تاريخ : دوشنبه 23 آبان 1390 | یازار : اكبر زواري رضائي
توسعه نيافتگي و علل آن، از دغدغه هاي بنيادين اقتصاد كشورهاي در حال توسعه اي نظير ايران است. مباحثي چون جهاني شدن اقتصاد و شتاب تاريخ و ديگر ملاحظات آينده شناختي موضوع توسعه نيز بر اين دغدغه ها اثر افزايشي دارند. در حوزه مباحث منطقه اي اقتصاد ايران، استان لرستان داراي ويژگيهاي خاص و مهم اقتصادي، سياسي و فرهنگي مي باشد. بنا بر طيف وسيعي از آمار و شاخص هاي رسمي و تحقيقي، متاسفانه روندها و گرايش هاي برنامه ريزي و سياست گذاري دولت، لرستان را با انبوهي از مسائل و معضلات حل نشده و برجاي مانده واگذارده است. بر همين اساس و با توجه به نقش حداكثري دولت در پديداري وضعيت موجود توسعه نيافتگي، در اين مقاله جهت تبيين بهتر موضوع مقاله، نگرش و رويكرد بين رشته اي اقتصاد سياسي مورد توجه و زمينه ي بحث قرار گرفته است. به واسطه ي اينكه در مباحث توسعه، شناخت دورهاي باطلِ ضد توسعه اي و ارائه ي راه حل هاي چگونگي برون رفت از آنها مورد توجه است، بنا بر مطالعات نظري، تحقيقات مرتبط با موضوع و نهايتاً بررسي واقعيات خارجي موجود، پنج نظام اساسي كه منشا و ايجاد كننده ي دورهاي باطل و چرخه هاي ضد توسعه اي هستند، مورد بحث و تحليل قرار گرفته اند. در تحليل محتوا، علاوه بر استناد به مباحث نظري راهگشا در اين زمينه از جمله نگرش نهادگرايي در تحليل هاي اقتصادي و معيارهاي اقتصاد دانايي محور و حكمراني خوب، آمارهاي رسمي، شاخص ها، گزارش هاي كارشناسي و نتايج پژوهش هاي متناسب با ادبيات موضوع، بسيار مورد استفاده قرار گرفته اند. واژه هاي كليدي: اقتصاد سياسي، توسعه، مدارهاي توسعه نيافتگي، نهادگرايي، اقتصاد دانايي محور. مقدمه: توجه به تحولات كلي جهان امروز و بروز پديده هاي بسيار مهمي چون شتاب تاريخ و جهاني شدن اقتصاد ، اقتصاد كشورهاي در حال توسعه را با شرايط بسيار جديد و ويژه اي روبرو كرده است (استيگليتز، 17:1385).
در شرايط كنوني اقتصاد ايران و با نگاه به حركت توسعه ي اقتصادي در بستر دانايي محوري ، تعمق و بصيرت نسبت به روند تغيير و تحولات جهاني و ميزان اثر گذاري آن ها بر فرآيند توسعه ي ملي از سويي و از ديگر سوي علل و متغيرهاي درون زاي فرآيندهاي توسعه اي و ضد توسعه اي در عرصه هاي ملي، منطقه اي و استاني بسيار مهم تلقي مي شوند (OECD,1996). از مهمترين عناصري كه اكثريت قريب به اتفاق نظريه پردازان توسعه به آن توجه نموده اند، رابطه ي ميان سطح توسعه ي ملي با سطح توانايي هاي هر جامعه در زمينه استفاده از ذخيره ي دانش و مهارت هاي انباشته شده در طول تاريخ و ميزان توانايي آنها در به حداقل رساندن هزينه هاي ناشي از تكرار تجربيات تاريخي و پرداختن هزينه هاي ناشي از آزمون و خطاهاي بي فرجام است. به عبارت ديگر يكي از مهمترين رموز توسعه عبارت از سطح بصيرت هاي تاريخي مديريت توسعه و نحوه ي كاربست تجربيات مزبور در فرآيند پيشبرد امر توسعه ي ملي به شمار مي رود (مومني، 1385: 185). به قاعده ي عقلي و تاريخيِ "گذشته، چراغ راه آينده است"، تعمق نسبت به علل بروز وضعيت نامناسب اقتصادي و شناسايي مدارهاي ضد توسعه اي، از اساسي ترين گام هاي هر گونه حركت جديدِ تحولي و تعالي بخش خواهد بود. چرا كه اهميت تاريخ صرفاً به اين دليل نيست كه مي توانيم از گذشته بياموزيم، بلكه به دليل آن است كه حال و آينده به واسطه ي تداوم نهادهاي يك جامعه با گذشته پيوند دارند. گذشته، انتخاب هاي امروز و فردا را شكل مي دهد و گذشته را فقط در قالب حكايت تحول نهادي مي توان فهميد (نورث، 13:1385). 1- اقتصاد سياسي توسعه نيافتگي اغلب صاحبنظران معتقدند در كشورهاي توسعه نيافته نمي توان با رويكرد مرسوم علم اقتصاد، مسائل را به اندازه ضرورت به خوبي بررسي كرد؛ بلكه بايد از از رويكردهاي ديگر كمك گرفت تا عمق شناخت افزايش يابد (مومني، 128:1386). درباره ي مفهوم اقتصاد سياسي طرز تلقي هاي مختلفي وجود دارد، اما در اين مقاله اين ديدگاه بيش از ديگر تلقي ها مورد توجه است: «اقتصاد سياسي را مي توان نوعي نگرش ژرف انديش به حساب آورد كه در چارچوب آن مي توان مسائل اقتصادي- اجتماعي را به صورت بنيادي تر مورد توجه و تحليل قرار داد» (كاتوزيان، 182:1374). از سويي، در ادبيات توسعه به طور كلي سه تلقي از مفهوم توسعه ارائه شده است: توسعه به مثابه ي يك مجموعه اقدامات مشخص، توسعه به مثابه ي فرآيندهاي دگرگوني بنيادي و بالاخره توسعه به مثابه ي مجموعه اي از دستاوردها و اقدامات مشخص، آنچه كه در قلب انديشه ي توسعه قرار دارد و محور شناخت اقدامات معطوف به اهداف توسعه و نتايج انتظاري ناشي از آن اقدامات مشخص مي شود، شناخت عرصه هايي است كه نياز به تحول و دگرگوني دارند (مومني، 5:1380). تا زماني كه بصورت منطقي و تحليلي، مسائل سطح توسعه ي اقتصادي را در هر جغرافيايي حل و فصل نكرده باشيم، نخواهيم توانست از سياست گذاري و برنامه ريزي و ابزارهاي متعارف و مرسوم اقتصاد كلان، كاركردهاي مورد انتظار را توقع داشته باشيم. از همين روي بايد تعمق و بصيرت كافي نسبت به سطح كلي ترِ وضعيت اقتصاد كلان و توجه نسبت به عرصه هاي كلي كه نياز به تحول و دگرگوني دارند، صورت پذيرد. 2- اهميت موضوع در استان لرستان بر اساس فهرست وسيعي از انواع شاخص هاي اقتصادي، استان لرستان از نظر اقتصادي در بين استانهاي كشور و در مجموع در اقتصاد ملي از موقعيت ضعيفي برخوردار است. با وجود منابع غني طبيعي، تنوع آب و هوايي، آب فراوان، دشت هاي وسيع، معادن متنوع، نيروي كار جوان و فراوان و سرشار از قابليت هاي گردشگري و ...