن است بيشتر در اين رابطه توضيح دهيد.
پروفسور گاري جان پرويتز از دوستان شخصي اينجانب هستند كه قرار بود در سومين كنفرانس بين‌المللي حسابداري ايران نيز شركت كند كه متاسفانه قادر به حضور نيست. وي علاقه خاصي به جامعه ايراني دارد و در جريان تحولات حرفه حسابداري ايران نيز قرار گرفته و با توجه به بحث‌هايي كه با يكديگر داشتيم مشتاق شد كه در چاپ بيستم كتاب معروف تاريخ حسابداري جهان فصل خاصي را به حسابداري ايران تخصيص دهد و قبلا نيز از من قول گرفته بود كه مسووليت اين فصل را بر عهده گيرم. اينجانب در سال گذشته به ايران آمدم و اين موضوع را با دوست و همكلاسي سابقم غلامحسين دواني، مطرح و از وي قول گرفتم كه دو نفري اين مسووليت را بر عهده گيريم كه وي نيز به‌رغم ناراحتي بينايي آمادگي خود را اعلام و خوشبختانه در سفر اخيرش به كانادا با امضاي قرارداد متعهد شده‌ايم تا براي اولين بار تاريخ حسابداري ايران را به جهانيان به‌صورت مكتوب و مستند ارائه كنيم.
جناب پروفسور با توجه مسافرت‌هاي اخيرتان و حضور در كنفرانسهاي حسابداري اوضاع حرفه حسابداري را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
به‌رغم آنكه بيش از سي سال است در آمريكا هستم، اما به‌طور مرتب هم از طريق مسافرت و ديدار وهم از طريق ارتباط با فعالان حرفه در ايران در جريان تحولات حرفه حسابداري ايران قرار دارم و در آمريكا و كنفرانسهاي بين‌المللي به طرق مختلف اين تحولات را بازگو مي‌كنم خوشبختانه به جرات مي‌توانم بگويم در ديدارهاي دوساله اخير با نسلي از دانش آموختگان رشته حسابداري و مديريت مالي مواجه شدم كه باعث غرور اينجانب شد و تصور مي‌كنم حرفه حسابداري در ايران چنانچه به فناوري‌هاي نوين الكترونيكي دست يابد مي‌تواند در خاورميانه ادعاي والايي داشته باشد كما اينكه در خارج از كشور نيز استاداني ايراني در سطح بين‌المللي مطرح هستند.
گؤنده ر
بؤلوم لر:
حسابداري
همان‌گونه كه مي‌دانيم قانون ماليات بر ارزش افزوده قانوني نوپا است و طبعا تا
تكميل آن راه درازي در پيش است.
در كشورهاي پيشرفته‌اي چون آمريكا نيز سال‌ها طول كشيده تا نكات و
ايرادهاي قوانين مالياتي آنها برطرف شده است. يكي از مسائل بحث‌برانگيز در حوزه
ماليات بر ارزش افزوده كه در مورد آن اظهار نظرهاي متفاوتي ارائه شده است، پورسانت
يا كميسيوني است كه اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي از شركت‌هاي خارجي دريافت مي‌كنند.
برخي از كارشناسان ماليات بر ارزش افزوده، پورسانت را مشمول اين ماليات مي‌دانند و
برخي ديگر آن را مشمول نمي‌دانند. استدلال گروهي كه پورسانت دريافتي از خارج را
مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي‌دانند، درج نشدن آن در بخش معافيت‌ها در ماده 12
اين قانون است، اما گروه مقابل اين استدلال را دارند كه اين پورسانت در قبال ارائه
خدمت به شركت‌هاي خارجي است و وجه آن نيز از خارج از كشور به حساب ارائه دهنده خدمت
واريز مي‌شود و در واقع نوعي صادرات خدمت است و بر اين اساس به موجب ماده 13 اين
قانون، مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمي‌شود.
