تاريخ : دوشنبه 23 آبان 1390 | یازار : اكبر زواري رضائي
محمد ابراهيم سراج مدرس دانشگاه
از آنجا كه بخش وسيعي از قوانين جامع اسلام ،قوانين مربوط به مسائل مختلف مالي و اقتصادي است؛بنابراين اطلاع از اين قوانين بر همه مسلمانان لازم و ضروري مي باشد، تادر امور بازرگاني، تجارت و تمتم معاملات خرد وكلان مسيري صحيح و معقول پيش بگيرند به گونه اي كه نه خود زيان بينند و نه موجب زيان ديگران شوند. بنابر اين گفتار برآنيم تا خوانندگان با غالب اصطلاحات فقهي در خصوص معاملات و مسائل مالي آشنا نمائيم. اميدواريم كه اين مطلب مورد استفاده عموم دانش پژوهان ، بويژه دانشجويان رشته هاي اقتصاد بازرگاني، مديريت و... قرار گيرد.
ياد آوري اين نكته لازم است كه براي هر يك از موضو عات ، واژه ها و اصطلاحاتي كه در اين نوشتار آمدمد) احكام خاص و قوانين دقيق و مبسوطي در فقه اسلامي وجود دارد كه براي اطلاع كامل از آنها بايد به كتب مربوطه مراجعه شود.
1- اَرباح مكاسب: منافع كسب _ هر نوع درآمدي كه از طريق حرفه، كار و شرايط مخصوص انسان بدست آيد. 2- اِحيا ء زمين: زنده كردن زمين _ يعني اينكه كسي با كشت و زرع و يا ساختمان و غيره ، زمين موات و غير قابل استفاده اي را آماده بهره برداري كند. 3- اجاره : در لغت به معناي اذن ، رخصت و روا داشتن است. اجاره در اصطلاح فقه ، قراردادي است كه طي آن منافع مال يا كار كسي در برابر اجرت معين به ديگري واگذار مي شود. به عبارت ديگر : اجاره،تمليك منفعت معلوم به عوض معلوم و يا عقدي است كه ثمره آن چنين باشد. 4- اِسْتِرْباح: ربح جستن، فايده بردن و سود بردن . 5- ارباب خمس : صاحبان خمس _ كساني كه مي توانند از خمس استفاده كنند.كه در فقه وارد مصرف خمس و كساني كه مي توانند از خمس استفاده كنند بطور كامل بيان شده است. 6- ارتفاع قيمت سوقي: بالا رفتن قيمت جنس در بازار 7- ارتقاء قيمت سوقي: ترقي قيمت جنس در بازار. (اين دو واژه مترادف هم هستند ولي از نظر فني، بالا رفتن قيمت را مي توان به تومان و ترقي قيمت را به درصد مي توان در نظر گرفت.) 8- اِحتكار: جمع كردن طعام و حبس آن به اين اميد كه قحطي و كمبود پيش بيايد و قيمت آن گران شود. تا بدين وسيله محتكر به منافع زيادي دسترسي پيدا كند. به عبارت ديگر : احتكار خريداري نمودن خواربار انسان و حيوان ،(يعني خوارباري كه مورد استفاده انسان و حيوان اهلي است) و بازداشت آن تا زمان گران شدن آن است. احتكار از نظر اسلام عملي منفور و مذموم بوده و براي محتكران كيفر سختي وضع شده است. 9- ارث: مالي كه از شخصي متوفي براي ورثه باقي مي ماند. (اسلام براي همه موضوعات ديگر ، واز جمله براي ارث قوانين بسيار دقيق و عادلانه اي وضع نموده است كه براي اطلاع كامل از آن بايد به متون مختلف فقهي مراجعه شود.) 10- اَنْفال: در لغت به معناي غنيمت ، بهره و هبه است ، و مفرد آن نفل مي باشد. انفال يكي از منابع در آمد براي حكومت اسلامي است، در واقع انفال ملك امام معصوم عليه السلام است كه هر گونه صلاح بدانند مي تواند در آن تصرف نمايند و بهره برداري كنند و در زمان غيبت امام معصوم (ع) حق تصرف در آن را دولت حقّه اسلامي دارد كه زير نظر ولي فقيه به فعاليت كشور داري مي پردازند.
مهمترين چيز هايي كه از انفال شمرده مي شوند، عبارتند از: 1- آنچه بدون جنگ از كفار بدست آيد. مثل آنكه كفار از محل خود كوچ كنند و اموال آنان در اختيار مسلمين قرار گيرد يا اينكه بدون جنگ تسليم لشكريان اسلام شوند. زمينهاي مواتي كه قابل انتفاع نيستند 2- مگر به اصلاح كردن و آباد نمودن و نيز زمين هاي بدون صاحب ، گرچه با لفعل قابل انتفاع باشد. 3- كناره درياها و رود ها. 4- قلل كوهها با آنچه از گياه و درخت و سنگ وغير آن در آنجا وجود دارد و بطن وادي ها و زمينهايي كه جنگل و نيزار است. 5- غنائم به دست آمده بدون اذن امام عليه السلام. 6- معادني كه ملك شخص خاصي نباشد بواسطه تبعيت از زمين يا احياء. 7- ارث كسي كه صاحب ندارد. 8-امرار معاش :گذران زندگي. 9-اموال محترمه: اموالي كه بر اساس ضوابط اسلامي داراي احترام باشد ، (به گونه اي فروش آن ، تصرف در آن يا لطمه زدن به آن ، بدون اذن از مالكش حرام است). 10-امور حِسْبيّه:كارهايي از قبيل رسيدگي به اموال يتيمان و غيره كه بايد متصدي آنها مجتهد عادل يا نماينده او باشد. 11- ايقاع: هر نوع قراري كه با تصميم يك طرف، انجام گيرد و نياز به قبول ديگري نباشد . مانند طلاق كه احتياجي به قبول زوجه ندارد.(بر خلاف عقد كه نياز به ايجاب و قبول دارد.) 12-أرْشْ: ارش در كلام فقهاء عبارتست از مالي كه در ازاي نقص مضمون در مال يا بدن ، قرار گيرد و بدل آن شود و شارع مقدس براي آن ميزاني تعيين نكرده باشد. اين تعريفي است كه مرحوم شيخ انصاري رحمة الله عليه نيز آن را مي پذيرد. به عبارت ديگر مي توان گفت :ارش به تفاوت قيمت صحيح و معيب گفته مي شود . به ارش ما به التفاوت صحيح و معيب هم مي گويند. 13- اختيار: مقابل كراهت ، ضد اكراه است.كه يكي از شرايط صحت عقد در معاملات نيز اختيار مي باشد. 14-اِفْلاس: به معناي مفلس شدن، بي چيز شدن است. افلاس ، عبارت از اين است كه شخص به جايي برسد كه حتي فلوس يا پشيزي هم نداشته باشد . افلاس در شرع به دو معنا است: الف-اين كه شخص ، ديوني (بدهكاريهايي ) داشته باشد كه اموا ل او به مقدار ديونش نباشد و براي اداي ديون ، كافي نباشد. *قابل ذكر است كه افلاس سبب حجر مديون ، يعني ممنوع شدن او از تصرف در اموالش مي گردد. 15-اسباب حَجْر: حجر در لغت به معني منع كردن است . بنابر اين اسباب حجر در اصطلاح فقه ، يعني اموري كه باعث منع تصرفات انسان در مالش مي گردند. اسباب حجر عبارتند از : 1- ( خردسال بودن _سن مادون بلوغ )، 2- رق ( برده بودن- مقابل حر). 3-جنون و ديوانگي: اين امور به اتفاق همه مذاهب اسلامي ، به عنوان اسباب حجر به شمار مي روند . اما فقهاي اماميه ( شيعه )، مرض ، فلس (مفلس شدن ) و سفه ( ناداني ، بي خردي را نيز به آن سه افزوده اند) . 16-اِقاله : به معناي به هم زدن بيع (معامله ) و فسخ كردن آن است . در مجمع البحرين اقاله به معناي موافقت با نقص بيع ، بيان شد . 17 – ايجاب : مقابل قبول قرار دارد . به تعبير ديگر ايجاب در معامله (بيع ) يا هر عقد ديگر ، چيزي است كه قبل از قبول ذكر مي شود .