، اين استان نتوانسته است به تناسب توانمندي ها و فرصت هاي خود از اقتصاد ملي سهم مناسبي كسب كند. نوسانات در نرخ رشد بخشهاي مختلف اقتصاد استان، وضعيت توسعه يافتگي اين استان را بسيار نامناسبتر جلوه گر مي كند (عزتي، 10:1380). استان لرستان به عنوان پل ارتباطي جنوب با مركز كشور و يكي از مناطق مهم جغرافيايي- اقتصادي و داراي ظرفيت هاي بالقوه و بالا در بخش هاي معدني، صنعتي، كشاورزي و گردشگري در عرصه ي ملي، در صورت ادامه روندهاي توسعه ي اقتصادي و با توجه به برخي نتايج ناموفق به دست آمده و تبديل آن به بيكارترين استان كشور (مركز آمارايران، 1386) با مسائل و چالش هاي بسيار بيشتري روبرو خواهد شد. توجه به مسائلي نظير بروز فراگير فقر و بيكاري، وضع نامناسب توزيع درآمد، عدم امكان به كارگيري قابليت هاي اقليمي و طبيعي در فرآيندهاي صنعتي و كشاورزي، سهم نامتناسب از توليد ناخالص ملي، نوسانات پر شدت روند سرمايه گذاري توليدي، عدم بهره مندي از شرايط زير ساختي و اعتبارات عمراني مناسب، تعطيلي وسيع كارخانجات صنعتي، عدم دانش فني متناسب با سطح تكنولوژي موجود، محدوديت هاي منابع مالي و اعتباري، سطح محدود و بعضا روند كاهنده ي بهره وري، ميزان بالاي بار تكفل خانوار و ... (سند ملي توسعه استان لرستان، 1384)، همگي از محدوديت ها و نقاط ضعفي به شمار مي آيند كه در شرايط خطير و حساس آينده كه همراه با اقتضائات و شرايط خاص خود خواهد بود، فرآيند باز توليد مدارهاي عقب ماندگي و توسعه نيافتگي را بيش از پيش تداوم و شدت خواهد بخشيد. 3- لرستان در آئينه ي مباحث اقتصاد سياسي 1-3- بر اساس آمارهاي رسمي منتشر شده، استان لرستان با وجود 37/2 درصد از كل جمعيت كشور، تنها 2/1 درصد از توليد ناخالص داخلي كشور را به خود اختصاص داده است و به تناسب جمعيت خود نتوانسته است سهمي مناسب و عادلانه از اقتصاد ملي كسب كند. شاخص نسبت توليد سرانه ملي به توليد سرانه استاني، 8/1 برابر است كه نشانگر عمق عقب افتادگي اين استان از حركت اقتصاد ملي است (اشيري، 3:1378). 2-3- مطابق گزارش معاونت برنامه ريزي وزارت صنايع و معادن در موضوع «رتبهبندي استانهاي كشور به لحاظ توسعهيافتگي صنعتي» كه در آن شش شاخص ارزش افزوده فعاليت صنعتي و معدني، ميزان سرمايهگذاري واحدهاي فعال صنعتي و معدني، ميزان سرمايه ثابت طرحهاي داراي حداقل 60درصد پيشرفت، ميزان اشتغال واحدهاي فعال صنعتي و معدني، ميزان اشتغال طرحهاي داراي حداقل 60درصد پيشرفت فيزيكي و مساحت فاز عملياتي در شهركهاي صنعتي مورد استفاده قرار گرفته است، استان لرستان در اين ردهبندي، طي سال هاي 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85 و 86 به ترتيب حائز رتبه هاي 20، 21، 21، 23، 24، 24، 24 و 24 گرديده است. آنچه مشهود است چيزي نيست مگر روند قهقرايي توسعه يافتگي صنعتي در اين استان. 3-3- علي رغم اشكالات علمي و تحليلي در دو قلمرو تكنيك و ساختار آمارهاي رسمي دولت در موضوع نرخ و شاخص هاي كنترلي كه داعيه ي دولت را در اين موضوع با چالش هاي جدي روبرو مي كند (مومني، 5:1386)، استان لرستان در سال گذشته بيشترين نرخ بيكاري را در سطح كشور به خود اختصاص داده و نكته ي قابل ملاحظه آنكه، اين شاخص تقريباً دو برابر نرخ بيكاري كشور بوده است (مركز آمار ايران، 1386). 4-3- فرآيند اشتغال زايي در اين استان با مشكلات اساسي روبرو بوده است چرا كه «ميزان سرمايه گذاري در استان 5/0 درصد و ميزان اشتغال صنعتي 9/0 درصد بوده كه اين رقم نشان مي دهد لرستان در بين استان هاي كشور از لحاظ توسعه يافتگي بسيار عقب است و اين استان در رتبه ي 24 صنعتي كشور قرار دارد» . 5-3- بررسي ها نشان مي دهد فعاليتهاي اقتصادي استان با اعتبارات دولتي پيوند حياتي دارد و از اين جهت وابسته و آسيبپذير شده است. با اين وجود همواره سهم هزينههاي عمراني استان از كل كشور كمتر از سهم جمعيت استان در كل كشور بوده به عنوان نمونه طي برنامه هاي اول و دوم توسعه، سرانه اعتبارات عمراني استان، يك دوم سرانه اعتبارات عمراني كشور بوده است. همچنين اين نكته نيز قابل تأمل است كه سهم هزينههاي دولت در استان نسبت به كل كشور معادل 94/0% در برنامه اول و 63/0% برنامه دوم بوده است (عزتي، 12:1380). 6-3- بيشتر مالياتهاي دريافتي در استان، مالياتهاي مستقيم بوده است و سهم قابل توجهي از مالياتهاي مستقيم استان را ماليات بردرآمد تشكيل ميدهد. سهم شركتها ومشاغل آزاد در مالياتهاي استان كمترازسهم مزدوحقوق بگيران است. همچنين ماليات برثروت كمترين سهم از مالياتها را دارا بوده است. با اين وجود ميزان مالياتهاي دريافتي نسبت به ظرفيتهاي مالياتي استان كم است (همان،13). 7-3- عمده ي صادرات استان شامل سنگ هاي معدني و محصولات دامي و كشاورزي، اغلب به صورت خام و فراوري نشده اند كه نشانگر ساختار غير صنعتي استان است. 8-3- ساختار جوان جمعيت و نرخ بيكاري بالا ، موجب بالا رفتن ضريب بار تكفل شده است و در نتيجه تناسب بين درآمد و هزينه خانوارها را برهم زده و در نهايت مانع از ايجاد پسانداز و سرمايهگذاري قابل توجه در استان شده است. به طوري كه نرخ پسانداز و سرمايهگذاري در استان بسيار كمتر از متوسط كشور است. اين در حالي است كه پس انداز محدود استان نيز به طور عمده از نوع سپرده كوتاه مدت و سپرده قرض الحسنه مي باشد(همان،13). 9-3- با توجه به رابطه ي مستقيم ميان توسعه نيافتگي گردشگري و عدم سرمايه گذاري دولت در زير ساخت هاي مناسب گردشگري و علي رغم قابليت هاي فراوان و بسيار جذاب گردشگري در اين استان، شاهد عدم شكوفايي و توسعه نيافتگي صنعت گردشگري در اين استان هستيم (مدهوشي و ناصر پور، 1382). 10-3- در مقاله ي ارزشمند «ملاحظاتي در باب فقر روستايي در ايران»، با محاسبه ي شاخص سرشمار فقر (P0)، شاخص شكاف نرمال شده ي فقر (P1) و شاخص درجه ي انزجار از فقر (P2)، در مناطق روستايي كشور و رتبه بندي نزولي آن، استان لرستان در ميان 28 استان كشور به ترتيب شاخص ها، حائز رتبه هاي 21، 23 و 20 گرديده است. اين شاخص ها نمايانگر شدت فقر در جامعه روستايي هستند (راغفر و ابراهيمي، 157:1385).