همچنين بايد به اين نكته توجه داشت
كه در عمل پورسانت‌هاي يادشده بخشي از قيمت فروش كالاهاي خارجي به داخل كشور است كه
عوارض و حقوق ورودي آن در مبادي كشور به موجب ماده 41 قانون ماليات بر ارزش افزوده
اخذ شده است. با توجه به اخذ عوارض و حقوق ورودي از كل قيمت فروش كه پورسانت هم
بخشي از آن است، دريافت دوباره ماليات بر ارزش افزوده از پورسانت دريافتي از خارج
كشور صحيح به نظر نمي‌رسد. همچنين به نظر مي‌رسد پورسانت دريافتي، بابت ارائه خدمات
بازاريابي به شركت‌هاي خارجي است و مي‌توان آن را نوعي صادرات خدمت تلقي كرد كه در
اين صورت از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف است.با اين حال لازم است سازمان
امور مالياتي با بررسي‌هاي كارشناسانه و همه جانبه، تكليف اين موضوع را روشن كند،
زيرا اين موضوع، به بسياري از شركت‌ها مربوط است و ادارات ماليات بر ارزش افزوده
نيز در حال حاضر رويه يكنواختي جهت برخورد با اين موضوع ندارند.
* مدرس دانشگاه،
حسابدار رسمي
كارشناس رسمي دادگستري
گؤنده ر
بؤلوم لر:
ماليات
بانك مركزي دست‌كم در عرصه صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي نظارتي مصمم است تا روند تسهيلات بدهي بانك‌ها را شفاف سازد و قرار است در عمل وام‌هاي بانكي زير ذره بين قرار گيرد و بانك‌هاي متخلف با جريمه‌هاي سنگين مواجه شوند.
به گزارش همشهري با افزايش تعداد بانك‌ها آن هم در شرايط ركود اقتصادي طي 3 سال اخير پديده خودبانكداري در بازار پول رونمايي شد به‌گونه‌اي كه بانك‌ها به جاي پرداخت تسهيلات به مردم و فعالان اقتصادي، بخش قابل توجهي از منابع خود را صرف اعطاي وام به شركت‌هاي زيرمجموعه خود و افراد وابسته به مديران بانك‌ها كرده‌اند. قائم‌مقام بانك مركزي با تاييد اين موضوع مي‌گويد: پس از اينكه تعداد بانك‌ها زياد شد، اين نگراني به‌وجود آمد كه ممكن است بانك‌ها به سمت شركت‌داري بروند و منابع بانكي و تسهيلات را به افراد خاص مثل سهامداران شركت‌هاي وابسته به سهامداران يا اعضاي هيأت‌مديره پرداخت كنند ودر واقع به جاي اينكه منابع در اختيار توليد وعموم متقاضيان و ايجاد اشتغال قرار گيرد، به افراد خاص داده شود.
به گزارش واحد مركزي خبر، سيدحميد پورمحمدي تاكيد كرد: براساس دستورالعمل جديد بانك مركزي هيچ ذينفع يا سهامداري با هر ميزان سهم در بانك‌ها نمي‌تواند بيش از يك درصد سرمايه پايه، از تسهيلات آن بانك برخوردار شود.وي افزود: براي ضمانت اجراي اين دستورالعمل جرائم سنگيني وضع شده است كه به خزانه واريز مي‌شود و امكان صرف‌نظر از آن وجود ندارد.او صدور دستورالعمل ميزان دريافت تسهيلات اشخاص مرتبط از بانك‌ها را اقدامي مهم براي تامين نياز مالي مردم و واحدهاي توليدي و كارآفرينان دانست
گؤنده ر
بؤلوم لر:
پول، ارز و بانكداري و بيمه
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت رئيس‌جمهور با اشاره به لايحه بخشودگي مالياتي گفت: كارمندان و صنوفي كه از تهران به شهرهاي ديگر منتقل شوند، از معافيت مالياتي برخوردار مي‌شوند.
