بانك مركزي دست‌كم در عرصه صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي نظارتي مصمم است تا روند تسهيلات بدهي بانك‌ها را شفاف سازد و قرار است در عمل وام‌هاي بانكي زير ذره بين قرار گيرد و بانك‌هاي متخلف با جريمه‌هاي سنگين مواجه شوند.
به گزارش همشهري با افزايش تعداد بانك‌ها آن هم در شرايط ركود اقتصادي طي 3 سال اخير پديده خودبانكداري در بازار پول رونمايي شد به‌گونه‌اي كه بانك‌ها به جاي پرداخت تسهيلات به مردم و فعالان اقتصادي، بخش قابل توجهي از منابع خود را صرف اعطاي وام به شركت‌هاي زيرمجموعه خود و افراد وابسته به مديران بانك‌ها كرده‌اند. قائم‌مقام بانك مركزي با تاييد اين موضوع مي‌گويد: پس از اينكه تعداد بانك‌ها زياد شد، اين نگراني به‌وجود آمد كه ممكن است بانك‌ها به سمت شركت‌داري بروند و منابع بانكي و تسهيلات را به افراد خاص مثل سهامداران شركت‌هاي وابسته به سهامداران يا اعضاي هيأت‌مديره پرداخت كنند ودر واقع به جاي اينكه منابع در اختيار توليد وعموم متقاضيان و ايجاد اشتغال قرار گيرد، به افراد خاص داده شود.
به گزارش واحد مركزي خبر، سيدحميد پورمحمدي تاكيد كرد: براساس دستورالعمل جديد بانك مركزي هيچ ذينفع يا سهامداري با هر ميزان سهم در بانك‌ها نمي‌تواند بيش از يك درصد سرمايه پايه، از تسهيلات آن بانك برخوردار شود.وي افزود: براي ضمانت اجراي اين دستورالعمل جرائم سنگيني وضع شده است كه به خزانه واريز مي‌شود و امكان صرف‌نظر از آن وجود ندارد.او صدور دستورالعمل ميزان دريافت تسهيلات اشخاص مرتبط از بانك‌ها را اقدامي مهم براي تامين نياز مالي مردم و واحدهاي توليدي و كارآفرينان دانست
گؤنده ر
بؤلوم لر:
پول، ارز و بانكداري و بيمه