اين نكته از آنجا اهميت بسيار بيشتري مي يابد كه يكي از زمينه هاي اصلي حركت توسعه در لرستان، بكارگيري توانمندي ها و ظرفيت هاي بخش كشاورزي است. توجه به مشكلات و ناهنجاري هاي پيش گفته و موارد بسيار ديگري از اين دست، در ساحت حيات فردي و اجتماعي اين استان، ما را به اين نكته رهنمون مي كند كه بايد با ژرف نگري بيشتر و ارتقاء سطح بحث، "چرايي" عدم تعادل ها و نابساماني هاي فوق را بررسي كنيم. به ديگر سخن، بايد اين موضوع مبناي تفكر و تامل قرار گيرد كه چرا با وجود اين همه توانمندي هاي گسترده و فرصت هاي فراوان و غير قابل بازگشت، عقب ماندگي هاي ساختاري و تاريخي اينچنيني، حيات انساني اين ديار را با چالش هاي بسيار جدي روبرو كرده و در چرخه هاي باطل و ناكارآمد قرار داده است؟ گويي معمايي است كه بر تارك حيات نوع بشر جهان سومي تنيده شده و آن پيدا كردن راه صواب و نجات است براي ادامه ي حيات مطلوب اين جهاني و گذر از مسيرهاي پيچ در پيچ و سردرگم عقب ماندگي! 4- كليد حل معماي عقب ماندگي: شناخت مدارهاي توسعه نيافتگي با فرض سطوح تحليلي دانش اقتصاد در سه سطح خرد، كلان و توسعه و لحاظ نمودن اينكه هر كدام از اين سطوح داراي خاستگاه تاريخي مشخصي هستند و ابزار هاي تحليلي خاص خود را دارند، مساله ي اساسي و بنيادين در حوزه تحليل اقتصاد توسعه، شناخت مدار ها و دورهاي باطل و ارائه ي ساز و كارهايي براي خروج از اين دورهاي باطل است. يكي از مهمترين وجوه امتياز تحليل هاي توسعه اين است كه بايد به دو گروه سوال در چارچوب اين رويكرد پاسخ داد. گروه اول عبارت است از اين كه براي تحقق اهداف توسعه "چه كارهايي" بايد انجام داد؟ و گروه دوم نيز ناظر بر اين است كه آن كارها را "چگونه" بايد انجام داد؟ عمدتاً در اسناد برنامه هاي توسعه بحث از "چگونگي ها" به آيين نامه هاي اجرايي واگذار مي شود و به سهولت از دقايق فني آن هنگام تدوين و تصويب برنامه هاي توسعه در ميگذريم. به همين خاطر است كه در تحليل هاي سطح توسعه به همان اندازه كه شناخت دورهاي باطل اهميت دارد، شناخت توالي ها هم اهميت دارد و شناخت تركيبي اين دو براي پژوهشگر چاره اي باقي نمي گذارد مگر اينكه از طريق مشاهده ي مستقيم واقعيت هاي خارجي و با اتكاء به دستاوردهاي علوم تركيبي مانند اقتصاد سياسي، جامعه شناسي اقتصادي و تاريخ اقتصادي بتواند به راهكارهاي عالمانه و راه گشايي در اين زمينه دست پيدا كند (مومني،5:1380). با توجه به مطالب پيش گفته و يادآوري اين نكته كه در نتيجه ي كم توجهي به علت هاي بنيادين توسعه نيافتگي در عرصه ملي عموماً و در استان لرستان خصوصاً، مدارهاي مولد عقب ماندگي استمرار داشته اند و مشكلات و معضلات اساسي در پيش روي مديريت اقتصادي استان در سه دهه پيش، هنوز هم همان معضلات و مشكلات هستند. در عين حال كه در اسناد برنامه اي پيشين استان مكرراً به تنگناهايي نظير شيوه ي توليد سنتي، كمبود نيروي انساني ماهر، ضعف زير ساخت هاي توسعه اي، ضعف كارآفريني و كمبود سرمايه گذاري در بخش خصوصي، وجود برخي مسائل قومي- قبيله اي بازدارنده و ضعف دانش فني و ... اشاره مي شود، بدون كمترين تغييري همين معضلات و تنگناهاي توسعه اي در آخرين سند توسعه اي استان مورد توجه قرار مي گيرند (سند ملي توسعه استان لرستان، 1384). پس از گذراندي سه دهه از انواع شيوه ها و روش هاي مديريتي و برنامه اي، مديريت عالي توسعه ي استان "بر ارايه راهكارهاي اساسي توسعه استان، توسط مديران تاكيد مي كند" . نتيجه آنكه با گذشت روندهاي مديريتي مختلف سليقه اي- سياسي و صرف هزينه هاي مالي، اعتباري و انساني فراوان، هنوز معضلات و تنگناهاي اساسي توسعه ي استان لرستان، پاي بر جاي خويش مي فشرند و اين يعني توسعه نيافتگي و حركت بر مدارها و مسيرهايي كه راه را به مقصد نمي رسانند و حيات جمعي را روز به روز با مشكلات و سختي هاي بيش تر مواجه مي سازند. از همين روي، توجه به علل تداوم مدارها و مسيرهاي ضد توسعه اي بسيار كليدي و با اولويت بالا تلقي ميشوند. بر اساس مطالعات و بررسي هاي نظري موضوع و يافته هاي پيمايشي نگارنده، مجموعه علل تداوم توسعه نيافتگي اقتصادي در استان لرستان را مي توان در عدم كاركرد متعادل پنج نظام مورد توجه قرار داد. به ديگر سخن، ناهنجاري پنج نظام، موجِد، منشا و مولِدِ مدارهاي ضد توسعه اي در استان لرستان تلقي مي شوند. 1-4- ناهنجاري نظام توليد امنيت و فرآيندهاي انباشت سرمايه 2-4- ناهنجاري نظام توليد انديشه 3-4- ناهجاري نظام تصميم گيري و تخصيص منابع 4-4- ناهنجاري نظام توزيع منافع 5-4- ناهنجاري نظام مسئوليت پذيري بر اساس مطالب فوق، الگوي مفهومي مقاله را بدين شكل مي توان ارائه نمود: 1-4- ناهنجاري نظام توليد امنيت و فرآيندهاي انباشت سرمايه اگر توسعه را فرآيند انباشت سرمايه هاي فيزيكي و انساني در نظر بگيريم، در صورت اختلال در امنيت جامعه، فرآيندهاي انباشت سرمايه از يكسو دچار اختلال و از سوي ديگر دچار ناهنجاري مي شوند و اين نشانگر ارتباط مستقيم ميان اين دو مقوله مهم حيات اقتصادي است. به يك معنا عدم امنيت را مي توان "ام الامراض" حيات اقتصادي فرد و جامعه معرفي نمود. 1-1-4- در شرايط ناامني، پنهان كاري، نفاق و چندچهره گي، ذاتي رفتار عاملان اقتصادي مي شود كه در نتيجه ي اين وضعيت، عدم شفافيت در فضاي عمومي فعاليت هاي گسترش مي يابد و فساد و فعاليت هاي زير زميني، همزاد فعاليت هاي اقتصادي مي شود(مومني، 8:1380). گسترش و تعميق فساد هم محصول ناامني است و هم از عوامل ايجادي آن، كه در نهايت آنچه مساله است اينكه روند مذكور حركت بر مدارهاي باطل و ضد توسعه اي را تثبيت ميكند. 