اين تازه‌ترين امتيازي است كه دولت براي تشويق كارمندان و اصناف جهت خروج از تهران داده است. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، عبدالعلي تاجي با اشاره به لايحه بخشودگي مالياتي گفت: كارمنداني كه از تهران به شهرهاي ديگر منتقل شوند، از معافيت مالياتي برخوردار مي‌شوند. معافيت مالياتي بين 50تا100درصد با توجه به مكان انتقال كارمند خواهد بود؛ يعني اگر فردي به مناطق كمتر توسعه يافته منتقل شود از 100درصد معافيت مالياتي برخوردار مي‌شود. وي ادامه داد: صنوفي كه منتقل شوند نيز از معافيت مالياتي و پرداخت عوارض تغيير كاربري برخوردار خواهند شد. او خاطرنشان كرد: سال89 حدود 20هزار نفر از تهران منتقل شدند، اين افراد يا خودشان متقاضي انتقال بودند يا سازمان محل خدمتشان از تهران انتقال يافته است، مانند سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري كه 2معاونت خود را به شيراز و اصفهان منتقل كرد. اين سازمان‌ها با كل كارمندان خود از تهران منتقل شدند.
او بار ديگر تاكيد كرد: انتقال از تهران براساس رضايت كارمند صورت مي‌گيرد، اگر دستگاه اجرايي منتقل شود، كارمندان الزامي به انتقال ندارند. او افزود: در ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري آمده است؛ اگر بخشي از دستگاه دولتي واگذار يا جابه‌جا شد، كارمندان مي‌توانند به بخش ديگر دولتي يا خصوصي منتقل، بازنشسته يا بازخريد شوند. او در مورد وضعيت كارمندان منتقل شده از تهران، گفت: با بررسي‌هاي صورت گرفته اكثر كارمندان منتقل شده بخشي از تسهيلات را دريافت كرده‌اند اما قرار شد كارگروهي به همراه نمايندگاني از بانك مركزي و وزارت مسكن و شهرسازي، براي بررسي روند ارائه تسهيلات به افراد منتقل شده از تهران در استان‌هايي كه افراد به آنجا منتقل شده‌اند، حضور يابند. وي افزود: در موج دوم، دامنه انتقال از تهران گسترش يافته و تمركز اصلي بر انتقال دستگاه‌ها، شركت‌ها و مؤسسات است.
سازمان بنادر و كشتيراني، شيلات و گمرك هم رفتني شدند
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت رئيس‌جمهور اظهار داشت: وجود سازمان‌هاي بنادر و دريانوردي و شيلات در تهران، درحالي‌كه در تهران دريا، دريانوردي و شيلات نداريم، ضروري نيست بنابراين تصميم گرفته شد اين سازمان‌ها با توجه به مزيت‌هاي نسبي استان‌هاي ديگر از تهران منتقل شوند. به‌عنوان مثال توافق شد كه شيلات به استان هرمزگان منتقل شود. وي ادامه داد: مقدمات انتقال پژوهشكده‌هاي وزارت راه‌وترابري به فولاد شهر اصفهان فراهم شده است.
همچنين برخي شركت‌هاي وابسته به وزارت نيرو مانند شركت آب نيرو كه كار آنها سد‌سازي است، در تهران كه سد‌سازي وجود ندارد، اگر اين شركت منتقل شود، حتما شركت‌هاي بخش خصوصي همراه آن نيز منتقل مي‌شوند. تاجي از تصميم كارگروه به انتقال گمركات از تهران اشاره و تصريح كرد: تقريبا يك چهارم صادرات و واردات از گمركات تهران صورت مي‌گيرد، اين مسئله موجب تجمع مشاغل جانبي فراواني در تهران شده است، بنابراين با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده و اعلام آمادگي استانداران مركزي، قم و سمنان و با توافق صورت گرفته با رئيس‌كل گمركات قرارشد بخشي از گمركات انتقال پيدا كند.
