با اعلام 4 دستاورد هدفمندي يارانه ها از سوي رئيس  جمهور و ارائه گزارش جامع عملكرد دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها از سوي چند مقام مسئول اجرايي كارنامه يك سال هدفمندي يارانه ها مرور شد. افزايش تورم كمتر از پيش بيني ها، كاهش واردات فرآورده هاي نفتي، افزايش قدرت خريد اقشار فقير، بازرسي هاي گسترده از بازار، همراهي اصناف و توليد كنندگان و صرفه جويي در مصرف سوخت و نان، فهرستي از مهمترين اثرات مثبت اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بود كه از زبان 3 وزير و 2 مقام اجرايي در دولت اعلام شد.با اين حال موضع رئيس جمهور در قبال تحولات بازار ارز و طلا مهم ترين نكته خبري صحبت هايش بود. آن جا كه اعلام كرد بازار سكه و ارز ساماندهي خواهد شد. شايد وضعيت فعلي طرح فريب باشد. در عين حال منابع ارزي بسيار زيادي داريم و درآمد ارزي بيش از مصارف است.به گزارش خراسان، رئيس جمهور كشورمان در اين همايش با اشاره به موفقيت چشمگير طرح هدفمندسازي يارانه ها، ميزان ضعف هاي اين طرح بزرگ ملي و انقلاب اقتصادي را بسيار ناچيز دانست كه بايد آن ايرادها نيز مرتفع شود. وي تاكيد كرد كه موفق بودن طرح به همه نشان داد كه بسياري از ايرادها و بدبيني هايي كه در ابتدا توسط برخي افراد مطرح مي شد پايه و اساس درستي نداشته و مشكلات موجود قابل مقايسه با پيش بيني آن افراد نيست.احمدي نژاد اجراي طرح هدفمندي يارانه ها را براي كشور حاوي دستاوردهاي بزرگي دانست كه توانسته در نظام فكري و برنامه ريزي كشور تحول و تغيير پايه اي ايجاد كند. رئيس جمهور در تشريح اين مطلب ۴ تحول مهم را از فوايد اين طرح برشمرد.

احمدي نژاد به چالش افتادن تمام مدل هاي تحليل اقتصادي كه اوضاع اقتصادي ايران را تحليل مي كردند را اولين دستاورد طرح اعلام و اضافه كرد: با موفقيت طرح مشخص شد اقتصاد ايران را بايد با مدل هاي خاص خود و مبتني بر شرايط اجتماعي ايران تحليل كرد و اين مطلبي است كه بايد در دروس دانشگاه ها و مراكز علمي ما وارد شده و روي آن به صورت آكادميك كار شود تا به صورت مدون به عنوان مدل بومي اقتصاد ايران در دنيا ارائه كنيم.

رئيس جمهور همچنين اثبات توانمندي كشور و مديريت اقتصادي آن براي انجام كارهاي بزرگ و خطير را دستاورد ديگر اجراي طرح هدفمندي يارانه ها عنوان كرد. وي ضعف اين خودباوري و اتكاي به نفس را از عوامل اصلي عدم اجراي طرح طي سه دهه گذشته دانست ضمن اين كه باعث شد تا مراكز بزرگ بين المللي دنيا لب به تمجيد از ايران در اين زمينه باز كنند. احمدي نژاد در ادامه از درخواست حدود صد كشور از ايران براي دادن كمك فكري براي مديريت اقتصادي و اجراي طرح هاي سنگين در اين حوزه خبر داد.

احمدي نژاد در ادامه نمايان شدن ظرفيت بزرگ ملت ايران براي انجام كارهايي به اين بزرگي را ديگر خاصيت اجراي طرح هدفمندي عنوان كرد و بزرگ ترين معضل دولت هاي گذشته را كوچك شمردن توانمندي هاي ملت دانست كه باعث برهم خوردن اعتماد ميان ملت و دولت شده بود.وي با اشاره به اين كه دولت هاي گذشته با مردم فاصله داشتند و حرف مردم را نمي فهميدند ويژگي دولت خود را در نزديك بودن به مردم و همزباني با آن ها ذكر كرد و در ادامه سخنراني خود، يكي از دلايل ايجاد تحولات اجتماعي در كشورمان را افزايش فاصله طبقاتي ميان مردم عنوان كرد كه در سال هاي ۵۷، ۷۶ و ۸۴ سبب تحولاتي در جامعه ايران شده است. وي زمان حاضر را نيز شامل اين گونه تحولات دانست كه البته به صورت معكوس و در جهت طغيان طيف رانت خوار عليه دولت و مردم شكل گرفته است.