2-1-4- همچنان كه در ادبيات عاملان اقتصادي مشهور است: "سرمايه ترسو است"، به ديگر سخن "سرمايه، ترسوترين موجود عالم مدرن است". از همين روي هر گونه اختلال و ناهنجاري منجر به تغيير منفي امنيت، به سرعت و شدت و شايد در كسري از ساعت، فرآيندهاي سرمايه گذاري و تجاري جهاني را دچار نوسان نمايد. 3-1-4- در شرايط ناامني، به تعبير اقتصادي، هزينه فرصت انديشيدن به مراتب افزايش مي يابد و انديشمندان و صاحبان فكر و اصحاب قلم، ترجيح مي دهند كه يا توانايي خود را به كار نگيرند و يا آنكه در حوزه هايي مشغول باشند كه پيوندي با نظام امنيت برقرار نكنند. نتيجتاً در صورت عدم حضور و يا كم رنگي افكار خلاق، فرآيندهاي انباشت سرمايه هاي انساني و كيفي و در پي آن نيز سرمايه هاي كمي و مادي دچار اختلال و نوسان خواهند گرديد. علاوه بر نكته ي پيشين، اين موضوع از مولفه هاي به وجود آورنده ي اختلال و ناهنجاري در نظام توليد انديشه است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت. 4-1-4- مولفه ي امنيت با مولفه ي مالكيت و نوع تلقي از آن، رابطه ي بسيار وثيقي دارد. در صورت تحقق حقوق مالكيت امن و مطمئن، اولاً حقوق رسمي مالكيت خصوصي تا حد زيادي از طريق كاهش هزينه مبادله، اندازه بازار را افزايش مي دهد. ثانياً بدون حقوق مالكيت امن و مشخص مالكين كسب و كار كه دارايي آنها رسمي نيست تنها مي توانند رابطه تجاري ويژه با كساني داشته باشند كه آنها را مي شناسند و يا به انها اعتماد دارند در حالي كه سيستم مالكيت رسمي موجب مي شود كه مردم يك كشور به يك شبكه بزرگتر افراد قابل شناسايي و آژانس هاي اقتصادي فعال و حساب پس ده تبديل گردند. ثالثاً كارآفرينان مي توانند دارايي هايي مثل خانه يا زمين خود را براي اخذ وام و اعتبار در گرو وام يا در رهن بانك بگذارند. رابعاً صاحبان امن مالكيت، بيشتر سرمايه گذاري مي كنند و سرمايه گذاري آنها محدود به بازار داخلي نمي شود (يوسفي، 11:1386). با توجه به توضيح پيشين و شرايط محيط اقتصادي توسعه نيافته براي عاملان و كارآفرينان اقتصادي در لرستان، اين مثال بسيار قابل استفاده است. يك مطالعه نشان مي دهد كه كشاورزان تايلندي پس از اخذ سند مالكيت بر زمين خود توانستند بين 50 تا 500 درصد بيشتر وام و اعتبار دريافت نمايند و با افزايش سرمايه گذاري، سطح توليد جديد بين 14 تا 25 درصد بيش از كشاورزان بي سند ارتقاء يافت. تجربه كشورهاي برزيل، اندونزي، تايلند و فيليپين نشان مي دهد كه وقتي روستائيان صاحب سند شدند ارزش دارايي آنها بين 43 تا 81 درصد افزايش يافت. در كشورهاي چين و هند پس از تضمين حقوق استفاده از زمين، در كشاورزي رشد اقتصادي بالايي را تجربه كردند (زالم ، 2006:48). 5-1-4- عاملان اقتصادي به شكل هاي مختلفي با امواج ناامني روبرو مي شوند كه از آن جمله است: ناامني ناشي از نوسانات اقتصادي و سياست گذاري هاي شتاب زده و غير قابل پيش بيني دولت، ناامني ناشي از ضعف هاي محيط كسب و كار و زير ساخت هاي محيط فعاليت اقتصادي، ناامني رواني ناشي از نوع نگاه توده ي مردم فقر زده به صاحبان ثروت و سرمايه، ناامني رواني ناشي از تنگ نظري و كم تدبيري بدنه ي اجرايي دولت و نحوه ي تعامل ايشان با عاملان اقتصادي. موارد پيشين همگي در استان لرستان، تعيُّن دارند، هر چند كه شدت هر كدام از عوامل نا امني فوق در مقايسه با ديگر عوامل، داراي تفاوت هايي است. 6-1-4- يكي از نكات اساسي در توجيه و ارزيابي طرح هاي سرمايه گذاري، توجيه اقتصادي و بررسي بازار محصول آن است (نياكان، 109:1383). در استان لرستان به واسطه ي فقر فراگير و سطح محدود تقاضاي كل - در نسبت با ديگر استانهاي توسعه يافته تر- بازاري پر ظرفيت به لحاظ مصرف ارزيابي نمي شود، معمولا در مطالعات بررسي بازار و مكان يابي پروژه هاي توليدي، از رتبه ي مناسبي برخوردار نمي گردد. نتيجتاً يك چرخه ي ديگر به فرآيندهاي ضد توسعه اي و انباشت سرمايه ي اين ديار اضافه مي شود. 7-1-4- از جمله موارد ديگر قابل اشاره در موضوع ناامني در اين استان، پيگيري فعاليت هاي سياسي- جناحي خارج از ظرفيت اجتماعي استان است. مثلاً رخداد غائله ي خرم آباد در سال 1379 در ايجاد نا امني و اختلال در امنيت رواني در يك بازه ي زماني چند ساله بسيار موثر واقع شد. 2-4- ناهنجاري نظام توليد انديشه ناهنجاري نظام توليد انديشه در هر جغرافيايي، به واسطه ي اختلال و سوء كاركرد نرم افزار حركت توسعه، حيات اقتصادي فرد و جامعه را با چالش هاي بسيار اساسي روبرو مي كند و منشا دورهاي باطل خاص خود مي گردد. 1-2-4- با توجه به ملاحظات اقتصاد دانايي محور و نقش بارز سازمان هاي توليد انديشه از جمله "دانشگاه ها" در تحقق آن (OECD,1996:12)، همواره پيوند ميان دانشگاه هاي لرستان با بخش هاي اقتصادي، بسيار محدود و ضعيف بوده است، اظهارات مسئولين ذيربط گواه اين مساله است كه پيوند دانشگاه با صنعت، معدن و كشاورزي در لرستان، مراحل پيش مقدماتي خود را مي گذراند . 