گؤنده ر
بؤلوم لر:
ماليات
متأسفانه منابع لازم براي پرداخت يارانه‌ها از محل لحاظ شده در قانون پرداخت نشده بلكه بخشي از آن از منابع بانك‌ها و برخي از بودجه دستگاه‌ها بوده و اين تخلف است.به گزارش مهر، عبدالرضا رحماني فضلي در پاسخ به اين سؤال كه نوع تخلفات صورت گرفته در چه محورهايي است، گفت: متأسفانه منابع لازم براي پرداخت يارانه‌ها از محل لحاظ شده در قانون پرداخت نشده بلكه بخشي از آن از منابع بانك‌ها و برخي از بودجه دستگاه‌ها بوده است و اين از نظر ما تخلف محسوب مي‌شود و بايد پيگيري شود.رحماني فضلي تاكيد كرد: ما همچنان ادامه اجراي اين قانون را مورد رسيدگي قرار مي‌دهيم و گزارشي از عملكرد دولت در اين زمينه به مجلس ارائه خواهيم كرد.
گؤنده ر
بؤلوم لر:
بودجه
اعتبارات فصل كشاورزي كه سال 89، 21 هزار و 255 ميليارد ريال بوده است با 37درصد رشد براي سال 90، 29هزار و 79ميليارد ريال تعيين شد.
اگرچه افزايش 37درصدي بودجه كشاورزي چشمگير به‌نظر مي‌رسد اما در قياس با كل اعتبارات كشور رقم قابل توجهي نبوده و تنها 1/8درصد از كل بودجه عمومي به بخش كشاورزي تعلق گرفته و اين در شرايطي است كه بيش از 22درصد جمعيت شاغل كشور در اين بخش فعاليت دارند و بيش از 11درصد توليد ناخالص داخلي را بخش كشاورزي تأمين مي‌كند.
مروري مختصر به تكاليف مطرح در قانون برنامه پنجم براي بخش كشاورزي نظير دستيابي به خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و دامي مانند گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌هاي روغني، شكر، گوشت‌سفيد و قرمز، شير، تخم‌مرغ، گسترش كشاورزي صنعتي، فراهم كردن زيرساخت‌هاي امنيت غذايي و ارتقاي ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه پايدار سالانه به ميزان 7درصد، مستلزم انجام اقدامات دامنه‌‌دار فني و وسيعي خواهد بود كه به اعتقاد تحليلگران از عهده بودجه تعيين شده سال90 خارج است.
بودجه بخش كشاورزي همواره از كمترين اعتبار ممكن در بودجه‌هاي سالانه برخوردار بوده و هيچ‌گاه اولويت اعداد و ارقام هيچ بودجه‌ريزي را به خود اختصاص نداده است.محمدحسين كريمي‌پور، رئيس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: هيچ وقت كشاورزي در بودجه مورد توجه ويژه نبوده است.
هرچند رياست‌جمهوري و وزير جهاد كشاورزي بارها اعلام كرده‌اند كه در بودجه سال90 بخش كشاورزي از توجه ويژه دولت برخوردار بوده و با توجه به لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها جهش بودجه بخش كشاورزي قابل توجه خواهد بود اما تجربه نشان مي‌دهد كه نبايد به چنين برنامه‌هايي چندان اميد بست.در صورتي كه فرض كنيم سالانه حداقل 300هزار هكتار از مزارع كشور تجهيز و نوسازي شود و حداقل همين تعداد استقرار سيستم‌هاي آبياري تحت فشار مدنظر باشد؛ با توجه به پيشنهاد تقبل 85درصد اين هزينه‌ها توسط دولت، نياز اعتباري اين دو فعاليت به‌تنهايي 15هزار ميليارد ريال خواهد بود. اين درحالي است كه رقم پيش‌بيني شده در بودجه 12هزار و 957ميليارد ريال است.