رئيس جمهور در عين حال تغيير نگاه اقتصادي از حالت كلان و كلي نگري به جزئي نگري و رعايت كوچك ترين جزئيات در انجام طرح را از ويژگي هاي ديگر هدفمندي يارانه ها برشمرد كه توانسته در نگرش مردم در موضوع صرفه جويي و بهينه سازي نيز تاثير زيادي به نفع كشور داشته باشد كه اگر اين نگاه سودمند در ادامه نيز نهادينه شود كمك زيادي در ادامه اجراي موفق طرح خواهد كرد.

احمدي نژاد در ادامه سخنان خود با تاكيد بر اين مطلب كه هنوز در ابتداي راه هستيم، گفت: بايد مراحل بعدي را با دقت و برنامه ريزي بهتر و با كمترين تبعات منفي اجرا كنيم تا طعم شيرين اين طرح در كام مردم باقي بماند.رئيس جمهور با تاكيد بر لزوم ادامه اين راه اظهار داشت كه بعدا گام هاي بعدي را به اطلاع مردم خواهيم رساند و خطاب به مردم گفت: مطمئن باشيد ما بدون شما كاري انجام نخواهيم داد و اگر كاري بخواهد انجام شود، مردم را در جريان مي گذاريم.

وي از برخي تلاطمات در بازار سكه و ارز به عنوان مسائلي مشكوك ياد كرد كه برخلاف وضع واقعي اقتصاد و ذخاير ارزي كشورمان در حال رخ دادن است. احمدي نژاد با اشاره به برخي كه قصد دارند اوضاع كشور را بحراني جلوه دهند از وجود بيش از نياز ارز در بانك ها خبر داد كه بايد در جهت از بين بردن اين حساسيت ها و تلاطمات مصنوعي بازار به كار گرفته شود. وي افزود: بازار سكه و ارز ساماندهي خواهد شد. شايد وضعيت فعلي طرح فريب باشد. در عين حال منابع ارزي بسيار زيادي داريم و درآمد ارزي بيش از هزينه است.رئيس جمهور از دولتمردان، نمايندگان مجلس، صاحب نظران، رسانه ها و به ويژه از مردم به خاطر همراهي با دولت در طرح هدفمندي يارانه ها تشكر و قدرداني كرد و ابراز اميدواري نمود در ادامه اين طرح شاهد همراهي بيشتر مردم باشيم.وي افزود: دولت بدون حضور مردم و مشاركت مردم نمي تواند ادامه طرح را انجام بدهد.احمدي نژاد در پايان سخنانش با بيان اين كه بهترين و والاترين كار نزد خداوند، ساختن ايران و پيشرفت بيشتر كشور است، تصريح كرد: در اجراي خوب طرح هدفمندي يارانه ها علاوه بر اعتماد ميان مردم و دولت و شجاعت در تصميم گيري ها، كمك و عنايت ويژه امام زمان(عج) در مديريت كارها بود كه توانستيم در راه خدا كارها را با موفقيت جلو ببريم.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: گام بعدي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را بايد آغاز كنيم و تعلل در اين امر جايز نيست.به گزارش ايرنا، سيدشمس الدين حسيني ديروز در همايش  اولين سالروز اجراي قانون هدفمندي يارانه كه با حضور رئيس جمهوري و اعضاي هيات دولت در محل مجلس شوراي اسلامي قديم برگزار شد، افزود: اجراي گام بعدي هدفمند كردن يارانه ها تنها با همكاري مردم امكانپذير است و رسانه ها نيز همانند مرحله قبلي براي اجراي اين گام همكاري هاي لازم را انجام دهند.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: از آنجايي كه با اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها يك سوم درآمد كشور تحت تاثير قرار مي گرفت، عملياتي شدن آن از اهميت ويژه اي برخوردار بود. به گفته وي با اجراي اين قانون نه آشوب اجتماعي به وقوع پيوست و نه دولتي به زمين خورد ضمن اينكه تورم 70 تا 500 درصدي پيش بيني شده نيز به وقوع نپيوست.

