چهار نسل اقتصاددانان ايران شايد اگر بخواهيم تقسيم بندي تاريخي كنيم، ناگزيريم از چهار نسل اقتصاددان ياد كنيم هر چند شايد اين تقسيم بندي نتواند تمامي اساتيد را پوشش دهد. تقسيم بندي كه از دهه چهل به اين سو و با ورود علم اقتصاد به ايران آغاز مي شود. نسل اول اقتصاددانان ايران شامل دانش آمختگاني مي شود كه از دهه بيست با مطالعه علم اقتصاد در اروپا و به خصوص فرانسه كه ميزبان اولين دانشجويان ايراني بود، اولين بنيان گذاران و سفيران علم اقتصاد در ايران بودند. كساني چون دكتر حسن پيرنيا، دكتر منوچهر فرهنگ، دكتر باقر قديري اصل، دكتر محمد حسين تمدن و ... با آموختن علم اقتصاد روز، كه بيشتر متاثر از اقتصاد كينزي بود با آموزش اقتصاد و ترجمه كتاب هاي اقتصادي راه را براي پا گرفتن اين علم در ايران هموار كردند.

نسل بعدي اينان، اقتصاد خوانده هايي بودند كه تحصيل خود را تا پيش از انقلاب به اتمام رساندند و با وقوع انقلاب و با توجه به عدم اعتماد انقلابيون به تكنوكرات هاي رژيم گذشته، توانستند در حالي كه در اوان جواني بودند و بدون داشتن تجربه لازم و تنها با اتكاي به تحصيل و تعهدي كه به نظام سياسي جديد داشتند پست هاي كليدي را از آن خود كنند. اين نسل برخلاف نسل اول، با رويكردي كه نظام دانشگاهي ايران در دهه 40 و 50 داشت، بيشتر در ايالات متحده تحصيل كردند و بسياري از آنان هم موفق به كسب بورسيه تحصيلي شده بودند. يكي از نكات بارز اين گروه اما اين بود كه دوره تحصيل آنان مصادف با ركود دهه 1970 شد كه سرآغازي براي افول اقتصاد كينزي بود و از همين رو اين نسل اقبال كمتري به كينز نشان مي داد.

نسل سوم اقتصاددانان ايران، شامل گروهي مي شود كه پس از انقلاب و زير دست نسل دوم به تحصيل پرداختند. با وجود انقلاب فرهنگي، جنگ و جدايي آكادمي هاي علمي ايران از جهان، تنها راه فراگيري براي اين نسل، دانسته هاي نسل دوم بود. به همين خاطر تحولات علم اقتصاد در سرتاسر دهه 1980 از ديد اقتصاد خوانده هاي ايران خارج ماند و نسل سوم با آموخته هايي كه بعضا يك دهه با علم روز فاصله داشت، قباي اقتصاددان به تن كرد. آري اين نسل بيش از دو نسل قبل از خودش از علم روز دنيا فاصله گرفت و محدوديت هايي كه دامن گير بسياري از علوم در طي آن سال ها بود، تاثيرش را بر اقتصاد خوانده هاي ايران نيز گذاشت.

اما نسل چهارم كه دانشجويان دو نسل قبلي هستند و آرام آرام از تحصيل فارغ شده و كرسي هاي اقتصاد را از آن خود مي كنند، تمايزي چشم گير تر با سلف خود دارند و آن دانستن بيشتر آنچه در اقتصاد روز مي افتد. با بهره گيري از اينترنت، بزرگترين مشكل، كه همانا ارتباط با آكادمي هاي دنيا و بي خبري از تحولات علمي بود، تا حد زيادي مرتفع شد و حتي نسل سومي كه اندوخته هايش بيشتر به پيش از انقلاب مي رسيد با تكنولوژي تازه شروع به كاهش شكاف عظيم بوجود آمده كرد. اما نسل كنوني فارغ از اين بهره تكنولوژيكي، به دلايل مختلف انگيزه اي بيشتر براي ادامه تحصيل در خارج از كشور را بروز داده است و از همين رو، بخشي از اين نسل، خود را همگام تر با علم روز كرده اند. با اين وجود نسل كنوني كه اينك در دانشگاه هاي داخل تحصيل مي كند داراي چه معضلاتي است؟ چگونه مي توان آنها را برطرف كرد و چه سمت گيري در آموزش اين نسل بايد مورد توجه قرار گيرد؟