سهم اندك كشاورزي به بودجه محدود نمي‌شود
بر اساس آمار بانك مركزي، بخش كشاورزي در برنامه‌هاي اول تا سوم توسعه سهمي بين 14 تا 18درصد در توليد ناخالص داخلي داشته و سهم تشكيل سرمايه به ارزش افزوده اين بخش حدود 10درصد بوده‌است. اين درحالي است كه در برنامه اول توسعه سهم بخش كشاورزي در تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كشور 5 درصد بود. اين عدد در برنامه دوم به 4درصد رسيد و در برنامه سوم نيز سهم 4/5 درصدي را از كل سرمايه‌گذاري‌ها به خود اختصاص داد.اين ارقام در مقايسه با بخش صنعت از 10 برابر بودن سرمايه‌گذاري صنعتي نسبت به كشاورزي حكايت دارد. طبق آمار سهم بخش‌هاي صنايع، معادن و خدمات از تشكيل سرمايه در 3برنامه بين 30 تا 65درصد بوده است.
رئيس كميسيون كشاورزي اتاق ايران با اشاره به ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته طي 30 سال گذشته در بخش كشاورزي خاطرنشان كرد: در حالي ميزان سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي نسبت به كل سرمايه‌گذاري‌ها در بخش كشاورزي طي 30 سال گذشته 4 تا 5درصد گزارش شده است كه ميزان اشتغال در كل بخش كشاورزي هيچ وقت به كمتر از 22درصد نرسيده است.كريمي‌پور افزود: ميزان توليد ناخالص ملي در بخش كشاورزي هيچ‌گاه به كمتر از 13درصد نرسيده است، اما ميزان سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي همواره كمتر از 5درصد در بعد از انقلاب بوده و فقر سرمايه به صورت انباشت طي 30 سال همواره تكرار شده است.
ارتباط از راه دور برنامه و بودجه
با وجود اينكه مجلس زمان نسبتا طولاني و مفصلي براي بررسي بودجه اختصاص داد، بودجه سال 90 كشور نتوانست به اهداف عالي برنامه پنجم توسعه نزديك شود. رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس در اين‌باره گفت: هرچند بودجه سال 90 برجستگي‌ها و ويژگي‌هاي قابل توجهي نسبت به بودجه‌هاي سنوات گذشته داشته است، اما همچنان از اهداف برنامه پنجم توسعه فاصله معناداري گرفته، به‌طوري كه بارها مصوباتي در مجلس تصويب شد كه به وضوح مخالف سند برنامه تنظيم شده است.عباس رجايي متذكرشد: توجه به اصل 44 قانون اساسي، واگذاري بسياري از پروژه‌ها از دولت به مردم، اجراي قانون‌هاي خريد تضميني، افزايش شاخص‌هاي رفاه در زندگي مردم و بهبود زيرساخت‌هاي كشاورزي و قرار دادن آن به‌عنوان محور توسعه ازجمله تأكيدات برنامه پنجم توسعه است كه بودجه كمتر تمايلي به اجرا‌كردن آن پيدا كرد. در اين راستا مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز طي بررسي بودجه سال 1390 اعلام كرد: بودجه سال‌جاري بايد در راستاي تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه باشد اما به‌نظر مي‌رسد اكثر برنامه‌ها و طرح‌هاي پيشنهادي ادامه اهداف برنامه چهارم توسعه بوده، با اين تفاوت كه اعتبارات تخصيص‌يافته به آنها افزايش يا كاهش داشته است؛ بنابراين تأمين‌كننده اهداف كمي قانون برنامه پنجم توسعه نخواهد بود.
