قسمت اعظم سرمايه سازمان هاي دولتي را نيروي انساني آن سازمان تشكيل مي دهد. به همين دليل سازمان ها قسمتي از بودجه خود را براي رضايت، آسودگي و رفاه كاركنان و خانواده آنان در نظر مي گيرند و استفاده از اين منابع داراي قوانين و مقررات خاص هر سازمان است. متاسفانه گاه مشاهده شده كه در اين سازمان ها افراد به بهانه استفاده از اين امكانات در مسير قانوني خود بدون مجوز سازمان مربوطه از آنها براي انجام كارهاي شخصي خود استفاده مي كنند. حكم فقهي اين مساله را خبرنگار خبرگزاري برنا از مراجع عظام تقليد سؤال كرد كه مي توانيد سوال و جواب را در ادامه ببينيد. استفاده كارمندان از اموال دولتي براي كارهاي شخصي خودشان چه حكمي دارد؟ رهبر فرزانه انقلاب،حضرت آيت الله خامنه اي (مدظله العالي): استفاده شخصي از اموال بيت‌المال جايز نيست و موجب ضمان است، مگر آنكه استفاده از اموال بيت‌المال با اذن مسوول مربوطه باشد كه شرعاً و قانوناً حق اذن دادن داشته باشد. حضرت آيت الله مكارم شيرازي: اين كار جايز نيست، مگر در مواردى كه مقرّرات اجازه مى دهد، يا اينكه با اجازۀ مسوولينى كه در اين حيطه اختيارات قانونى دارند، بوده باشد. آيت الله سيستاني: تابع مقررات است. حضرت آيت الله وحيد خراساني: در صورتي كه تخلف از قانون است، جايز نيست. اما اگر استفاده از آن تا حد خاصي جزء مزاياي تعيين شده براي كارمند از ناحيه دولت باشد، مانعي ندارد. همچنين چند تن از مجتهدين و استادان حوزه علميه اين چنين پاسخ داده اند: آيت الله علوي گرگاني: حرام است. آيت الله مجتبي تهراني: بستگي به قرارداد آن سازمان يا ارگان دولتي دارد.

گؤنده ر     بؤلوم لر: حسابرسي