وي ادامه داد: براساس سناريوي دولت ، تورم 30.5 درصد و بر اساس مطالعات برخي از كارشناسان نرخ تورم 35.6 درصد و بر اساس بررسي هاي يكي از مراكز ستاره دار اين رقم 48.6 درصد پيش بيني شده بود.

حسيني با اشاره به اينكه نرخ تورم در 12 ماه منتهي به آبان ماه سال گذشته 12.5 درصد و اين عدد در دوره مشابه سال جاري به 19.8 درصد رسيده است، گفت: بر همين اساس تورم ناشي از هدفمندي يارانه ها، 7.3 واحد درصد بوده كه البته كل اين رقم مربوط به اجراي اين قانون نيست و موارد ديگري نيز در آن دخيل است. حسيني بابيان اينكه عملكرد رشد اقتصادي كشور در شش ماهه سال جاري نيز حداقل معادل سال گذشته بوده است، در خصوص بازار سرمايه گفت: پيش بيني مي شد با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها شاخص كل بورس شش هزار واحد ريزش كند كه نه تنها اين امر اجرايي نشد، بلكه شاخص كل بورس شش هزار واحد رشد كرد.

وي ارزش واردات فرآورده هاي نفتي در سال 1388 كه در اين سال سياست هاي سهميه بندي و كارت سوخت اجرايي شده بود، را پنج ميليارد دلار و در سال گذشته ، همزمان با اصلاح قيمت ها ، سه ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: اين رقم طي 9 ماهه نخست سال جاري كمتر از 300 ميليون دلار بوده است؛ ضمن آنكه امكان صادرات فرآورده هاي نفتي نيز وجود دارد.

به گزارش مهر وزير امور اقتصادي و دارايي از بهبود وضعيت اقتصادي كشور پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها خبر داد و گفت: برخي‌ها مي‌خواستند با مطرح كردن مسائل حاشيه‌اي دولت و سپس من را زمين بزنند كه نتوانستند.سيد شمس الدين حسيني با اشاره به اينكه كار بزرگي در اين زمينه اجرا شد، يارانه ها را يك سوم درآمد كشور دانست و بيان داشت: آنهايي كه مي خواستند از اين طريق دولت و سپس من را زمين بزنند هم نتوانستند و جداول مقايسه اي كه ما در اختيار داريم، نشان دهنده بهبود وضعيت اقتصادي كشور پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها است.

حسيني خاطر نشان كرد: وضعيت نرخ رشد اقتصادي سال 89 در دست بررسي است و من سربسته مي گويم كه رشد سال 89 به مراتب بهتر از سال 88 خواهد بود و عملكرد رشد اقتصادي 6 ماه اول سال جاري نيز حداقل به اندازه سال 89 در دوره مشابه تحقق خواهد يافت.وي با اشاره به وضعيت بازار سرمايه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و اينكه عده اي معتقد بودند اجراي اين قانون در بازار سرمايه تا 6 هزار واحد ريزش داشته باشد، اين اتفاق نيفتاد و امروز مي بينيم كه 6 هزار واحد نيز رشد در اين بخش حاصل شده است، همچنين در خصوص توزيع درآمد نيز پيش بيني شده بود كه وضع 6 دهك جامعه بهتر شود و امروز بررسي ها نشان دهنده تحقق اين امر است.

وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه توازن منطقه اي يكي از آثار بلند مدت اجراي طرح هدفمندي يارانه ها است، از بهبود وضعيت بسياري از استانها خبر داد و افزود: در تراز بازرگاني گندم نيز از 1261 ميليون دلار كسري و به معناي ديگر واردات خالص گندم در سال 80 به 40 ميليون دلار كسري در سال 89 تنها 4 ميليون دلار در سالجاري رسيده ايم.