(مثلا هنگامي كه فروشنده مي گويد : اين چيز را به شما فروختم ، اين ايجاب است و وقتي مشتري مي گويد: قبول كردم ، خريدم ، به اين كلمه ، قبول گفته مي شود). 18- اِبراء : اين واژه در لغت به معناي رهانيدن از بيماري وبيزار كردن از عيب و بري نمودن از وام است و در فقه به معناي اسقاط حق و بخشيدن دين مديون است . 19- اتلاف : به معناي هلاك كردن ، تلف كردن مال يا جان ديگري است . مانند قتل نفس يا قطع بعضي از اعضاء كسي و يا سوزاندن اموال او . از آنجا كه اين اصطلاح در فقه ، بطور مطلق استعمال مي شود ، منظور آن اتلافي است كه سبب ضمان (ضامن شدن ) مي گردد. قاعده اتلاف يكي از قواعد مسلم و مورد اتفاق بين جميع فرقه هاي اسلامي است و پشتوانه قرآني دارد . مضمون و معناي اين قاعده چنين است : هرگاه شخصي مال ديگري را بدون اذن و رضايت او از بين ببرد و تلف سازد ، اين مال در ضمان وي قرار مي گيرد كه بايد به جبران آن اقدام كند . 20- بٍيْع : در لغت به معناي فروختن و خريدن است . اين كلمه در بيان اهل لغت ، از اضداد بشمار مي رود . يعني هم به معناي فروختن و هم به معناي خريدن مي باشد . 21- بيع غَرر:غرر به معناي خطر ، در معرض هلاك افتادن . بيع غرر به آن معامله اي مي گويند كه ظاهر جنس ، مشتري را فريب بدهد و باطن آن مجهول باشد . غرر مفهومي است كلي كه افراد و مصاديق زيادي دارد . مانند جايي كه ثَمَن يا مُثْمَّن (پول و جنس ) مجهول باشد و نيز مثل ماهي در آب وپرنده در هوا و شتر گم شده و بردۀ فراري و بالاخره آنچه مردد بين سلامت و هلاكت باشد. بيع غرر به اتفاق عامه و خاصه باطل است وحديث نبوي بر بطلان آن تصريح دارد : « نهي النّبّي (ص) عن بيع الغرر » پيامبر اكرم (ص) نهي فرمود از بيع غرر . 22-بيع فضولي : فروختن متاع و ملك ديگري بدون رضايت و اجازه او . در بيع فضولي اگر بعد از معامله صاحب متاع يا ملك آن معامله را قبول داشته باشد ، معامله درست است در غير اين صورت معامله باطل بوده و متاع يا ملك بايد به صاحبش باز گردانده شود . 23-بيع مِثل به مِثل : مبادله دو شيء هم جنس مانند گندم با گندم . (در مبادله دو شيء هم جنس نبايد يك طرف زيادي بگيرد. يعني معاملۀ يك كيلو گندم مرغوب به دو كيلو گندم نامرغوب ، ربا محسوب مي شود . بنابراين اگر مي خواهند چنين معامله اي كنند بايد آن گندم ها را قيمت كرده و بر اساس قيمت هر كدام خريد و فروش نمايند . اين مسئله نيز مانند ساير مسائل در فقه اسلامي داراي احكام و شرايط مختلفي است كه در صورت لزوم بايد به كتب مربوطه مراجعه شود ) - بيع كالي به كالي: بيع نسيه به نسيه ، و صورت آن اين است كه شخص ، متاعي را بخرد به ثمن موجل (يعني به صورت نسيه ) و پس از انقضاي مدت نسيه ، از اداي قيمت آن عاجز گردد و به بايع ( فروشنده ) بگويد : آن را به بيشتر از ثمن اول به من بفروش و مهلت ديگري به من بده تا بهاي آن را بپردازم و بين آنان تقابض انجام نشود. بيع دين به دين .بيعي كه در آن ثمن و مثمن هر دو مدت دار باشند. اين نوع بيع به اتفاق عامه و خاصه باطل و حرام است. 24-بيع نقد: بيع حاضر به حاضر .در شرح لمعه و مكاسب آمده: بيع به اعتبار تقديم و تا خير ثمن و مثمن يعني نقد بودن يا مدت داربودن آنها چهار قسم است بدين ترتيب: الف: صورت نخست آن است كه ثمن و مثمن (پول و جنس ) هر دو حال يا نقد باشد. اين را نقد مي گويند. ب: صورت دوم آن است كه ثمن يا مثمن هر دو مُوجَّل يعني مدت دار باشد. اين نوع بيع را بيع كالي به كالي مي گويند كه بيع باطلي است. ج: صورت سوم آن است كه مبيع (يا جنس ) حال و نقد و ثمن (پول يا هر چيزي كه بجاي پول قرار مي گيرد ) موجل و مدت دار باشد .اين نوع بيع نسيه ناميده مي شود. د: صورت چهارم ، عكس سوم است . يعني ثمن ، نقد و مبيع ، موجل و مدت دار باشد. اين نوع بيع را سلف يا سلم (يعني پيش فروش ) مي گويند. 25- بيع حبل الحبله: بيعي كه در ميان اهل جاهليت متداول بود. بدين معني كه بچه جنيني راكه در شكم ناقه (شتر ) بود مي فروختند و بايع (فروشنده ) مي گفت هر گاه شتر من وضع حمل كرد و سپس كره اش بارور شد و بچه اي آورد، بچه آن را به تو فروختم ، تفسير ديگراز اين بيع آن است كه وضع حمل جنين را اجل (و مدت ) بيع قرار مي دادند و مشتري تعهد مي كرد كه ثمن را در آن زمان بپردازد. برخي گفته اند :حبله به معناي رز و مقصود ، بيع انگور بر درخت مي باشد. در هر صورت اين معامله به اتفاق عامه و خاصه باطل است بجهت غرر و جهل موجود در آن . علاوه بر اينكه حديث صريحي نيز از آن ، از پيامبر اكرم (ص) وارد شد. 26-بيع نسيه: اگر چه در مطالب قبل در اين مورد اشاره اي داشتيم ولي خوب است در اينجا توضيح كاملتري ذكر شود. واژه « نسيه » مأخوذ از « نسي ء» و به معناي تاخير است و نسيه اسمي است كه بجاي مصدر نهاده شد. بيع نسيه به بيع حاضر به ثمن موجل مي گويند. به عبارت ديگر : هر گاه مبيع (چيزي را كه معامله قرار مي گيرد ) نقد باشد و در همان زمان معامله تحويل مشتري شود ولي ثمن( پول يا هر چيزي كه بجاي پول قرار مي گيرد ) موجل يعني مدت دار باشد . (اين نوع معامله صحيح است به شرط آنكه هنگام معامله قيمت جنس و زمان پرداخت ثمن دقيقاً معين شود.)« اين مباحث را انشاء الله در شماره آينده به ترتيب حروف الفبا پي مي گيريم.»
تخميس: يك پنجم از هر چيز را خمس گويند _خمس مال را خارج كردن _ خمس مال را پرداختن .
تقاص :قصاص كردن _ تاوان گرفتن _ معاملۀ به مثل كردن _ مال بدهكار را بابت طلب خود حساب كردن .
تفريق صَفَقه :فروختن چيزي را كه بيع آن جايز است با چيزي كه بيع آن جايز نيست . مثلاً فروختن شراب با سركه يا فروختن گوسفند يا خوك .
توضيح آنكه : از نظر اسلام ، فروختن چيزهاي نجس و حرام ، گناه و حرام شمرده مي شود و چنين معامله اي باطل است . بنابراين در معامله اي كه دو جنس با هم بفروش مي رسند كه يكي از آنها ، حرام شمرده مي شود ، معامله در مورد آن شيء حرام ، باطل است . ولي بيع در جايز البيع (يعني آن شيء حلال ) صحيح است و بايد ثمن ( قيمت )، تقسيط (جدا ) شود تا فقط ثمن مربوط به شيء حلال دريافت گردد.
تفليس : حكم كردن حاكم يا قاضي به افلاس كسي _حكم كردن قاضي به ممنوع التصرف بودن كسي در مال خود .
تَمَلُّك بِضِمان :مالك شدن با ضمانت _ مثلاٌ پولي كه انسان قرض مي كند ، مالك آن مي شود ولي اين مالكيت همراه با ضمانت اداء آن است . يعني ضمانت مي كند كه آن مبلغ را در آينده به صاحبش برگرداند .
تنزيل سفته :مبادله كردن سفته با مبلغي كمتر از اعتبار آن .
چنين معامله اي در صورتهاي خاصي بدون اشكال است . جهت اطلاع كامل از آن به رساله هاي عمليه مراجع تقليد مراجعه گردد.
تُرامِي الضِّمان :آن است كه شخصي حقي را ضمانت كند و سپس ضامني ديگر ، از وي ضمانت نمايد و سپس فرد ثالثي ضامن دومي شود و به همين ترتيب . ترامي ضمان از نظر شرع جايز مي باشد
تَدْليس ماشِطِه :ماشطه يعني زن آرايشگر و تدليس يعني پوشاندن عيب _ فريب دادن _ تدليس ماشطه يعني حيله اي كه زن آرايشگر بكار مي برد تا زيبائيهايي را در صورت زني ايجاد كند و عيبهايش پنهان گردد تا خواستگار فريب خورده و گمان كند كه اين زيبايي طبيعي او است ، در نتيجه زن را به عقد خود در آورد . اين عمل از نظر شرع اسلام حرام و نوعي غش (خيانت ) است و مزدي كه در قبال آن در يافت مي شود ، حرام خواهد بود .
