بحث پژوهش و برنامه‌ريزي براي آن، از موضوعات اصلي كشور در حال حاضر است
توجه به نيازها و انجام تحقيقات كاربردي براي پاسخ به اين نيازها امروزه بيش از هر زمان ديگري به دغدغه تصميم‌گيران و تصميم‌سازان كشور تبديل شده است.چنين رويكردي را مي‌توان توجه به اهميت تحقيق و پژوهش از منظر كاركردهاي اقتصادي- اجتماعي آن ناميد. با توجه به شرايط كشور، منطقي است كه رويكرد برنامه‌ريزي پژوهشي را ناظر به رفع مشكلات بدانيم و در اين زمينه شناخت مشكلات، قدم اول است. در گام بعدي با توجه به ظرفيت‌هاي بومي مي‌توان پيشنهاد‌هايي، هرچند اوليه، در راستاي رفع اين مشكلات ارائه كرد.
1- مشكلات ساختاري نظام پژوهش: امروزه بيش از نيم قرن از زماني كه رئيس دفتر تحقيق و توسعه علمي ايالات متحده تنها راه پيشرفت را سرمايه‌گذاري همه‌جانبه در تحقيقات پايه عنوان كرده بود مي‌گذرد. در آن گزارش كه در پاسخ به سؤالات رئيس‌جمهوري ايالات متحده نگاشته شده بود، تنها راه ادامه يافتن و تسريع رشد در عرصه امنيت ملي، بهداشت و رفاه اقتصادي توجه هرچه بيشتر به علم و راه توليد آن يعني سرمايه‌گذاري در تحقيقات پايه قلمداد شده بود. به عبارت ديگر، تحقيقات پايه، نقطه شروع رسيدن به كاركردهاي مختلف در حوزه سلامت، امنيت ملي و اقتصاد قلمداد شده بود.
به‌طور ويژه و از منظر اقتصادي، اين گزارش چنين عقيده داشت كه خروجي تحقيقات پايه علم است كه به مانند اطلاعات قابليت انتقال آن ساده است. اين اطلاعات وارد بنگاه‌ها مي‌شود و بنگاه‌ها آن را تبديل به تكنولوژي كرده و به نياز بازار پاسخ مي‌دهند. به اين معني، پولي كه دولت خرج تحقيقات پايه مي‌كند در نهايت تبديل به تكنولوژي در بازار خواهد شد. لازم به ذكر نيست كه امروزه ايرادات فراوان اين مدل آشكار شده و قابليت اجراي آن به‌طور جدي محل ترديد است.
مدل كشور ما اگرچه از نظر ساختاري متفاوت با پيشنهاد‌هاي اين گزارش است اما مفهوم پشت‌آن‌كه نگاهي خطي به فرايند تحقيق و نوآوري دارد كماكان مشابه آن است. از نظر ساختاري، پژوهش عمدتا در بخش‌هاي دولتي كشور انجام مي‌شود كه اين پژوهش اعم از پژوهش بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي است لذا تحقيقي كه در مدل بالا انتظار مي‌رفت بنگاه‌ها انجام دهند، در كشور ما انتظار است كه پژوهشكده‌ها و پژوهشگاه‌هاي دولتي آن را برعهده بگيرند. چون چنين مؤسساتي عمدتا از نياز بازار فاصله دارند. مسئله اصلي در پياده‌سازي چنين مدلي اين است كه چگونه تقاضا و نياز را شناسايي كرده و در جهت آن تحقيق صورت گيرد، درحالي‌كه اين وظيفه در كشورهاي پيشرفته برعهده بنگاه‌هاست. چنين تفاوت ساختاري‌اي از منظر سياستگذاري و برنامه‌ريزي براي پژوهش بسيار مهم است.
در حالي‌كه در مدل قديمي انتظار مي‌رفت دولت صرفا در تحقيقات پايه سرمايه‌گذاري كند، در مدل كشور ما انتظار مي‌رود كه سرمايه‌گذاري در انواع تحقيقات پايه، كاربردي و توسعه‌اي عمدتا به وسيله دولت صورت پذيرد. در قياس مختصري با كشورهاي ديگر دنيا كه دولت كمتر از نصف و بعضا يك سوم هزينه كل تحقيقات را مي‌پردازد و به همين ميزان نيز عهده‌دار امر پژوهش است و بقيه بر عهده بنگاه‌هاي خصوصي است، با گذاشتن بخش اعظم اين بار بر دوش دولت، آن هم در كشور در حال توسعه‌اي نظير ايران كه دولت اشتغالات فراوان ديگري نيز دارد، نمي‌توان انتظار اثربخشي يا حتي اجرايي‌شدن آن را داشت.