همچنين  وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه اين همايش گفت : سناريوهاي اصلاح قيمت و باز توزيع و شيوه هاي آن در حال بررسي است و اما از آنجا كه حامل هاي انرژي قابل ذخيره سازي است زمان اجراي گام دوم اعلام نمي شود و اين امر به معناي عدم اعتماد به مردم نيست. به گزارش ايرنا، شمس الدين حسيني در جمع خبرنگاران افزود: فاز بعدي هدفمندي يارانه ها با اصلاح قيمت و پرداخت يارانه انجام مي شود.

وي همچنين گفت: 80 درصد هزينه ها با باز توزيع جبران شد و كسري براي پرداخت يارانه نقدي نداريم.

حسيني درباره دومين مرحله ثبت نام مشمولان هدفمندي يارانه ها گفت: در اين مرحله 10 ميليون نفر به يارانه گيران اضافه شد و زمان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به موقع اعلام مي شود.

وي در مورد گزارش كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس در مورد هدفمندي يارانه ها گفت: اين گزارش داراي دو بخش است كه در بخش نخست ارزيابي از شاخص ها واقع بينانه بوده و بر اساس مدل علمي و بومي تدوين شده است. وي ادامه داد: در بخش دوم به مشكلات طرح مي پردازد به نحوي كه به اجرا نشدن بخشي از قانون توجه شده و اين در حالي است كه امكان اجراي بخش هايي فراهم نشده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي ، اختلاف تفسير را از ديگر مشكلات مطرح شده در اين گزارش عنوان كرد.

حسيني ادامه داد: دولت در هر مرحله خود را موظف مي داند ، براي اجراي فازها با كميسيون ويژه همفكري كند. وي گفت: هنوز ساختار قيمت حامل هاي انرژي معيوب است و بايد اين قيمت ها با قانون هدفمندي اصلاح شود.

رييس شوراي رقابت گفت: با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ، هزينه هاي پنج درصد از افراد جامعه كه ثروتمندان را دربرمي گيرند، 39 درصد افزايش يافته درحالي كه هزينه اقشار فقير تنها هفت تا هشت درصد افزايش يافته است .

به گزارش ايرنا ، جمشيد پژويان  ديروز در مراسم اولين سالروز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها با حضور رييس جمهوري و جمعي از وزرا تصريح كرد : با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها شاخص هاي اقتصادي كشور بهبود پيدامي كند . از نظر رييس مركزي شوراي رقابت ، اجراي قانون هدفمندي يارانه ها انتخاب نبود ، يك سياست بايدي بوده كه بايد اجرا مي شد و آن هم نيازمند عزم ملي است .

وي در ادامه به تشريح يك بررسي پژوهشي كه در آن، مدت اجراي قانون هدفمندي در سال 89 با دوره مشابه آن در سال 88 مقايسه شده است، پرداخت و گفت : براين اساس افزايش هزينه ها براي پنج درصد از افراد جامعه كه قشر ثروتمند را شامل مي شوند بسيار بيشتر از ساير اقشار بوده است .

وي گفت : سرانه افزايش هزينه ها ي حامل هاي انرژي همچون برق ، آب و بنزين براي پنج درصد جامعه 117 هزارتومان بوده است ، حال آنكه اين رقم براي افراد فقير چهار هزار و 700 تومان برآورد شده است . پژويان ادامه داد : ميزان هزينه مصرف آب ميان خانوارهاي ثروتمند و فقير چندان تفاوتي با هم ندارد ، اما فاصله هزينه هاي ميزان مصرف برق و بنزين براي افراد ثروتمند و فقير زياد است . پژويان در باره بهبود و رشد شاخص هاي اقتصادي كشوربا اجراي قانون نيز توضيح داد : بهبود شاخص ها جزو انتظارات بوده اما آثار مثبت اين طرح در ميان مدت و بلند مدت مشخص خواهد شد . 

وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام اينكه وزارتخانه‌اش از توليد پس از هدفمندي يارانه ها حمايت كرده است، گفت: طي يك سال اخير 8.2 ميليون بازرسي، 440 هزار گزارش مردمي و 640 هزار پرونده تخلف در راستاي كنترل بازار صورت گرفته است.به گزارش فارس، مهدي غضنفري در همايش سالگرد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با اشاره به شرايط خاص كشور در سال گذشته گفت: با توجه به تحريم‌ها و بحران اقتصادي جهاني بسياري دولت را مورد شماتت قرار مي‌دادند كه در شرايطي كه تمام دولت‌ها به مردم يارانه بيشتري مي‌دهند شما مي‌خواهيد يارانه‌ها را هدفمند كنيد.وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اين مدت اظهار داشت: مهمترين وظيفه اين وزارتخانه مراقبت و صيانت از توليد و نظارت و كنترل بازار بود كه با كمك توليد‌كنندگان و اصناف اين اقدام صورت گرفت.وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: مشكل اصلي در اينجا بود كه همه بخش‌هاي اقتصادي از توليد تا توزيع وابستگي زيادي به انرژي داشتند اما براي اين مسئله هم راهكاري ارائه كرديم كه آن سپردن همه فرآيند توليد و توزيع به بخش خصوصي و اصناف بود.

به گفته وي توليد‌كنندگان و اصناف به خوبي در اين طرح همراهي كردند. غضنفري اقدام ديگر براي كنترل قيمت‌ها را اجراي نهضت كاهش قيمت تمام شده عنوان كرد و افزود: راهكارهاي متعددي براي كاهش هزينه تمام شده وجود دارد و به همين دليل عليرغم سهم بالاي انرژي در توليد كالا با اين اقدامات توانستيم هزينه‌ها را كنترل كنيم.وي ادامه داد: ذخيره‌سازي 900 هزار تن كالا و 1.7 ميليون تن ذخاير استراتژيك براي كنترل بازار از ديگر اقدامات اين وزارتخانه براي اجراي بهتر قانون هدفمندي يارانه‌ها بود.وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اصلاح قيمت نان گفت: سابقه تاريخي نشان مي‌داد كه نبايد قيمت را افزايش دهيم و برخي هم توصيه مي‌كردند كه قيمت نان فعلا افزايش نيابد ولي با اين اقدام بخش عمده‌اي از اتلاف منابع در بخش نان كنترل شد و اين يكي از بهترين دستاوردهاي مرحله اول اجراي قانون بود.وي تصريح كرد: در اين مدت 8.2 ميليون بازرسي، 440 هزار گزارش مردمي و 640 هزار پرونده تخلف در راستاي كنترل بازار صورت گرفته است.

غضنفري با اشاره به حمايت از توليد و تشكيل ستاد طرح تحول اقتصادي در اين بخش اظهار كرد: حمايت از توليد به دو صورت عام و خاص انجام شد كه حمايت عام مانند قيمت‌گذاري انرژي در حوزه‌هاي مختلف صنعت و معدن به صورت ترجيحي و به صورت خاص پرداخت حق اعتباري انرژي و اعطاي هزار ميليارد تومان تسهيلات به بنگاه‌ها صورت مي‌گيرد. همچنين به تازگي يك ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي صنايع در نظر گرفته شده است. وي گفت: براي اصناف 250 ميليارد تومان براي بازسازي در نظر گرفته شده است.

وي با بيان اينكه براي برخي از صنايع به دليل مشكلات به وجود آمده به دليل افزايش هزينه توليد اجازه افزايش قيمت داده شد، گفت: براي برخي صنايع بين 8 تا 10 درصد اجازه افزايش قيمت داده شد.وي با بيان اينكه در اين مدت صادرات غير نفتي افزايش يافته است، گفت: در 8 ماهه سال جاري صادرات به 27.4 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به سال گذشته 33.7 درصد رشد داشته است.غضنفري با اشاره به رشد 12 درصدي سرمايه‌گذاري در بخش صنعت در 6 ماهه سال جاري بيان كرد: رشد توليد در بخش صنعت بين 5 تا 30 درصد در صنايع مختلف بوده است.