تَوْليه: هر گاه بايع، مبيع را به قيمت خريد (رأس المال) بفروشد، اين بيع توليه ناميده مي شود.
تَلَقّْي الرُّكبان:تلقي به معناي استقبال و پيش باز رفتن است و ركبان جمع راكب به معني سواران مي باشد. تلقّي الرّكبان عبارتست از اين كه خريداران متاع ، براي استقبال كاروانياني كه متاع خود را به شهر حمل مي كنند ، از شهر خارج شوند و به منظور مغبون ساختن آنها ، متاع آنان را بخرند. چنين عملي از نظر شرع ، صحيح نيست و بر اساس حديث نبوي ، وقتي بايع ( فروشنده ) وارد بازار شود و متوجه گردد كه مغبون شده ، حق خيار دارد. يعني مي تواند معامله را به هم بزند و جنس خود را پس بگيرد.
تصْريه: در لغت به معناي جمع و حبس كردن است و در اصطلاح به معناي آن است كه شير گوسفند يا گاو و مانند آن را چند روز ي ندوشند تا شير در پستان آن جمع شود، بدين منظور كه مشتري آن حيوان را پر شير بپندارد .يعني گمان كند كه هميشه به همين مقدار شير خواهد داشت .در نتيجه مشتاق به خريدن آن شود ، كه از نظر شرع اسلام ، تصريه نوعي تدليس محسوب مي شود و حرام است.
تَفَرُّق:جدا شدن فروشنده و خريدار ( متبايعين ) از يكديگر . بدين معني كه آنان پس از عقد بيع از مجلس معامله حركت كرده و از يكديگر دور شوند . تفرق موجب سوط خيار مجلس است. بنابر اين خريدار و فروشنده وقتي با يكديگر معامله اي را صورت داده اند ، تا وقتي كه از مجلس متفرق نشدند ، خيار مجلس ساقط مي شود . اگر چه اختيار فسخ معامله در صورتهاي ديگر مثل مغبون شدن و غير آن در جاي خود محفوظ است.
ثَمَن: بها ، عوض ، چيزي كه به عنوان بهاي كالا مورد توجه قرار مي گيرد . مقابل مُثمِن (كالا).أثمان جمع آن است.
جُعالِه : به فتح جيم و كسر آن نيز گفته مي شود. در لغت به چيزي گفته مي شود كه در مقابل انجام عملي قرار داده شود _ اجرت عامل.
ودر اصطلاح آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كاري كه براي او انجام مي دهند ، مال معيني بدهد. مثلاً بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند ، فلان مبلغ به او مي دهم.
فرق بين جعاله و اجير كردن ( اجاره ) آن است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه ، اجير بايد عمل را انجام دهد و كسي هم كه او را اجير كرده ، اُجرت را به او بدهكار مي شود ، ولي در جعاله ، عامل مي تواند مشغول عمل نشود وتا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهكار نميشود.
جاعل: كسي كه قرارداد جاله را منعقد مي كند.
حواله: مشتق از تحويل و تحول مي باشد . در اصطلاح فقهي ارجاع دادن طلبكار به ديگري براي دريافت طلبش را مي گويند. بخشي از حكم مربوطه به حواله عبارتست از اينكه : اگر انسان ، طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگري بگيرد و طلبكار قبول نمايد، بعد از آنكه حواله درست شده ، بدهكار مي شود و ديگر طلبكار نمي تواند طلبي را كه دارد از بدهكار اولي مطالبه نمايد.اگر به كسي حواله بدهد كه به حواله دهنده بدهكار است ، احتياط واجب آنست كه قبول كند، ولي حواله دادن به كسي كه به حواله دهنده بدهكار نيست در صورتي صحيح است كه او قبول كند.
حَجْر: در لغت به معناي بازداشتن ، تضييق و منع است. عمل حرام نيز حجر ناميده شده، چون فعل حرام ، ممنوع است. همچنين عقل را حَجْر ناميده اند، چون عقل، مانع از ارتكاب قبايح است. اما در اصطلاح : به منع كردن و باز داشتن كسي از تَصَرُّف در مالش ، گفته مي شود .كسي كه از تصرف در مال خويش ممنوع باشد ، در اصطلاح فقهاء محجور ناميده مي شود.
اسبابي است كه حاكم شرع با توجه به وجود بعضي از آن اسباب ، حكم حجر را صادر مي كند .در مورد اسباب حجر در مقاله گذشته مطالبي ذكر شد.
حَبْس:به وقف منقطع گفته مي شود. مثلاً هرگاه شخصي مالي را از خود در راه خدا، وقف كند ، حبس ، صحيح و لازم است . بدين معني كه تغيير دادن عين موقوف جايز نيست.
صاع:پيمانه اي كه در حدود سه كيلو گرم گنجايش داشته باشد. صَداق: ( به فتح صاد و به كسر آن هم صحيح است و جمع آن «صُدُق» به ضم صاد و دال است). صداق به معناي مَهر(مهريّه) مي باشد.
صَرْف: ( به فتح صاد و سكون راء) در لغت به معني صوت و نيز به معني نقل ورد آمده است. اما در اصطلاح فقهي به معناي بيع طلا به طلا و نقره به نقره و يا بيع يكي از آنها به ديگري است. خواه مسكوك (سَكّه دار ، سكه زده شده ) باشند يا نباشند.
صُلْح:صلح آنست كه انسان با ديگري سازش كند كه مقداري از مال يا منفعت خود را به منظور رفع دعوي ، مِلك او كند ، يا از طلب و حق خود بگذرد كه او هم در مقابل ، مقداري از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب يا حقي كه دارد بگذرد.
صُلْح با اِنكار: صورت صلح با انكار ، آنست كه شخصي بر ديگري نسبت به عين يا ديني ، اقامه دعوي كند و مدعي عليه منكر آن گردد و سپس بر بعض آن مال يا بر مال ديگر، سازش و مصالحه نمايد.
صلح بر دو قسم است كه ذيلاً به آنها اشاره مي كنيم :
صلح معاوضه: آن است كه طرفين بر غير مورد دعوي سازش و توافق نمايند ، مثلاً اگر مورد دعئي خانه اي باشد، توافق نمايند كه مدعي عليه ، يك اتومبيل به جاي خانه به مدعي بدهد.
صلح حَطيطه:آن است كه طرفين بر بعض مورد دعوي سازش كنند. مثلاً اگر مورد دعوي دَيْني است ، به مبلغ هزار تومان توافق نمايند كه مدعي عليه ، مبلغ پانصد تومان به مدعي بپردازد.
ضَمان: به معناي قبول كردن ، پذيرفتن ، برعهده گرفتن وام ديگري و التزام به اينكه هر گاه چيزي از بين رفت ، مثل يا قيمت آن را بدهد. در اين مسئله ، تعهد كننده را ضامن و شخصي را كه از وي ضمانت شده را مضمون عنه و صاحب حق (يعني طلبكار 9 را مضمون له مي گويند.
ضَمين: به معناي ضامن است. در اينجا فعيل به معناي فاعل است و گفتني است كه ، ضمين ، كفيل ، زعيم ، حميل و قبيل به معناي واحد اطلاق مي شود.
طِلق: به معني حلال است. گفته مي شود « هُوَ لَكَ طِلْق» يعني او براي تو حلال است و مقصود ، مالي است كه مالك آن بتواند هر نوع تصرفي در آن بنمايد.
در مكاسب آمده: مراد به طلق، سلطنت تام بر ملك است ، به طوري كه مالك بتواند آنچه خواهد نسبت به ملك خويش انجام دهد و در اين مورد ، مطلق العنان باشد.
از نظر اسلام ، يكي از شرايط مبيع (جنس مورد معامله) آن است كه طلق باشد .بنابراين خريد و فروش وقف عام يا رهن و مانند آنها صحيح نيست.
عامِل:در لغت به معناي عمل كننده است و در اصطلاح فقه، كسي است كه به انجام امر مورد جعاله اقدام كند و نيز كسي كه در مزارعه يا مضاربه ، عمل و كار از اوست متصدي جمع آوري ، حسابرسي ، تقسيم و ساير امور مربوط به زكات است. به اجير نيز عامل گفته ميشود.
عاريه: دادن مال خود به ديگري براي استفاده موقت، بدون دريافت اجرت و عوض. در اين مسئله ، عاريه دهنده را مُعير و عاريه گيرنده و خواهنده را مُستعير و مال مورد عاريه را عين مُعاره يا مُستعاره مي نامند.
عَطيه: مطلق عطا را مي گويند. يعني دادن مالي مجاناً و اين معني ، شامل وقف ، صدقه، هبه، هديه و سُكني مي گردد.
عقد: در لغت به معناي گره و پيمان است. و در اصطلاح عبارتست از ايجاب و قبول ، با ارتباطي كه شرعاً معتبر است. عُقود جمع عقد است.