2-2-4- همچنانكه عارضه ي فرار مغزها و يا به تعبير ديگر خروج سرمايه هاي كيفي انساني از محيط فعاليت اقتصادي، در ادبيات توسعه نيافتگي مورد توجه است و كشورهاي در حال توسعه، از جمله ايران با آن دست به گريبانند، به همان نسبت استان توسعه نيافته و محروم لرستان از خروج سرمايه هاي كيفي انساني خود دچار آسيب شده است. عمدتاً صاحبان فكر، انديشمندان، دانشگاهيان و نخبگان لرستاني به جهت عدم وجود جايگاه هاي متناسب و ناكارآمدي نظام پاداش دهي اجتماعي، تمايل چنداني براي حضور در زادگاهشان را ندارند. اساساً فرصت هاي بالنده ي پيشرفت، به لحاظ توسعه ناموزون در عرصه ي ملي به گونه اي است كه بنا بر آمارها و بررسي هايي كه در اين مقاله آمده است، سهم لرستان را بايد در رده ي مناطق محروم و فرو دست كشور جستجو كرد نه بيش از آن. آمارها نشان مي دهد، دانشگاه لرستان از كمبود هفت هزار و ٣٣٩ متر مربع فضاي پژوهشي و فنآوري تا برنامه چهار سال آينده رنج خواهد برد. در حال حاضر ١٠٠٠ متر مربع فضاي پژوهشي در دانشگاه لرستان وجود دارد. سرانه فضاي موجود پژوهشي وفنآوري دانشگاه ١٥/٠ متر مربع است در صورتي كه فضاي مطلوب يك متر مربع است. اين در حالي است كه زيربناي مطلوب پژوهشي وفنآوري نيز به تناسب دانشگاه ٦٦٤٦ متر مربع است. در حال حاضر ، تنها در دانشگاه لرستان با كمبود پنج هزار و ٦٤٦ متر فضاي پژوهشي و فنآوري مواجه است . سرانه فضاي آموزشي موجود در دانشگاه لرستان ٨٥/٦ متر مربع و كمك آموزشي ٧٢/٥ متر مربع است كه سرانه مطلوب اين فضاها به ترتيب ١٢ و ١٠ متر مربع است . 3-2-4- كاركرد نهادهاي دولتي و مديريت عالي توسعه ي استان نيز در اين زمينه، مقبول به نظر نمي رسد. عناوين پژوهش هاي مصوب شده ي ادارات مختلف در سال هاي پيشين و ميزان بسيار محدود ادبيات توليد شده در موضوع توسعه نيافتگي لرستان، نشان از نوعي سطحي نگري نسبت به فرآيند توليد انديشه و فكر خلاق است. حجم اندك ادبيات علمي و پژوهش هاي صورت گرفته در راستاي علل توسعه نيافتگي لرستان گواه اين مدعا ست . 4-2-4- اختلال و ناهنجاري در نظام توليد انديشه در اين استان، خود تابعي از ناهنجاري نظام توليد انديشه در سطح ملي است. تنها در حوزه ي دانش اقتصاد، به دليل تبيين هاي متفاوت و راه حل هاي غير متناسب براي مسائل اقتصاد ايران، برخي صاحبنظران تعبير «بحران علم اقتصاد در ايران» را برگزيده اند (مومني، 86:1374). 3-4- ناهجاري نظام تصميم گيري و تخصيص منابع در چارچوب سوء كاركردهاي نظام هاي توليد امنيت و انديشه، طبيعي است كه مجموعه فرآيندهاي تصميم گيري و تخصيص منابع با سوء كاركرد مواجه باشد. 1-3-4- در ادبيات موضوع گفته مي شود در كشورهاي پيشرفته فرآيندهاي تصميم گيري بسيار كند، آرام، كسالت بار، ريز بين و حساس نسبت به كوچكترين جزئيات است. به همين خاطر نظام تصميم گيري در اين كشورها بسيار اندك و بسيار كند تصميم مي گيرد، اما زماني كه تصميمات نهايي شد و نوبت به فرآيندهاي اجرا رسيد، قاطعانه، سريع و با حداقل مواجهه با امور غير مترقبه و پيش بيني نشده عمل مي شود. در ايران دقيقاَ به عكس است. يعني فرآيندهاي تصميم گيري، شتابزده، پركار و سريع است اما وقتي اين تصميمات مي خواهد به مرحله اجرا درآيد مرتباً انبوهي از مسائل در نظر گرفته نشده و پيش بيني نشده، منشا بروز ناهنجاري در تخصيص منابع مي شود (مومني، 10:1380). 2-3-4- هر چند فرآيندهاي تصميم سازي اقتصادي در عرصه ي ملي با اختلال مواجه است اما شدت اين اختلال در استان لرستان بيش از سطح ملي است. مشاركت نمايندگان حقيقي يا حقوقي غير دولتي، پژوهشگران، دانشگاهيان و كارشناسان غير دولتي در فرآيند اصلي برنامه ريزي توسعه و رفع عقب ماندگي ها، آنچنان كمرنگ و كم اثر است كه مي توان از تاثير آن چشم پوشيد. همچنين برنامه ها و راهبردهايي كه مستند به پژوهش هاي علمي باشند نيز بسيار محدودند. 3-3-4- علي رغم توصيه هاي ديني در اخلاق زمامداري و حكومت داري و از سوي ديگر تجربه ي معمول بشري در موضوع حكمراني خوب و ارائه ي شاخص هايي نظير پاسخگويي و حق اظهار نظر، پاسخگويي و مسووليت پذيري، ثبات سياسي (عدم آشوب)، حاكميت قانون و مبارزه با فساد، مقررات زائد و اثر بخشي دولت (World Bank, 2007)، در استان لرستان به واسطه ي عدم اطلاع رساني و شفافيت در فرآيندهاي تصميم گيري، شناختِ مردم از منابع مالي و اعتباري و حقوق اصلي خود در سطح پاييني قرار دارد. در وضعيتي كه عموم مردم و كارشناسان و آگاهان جامعه از داشته هاي خود بي اطلاع و يا كم اطلاع باشند، طبيعتاً ارزيابي هاي ناشي از جهل، متناسب و عقلاني نخواهند بود. يك مطالعه ي پيمايشي در اسفند ماه گذشته به روش مصاحبه و با نمونه گيري تصادفي به حجم 155 نفر از اقشار مختلف جامعه آماري لرستان در سه سطح مديران و كارمندان دولتي، تحصيلكردگان دانشگاهي و عامه ي مردم انجام گرفته كه نتايج آن بسيار جالب توجه است. در اين مطالعه دو سوال از مصاحبه شوندگان پرسيده شده است: 1- آيا روند تخصيص اعتبارات عمراني به لرستان را طي اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي، برابر و عادلانه مي دانند؟ 