برنامه‌ريزي بدون پول
تأكيد سند چشم‌انداز بر توسعه علم و فناوري براي كسب جايگاه اول در بين كشورهاي منطقه و حكم رهبري بر جهش منظور نظر در چشم‌انداز در بخش كشاورزي همچنين انتظار رشد سالانه 7درصدي كه در برنامه پنجم توسعه در كنار وعده‌هايي براي تقويت خوداتكايي و بعضا خودكفايي محصولات كشاورزي و افزايش شاخص بهره‌وري آب آمده است، همه تكاليفي است كه با تخصيص اعتبارات مناسب قابل تحقق است. رئيس كميسيون كشاورزي مجلس در اين خصوص نيز اظهار كرد: بودجه بخش كشاورزي بايد
بر اساس زيرساخت‌هاي مدون شده برنامه پنجم توسعه به نوعي تدوين شود تا شاخص‌هاي رفاه در مردم روستاها افزايش يافته و كشاورزي به‌عنوان شغلي اقتصادي ارزش‌گذاري شود.
عباس رجايي يادآورشد: با سرمايه‌گذاري 2 تا 3درصدي فعلي، هيچ‌گاه بخش كشاورزي نمي‌تواند به افق‌هاي برنامه‌ريزي شده سند چشم‌انداز برسد و تنها زماني اين اهداف محقق مي‌شود كه سرمايه‌گذاري‌هاي ساختاري و بنيادي در برنامه‌هاي دولت ديده شود.نماينده اراك و كميجان در مجلس تصريح كرد: فقط 70هزار ميليارد تومان طرح نيمه‌تمام در بخش آب و خاك وجود دارد كه بايد سفره نيمه‌تمام طرح‌هاي مذكور بالاخره برچيده شود.او توضيح داد: چيزي نزديك به 6ميليون هكتار از اراضي زراعي و باغ‌هاي بخش كشاورزي بايد طي برنامه‌هاي آينده تحت آبياري تحت فشار يكپارچه‌سازي اراضي و بهسازي باغ‌ها قرار گيرد. اين در حالي است كه چنين برنامه‌هايي هيچ‌گاه به آساني محقق نمي‌شود.
گؤنده ر
بؤلوم لر:
بودجه
عقود اسلامي كه در بانكداري بدون ربا رايج هستند از اين قرارند:
مضاربه
مضاربه، يكي از عقود معين قانون مدني است كه به موجب آن تسهيلات لازم در اختيار اشخاصي كه در امر تجارت و بازرگاني اشتغال دارند قرار مي گيرد.
مضاربه قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مالك) عهده دار تامين سرمايه (نقدي) مي شود. با قيد اينكه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله، هر دوطرف شريك باشند.
جعاله
جعاله قراردادي است كه به موجب آن جاعل يا كارفرما در مقابل انجام عمل معين (طبق قرارداد) ملزم به اداي مبلغ يا اجرت معلوم مي شود. طرفي كه عمل يا كار را انجام مي دهد "عامل" يا "پيمانكار" ناميده مي شود. اين عقد در بخش هاي صنعت و معدن، كشاورزي، مسكن و ساختمان، بازرگاني و خدمات مورد استفاده قرار مي گيرد.
نحوه اجراي عقد جعاله در مواردي كه بانك عامل باشد به اين صورت است كه بانك ضمن انعقاد قرارداد با متقاضي، انجام كار مشخصي را قبول مي كند. سپس با توجه به شرايط خاص كار موضوع قرارداد، بانك حسب مورد تمام يا قسمتي از عمليات اجرايي كار پذيرفته شده را طبق قرارداد دوم به غير واگذار و به اين ترتيب ايفاي تعهد مي كند.
مساقات
مساقات قراردادي است ميان صاحب باغ و ديگري كه به ازاي دريافت مقداري از محصول، كار نگهداري از باغ و برداشت را انجام مي دهد.
مشاركت حقوقي
مشاركت حقوقي قراردادي است كه طي آن بانك قسمتي از سرمايه شركت‌هاي سهامي جديد را تأمين و يا قسمتي از سهام شركت‌هاي سهامي موجود را خريداري مي كند و از اين طريق در سود آن ها شريك مي شود.