عقد همواره بين دو نفر (متعاقدين) تحقق مي يابد، برخلاف عهد كه ممكن است به وسيله يك نفر تحقق يابد. البته هر عقدي ، عهد است ولي هر عهدي ، عقد نيست. پس عهد اعمّ است.
عقد جايز: عقدي است كه هيچ يك از متعاقدين ، حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معين مانند: بيع و اجاره ونكاح.
عقد فضولي: اين است كه مثلاً ، شخص خود مالك متاعي نيست، آن را بدون اجازه صاحبش بفروشد و يا زني را بدون اذن وي ، به نكاح خود درآورد.
حكم شرعي در اين موارد آن است كه اگر صاحب مال پس از اين عقد فضولي ، راضي شود، عقد صحيح و تصرف در آن مال ، جايز است ، در غير اين صورت صحيح نيست همچنين است مسئله نكاح. يعني اگر زن ، پس از اين عقد فضولي راضي شود، عقد صحيح است. وَاِلّا صحيح نيست.
عين مُوهُوبه: مال مورد هِبِه: مالي كه به كسي بخشيده مي شود.
غَش: غش در لغت به معناي پند خالص ندادن به كسي ، يا ظاهر كردن خلاف آنچه در دل باشد آمده است. اما در اصطلاح ، چنانكه از ظاهر كلمات فقها استفاده مي شود، غش به معني آميختن و مخلوط ساختن جنسي با جنس ديگر ، يعني مخلوط كردن جنس كم بها با جنس پر بها به قصد حيله و فريب است. غش بر دو قسم است كه ذيلاً ذكر مي شود : غش خفي : آميختن جنسي به جنس ديگر است كه نوعاً بر بيننده پوشيده و مستور است . مثل آميختن آب به شير . اين نوع ، بدون شك ، حرام و ممنوع است. غش غير خفي: آن نوع آميختني است كه بر بيننده ، نوعاً آشكار و معلوم باشد ، مثل آميختن خاك يا ماسه به گندم. اين نوع حرام نيست ، زيرا خريدار با روءيت آن و متوجه بودن بر اين ويژگي ، آن را مي خرد. غَرَر: غرر بر وزن خطر و به معناي خطر و در معرض هلاك افتادن است. غرر ، اسم مصدر تعذير است و تعذير يعني چيزي را در معرض هلاك قرار دادن و به خطر افكندن. بيع غرر ، بيعي است كه يكي از عوضين آن در خطر يا تلف باشد . به عبارت ديگر ، اگر در معامله اي ، فريب ، حيله وضرر در كار باشد ، آن را بيع غرر مي گويند. غَريم: وام دار ، بدهكار ، قرض داري كه قادر به اداء قرض خود نباشد . اين واژه به معناي طلبكار هم آمده است .غُر ماء ، جمع آن است. غَصْب:به معناي استيلاءِ ظالمانه بر مال يا حق ديگران است. غصب از گناهان كبيره شمرده مي شود. فطريه:زكات فطره. زكاتي كه هر مسلمانِ غير فقير، بايد در روز عيد فطر ، به فقير بپردازد. زكات فطره احكام مخصوص به خود را دارد كه به تفضيل در رساله هاي علميه ذكر شده است. فَسْخ:به معني شكستن و جدا جدا كردن است و شرعاً به معناي نقض عهد و بر هم زدن آن است. قرض:به معناي وام است و قروض جمع آن است. قرض رِبائي: قرضي كه در آن شرط شده كه گيرنده با مبلغي اضافه تر از آن ، آنرا باز گرداند. ربا در اسلام ، حرام و از گناهان كبيره است. قَرار ضِمني: آنچه كه در ضمن قرارداد، مورد قبول طرفين قرار دارد. قرار صوري: به شكل ظاهري قرارداد ، گفته مي شود. قصد اِنشاء: تصميم به ايجاد يك امر اعتباري ، مانند بيع و شراء وغيره، همراه با اداي كلمات مربوطه. قَيِّم: به معناي سرپرست .كسي كه براساس وصيت يا حكم حاكم شرع ، مسئول امور يتيم و غيره مي شود. قَبْضْ: در لغت به معناي اخذ مطلق يا گرفتن به تمام كف مي باشد و در اصطلاح ، قبض ، مطلقاً تسلط و استيلاء يافتن شخص بر چيزي است كه به موجب معامله ، به وي اختصاص يافته است. قَبالَه: به معناي نوشته يا سندي است كه به موجب آن چيزي را بر ذمه (عهده ) بگيرند. سند عقد معامله يا سند نكاح و ازدواج . در متون فقهي اماميه به بعضي از انواع معاوضه در مال نيز به قباله تعبير شده است. قبول: به پذيرفتن معامله از طرف مشتري گفته ميشود . يعني بگويد «قَبِلْتُ» قبول كردم. در مقابل ايجاب. قِسَْمتْ: به معناي تمييز حقوق. جدا ساختن حق و نصيب يكي از شريكين يا بيشتر ، از حق ديگري و تعيين آنها است . قسمت بر دو نوع است كه ذيلاً اشاره شده است : قسمت اجبار: هر گاه مال مشترك ، متساوي الاجزاء (در وصف و قيمت ) باشد(يعني مِثْلي باشد) در اين صورت اگر يكي از شركاء ، تقاضاي تقسيم نمايد ديگران بايد آن را بپذيرند. و در غير متساوي الاجزاء (يعني در صورت قِيْمي بودن ) نيز اگر تقسيم كردن، مستلزم ضرر و رد نباشد ، شركاء ديگر در صورت امتناع ورزيدن بر اين تقسيم ، مجبور به تقسيم مي شوند. اين نوع تقسيم را اصطلاحاً قسمت اجبار مي گويند.
قسمت تَراضي: هر گاه قسمت ، مستلزم ضرر و يا مستلزم رد (يعني پرداخت چيزي از پول و غيره به وسيله يكي از شركاء به ديگري به منظور تعديل سهام) باشد ، آن را قسمت تراضي مي نامند . يعني صحت آن ، منوط به رضايت شركاء است و در صورت لزوم رد ، قسمت رد ناميده مي شود. كفالت: كفيل كسي شدن . در جاي كسي ،عهده دار امري شدن. در تعريف فقهاء آمده است : كفالت عبارتست از آن كه انسان ، ضامن شود كه هر وقت طلبكار ، بدهكار را خواست ، به دست او بدهد و همچنين اگر كسي بر ديگري حقي داشته باشد يا ادعاي حقي كند كه دعواي او قابل قبول باشد ، چنانچه انسان ، ضامن شود كه هر وقت صاحب حق يا مدعي ، طرف را خواست بدست او بدهد. كفيل: به معناي كافل ميبا شد و منظور از آن ، كسي است كه ضمانت مي كند تا شخصي را هرگاه كه حاكم يا مكفول له بخواهد ، احضارنمايد. لزوم: به معناي آن است كه عقد ، من حيث هو يعني (با قطع نظر از اين كه متعاقدين در بعضي از اقسام آن ، يا شارع در زمان خاصي نسبت به مطلق آن ، جعل خياري نموده باشند، مانند خيار مجلس و خيار شرط) به ميل و اراده هر يك از دو طرف ، فسخ و باطل نمي شود. ماتَرَك: به معني آنچه كه از متوفي (فوت شده )باقي مي ماند. مال التجاره: مالي كه بايد مستأجر ، بابت اجاره بپردازد. مَؤونه: به معناي مخارج يا هزينه. مثْمَن: قيمت گذاري شده، فروخته شده. كالايي كه در معرض فروش قرار گيرد. مجهول المالك: مالي كه معلوم نيست به چه كسي تعلق دارد. صاحب آن مجهول باشد. مُصالَحه: به معناي سازش و توافق طرفين است . توضيح كاملتر اين واژه در تعريف صلح گذشت. معامله سلف: معامله اي كه در آن ثمن (قيمت ) نقداً پرداخت مي شود و مثمن (جنس) نسيه باشد. يعني مشتري پول را نقداً بپردازد تا فروشنده ، جنس را رأس مدتي كه تعيين مي كنند ،تحويل بدهد. برعكس نسيه. موجرو مستأجر: موجر به اجاره دهنده به اجاره كننده گفته مي شود .كه در فقه اسلامي ، احكام ويژه اي براي اجاره وجود دارد. موكل: يعني وكيل كنده. موهوبه: بخشيده شده. مال يا چيزي كه به كسي ببخشند و هبه كنند. متبايعان: به معني خريدار و فروشنده است . دو شخصي كه يكي خريدارو ديگري فروشنده باشد. مساقات: آبياري كردن . قراردادي كه بين صاحب باغ و باغبان منعقد مي شود كه بر اساس آن ، باغبان در برابر آبياري و تربيت درختان حق استفاده از ميوه باغ را دارد. مرتهن: يعني رهن گيرنده. مزارعه: زراعت كردن . قراردادي است كه بين مالك زمين و زارع را دريافت مي كند. محابات: به معناي عطا كردن و فرو گذاشت نمودن است. اين واژه در متون فقهي بدين معناست كه شخص در بيماري كه منجر به مرگ مي شود (مرض موت) در معاوضات خويش فرو گذاشت و بخشش كند. بدين معنا كه مال خود را به كمتر از ثمن المثل (قيمت اصلي) بفروشد و مال ديگري را به بيشتر از ثمن المثل خريداري كند. محابات از منزجات مريض به شمار ميرود .