2- آيا مي دانند كه در يك دوره ي 10 ساله، سرانه اعتبارات عمراني لرستان برابر با نصف سرانه اعتبارات عمراني كل كشور بوده است؟ در پاسخ به پرسش اول، 100 درصد پاسخگويان روند تخصيص اعتبارات عمراني را به لرستان، نابرابر و ناعادلانه دانسته اند. در پاسخ به پرسش دوم، 7/98 درصد پاسخگويان از اين آمار اظهار بي اطلاعي نموده اند (اشيري، 8:1386). 4-3-4- از منظر ملاحظات نهادي و ساختاري، با توجه به ساخت اقتصاد سياسي رانتي ايران و تبديل بخشي عمده از كاركردهاي دولت به عنوان نهاد توزيع كننده رانت، عمدتاً تعاملات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با مديران عالي استاني و كشوري، بيش تر يا جنبه ي پيگيري موارد جزيي دارد و يا حداكثر پي جويي مسائل اجرايي – عمراني حوزه هاي انتخابيه. تاكنون هيچ پيشنهاد مشخصي در چارچوب مباحث بنيادين شناخت و رفع عقب ماندگي هاي استان لرستان از سوي مجمع نمايندگان فعلي و ادوار اين استان ارائه نگرديده است (همان،18) و غالباً در تحليل ها و ارائه ي راه حلهاي ايشان، كلي گويي، نگاه بخشي و سطحي نسبت به مسائل توسعه اي بروز و ظهور دارد . با توجه به دو شان كليدي و اساسي نمايندگان مجلس در تقنين قوانين و نظارت بر حسن اجراي آنها (قانون اساسي، اصول 71 و 76)، به هيچ وجه مسائل و علل عقب ماندگي لرستان و به عنوان نمونه، روند نگران كننده و ناعادلانه ي اختصاص اعتبارات عمراني استان مورد سوال و دغدغه ي جدي اين عزيزان نبوده است. اصل چهل و هشتم قانون اساسي در اين مهم اينگونه بيان مي دارد: "در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليت هاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد. به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد". لذا كاركرد ضعيف مجموعه ي نمايندگان استان لرستان در ادوار از مصاديق بارز و پر اثر بر ناهنجاري نظام تصميم گيري و تخصيص منابع در اين استان تلقي مي شود. از سويي مردم براي گسست مدارهاي توسعه نيافتگي و شكستن چرخه هاي فقر و بيكاري، نمايندگاني برمي گزينند كه اصطلاحاً "صدايشان را به بالا برسانند و دادشان را امان بياورند"، اما از سوي ديگر، بعضاً نمايندگان منتخب با فراموشي وظايف اصلي خويش و با جزئي نگري نسبت به مسائل كلي و بنيادين، روند توسعه نيافتگي را تعميق و تثبيت مي كنند. علاوه بر موارد فوق، بخش اصلي فرآيند تخصيص منابع از طريق لايحه ي بودجه ي سالانه ي دولت و با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صورت ميپذيرد (قانون اساسي، اصل 74) و نمايندگان محترم مجلس مي توانند به شرط بكارگيري ضوابط علمي و داشتن صلاحيت هاي متناسب كارشناسي، نقش مهمي را در توزيع عادلانه و منصفانه منابع دولتي ايفا نمايند و سطح توسعه نيافتگي را چه در عرصه ملي و چه در منطقه و استان خود بهبود بخشند. 4-4- ناهنجاري نظام توزيع منافع مساله ي اساسي و بنيادين در اين نظام، بحث عدالت و توزيع عادلانه فرصت ها، امكانات و منابع است. نظام توزيع عادلانه منافع، نظامي است كه در آن برخورداري ها با صلاحيت ها متناسب و متعادل باشد. با توجه به راهگشايي هاي نگرش نهادگرايي در اقتصاد شناسي توسعه نيافتگي، مركز توجه اين روش تحليل اقتصادي نهادهاي موجود در نظام اقتصادي است. نورث بين نهادها و سازمان ها تفكيك قائل شده است. چارچوب نهادي را به عنوان قاعده ي بازي و سازمان را به عنوان بازيگر در نظر گرفته است. طبق آراء نورث اگر نهادها مشوق و پاداش دهنده فعاليت هاي كارآمد باشند در آن صورت براي سازمان ها، فعاليت در اموري كه رشد اقتصادي را به ارمغان مي آورد، ارزشمند خواهد شد. از طرف ديگر، اگر ساختار نهادي، پاداش دهنده فعاليت هاي غير كارآمد و توزيع تكراري منافع باشد، در آن صورت سازمان ها در آن زمينه به حداكثر سازي سود پرداخته و اقتصاد رشد نخواهد كرد (نورث، 105:1376). ساختار اقتصاد ايران، يك ساختار سياسي – رانتي است. در شرايط تداوم فعاليت هاي رانتي دولت، ملت نيز رويه هاي رانتي را شناسايي و تعقيب مي كند. گويي اين دولت رانتير است كه ملت رانتير تربيت مي كند. طبيعي است كه در چنين شرايطي، قواعد بازي محيط اقتصادي تغيير مي كنند و دسترسي به منابع و مصادر رانت، رويه ي عمومي رفتارهاي عاملان اقتصادي مي شود. هر چقدر عاملان اقتصادي «روابط» قوي تر و نزديك تري با مراكز توزيع رانت برقرار نمايند روند دسترسي به منافع و موقعيت هاي مالي، شكل تصاعدي به خود مي گيرد. در اين شرايط "ضوابط و معيارهاي اصلي" به شدت در حاشيه ي "روابط و بي ضابطگي ها" قرار مي گيرند. در استان لرستان بنا بر استنادات متعددي