مشاركت مدني
مشاركت مدني يكي از عقود موثر به منظور ايجاد تسهيلات براي توسعه فعاليت‌هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي است.مشاركت مدني عبارت است از درآميختن سهم الشركه نقدي و يا غيرنقدي متعلق به اشخاص حقيقي و يا حقوقي متعدد به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. متقاضيان مي توانند با توجه به كارآيي اين عقد از تسهيلات بانكي استفاده كنند.
براي انجام اين معامله موضوع معامله سرمايه لازم براي مشاركت، وثيقه‌ها و بهاي كالا و هزينه هاي تقريبي و قيمت تمام شده، قيمت فروش و نحوه آن، نسبت سهم سود بانك و متقاضي مي بايست مشخص شود.
فروش اقساطي
فروش اقساطي عبارت است از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير، به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي و يا غيرمساوي در سررسيدهاي معين دريافت شود.
قرض الحسنه
قرض الحسنه قرار دادي است كه به موجب آن بانك (به‌عنوان قرض دهنده) مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقيقي و يا حقوقي (به عنوان قرض گيرنده) به قرض واگذار مي كند. تعهد بازپرداخت قرض گيرنده صرفا" معادل مبلغ دريافتي به‌علاوه كارمزد آن خواهد بود. سهم قرض الحسنه اعطايي هر بانك، سقف تسهيلات اعطايي به متقاضيان و كارمزد آن سالانه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشخص مي شود. حداكثر مجموع كل قرض الحسنه هاي اعطايي هر بانك معادل كل سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه است.
مزارعه
مزارعه قراردادي است كه در آن بانك زمين مشخصي را براي مدت معين در اختيار طرف ديگر قرار مي دهد تا در آن كشاورزي كند. در نهايت سود حاصل بين طرفين تقسيم مي‌شود.
اجاره به شرط تمليك
يكي ديگر از تسهيلات اعطايي بانك‌ها اجاره به شرط تمليك است.در اين قرار داد شرط مي شود مستاجر در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرايط قرارداد، عين مستاجره را مالك شود.
سلف
پيش خريد نقدي محصولات توليدي به قيمت معين را سلف مي گويند. طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا، بانك مي تواند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تامين قسمتي از سرمايه در گردش واحدهاي توليدي (اعم از اينكه مالكيت اين واحد ها متعلق به شخص حقيقي يا حقوقي باشد)، منحصرا" بنا به درخواست اينگونه واحدها مبادرت به پيش خريد محصولات توليدي آنها كند. پيش خريد محصولات واحدهاي توليدي توسط بانك درصورتي مجاز است كه توسط واحد درخواست كننده توليد شده، سريع الفساد نبوده و سهل البيع باشد.
خريد دين
طبق قرارداد خريد دين، بانك‌ها مي‌توانند اسناد و اوراق تجاري متعلق به واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي را تنزيل كنند.
گؤنده ر
بؤلوم لر:
پول، ارز و بانكداري و بيمه
در موقع قتل عام مردم اورميه اهالي شجاع انزل در قوشچي اقدام به مسلح شدن كرده و سه تن از صاحبمنصبان روس را توقيف كردند. روز اول فروردين ۱۲۹۸ كه پولكونيك كوزمين براي تبريك عيد به مجلس آمد خواستار آزادي و تسليم اسلحه اهالي گرديد. ولي مجلس گفت در اورميه اسلحه تسليم شد نتيجه ظاهر شد .حال چگونه اهالي قوشچي اسلحه ها را تسليم كنند ؟
كتاب آذربايجان در جنگ جهاني اول
صفحه ۱۵۴ نوشته دكتر توحيد ملك زاده ديلمقاني
گؤنده ر
بؤلوم لر:
اورميه