گفتني است كه منزجات مريض اگر جنبه تبرع ،يعني بخشش بلا عوض ، داشته باشد ، نظر اكثر فقهاي اسلام آن است كه بايد از ثلث مال باشد. محال عليه: به معناي پرداخت كننده وجه حواله. طرف حواله. محيل: حواله كننده. محجور عليه:كسي است كه از تصرف در مال خويش ممنوع باشد. مديون: يعني بدهكار، وام دار .كسي كه ديني بر ذمه اوست. مُعير: عاريه دهنده. مستعير: عاريه گيرنده .عاريه خواهنده. مستودع: گيرنده وديعه. مضاربه: مشتق است كه از ضرب در ارض. يعني راه رفتن و سفر كردن در زمين. بدين لحاظ كه در مضاربه ، شخص عامل به منظور تجارت و تحصيل سود و منافع به مسافرت ، مبادرت مي كند و چون سفر به سرمايه مالك و اقدام عامل انجام مي گيرد ، بدين جهت معني مفاعله (مضاربه) تحقق دارد. يعني در اين ضرب در ارض هر دو مشاركت دارند . به هر حال ، مضاربه اين است كه شخصي مالي را به ديگري بدهد تا با آن تجارت كند و در مقابل ، حصه اي (سهمي) از ربح (سود) از آن وي شود . در چنين معامله اي به مالك يا صاحب مال مقارِض و به عامل ، مقارَض ونيز مضارِب مي نامند. مضمون عنه: شخصي كه از وي ضمانت ده است. مضمون له: كسي كه به نفع ضمانت به عمل مي آيد .صاحب حق. مُعاطاه: عبارتست از مبادله و داد و ستد ، بدون عقد مخصوص . به عبارت ديگر ، معاطاه ،هر معامله و معاوضه اي است كه در آن ايجاب و قبول وجود نداشته باشد. مانند وجهي كه به نانوا داده مي شود و در مقابل نان خريداري مي گردد، بدون آنكه الفاظ ايجاب و قبول در كار باشد. مفلس: به فقيري گويند كه مال هاي خوب او رفته و فلوسها يا پول هاي ريز كه به فارسي آن را پشيز مي گويند، مانده باشد. اين واژه در معناي ديگر به كسي گفته مي شود كه حاكم شرع او را مفلس خوانده با شد و ازتصرف در اموال ، محجور و ممنوع نمايد. مكفول: شخصي است كه ذمه اش مشغول است يا عليه او اقامه دعوي شده است و كفيل ، تعهد احضار اورا نموده است. مواضعه: هر گاه بايع ، مشتري را از راس المال آگاه كند و به كمتر از آن بفروشد ، بيع مواضعه ناميده مي شود. مودِع: وديعه گذارنده و مودَع وديعه گيرنده را گويند. موصِي: وصيت كننده و موصي به ، به مورد وصيت گفته مي شود. موقوفه: مال مورد وقف . مال وقف شده. موقوف عليه و موقوف عليهم: شخص يا اشخاصي كه وقف به نفع آنان و براي استفاده آنان انجام شده است. مهر: صداق و كابين زن در ازدواج. مهر السنه: مقصود از آن پانصد درهم است . در شرح لمعه آمده است : پانصد درهم ، برابر با پانصد دينار مي باشد و نبي اكرم (ص)صداق زوجات خود را اين مبلغ قرار داد. مهر المثل : مقصود از آن ، كابين و مصداق امثال و اقران و اقارب زوجه است و مراد از امثال ، زناني است كه از نظر جمال، بكارت، شرف، ثروت، عقل، ادب، حسن تدبير، در منزل و بالاخره ، كليه صفات و خصوصياتي كه در مقدار مهر تاثير دارد، نظير و مانند او باشند و مقصود از ارقاب، خويشان و بستگان زن از طرفين ( پدر و مادر ) است . مهر المثل در موارد متعددي ثابت مي شود. از جمله در موردي است كه تسميه صداق ، فاسد باشد. مثل اينكه خمر يا خنزير ، صداق قرار داده شود. نصاب زكات: حد مشخصي كه براي هر يك از موارد وجوب زكات در نظر گرفته شده كه در صورت رسيدن به آن حد، بايد زكات آن را بپردازد. نَشَج: در اصطلاح اين است كه شخص ، بدون قصد خريدن ، در معامله دخالت كند و قيمت متاع را زياد كند تا ديگري بشنود و آن را به مبلغ بيشتري بخرد، خواه با فروشنده تباني كرده باشد يا تباني نكرده باشد مشهور ميان اماميه آن است كه نشج حرام است. نسيئه: اين كلمه مأخوذ از « نسي » و به معناي تأخير است. بيع نسيه ، به بيع حاضر به ثمن موجّل ( مدت دار ) گفته مي شود. يعني بيعي كه جنس را از فروشنده مي گيرد تا بعداً قيمت آن را بپردازد. از نظر اسلام در بيع نسيئه ، قيمت جنس و زمان پرداخت قيمت بايد كاملاً تعيين شود. واهب: هبه كننده ، بخشنده. وكيل: كسي كه به وكالت از طرف كسي ، متصدي انجام كاري مي شود وقف: اصل مال را از مالكيت شخصي خارج كردن و منفعت آن را براي افراد خاص يا امور خيريه اختصاص دادن .كه اولي را وقف خاص و دومي را وقف عام مي گويند. در اين مسئله به وقف كننده، واقف گفته مي شود. وقف منقطع: وقف براي عده اي كه غالباً منقرض مي شوند. مثل وقف ملك براي اولاد خود كه به يك بطن يا چند بطن (نسل) اكتفا كند. صحت چنين وقفي مورد اختلاف است. برخي از فقهاء اماميه معتقدند كه اين نوع، وقف محسوب نميشود بلكه حبس است . زيرا دوام ، شرط صحت وقف به شمار مي رود. وقف مؤبد: وقفي كه دائمي و هميشگي است ، كه مورد مصرف آن عادتاً منقرض نمي شود . مانند وقف براي فقراء و مساكين . يا وقف بررسي مسجد و مدرسه و نظير آنها. وصي: كسي كه مسئول انجام وصيتي شد تا پس از مرگ وصيت كننده به وصيت او در امور مالي و غيره عمل كند.
ياد آوري اين نكته لازم است كه براي هر يك از موضو عات ، واژه ها و اصطلاحاتي كه در اين نوشتار آمدمد) احكام خاص و قوانين دقيق و مبسوطي در فقه اسلامي وجود دارد كه براي اطلاع كامل از آنها بايد به كتب مربوطه مراجعه شود.
1- اَرباح مكاسب: منافع كسب _ هر نوع درآمدي كه از طريق حرفه، كار و شرايط مخصوص انسان بدست آيد. 2- اِحيا ء زمين: زنده كردن زمين _ يعني اينكه كسي با كشت و زرع و يا ساختمان و غيره ، زمين موات و غير قابل استفاده اي را آماده بهره برداري كند. 3- اجاره : در لغت به معناي اذن ، رخصت و روا داشتن است. اجاره در اصطلاح فقه ، قراردادي است كه طي آن منافع مال يا كار كسي در برابر اجرت معين به ديگري واگذار مي شود. به عبارت ديگر : اجاره،تمليك منفعت معلوم به عوض معلوم و يا عقدي است كه ثمره آن چنين باشد. 4- اِسْتِرْباح: ربح جستن، فايده بردن و سود بردن . 5- ارباب خمس : صاحبان خمس _ كساني كه مي توانند از خمس استفاده كنند.كه در فقه وارد مصرف خمس و كساني كه مي توانند از خمس استفاده كنند بطور كامل بيان شده است. 6- ارتفاع قيمت سوقي: بالا رفتن قيمت جنس در بازار 7- ارتقاء قيمت سوقي: ترقي قيمت جنس در بازار. (اين دو واژه مترادف هم هستند ولي از نظر فني، بالا رفتن قيمت را مي توان به تومان و ترقي قيمت را به درصد مي توان در نظر گرفت.) 8- اِحتكار: جمع كردن طعام و حبس آن به اين اميد كه قحطي و كمبود پيش بيايد و قيمت آن گران شود. تا بدين وسيله محتكر به منافع زيادي دسترسي پيدا كند. به عبارت ديگر : احتكار خريداري نمودن خواربار انسان و حيوان ،(يعني خوارباري كه مورد استفاده انسان و حيوان اهلي است) و بازداشت آن تا زمان گران شدن آن است. احتكار از نظر اسلام عملي منفور و مذموم بوده و براي محتكران كيفر سختي وضع شده است. 9- ارث: مالي كه از شخصي متوفي براي ورثه باقي مي ماند. (اسلام براي همه موضوعات ديگر ، واز جمله براي ارث قوانين بسيار دقيق و عادلانه اي وضع نموده است كه براي اطلاع كامل از آن بايد به متون مختلف فقهي مراجعه شود.) 10- اَنْفال: در لغت به معناي غنيمت ، بهره و هبه است ، و مفرد آن نفل مي باشد. انفال يكي از منابع در آمد براي حكومت اسلامي است، در واقع انفال ملك امام معصوم عليه السلام است كه هر گونه صلاح بدانند مي تواند در آن تصرف نمايند و بهره برداري كنند و در زمان غيبت امام معصوم (ع) حق تصرف در آن را دولت حقّه اسلامي دارد كه زير نظر ولي فقيه به فعاليت كشور داري مي پردازند.