آيا عقبيم؟ بايد پذيرفت كه آكادمي هاي برتر دنيا، اطلاع دقيقي از آنچه در دانشكده هاي اقتصاد ايران مي گذرد ندارند و به همين لحاظ گرفتن پذيرش براي دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه هاي برتر دنيا بسيار مشكل است.علت چيست؟ شناخت يك آكادمي علمي، بيش از همه وايسته به چاپ مقالات بين المللي است و بزرگ ترين ضعف هيات هاي علمي داخل كشور در همين نكته است. كمتر استاد اقتصادي است كه توانسته باشد مقالات علمي خود را به طور متوالي به جاي چاپ به زبان فارسي در مجلات داخلي در مجلات انگليسي بين المللي چاپ كرده باشد و از اين رو ناظر بين المللي ابدا ميزان و سطح دانش اقتصادي ايرانيان را نمي تواند تخمين بزند و حتي فراتر از اين، به خاطر فقدان كارهاي جدي علمي در نشريات بين المللي، سطح علمي دانشكده هاي داخلي كمتر از آنچه هست برآورد مي شود.

فارغ از اين مشكل اگر بخواهيم مقياسي ديگر به دست دهيم شايد توجه به اين نكته جالب باشد كه اغلب دانشجويان ايراني در مقاطع تحصيلات تكميلي دپارتمان هاي اقتصاد دنيا در ارتباط با مفاهيم پايه اي كه در دوره كارشناسي آنها را مي آموزند، نه تنها از همكلاسي هاي خود عقب نيستند كه شايد به نوعي جلوتر هم باشند و در اين مواقع است كه شناخت هيات علمي دپارتماني كه يك ايراني را مي پذيرد از محيط هاي علمي داخلي بيشتر شده و بعضا شاهد آنيم كه اين دپارتمان، دانشجويان بيشتري را از ايران مي پذيرد. اما باز آنچه مي تواند به عنوان كاستي تربيت شده هاي داخلي تلقي شود، عدم توانايي فارغ التحصيلان دوره كارشناسي در نوشتن يك گزارش و تحقيق علمي است. در حالي كه آكادمي هاي بين المللي در دوره ليسانس علاوه بر آموزش و ارزشيابي مبتني بر امتحان، بخشي از ارزشيابي را بر تحقيق مي گذارند و مي توان مدعي بود هر دانشجوي اقتصاد در هر سال بيش از پنج گزارش علمي مي نويسد، دانشجوي ايراني تنها بر اساس نمراتي كه در امتحانات به دست مي آورد، ارزشيابي مي شود. در حالي كه رقيب خارجي، با تمرين و نوشتن تحقيقات، جنبه تحليلي خود را ارتقا مي بخشد، دانشجوي ايراني، تنها به كار به ذهن سپردن مباني اقتصادي است و همين مساله خودش را در دوره هاي بالاتر نيز نشان مي دهد و ضعف نگارش علمي، خصيصه اي است كه وامدار تحصيل در دانشكده هاي داخلي است.

با وجود اين بايد پذيرفت كه مباني علم اقتصاد در دانشكده هاي ما در سطحي برابر با آكادمي هاي جهان تدريس مي شود و تنها رفتن به سمت تدريس همراه با تحقيق و در عين حال تاكيد بيشتر به تدريس زبان انگليسي كه محور حركت فرد در دوره هاي آتي تحصيلي و حتي كاري به عنوان يك كارشناس اقتصادي است، مي تواند دوره هاي كارشناسي را غني تر سازد.

دروس زائد يكي ديگر از مشكلاتي كه دانشجويان دوره كارشناسي با آن دست و پنجه نرم مي كنند وجود دروسي است خارج از منظومه مورد نياز يك كارشناس اقتصادي. فارغ از دروس عمومي كه مشكلي است براي تمامي رشته ها، دروسي چون حسابداري و مباحث اعتقادي كه بيشتر به دروس عمومي مي آيد اما در ارتباط با اقتصاد است و ابدا در برنامه درسي هيچ آكادمي بين المللي وجود ندارد، خود قريب يكسال از وقت يك دانشجوي اقتصاد را مي گيرد. به عبارت بهتر يك دانشجوي ايراني بايد يك سال از چهار سال تحصيلش را صرف واحد هايي كند كه ربطي به درسي كه مي خواند ندارد. اين به معناي كم اهميت دادن اين واحدهاي متفرقه نيست بلكه بحث كارايي در دروس اقتصاد است. وقتي يكي از اهداف علم اقتصاد كارايي است، اين هدف در تحصيل اقتصاد نيز بايد خودي نشان دهد. با در نظر گرفتن اهميت اين دروس متفرقه، مي توان آنها را به صورت اختياري به دانشجويان ارائه داد و اين حجم واحد را كم كرد. در حالي كه به موازات آن به تدريس بيشتر زبان كه احتياج مبرم يك كارشناس اقتصاد است، تاكيد كرد.