وزير جهاد كشاورزي در همايش اولين سالگرد اجراي هدفمندي يارانه‌ها با تاكيد بر ضرورت سرمايه‌گذاري در اين بخش و بهينه‌سازي مصرف انرژي تصريح كرد:در بهره‌وري كشاورزي راهي كه بايد 20 ساله طي مي‌شد با اجراي هدفمندي يارانه‌ها ظرف 3 تا 4 سال طي خواهد شد.به گزارش فارس صادق خليليان ديروز در همايش نخستين سالگرد هدفمندي يارانه‌ها با حضور رئيس جمهور گفت: گرچه سال گذشته خشكسالي شديدي در كشور وجود داشت و بارندگي بسيار كم بود، اما با اين حال هدفمندي يارانه‌ها شروع شد و قيمت حامل‌هاي انرژي از جمله براي بخش كشاورزي اصلاح شد.وزير جهاد كشاورزي افزود: بسياري از كارشناسان تصور مي‌كردند اجازه هدفمندي براي بخش كشاورزي با مشكل مواجه است اما در عين حال در 8 ماه سال جاري واردات انواع محصولات با 18 درصد كاهش مواجه شد و نياز كشور از محل محصولات داخلي تأمين شد. خليليان افزود: با شروع هدفمندي يارانه‌هاي بخش كشاورزي به سمت افزايش بهره‌وري حركت كرد. وي افزود: براي افزايش بهره‌وري در بخش كشاورزي نياز به سرمايه‌گذاري جديد و نيز سرمايه‌گذاري براي بهينه‌سازي مصرف سوخت در مرغداري‌ها و دامداري‌ها است. وي افزود: افزايش بهره‌وري از اهداف مهم هدفمندي يارانه‌هاست كه وظيفه ذاتي وزارت جهاد كشاورزي نيز افزايش بهره‌وري و استفاده بهينه از آب و خاك و انرژي است.وزير جهاد كشاورزي تأكيد كرد: در بهره‌وري كشاورزي راهي كه بايد 20 ساله طي مي‌شد با اجراي هدفمندي يارانه‌ها ظرف 3 تا 4 سال طي خواهد شد.وي اظهار داشت: با افزايش صادرات محصولات كشاورزي درآمد كشاورزان افزايش يافته و توليد ناخالص داخلي بهبود يابد.

دبير ستاد هدفمندي‌يارانه‌ها از افزايش رفاه 80 درصد مردم كشور با اجراي هدفمندي يارانه ها خبر داد و گفت: با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها گرچه پيش‌بيني مي‌شد نرخ تورم بين 12 تا 25 افزايش يابد اما بعد از گذشت يكسال اين نرخ با 10 درصد افزايش به 19.8 درصد رسيده است.به گزارش فارس، محمدرضا فرزين دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها در همايش اولين سالگرد هدفمندي يارانه ها در حضور رئيس جمهور گزارش داد: اگر رشد مصرف حامل‌هاي انرژي به روال قبل از هدفمندي يارانه‌ها ادامه پيدا مي‌كرد در افق 1404 مصرف حامل‌هاي انرژي بيش از توليد آن مي‌شد و ناچار بوديم حجم عظيمي از بنزين وارد كشور كنيم و به بزرگترين واردكننده بنزين تبديل مي‌شديم.وي افزود: سالانه 10 درصد رشد مصرف بنزين در كشور وجود داشت كه اگر روند گذشته ادامه پيدا مي‌كرد مصرف بنزين بايد به 119 ميليون ليتر در روز مي‌رسيد در حالي كه سال 86 حدود 7.5 ميليون خودرو، 5.2 ميليون دستگاه موتورسيكلت در كشور وجود داشت كه در سال جاري 12.5 ميليون خودرو، 8 ميليون موتورسيكلت وجود دارد اما در عين حال 44 ميليون ليتر مصرف بنزين كاهش يافته است.

فرزين افزود: براي اصلاح قيمت‌ها 80 سناريو در نظر گرفته شده بود كه در حال حاضر با اجراي اين قانون در بخش بنزين 6 درصد و در نفت و گاز 10 درصد و در نفت كوره 36 درصد كاهش مصرف پديد آمده است.