مهمترين چيز هايي كه از انفال شمرده مي شوند، عبارتند از: 1- آنچه بدون جنگ از كفار بدست آيد. مثل آنكه كفار از محل خود كوچ كنند و اموال آنان در اختيار مسلمين قرار گيرد يا اينكه بدون جنگ تسليم لشكريان اسلام شوند. زمينهاي مواتي كه قابل انتفاع نيستند 2- مگر به اصلاح كردن و آباد نمودن و نيز زمين هاي بدون صاحب ، گرچه با لفعل قابل انتفاع باشد. 3- كناره درياها و رود ها. 4- قلل كوهها با آنچه از گياه و درخت و سنگ وغير آن در آنجا وجود دارد و بطن وادي ها و زمينهايي كه جنگل و نيزار است. 5- غنائم به دست آمده بدون اذن امام عليه السلام. 6- معادني كه ملك شخص خاصي نباشد بواسطه تبعيت از زمين يا احياء. 7- ارث كسي كه صاحب ندارد. 8-امرار معاش :گذران زندگي. 9-اموال محترمه: اموالي كه بر اساس ضوابط اسلامي داراي احترام باشد ، (به گونه اي فروش آن ، تصرف در آن يا لطمه زدن به آن ، بدون اذن از مالكش حرام است). 10-امور حِسْبيّه:كارهايي از قبيل رسيدگي به اموال يتيمان و غيره كه بايد متصدي آنها مجتهد عادل يا نماينده او باشد. 11- ايقاع: هر نوع قراري كه با تصميم يك طرف، انجام گيرد و نياز به قبول ديگري نباشد . مانند طلاق كه احتياجي به قبول زوجه ندارد.(بر خلاف عقد كه نياز به ايجاب و قبول دارد.) 12-أرْشْ: ارش در كلام فقهاء عبارتست از مالي كه در ازاي نقص مضمون در مال يا بدن ، قرار گيرد و بدل آن شود و شارع مقدس براي آن ميزاني تعيين نكرده باشد. اين تعريفي است كه مرحوم شيخ انصاري رحمة الله عليه نيز آن را مي پذيرد. به عبارت ديگر مي توان گفت :ارش به تفاوت قيمت صحيح و معيب گفته مي شود . به ارش ما به التفاوت صحيح و معيب هم مي گويند. 13- اختيار: مقابل كراهت ، ضد اكراه است.كه يكي از شرايط صحت عقد در معاملات نيز اختيار مي باشد. 14-اِفْلاس: به معناي مفلس شدن، بي چيز شدن است. افلاس ، عبارت از اين است كه شخص به جايي برسد كه حتي فلوس يا پشيزي هم نداشته باشد . افلاس در شرع به دو معنا است: الف-اين كه شخص ، ديوني (بدهكاريهايي ) داشته باشد كه اموا ل او به مقدار ديونش نباشد و براي اداي ديون ، كافي نباشد. *قابل ذكر است كه افلاس سبب حجر مديون ، يعني ممنوع شدن او از تصرف در اموالش مي گردد. 15-اسباب حَجْر: حجر در لغت به معني منع كردن است . بنابر اين اسباب حجر در اصطلاح فقه ، يعني اموري كه باعث منع تصرفات انسان در مالش مي گردند. اسباب حجر عبارتند از : 1- ( خردسال بودن _سن مادون بلوغ )، 2- رق ( برده بودن- مقابل حر). 3-جنون و ديوانگي: اين امور به اتفاق همه مذاهب اسلامي ، به عنوان اسباب حجر به شمار مي روند . اما فقهاي اماميه ( شيعه )، مرض ، فلس (مفلس شدن ) و سفه ( ناداني ، بي خردي را نيز به آن سه افزوده اند) . 16-اِقاله : به معناي به هم زدن بيع (معامله ) و فسخ كردن آن است . در مجمع البحرين اقاله به معناي موافقت با نقص بيع ، بيان شد . 17 – ايجاب : مقابل قبول قرار دارد . به تعبير ديگر ايجاب در معامله (بيع ) يا هر عقد ديگر ، چيزي است كه قبل از قبول ذكر مي شود .
(مثلا هنگامي كه فروشنده مي گويد : اين چيز را به شما فروختم ، اين ايجاب است و وقتي مشتري مي گويد: قبول كردم ، خريدم ، به اين كلمه ، قبول گفته مي شود). 18- اِبراء : اين واژه در لغت به معناي رهانيدن از بيماري وبيزار كردن از عيب و بري نمودن از وام است و در فقه به معناي اسقاط حق و بخشيدن دين مديون است . 19- اتلاف : به معناي هلاك كردن ، تلف كردن مال يا جان ديگري است . مانند قتل نفس يا قطع بعضي از اعضاء كسي و يا سوزاندن اموال او . از آنجا كه اين اصطلاح در فقه ، بطور مطلق استعمال مي شود ، منظور آن اتلافي است كه سبب ضمان (ضامن شدن ) مي گردد. قاعده اتلاف يكي از قواعد مسلم و مورد اتفاق بين جميع فرقه هاي اسلامي است و پشتوانه قرآني دارد . مضمون و معناي اين قاعده چنين است : هرگاه شخصي مال ديگري را بدون اذن و رضايت او از بين ببرد و تلف سازد ، اين مال در ضمان وي قرار مي گيرد كه بايد به جبران آن اقدام كند . 20- بٍيْع : در لغت به معناي فروختن و خريدن است . اين كلمه در بيان اهل لغت ، از اضداد بشمار مي رود . يعني هم به معناي فروختن و هم به معناي خريدن مي باشد . 21- بيع غَرر:غرر به معناي خطر ، در معرض هلاك افتادن . بيع غرر به آن معامله اي مي گويند كه ظاهر جنس ، مشتري را فريب بدهد و باطن آن مجهول باشد . غرر مفهومي است كلي كه افراد و مصاديق زيادي دارد . مانند جايي كه ثَمَن يا مُثْمَّن (پول و جنس ) مجهول باشد و نيز مثل ماهي در آب وپرنده در هوا و شتر گم شده و بردۀ فراري و بالاخره آنچه مردد بين سلامت و هلاكت باشد. بيع غرر به اتفاق عامه و خاصه باطل است وحديث نبوي بر بطلان آن تصريح دارد : « نهي النّبّي (ص) عن بيع الغرر » پيامبر اكرم (ص) نهي فرمود از بيع غرر . 22-بيع فضولي : فروختن متاع و ملك ديگري بدون رضايت و اجازه او . در بيع فضولي اگر بعد از معامله صاحب متاع يا ملك آن معامله را قبول داشته باشد ، معامله درست است در غير اين صورت معامله باطل بوده و متاع يا ملك بايد به صاحبش باز گردانده شود . 23-بيع مِثل به مِثل : مبادله دو شيء هم جنس مانند گندم با گندم . (در مبادله دو شيء هم جنس نبايد يك طرف زيادي بگيرد. يعني معاملۀ يك كيلو گندم مرغوب به دو كيلو گندم نامرغوب ، ربا محسوب مي شود . بنابراين اگر مي خواهند چنين معامله اي كنند بايد آن گندم ها را قيمت كرده و بر اساس قيمت هر كدام خريد و فروش نمايند . اين مسئله نيز مانند ساير مسائل در فقه اسلامي داراي احكام و شرايط مختلفي است كه در صورت لزوم بايد به كتب مربوطه مراجعه شود ) - بيع كالي به كالي: بيع نسيه به نسيه ، و صورت آن اين است كه شخص ، متاعي را بخرد به ثمن موجل (يعني به صورت نسيه ) و پس از انقضاي مدت نسيه ، از اداي قيمت آن عاجز گردد و به بايع ( فروشنده ) بگويد : آن را به بيشتر از ثمن اول به من بفروش و مهلت ديگري به من بده تا بهاي آن را بپردازم و بين آنان تقابض انجام نشود. بيع دين به دين .بيعي كه در آن ثمن و مثمن هر دو مدت دار باشند. اين نوع بيع به اتفاق عامه و خاصه باطل و حرام است. 24-بيع نقد: بيع حاضر به حاضر .