كه آورده شد، نظام توزيع منابع و منافع به شدت ناهنجار و مختل شده است. آنچه در اين موضوع بسيار مشهود است تابعيت حداكثري اين ناهنجاري از نوع نگرش، تدابير و سياست هاي دولت در مسائل توسعه اي است. در اين رابطه، هر چند علاوه بر نكته ي پيشين، مواردي چون " برخي مسائل قومي – قبيله اي بازدارنده" (سند ملي توسعه استان لرستان، 1384) در برخي نگرش هاي مديريتي و فرهنگ عمومي لرستان قابل اشاره اند، اما در مجموع عمده ناهنجاري نظام توزيع منافع را بايد در مجموع روندها و عملكردهاي سياستي و مديريتي دولت جستجو كرد. 5-4- ناهنجاري نظام مسئوليت پذيري در نتيجه ي ناهنجاري نظام هاي چهارگانه اي كه ذكر شد، نظام مسئوليت پذيري نيز در سطح فرد و جامعه در جهت فرآيندهاي توسعه اي، دچار ناهنجاري و اختلال مي شود. نظام مسئوليت پذيري را با رويكرد به مباحث اقتصاد سياسي و مفهوم هرم قدرت، از دو منظر بايد نگريست. نخست حركت از قاعده ي هرم و طبقات عمومي مردم رو به سمت طبقه ي حاكميت. و از منظر دوم حركت از راس هرم قدرت و حاكميت به سمت قاعده ي مردمي هرم. مستند به بيانات ارزشمند دين اسلام و آيات قرآن كريم و روايات اهل بيت (عليهم السلام)، در زندگي انسان مسلمان، حق وتكليف، لازم و ملزوم همديگرند. به عبارت ديگر و در ارتباط با موضوع بحث، اينكه به افراد حاكم در نظام اسلامي، حق حاكميت داده مي شود، لازمه ي اين حق، تكليف و مسئوليتي است كه در مقابل مردم و حقوق ايشان پيدا مي كند. از ديگر سوي، مردم نيز هم حق تعيين سرنوشت خويش را دارند و هم مسئول اند كه در اصلاح جامعه از هيچ تلاشي فرو گذار نكنند، به بيان نوراني نبوي: «كُلُّكُم راعٍ وَ كُلُّكُم مَسئُولٍ عَن رَعِيَّتِه» . 1-5-4- گريز از مسئوليت و موجه نشان دادن عملكرد مديران در استان، از موارد قابل اشاره در اين زمينه است. هر چند بايد تلاش ها و زحمات بسياري از مديران و كارمندان و كارشناسان نهاد دولت را در رفع برخي مشكلات اين استان ارج نهاد، اما رويه هاي اساسي حركت توسعه در اين استان، عمدتاً بر مدار معيوب مديريت جامع اما ضعيف مي چرخد. در حالي كه بيكاري فراگير خصوصاً در جمعيت جوان استان، شرايط ويژه و خطيري را به وجود آورده است استاندار محترم لرستان از عدم مشاركت بيش از نيمي از دستگاه هاي اجرايي در اين موضوع و عدم تحقق اهداف برنامه هاي توسعه خبر ميدهد . 2-5-4- از سوي ديگر، در سطح عامه ي مردم، به واسطه ي بروز مشكلات اقتصادي- اجتماعي ساختاري و تاريخي و بروز ناهنجاري هاي متعدد در نهاد خانواده، مساله ي مسئوليت پذيري دچار اختلال و ناهنجاري گرديده است. طي يك بررسي، علل عمده ي بروز ناهنجاري رفتاري دانش آموزان لرستان، مشكلات اقتصادي عنوان مي شود (سخاوت، 1379) . در سال 86، آمار طلاق در استان لرستان 11/96 درصد افزايش يافته است . براساس يك پژوهش استان لرستان، در خصوص تعداد دختران فراري بعد از استانهاي تهران و خراسان مقام سوم كشور را دارا بوده است. 66 درصد دختران فراري استان بين 15 تا 20 ساله، 62 درصد زير ديپلم، 77 درصد بيكار، 37 درصد داراي سطح پايين اقتصادي - اجتماعي، 38 درصد داراي سابقه محكوميت، 61 درصد داراي ارتباط با دوستان هنجارشكن، 46 درصد داراي خانواده هنجارشكن بودهاند به طوري كه تنها 22 درصد آنان پدر و مادرشان زنده و بايكديگر زندگي مي كردند . دختران فراري به ترتيب بي توجهي والدين و اعضاء خانواده، شرايط بد اقتصادي و اعتياد والدين را عمده ترين دلايل فرار خود عنوان كردهاند (گنجي، 15:1383). از سوي ديگر طي سال هاي گذشته روند هزينه هاي فرهنگي در سبد خانوار نيز در اين استان، روند كاهشي را نشان مي دهد (اشيري، 5:1387). علاوه بر موارد فوق شاخص هاي مختلفي چون مشاركت فعالانه ي عموم در حل مسائل شهري و روستايي ، انضباط اجتماعي و تعهد عمومي به قوانين و ضوابط جامعه، سطح پرونده هاي كيفري و حقوقي تشكيل شده در دادگاه ها، ميزان جرائم و مفاسد اجتماعي، جمعيت مبتلا به اعتياد و ايدز نشان دهنده ي كاهش سطح مسئوليت پذيري خانواده ها در فرآيند مراقبت و تربيت و حمايت عاطفي نسبت به اعضاي خانواده است. 5- جمع بندي و نتيجه گيري: هدف محقق در اين مقاله، معرفي و بررسي نظام هايي است كه منشا، مولد و خاستگاه مدارها و چرخه هاي باطل و ضدتوسعه اي در استان لرستان هستند. همچنين ارائه ي تبيين روشن تري از وضعيت محروميت و استضعاف حيات اقتصادي در اين ديار نيز مورد توجه بوده است. در تحليل ها سعي مجدانه اي بر آن بوده كه با ابتناء مباحث بر نگرش هاي راهگشاي دانش اقتصاد سياسي و چارچوب تحليلي نهادگرايي در اقتصاد، ارزيابي هاي سيستمي و روشمندي از آمارها، شاخص ها، گزارش هاي كارشناسي و پژوهش هاي مرتبط با موضوع ارائه گردد. اين نكته بسيار در خور توجه است كه هر آنچه به پيش مي رويم شرايط و اقتضائات جديدتري در روبروي مساله ي توسعه يافتگي ما قرار خواهد گرفت و درك عميق از شرايط جديد، در سمت گيري هاي ما بسيار سرنوشت ساز خواهد بود. در مجموع، ناهنجاري در پنج نظام توليد امنيت و فرآيندهاي انباشت سرمايه، توليد انديشه، تصميم گيري و تخصيص