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها با بيان اينكه تراز گاز در كشور قبل از يارانه‌‌ها منفي بود و نياز كشور بيش از توليد داخل بود گفت: بعد از هدفمندي‌يارانه‌ها مصرف گاز خانگي كم و مصرف گاز كارخانه‌ها افزايش پيدا كرد و در بخش نفت كوره نيز كارگاه‌ها تبديل به گازسوز شدند. وي افزود: در مدت اجراي هدفمندي‌ يارانه‌ها حدود 1.4 ميليون مشترك خانگي و تجاري به مصرف گاز اضافه شد در عين حال رشد مصرف 38 صدم درصد كاهش يافت در حالي كه سالهاي قبل از اجراي قانون سالانه 8 درصد افزايش مي‌يافت. فرزين افزود: در بخش گندم 26 درصد كاهش مصرف گندم به چشم مي‌خورد كه عمده آن ناشي از كاهش قاچاق گندم است و منافع آن نصيب اقتصاد كشور شده است.دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها افزود: قيمت حامل‌هاي انرژي طبق قانون بايد به 90درصد فوب خليج فارس مي‌رسيد كه در حال حاضر هزينه سبد مصرف انرژي براساس فوب خليج فارس 100 دلار است در حالي كه قيمت متوسط سبد انرژي در كشور 32 تا 34 دلار برآورد مي‌شود و شيب انتخاب شده باعث صرفه‌جويي در مصرف حامل‌هاي انرژي شد.فرزين در مورد آثار رفاهي طرح هدفمندي يارانه‌ها گفت: يارانه نقدي به صورت مساوي بين مردم توزيع شد البته  از دو طريق خوشه‌بندي و جغرافيايي قصد بر اين بود كه خانواده‌هاي پردرآمد از دريافت يارانه‌ها حذف شوند اما در نهايت با خوداظهاري 10 ميليون نفر انصراف دادند اما بعدا تعدادي از آنها اضافه شدند.

وي گفت: در گروه اول درآمدي جامعه كه 320 هزار تومان درآمد دارند اگر يك خانوار 4 نفري 182 هزار تومان يارانه دريافت كند 56 درصد از درآمد خانوار حمايت و افزايش مي‌يابد اما در گروه پردرآمد اگر همين يارانه دريافت شود تنها 5 درصد به درآمد خانوار اضافه شده است. وي با بيان اينكه عدالت از شاه‌بيت‌هاي هدفمندي‌يارانه‌ها بود گفت: قبل از اجراي اين طرح اكثر كارشناسان اعتقاد داشتند يارانه‌هاي بيشتري به افراد پردرآمد جامعه تعلق مي گرفت اما با اجراي قانون هدفمندي سهم 40 درصد جامعه با درآمدهاي پايين افزايش پيدا كرد و برعكس سهم 20 درصد افراد پردرآمد جامعه در اين مدت كاهش يافته كه در واقع عدالت تا حدي ايجاد شده است.

محمد رويانيان رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور كه ستادش در امر هدفمندي يارانه ها نقش مهمي داشت در گفتگو با خراسان در تحليل خود از اجراي اين طرح مهم پس از يك سال، آن را راضي كننده توصيف و از همراهي مردم به عنوان مهمترين عامل موفقيت آن ياد كرد.وي افزود:  دولت با تاكيد بر اين موضوع كه مردم سرمايه اصلي اجراي اين طرح هستند، به سراغ فرهنگ سازي براي اصلاح الگوهاي مصرف رفت تا مردم به اين نتيجه برسند كه اين سرمايه ملي را براي آيندگان نيز حفظ كنند.رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور در مورد تحليل دولت از ميزان تحقق پيش بيني ها در رابطه با اصلاح مصرف سوخت در ايران، آن را قريب به 70 درصد دانست و افزود: ظاهرا اين قيمت ها نيز براي مردم عادي شده و شاهد ترددهاي غيرضروري و تك سرنشين در كشور هستيم كه بايد با تدبيري درست، اين موضوع اصلاح شود.رويانيان در خصوص احتمال افزايش قيمت بنزين در آينده نيز از بررسي اين گزينه در ستاد هدفمندي يارانه ها خبر داد و اعلام كرد كه هنوز تصميمي در اين زمينه گرفته نشده است.