در شرح لمعه و مكاسب آمده: بيع به اعتبار تقديم و تا خير ثمن و مثمن يعني نقد بودن يا مدت داربودن آنها چهار قسم است بدين ترتيب: الف: صورت نخست آن است كه ثمن و مثمن (پول و جنس ) هر دو حال يا نقد باشد. اين را نقد مي گويند. ب: صورت دوم آن است كه ثمن يا مثمن هر دو مُوجَّل يعني مدت دار باشد. اين نوع بيع را بيع كالي به كالي مي گويند كه بيع باطلي است. ج: صورت سوم آن است كه مبيع (يا جنس ) حال و نقد و ثمن (پول يا هر چيزي كه بجاي پول قرار مي گيرد ) موجل و مدت دار باشد .اين نوع بيع نسيه ناميده مي شود. د: صورت چهارم ، عكس سوم است . يعني ثمن ، نقد و مبيع ، موجل و مدت دار باشد. اين نوع بيع را سلف يا سلم (يعني پيش فروش ) مي گويند. 25- بيع حبل الحبله: بيعي كه در ميان اهل جاهليت متداول بود. بدين معني كه بچه جنيني راكه در شكم ناقه (شتر ) بود مي فروختند و بايع (فروشنده ) مي گفت هر گاه شتر من وضع حمل كرد و سپس كره اش بارور شد و بچه اي آورد، بچه آن را به تو فروختم ، تفسير ديگراز اين بيع آن است كه وضع حمل جنين را اجل (و مدت ) بيع قرار مي دادند و مشتري تعهد مي كرد كه ثمن را در آن زمان بپردازد. برخي گفته اند :حبله به معناي رز و مقصود ، بيع انگور بر درخت مي باشد. در هر صورت اين معامله به اتفاق عامه و خاصه باطل است بجهت غرر و جهل موجود در آن . علاوه بر اينكه حديث صريحي نيز از آن ، از پيامبر اكرم (ص) وارد شد. 26-بيع نسيه: اگر چه در مطالب قبل در اين مورد اشاره اي داشتيم ولي خوب است در اينجا توضيح كاملتري ذكر شود. واژه « نسيه » مأخوذ از « نسي ء» و به معناي تاخير است و نسيه اسمي است كه بجاي مصدر نهاده شد. بيع نسيه به بيع حاضر به ثمن موجل مي گويند. به عبارت ديگر : هر گاه مبيع (چيزي را كه معامله قرار مي گيرد ) نقد باشد و در همان زمان معامله تحويل مشتري شود ولي ثمن( پول يا هر چيزي كه بجاي پول قرار مي گيرد ) موجل يعني مدت دار باشد . (اين نوع معامله صحيح است به شرط آنكه هنگام معامله قيمت جنس و زمان پرداخت ثمن دقيقاً معين شود.)« اين مباحث را انشاء الله در شماره آينده به ترتيب حروف الفبا پي مي گيريم.»
تخميس: يك پنجم از هر چيز را خمس گويند _خمس مال را خارج كردن _ خمس مال را پرداختن .
تقاص :قصاص كردن _ تاوان گرفتن _ معاملۀ به مثل كردن _ مال بدهكار را بابت طلب خود حساب كردن .
تفريق صَفَقه :فروختن چيزي را كه بيع آن جايز است با چيزي كه بيع آن جايز نيست . مثلاً فروختن شراب با سركه يا فروختن گوسفند يا خوك .
توضيح آنكه : از نظر اسلام ، فروختن چيزهاي نجس و حرام ، گناه و حرام شمرده مي شود و چنين معامله اي باطل است . بنابراين در معامله اي كه دو جنس با هم بفروش مي رسند كه يكي از آنها ، حرام شمرده مي شود ، معامله در مورد آن شيء حرام ، باطل است . ولي بيع در جايز البيع (يعني آن شيء حلال ) صحيح است و بايد ثمن ( قيمت )، تقسيط (جدا ) شود تا فقط ثمن مربوط به شيء حلال دريافت گردد.
تفليس : حكم كردن حاكم يا قاضي به افلاس كسي _حكم كردن قاضي به ممنوع التصرف بودن كسي در مال خود .
تَمَلُّك بِضِمان :مالك شدن با ضمانت _ مثلاٌ پولي كه انسان قرض مي كند ، مالك آن مي شود ولي اين مالكيت همراه با ضمانت اداء آن است . يعني ضمانت مي كند كه آن مبلغ را در آينده به صاحبش برگرداند .
تنزيل سفته :مبادله كردن سفته با مبلغي كمتر از اعتبار آن .
چنين معامله اي در صورتهاي خاصي بدون اشكال است . جهت اطلاع كامل از آن به رساله هاي عمليه مراجع تقليد مراجعه گردد.
تُرامِي الضِّمان :آن است كه شخصي حقي را ضمانت كند و سپس ضامني ديگر ، از وي ضمانت نمايد و سپس فرد ثالثي ضامن دومي شود و به همين ترتيب . ترامي ضمان از نظر شرع جايز مي باشد
تَدْليس ماشِطِه :ماشطه يعني زن آرايشگر و تدليس يعني پوشاندن عيب _ فريب دادن _ تدليس ماشطه يعني حيله اي كه زن آرايشگر بكار مي برد تا زيبائيهايي را در صورت زني ايجاد كند و عيبهايش پنهان گردد تا خواستگار فريب خورده و گمان كند كه اين زيبايي طبيعي او است ، در نتيجه زن را به عقد خود در آورد . اين عمل از نظر شرع اسلام حرام و نوعي غش (خيانت ) است و مزدي كه در قبال آن در يافت مي شود ، حرام خواهد بود .
تَوْليه: هر گاه بايع، مبيع را به قيمت خريد (رأس المال) بفروشد، اين بيع توليه ناميده مي شود.
تَلَقّْي الرُّكبان:تلقي به معناي استقبال و پيش باز رفتن است و ركبان جمع راكب به معني سواران مي باشد. تلقّي الرّكبان عبارتست از اين كه خريداران متاع ، براي استقبال كاروانياني كه متاع خود را به شهر حمل مي كنند ، از شهر خارج شوند و به منظور مغبون ساختن آنها ، متاع آنان را بخرند. چنين عملي از نظر شرع ، صحيح نيست و بر اساس حديث نبوي ، وقتي بايع ( فروشنده ) وارد بازار شود و متوجه گردد كه مغبون شده ، حق خيار دارد. يعني مي تواند معامله را به هم بزند و جنس خود را پس بگيرد.
تصْريه: در لغت به معناي جمع و حبس كردن است و در اصطلاح به معناي آن است كه شير گوسفند يا گاو و مانند آن را چند روز ي ندوشند تا شير در پستان آن جمع شود، بدين منظور كه مشتري آن حيوان را پر شير بپندارد .يعني گمان كند كه هميشه به همين مقدار شير خواهد داشت .در نتيجه مشتاق به خريدن آن شود ، كه از نظر شرع اسلام ، تصريه نوعي تدليس محسوب مي شود و حرام است.
تَفَرُّق:جدا شدن فروشنده و خريدار ( متبايعين ) از يكديگر . بدين معني كه آنان پس از عقد بيع از مجلس معامله حركت كرده و از يكديگر دور شوند . تفرق موجب سوط خيار مجلس است. بنابر اين خريدار و فروشنده وقتي با يكديگر معامله اي را صورت داده اند ، تا وقتي كه از مجلس متفرق نشدند ، خيار مجلس ساقط مي شود . اگر چه اختيار فسخ معامله در صورتهاي ديگر مثل مغبون شدن و غير آن در جاي خود محفوظ است.
ثَمَن: بها ، عوض ، چيزي كه به عنوان بهاي كالا مورد توجه قرار مي گيرد . مقابل مُثمِن (كالا).أثمان جمع آن است.
جُعالِه : به فتح جيم و كسر آن نيز گفته مي شود. در لغت به چيزي گفته مي شود كه در مقابل انجام عملي قرار داده شود _ اجرت عامل.
ودر اصطلاح آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كاري كه براي او انجام مي دهند ، مال معيني بدهد. مثلاً بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند ، فلان مبلغ به او مي دهم.
فرق بين جعاله و اجير كردن ( اجاره ) آن است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه ، اجير بايد عمل را انجام دهد و كسي هم كه او را اجير كرده ، اُجرت را به او بدهكار مي شود ، ولي در جعاله ، عامل مي تواند مشغول عمل نشود وتا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهكار نميشود.
جاعل: كسي كه قرارداد جاله را منعقد مي كند.