2- تبعات سيستم موجود: مسئله ديگري كه در توجه به تحقيق بسيار مهم است، توجه به مفهوم تحقيق است. در مدل‌هاي قديمي، نظير گزارش مطرح‌شده در سطور پيشين، تحقيق في‌نفسه مورد توجه نبود بلكه خروجي آن در قالب انتشار مقالات و يافته‌هاي علمي، در كانون توجه اصلي قرار داشت؛ از اين روي معيار اندازه‌گيري اثربخشي تحقيق نيز خروجي‌هاي آن قلمداد مي‌شد. رگه‌هاي چنين نگاهي را مي‌توان در سيستم كشور نيز مشاهده كرد؛ جايي كه امروزه به تعداد مقالات، انتشارات و يافته‌هاي يك تحقيق توجه ويژه‌اي مبذول مي‌شود تا از روي آن، خيال سرمايه‌گذاران از بي‌اثرنبودن سرمايه صرف‌شده راحت شود. اما نكته‌اي كه عمدتا فراموش مي‌شود اين است كه تحقيق يك فرايند است كه بن‌مايه اصلي آن سواي انتشارات و يافته‌هاي علمي، ايجاد و خلق توانمندي است.
در يك فرايند تحقيق، توانمندي كنشگراني كه درگير آن بوده‌اند بالا مي‌رود و از اين توانمندي مي‌توانند در عرصه‌هاي ديگر استفاده كنند. چنين توانمندي‌اي از جنس امكانات و تجهيزات نيست بلكه عمدتا توانايي‌هاي ذهني حل مسئله، توسعه ابزارها و تكنيك‌ها و افزايش سطح مهارت فردي و سازماني را شامل مي‌شود. تا زماني كه چنين فرايندي عمدتا در بخش دولتي متمركز باشد، توانمندي‌هاي توليد‌شده نيز در سازمان‌هاي دولتي منحصر خواهد شد و شكاف ميان توانمندي بخش دولتي و بخش خصوصي افزايش خواهد يافت. اگر به اين مسئله تفاوت ميان سرمايه و تجهيزات بخش دولتي و خصوصي را هم اضافه كنيم شكاف ميان دولت و بخش خصوصي بيش از پيش آشكار مي‌شود.
3- ارائه راهكار : نظام ملي نوآوري و چارچوب‌هاي نظري شبيه به آن شكل‌گيري روابط در نظام نوآوري را اصلي‌ترين فاكتور در ارتقاي نوآوري و توسعه دانش جديد مي‌دانند چرا كه بنگاه‌ها ديگر به‌تنهايي قادر به نوآوري نيستند بلكه شبكه‌اي از كنشگران و روابط درون يك كشور است كه آنان را قادر به توليد دانش جديد مي‌سازد. از طرف ديگر، اين نگاه بر اهميت بومي‌بودن ساختار و مدل‌هاي شكل‌گيري روابط در هر كشور تأكيد دارند اما در عين حال بر اين نكته نيز صحه مي‌گذارند كه همواره مي‌توان درس‌هاي خوبي از تجربه ساير كشورهاي دنيا آموخت. سيستم پژوهشي كشور ما از جمله داراي نواقص زير است:
الف- مشكل ساختاري ناشي از نقش كم بنگاه‌ها در فعاليت‌هاي پژوهشي كه با نياز بازار عجين هستند.
ب- بار بيش از حد بر دوش دولت چه از منظر اجرا و چه از منظر تأمين مالي پژوهش كه بهره‌وري آن را به‌شدت پايين مي‌آورد.
ج- روز افزون‌شدن شكاف توانمندي‌هاي حاصل از تمركز فعاليت‌هاي پژوهشي در بدنه دولت و عقب ماندن بخش خصوصي از پيشرفت‌هاي دنيا درحالي‌كه انتظار نمي‌رود حاصل فعاليت‌هاي بخش دولتي پاسخگوي بازار باشد و در نتيجه توانمندي‌هاي مختلف بدون دربرداشتن ماحصل قابل‌توجهي در دولت انباشته و سپس بلامصرف شود.
نكات فوق، همه بر يك نكته تأكيد دارند و آن اهميت بيش از پيش برقراري رابطه ميان پژوهشكده‌ها و پژوهشگاه‌هاي دولتي از يك طرف و بخش خصوصي از طرف ديگر است. در حالي‌كه در صحبت‌هاي مختلف چنين عنوان مي‌شود كه هدف دولت تكميل حلقه مفقوده چرخه نوآوري است و اين حلقه مفقوده همانا اتصال پژوهش به بازار است، اين نوشته حلقه مفقوده اصلي را عدم‌برقراري ارتباط ميان پژوهشگاه‌هاي دولتي و بخش خصوصي در شكل‌دهي به نظام نوآوري كشور مي‌داند. چنين رابطه‌اي مي‌تواند در جنبه‌هاي مختلف شكل گيرد.