تحصيلات تكميلي شايد بتوان گفت بزرگ ترين شكاف علمي بين دانشگاه هاي داخلي و خارجي، در دوره هاي بالاتر تحصيلي نمود بيشتري مي يابد. در اين بخش هم همگرايي بيشتري در بخش تدريس وجود دارد اما اختلاف در بخش تحقيق بسيار نگران كننده است. مي توان مدعي بود كه در بخش نظريه پردازي كمتر كار قابل استناد پر اهميتي وجود دارد. اين ضعف خودش را در مجلات داخلي نيز نشان مي دهد جايي كه تنها جولانگاه كارهاي عملي است كه تاثير يك متغير را بر متغير ديگر با يك روش اقتصادسنجي نشان مي دهد و اغلب روش مورد استفاده هم آنچنان جديد نمي نمايد.

بنابراين عدم وجود تحقيق هاي نظري و نبود گرايشي بدان سو بزرگ ترين معضلي است كه آكادمي هاي داخلي از آن رنج مي برند. از سوي ديگر حتي در بخش عملي نيز، كه مقالات علمي داخلي پر است از ابزار سنجي، محققان ايراني سعي در ارتقا ابزار و توسعه تئوريك اقتصاد سنجي ندارند. به عبارت بهتر يك محقق ايراني در بهترين حالت -كه البته در جاي خود بسيار مفيد است- مي داند چگونه داده جمع آوري كند، چگونه براي كارش آن را اصلاح كند و در نهايت با كدام ابزاري كه قبلا در مقالات بين المللي استفاده شده است، تئوري كه پيشتر توسط ديگران بيان شده است را آزمون كند و اكثريت قريب به اتفاق پايان نامه ها و مقالات داخلي داراي چنين نظمي هستند.  

اگر رويكرد تحقيق محور در دوره ليسانس ارتقا يابد و با تاكيد بيشتر به نگارش مقالات علمي به زبان بين المللي مي توان اميد داشت كه بخشي از مشكلات حل شود. در عين حال با نگاه بر ژورنال هاي برتر دنيا و دريافت موضوعاتي كه بيش از همه مورد توجه اقتصاددانان است، سمت گيري تحقيق هاي داخلي به روز مي شود، و ضرورتي اجتناب ناپذير ديگر كه بايد بر آن انگشت نهاد، توجه بيشتر به نظريه پردازي است كه مي بايست توسط اساتيد و دانشجويان تحصيلات تكميلي - به خصوص دانشجويان دكتري- محقق شود.

كدام گرايش؟ يكي ديگر از پرسش هايي كه درباره آكادمي هاي داخلي مطرح است، جهت گيري فكري و مكتبي هر يك از دانشكده هاي اقتصاد است. اين موضوع هر چند پر اهميت است اما تقسيم بندي بر مبناي گرايش فكري با فراگير شدن روزنامه هاي اقتصادي و روزنامه نگاري اقتصادي به اوج خود رسيد و تا پيش از اين بسياري از اقتصاددانان ايران آنچنان در قيد اين تقسيم بندي ها نبودند، اما وقتي اين نسل تازه، اقتصاد خوانده ها را مورد پرسش قرار داد، آنان نيز در پاسخ چيزي در چنته داشتند.

بايد عنوان كرد كه هر چند هر يك از اقتصاددانان در دنيا به مكتب يا موضوع خاص تحقيقي گرايش دارند، اما جز استثناهايي نمي توان هر دپارتماني را به يك تفكر نزديك دانست. شايد اين هم از وسعت نظر يك فرد آكادميك است كه هيات علمي دپارتمان ها فارغ از گرايش داوطلبي كه مي خواهد كرسي در دانشگاه آنها داشته باشد به ميزان علم و فعاليت هاي تحقيقي وي مي نگرند و از همين رو دپارتمان ها كمتر به يك مكتب فكري نزديك مي شوند.