منابع، توزيع منافع و مسئوليت پذيري و در دو سطح چارچوب نظري و تحليل متناسب با ديگر يافته هاي تحقيقاتي به انضمام آمارها و شاخص هاي مويد بحث، مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به چند علتي بودن پديده هاي انساني، همچنانكه در ايجاد و شكل گيري پديده هاي اقتصادي، طيف متنوعي از عوامل فرهنگي، سياسي و اجتماعي دخيل هستند، بروز نابساماني هاي اقتصادي نيز در ايجاد و شدت بخشيِ معضلات اجتماعي، رواني، سياسي و فرهنگي بسيار موثر خواهند بود. در اين مقاله نشان داده شده است كه چگونه روند تغييرات منفي متغيرها و عناصري چون امنيت، مالكيت، انديشه، منابع، مشاركت، توزيع منافع و مسئوليت پذيري، مي توانند در بروز كليت ناهنجار و مختل مجموعه نظام هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي اثرگذاري هاي بنيادين و اساسي داشته باشند و شرايط تاريخي و ساختاري توسعه نيافتگي را به همراه داشته باشند و چرخه ها و مدارهاي باطل و ضدتوسعه اي بسياري را تثبيت و تعميق بخشند. همچنين در واكاوي علل توسعه نيافتگي لرستان، به استناد طيف وسيعي از دلايل و استنادات، نقش دولت و نوع روندها و گرايش هاي سياستي و مديريتي دولتي، نقشي حداكثري داشته است. از سوي ديگر با توجه به اين نكته كه ارائه ي راه حل ها و پيشنهادهاي مرتبط با موضوع، از درون شناخت مشكلات و علل ايجادي شرايط نامناسب، زايش مي شود، مي توان راه حل هاي اساسي براي رسيدن به سطح توسعه يافتگي استان لرستان را در فرآيند مهندسي معكوس علل توسعه نيافتگي ارائه كرد.
منبع:
منابع فارسي:
1. استيگليتز، جوزف (1385)، جهاني شدن و پيامدهاي ناگوار آن، ترجمه: محمدرضا باوفا، چاپ اول، تهران، انتشارات امير كبير. 2. اشيري، سعيد (1387و 1386)، مجموعه گزارش ها و تحليل هاي اقتصادي در واكاوي توسعه نيافتگي لرستان، انتشار يافته در وب سايت روز وب، www.roozweb.ir . 3. راغفر، حسين و ابراهيمي، زهرا (1385)، ملاحظاتي در باب فقر روستايي، فصلنامه اقتصاد و جامعه، شماره 10. 4. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، سند ملي توسعه استان لرستان، مصوب هيات وزيران در مورخ 5/4/1384. 5. سخاوت، جعفر (1381)، بررسي عوامل موثر بر ناهنجاري دانش آموزان استان لرستان، مجله جامعه شناسي ايران، شماره 4. 6. عزتي، مرتضي و همكاران تحقيقاتي (1380)، طرح جامع توسعه استان لرستان، پژوهش تفصيلي پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس و معاونت برنامه ريزي استان لرستان. 7. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات آگاه. 8. كاتوزيان، محمد علي (همايون) (1374)، ايدئولوژي و روش در اقتصاد، ترجمه م. قائد، چاپ اول، تهران، نشر مركز. 9. گزارش "رتبه بندي استان هاي كشور به لحاظ توسعه يافتگي صنعتي"، معاونت برنامه ريزي وزارت صنايع و معادن. 10. گنجي، پروين (1383)، بررسي علل اقتصادي، اجتماعي وتربيتي مؤثر بر فرار دختران لرستاني از خانه، تحقيق پيمايشي، سازمان بهزيستي استان لرستان. 11. مدهوشي، مهرداد و ناصرپور، نادر (1382)، ارزيابي موانع توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره 28. 12. مركز آمار ايران (1386-1375)، شاخص هاي اقتصادي استان هاي كشور. 13. مومني، فرشاد (1374)، علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ايران، چاپ اول، تهران، انتشارات موسسه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس. 14. مومني، فرشاد (1380)، نگاهي به مسائل اقتصاد ايران و راهكارهاي آن، مقاله ارائه شده در مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، انتشار يافته در وب سايت مركز مطالعات دين و اقتصاد، www.ires.ir . 15. مومني، فرشاد (1385)، توسعه روستايي – نگاه از بلنداي تاريخ، فصلنامه اقتصاد و جامعه، شماره 10. 16. مومني، فرشاد (1386)، اقتصاد ايران در دوران تعديل ساختاري، چاپ اول، تهران، انتشارات نقش و نگار. 17. نورث، داگلاس سي (1376)، نهادها و ثمره اقتصادي آنها، مهدي خداپرست، پژوهشنامه بازرگاني، شماره 5. 18. نورث، داگلاس سي (1385)، نهادها، تغييرات نهادي و عملكرد اقتصادي، ترجمه: محمدرضا معيني، چاپ دوم، تهران، انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور. 19. نياكان، علي (1383)، امكان سنجي طرحهاي صنعتي، تهران، چاپ دوم، انتشارات پژواك كيوان. 20. يوسفي، محمد قلي (1386)، حقوق مالكيت، عامل كليدي توسعه اقتصادي، فصلنامه اقتصاد و جامعه، شماره 11.
منابع انگليسي:
1. OECD, "Knowledge based Economy", Paris 1996 OECD/ GD (96) (02). 2. Zalm Gerrit (2006), "the other path to growth: private sector development". In Francois Bourgougnon, Boris Pleskovice and Jacques vander Gaag, (eds), (2006), Security Development in and Unstable world, World Bank, Washington DC. World Bank (2005) Doing Business, Washington Dc. 3. World Bank (2007), Challenges of "Good Governance", wb-cu.car.chula.ac.th/papers/corpgov/cg0772.htm
گؤنده ر
بؤلوم لر:
اقتصاد