اولين بعد چنين رابطه‌اي فراهم‌ساختن دانش مورد نياز براي بنگاه‌هاست.اين كار مي‌تواند از طريق پروژه‌هاي انتقال دانش يا تعريف پروژه‌هاي مشترك ميان بنگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي دولتي انجام گيرد. در چنين پروژه‌هاي مشتركي دانش به‌صورت دوطرفه انتقال يافته و نهادهاي دولتي كم‌كم مي‌توانند از حالت رقيب بخش خصوصي خارج شوند.
بعد دوم آن تأمين نيروي انساني براي بنگاه‌هاست. در حالي‌كه دانشگاه‌ها به‌دليل مشكلات ناشي از سيستم آموزشي قادر به تأمين نيروي انساني ماهر براي بنگاه‌ها نيستند، پژوهشگاه‌هاي دولتي مي‌توانند چنين نقشي را در اين مرحله ايفا كنند. نيروي انساني كه در اين پژوهشگاه‌ها آموزش ديده و صاحب مهارت شده است اكنون آماده ايفاي نقش‌هاي اثرگذاري در بخش خصوصي خواهد بود. توجه به اين نكته خالي از فايده نيست كه بسياري از پژوهشگراني كه شمه اقتصادي داشته‌اند خود به تأسيس بنگاه‌هاي خصوصي همت گمارده‌اند و برقراري رابطه انساني ميان پژوهشگاه‌ها و بخش خصوصي مي‌تواند چنين اقداماتي را ضابطه‌مند و بارورتر كند.
بعد سوم، فهم فعاليت‌هاي بنگاه‌ها و نيازهاي آنان به وسيله بخش دولتي و انتقال آن به بدنه سياستگذار براي اخذ تصميمات در جهت رفع اين مشكلات است.بدين ترتيب، اين پژوهشگاه‌ها مي‌توانند واسطه‌اي ايجاد كنند كه از طريق آن مشكلات بخش خصوصي را به‌صورت عميق‌تري فهم كرده و آنان را به بدنه بالاتر منتقل سازند. از اين روي مي‌توان انتظار داشت كه قوانين دست‌و‌پاگير سريع‌تر زدوده شده و قوانين مورد نياز با سرعت و كيفيت بهتري تدوين شود.
توجه به اين سه بعد از منظر ديگري نيز مهم است و آن شكل‌گيري فهم متفاوتي از فعاليت بنگاه درون بدنه دولت است. به‌طور سنتي، دولت چون ابزارهاي مالي در اختيار دارد تمايل دارد كه مشكلات را نيز از اين منظر مشاهده كند و براي مسائل مختلف راه‌حل‌هاي مالي ارائه كند در حالي‌كه در بسياري از موارد، جنس مسائل و مشكلات متفاوت است و برقراري اين روابط در اصلاح نگاه دولت بسيار مؤثر است.
4- تتمه: تجربه كره‌جنوبي در اين زمينه بسيار درس‌آموز است. اين كشور ابتدا هدف خود را از تأسيس پژوهشگاه‌هاي دولتي، توسعه و انتقال دانش به بخش خصوصي قرار داده بود. بعد از توسعه بنگاه‌هاي كره‌اي و در زماني كه چنين پژوهشگاه‌هايي ديگر توانايي پاسخگويي به نياز دانشي بنگاه‌ها را نداشتند، نقش آنان به سمت فراهم‌كردن نيروي انساني كارآمد براي بنگاه‌ها تغيير كرد و در نهايت اين سازمان‌ها كم‌كم تبديل به بدنه سياستگذار در حوزه‌هاي خاص خود شدند و نقش سومي را براي خود بازتعريف كردند. بدون شك در برهه حاضر كه پژوهش، محور اساسي بحث‌ها و پژوهشگاه‌هاي دولتي محل اصلي جذب بودجه‌ها هستند، بازتعريف مفهوم حلقه مفقوده ضروري است.
حلقه مفقوده نظام پژوهش كشور صرف اتصال طرف تقاضا به سمت پژوهش نيست چرا كه نظام پژوهش كشور توان برقراري چنين اتصالي را ندارد. از جمله كليدهاي اصلي برطرف شدن مشكلات، بازتعريف نقش پژوهشگاه‌هاي دولتي و رابطه آن با بخش خصوصي در راستاي توليد دانش و نوآوري در كشور و حل مسائل و نيازهاست. لازم به ذكر است، همان‌گونه كه ابتداي نوشته ذكر شد، مطالب فوق از جنبه اقتصادي مورد بحث قرار گرفته و طبيعي است كه تحقيقات در حوزه علوم انساني و مواردي نظير آن را شامل نمي‌شود.
خصوصي‌سازي كه اصل 44 بر آن صحه مي‌گذارد صرفاً انتقال مالكيت نيست، بلكه بازتعريف گسترده ساختارها و روابط درون سيستم اقتصاد است كه از جمله مهمترين آنها بازسازي روابط ميان دولت و بخش خصوصي در حوزه پژوهش و ايجاد مولفه‌هاي حقوقي و نهادي لازم در اين راستاست.
گؤنده ر
بؤلوم لر:
روش تحقيق