شايد تنها موردي كه بتوان از نظر علمي هم آن را تاكيد كرد گرايش دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف به اقتصاد آزاد است و اگر كمي بخواهيم ژورناليستي با آن برخورد كنيم مي توان آن را "شيكاگو" ايران لقب داد. جايي كه اكثريت كرسي هايش به اساتيد قائل اقتصاد بازار اختصاص يافته است. از سوي ديگر دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه بنا بر سنتي چند ساله، عنوان "نهاد گرايي" را به خود اختصاص داده است، هر چند كساني چون دكتر پژويان از اين نحله خود را خارج كرده اند و لقب ليبرال را بيشتر با انديشه خود سازگار ديده اند. اما واقعيت اين است كه براستي نمي توان چنين عنواني را برتافت، آنچنان كه مصاحبه ها و نظرات اساتيد اين دانشكده، چنين گرايشي را القا نمي كند و حتي شايد بتوان آنان را به كينزي ها نزديك دانست آنچنان كه آنها مكانيسم بازار را مي پذيرند، اما بر نقش دولت نيز تاكيد فراوان دارند. فراتر از اين اگر اين نحله خود را وامدار نهادگرايي مي داند، پرسش آن است كه چرا به "اقتصاد رفتاري" نزديك نشده است كه مي توان آن را قالبي تازه و آكادميك تر از نهادگرايي در دنياي امروز دانست، جايي كه همان انتقادهاي نهادگرايان از فروض كلاسيك، تكنيكي تر و علمي تر وبر اساس پايه هاي خردي مطرح مي شود.

از ديگر دانشگاه هاي مطرح داخلي مي بايست به دانشگاه تهران و شهيد بهشتي اشاره كرد، دو نهادي كه شايد بيش از آنكه در قيد اختصاص نام و مكتبي براي خود باشند، در نقش تامين كننده مديران اجرايي و سياستمداران جمهوري اسلامي بوده اند. هر چند دانشكده هاي ذكر شده نيز در اين وادي دستي داشته اند. به اين نام ها بنگريد: دكتر محمدخوش چهره، دكتر فرهاد رهبر، دكتر حسن سبحاني، دكتر ابراهيم شيباني، دكتر علي طيب نيا، دكتر اكبر كميجاني و دكتر الياس نادران از دانشگاه تهران، دكتر احمد توكلي، دكتر پرويز داودي، دكتر فرهاد دژپسند، دكتر حسين صمصامي، دكتر علي اكبر عرب مازار و دكتر حسين نمازي از دانشگاه شهيد بهشتي؛ اگر از چند نام در اين ليست چشم پوشي كنيم مي توان به وضوح گفت با افتصادداناني روبرو هستيم كه با داشتن مسئوليت هاي سنگين در پست هاي كليدي و با داشتن كرسي هاي مجلس، خود را هيچ گاه وامدار تفكري خاص ندانسته اند و وقتي به اظهارنظرها و فعاليت هاي آنان نگاهي كنيم اين تناقض به وضوح آشكار است. اين در حالي است كه داشتن يك جهت گيري مشخص براي اين گروه بيش از آناني كه داراي كرسي هاي علمي صرف هستند، ضروري است، چرا كه آنان همواره مورد گزينش راي دهندگان يا سياستمداراني هستند كه نياز به تخصص آنان دارند و داشتن منظومه متناقضي از رويكردها و فعاليت هاي اجرايي عملا راه را براي انتخاب كارا در ارتباط با تخصص آنان مي بندد. از همين رو انتخاب بر اساس معيارهايي غير از علم و يا ارتباطات و اعتماد بين طرفين ميسر مي شود و اين هر دو خسراني است براي اقتصاد ايران. در جايي كه بيشتر نياز است تا رويكردهاي فكري اقتصاددانان بروز يابد، اينان با بهانه هاي چون تمايزات جامعه ايراني با فروضي كه در علم اقتصاد داده شده فرض مي شود، از اين گريزانند تا جامه اي مكتبي از علم را بر تن كنند و علم نيز ابزاري مي شود براي آنان تا راهكارها و آرزوهايي كه ريشه در غير از دانش آنان دارد را توجيه كنند و سياست هاي اقتصادي آنان براي عموم شايد تنها از اين رو علمي فرض شوند كه از سوي يك اقتصاد خوانده طراحي شده است و لاغير.

بدين سبب، فراتر از راهكارهايي كه آكادمي هاي اقتصادي ما بايد دنبال كنند تا شكاف هاي علمي را بهبود بخشند، كارشناسان برآمده از اين نهادها نيز بايد بيش از به علمي كه خوانده اند، ايمان داشته باشند تا هم مراكز علمي از قافله عقب نمانند و هم سياست هاي اجرايي برآمده از رويكردهاي علم اقتصاد باشد. 

پويا جبل عاملي - پژوهشگر دانشگاه لستر انگلستان

گؤنده ر     بؤلوم لر: اقتصاد