حواله: مشتق از تحويل و تحول مي باشد . در اصطلاح فقهي ارجاع دادن طلبكار به ديگري براي دريافت طلبش را مي گويند. بخشي از حكم مربوطه به حواله عبارتست از اينكه : اگر انسان ، طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگري بگيرد و طلبكار قبول نمايد، بعد از آنكه حواله درست شده ، بدهكار مي شود و ديگر طلبكار نمي تواند طلبي را كه دارد از بدهكار اولي مطالبه نمايد.اگر به كسي حواله بدهد كه به حواله دهنده بدهكار است ، احتياط واجب آنست كه قبول كند، ولي حواله دادن به كسي كه به حواله دهنده بدهكار نيست در صورتي صحيح است كه او قبول كند.
حَجْر: در لغت به معناي بازداشتن ، تضييق و منع است. عمل حرام نيز حجر ناميده شده، چون فعل حرام ، ممنوع است. همچنين عقل را حَجْر ناميده اند، چون عقل، مانع از ارتكاب قبايح است. اما در اصطلاح : به منع كردن و باز داشتن كسي از تَصَرُّف در مالش ، گفته مي شود .كسي كه از تصرف در مال خويش ممنوع باشد ، در اصطلاح فقهاء محجور ناميده مي شود.
اسبابي است كه حاكم شرع با توجه به وجود بعضي از آن اسباب ، حكم حجر را صادر مي كند .در مورد اسباب حجر در مقاله گذشته مطالبي ذكر شد.
حَبْس:به وقف منقطع گفته مي شود. مثلاً هرگاه شخصي مالي را از خود در راه خدا، وقف كند ، حبس ، صحيح و لازم است . بدين معني كه تغيير دادن عين موقوف جايز نيست.
صاع:پيمانه اي كه در حدود سه كيلو گرم گنجايش داشته باشد. صَداق: ( به فتح صاد و به كسر آن هم صحيح است و جمع آن «صُدُق» به ضم صاد و دال است). صداق به معناي مَهر(مهريّه) مي باشد.
صَرْف: ( به فتح صاد و سكون راء) در لغت به معني صوت و نيز به معني نقل ورد آمده است. اما در اصطلاح فقهي به معناي بيع طلا به طلا و نقره به نقره و يا بيع يكي از آنها به ديگري است. خواه مسكوك (سَكّه دار ، سكه زده شده ) باشند يا نباشند.
صُلْح:صلح آنست كه انسان با ديگري سازش كند كه مقداري از مال يا منفعت خود را به منظور رفع دعوي ، مِلك او كند ، يا از طلب و حق خود بگذرد كه او هم در مقابل ، مقداري از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب يا حقي كه دارد بگذرد.
صُلْح با اِنكار: صورت صلح با انكار ، آنست كه شخصي بر ديگري نسبت به عين يا ديني ، اقامه دعوي كند و مدعي عليه منكر آن گردد و سپس بر بعض آن مال يا بر مال ديگر، سازش و مصالحه نمايد.
صلح بر دو قسم است كه ذيلاً به آنها اشاره مي كنيم :
صلح معاوضه: آن است كه طرفين بر غير مورد دعوي سازش و توافق نمايند ، مثلاً اگر مورد دعئي خانه اي باشد، توافق نمايند كه مدعي عليه ، يك اتومبيل به جاي خانه به مدعي بدهد.
صلح حَطيطه:آن است كه طرفين بر بعض مورد دعوي سازش كنند. مثلاً اگر مورد دعوي دَيْني است ، به مبلغ هزار تومان توافق نمايند كه مدعي عليه ، مبلغ پانصد تومان به مدعي بپردازد.
ضَمان: به معناي قبول كردن ، پذيرفتن ، برعهده گرفتن وام ديگري و التزام به اينكه هر گاه چيزي از بين رفت ، مثل يا قيمت آن را بدهد. در اين مسئله ، تعهد كننده را ضامن و شخصي را كه از وي ضمانت شده را مضمون عنه و صاحب حق (يعني طلبكار 9 را مضمون له مي گويند.
ضَمين: به معناي ضامن است. در اينجا فعيل به معناي فاعل است و گفتني است كه ، ضمين ، كفيل ، زعيم ، حميل و قبيل به معناي واحد اطلاق مي شود.
طِلق: به معني حلال است. گفته مي شود « هُوَ لَكَ طِلْق» يعني او براي تو حلال است و مقصود ، مالي است كه مالك آن بتواند هر نوع تصرفي در آن بنمايد.
در مكاسب آمده: مراد به طلق، سلطنت تام بر ملك است ، به طوري كه مالك بتواند آنچه خواهد نسبت به ملك خويش انجام دهد و در اين مورد ، مطلق العنان باشد.
از نظر اسلام ، يكي از شرايط مبيع (جنس مورد معامله) آن است كه طلق باشد .بنابراين خريد و فروش وقف عام يا رهن و مانند آنها صحيح نيست.
عامِل:در لغت به معناي عمل كننده است و در اصطلاح فقه، كسي است كه به انجام امر مورد جعاله اقدام كند و نيز كسي كه در مزارعه يا مضاربه ، عمل و كار از اوست متصدي جمع آوري ، حسابرسي ، تقسيم و ساير امور مربوط به زكات است. به اجير نيز عامل گفته ميشود.
عاريه: دادن مال خود به ديگري براي استفاده موقت، بدون دريافت اجرت و عوض. در اين مسئله ، عاريه دهنده را مُعير و عاريه گيرنده و خواهنده را مُستعير و مال مورد عاريه را عين مُعاره يا مُستعاره مي نامند.
عَطيه: مطلق عطا را مي گويند. يعني دادن مالي مجاناً و اين معني ، شامل وقف ، صدقه، هبه، هديه و سُكني مي گردد.
عقد: در لغت به معناي گره و پيمان است. و در اصطلاح عبارتست از ايجاب و قبول ، با ارتباطي كه شرعاً معتبر است. عُقود جمع عقد است.
عقد همواره بين دو نفر (متعاقدين) تحقق مي يابد، برخلاف عهد كه ممكن است به وسيله يك نفر تحقق يابد. البته هر عقدي ، عهد است ولي هر عهدي ، عقد نيست. پس عهد اعمّ است.
عقد جايز: عقدي است كه هيچ يك از متعاقدين ، حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معين مانند: بيع و اجاره ونكاح.
عقد فضولي: اين است كه مثلاً ، شخص خود مالك متاعي نيست، آن را بدون اجازه صاحبش بفروشد و يا زني را بدون اذن وي ، به نكاح خود درآورد.
حكم شرعي در اين موارد آن است كه اگر صاحب مال پس از اين عقد فضولي ، راضي شود، عقد صحيح و تصرف در آن مال ، جايز است ، در غير اين صورت صحيح نيست همچنين است مسئله نكاح. يعني اگر زن ، پس از اين عقد فضولي راضي شود، عقد صحيح است. وَاِلّا صحيح نيست.
عين مُوهُوبه: مال مورد هِبِه: مالي كه به كسي بخشيده مي شود.
غَش: غش در لغت به معناي پند خالص ندادن به كسي ، يا ظاهر كردن خلاف آنچه در دل باشد آمده است. اما در اصطلاح ، چنانكه از ظاهر كلمات فقها استفاده مي شود، غش به معني آميختن و مخلوط ساختن جنسي با جنس ديگر ، يعني مخلوط كردن جنس كم بها با جنس پر بها به قصد حيله و فريب است. غش بر دو قسم است كه ذيلاً ذكر مي شود : غش خفي : آميختن جنسي به جنس ديگر است كه نوعاً بر بيننده پوشيده و مستور است . مثل آميختن آب به شير . اين نوع ، بدون شك ، حرام و ممنوع است. غش غير خفي: آن نوع آميختني است كه بر بيننده ، نوعاً آشكار و معلوم باشد ، مثل آميختن خاك يا ماسه به گندم. اين نوع حرام نيست ، زيرا خريدار با روءيت آن و متوجه بودن بر اين ويژگي ، آن را مي خرد. غَرَر: غرر بر وزن خطر و به معناي خطر و در معرض هلاك افتادن است. غرر ، اسم مصدر تعذير است و تعذير يعني چيزي را در معرض هلاك قرار دادن و به خطر افكندن. بيع غرر ، بيعي است كه يكي از عوضين آن در خطر يا تلف باشد . به عبارت ديگر ، اگر در معامله اي ، فريب ، حيله وضرر در كار باشد ، آن را بيع غرر مي گويند. غَريم: وام دار ، بدهكار ، قرض داري كه قادر به اداء قرض خود نباشد . اين واژه به معناي طلبكار هم آمده است .غُر ماء ، جمع آن است. غَصْب:به معناي استيلاءِ ظالمانه بر مال يا حق ديگران است. غصب از گناهان كبيره شمرده مي شود. فطريه:زكات فطره. زكاتي كه هر مسلمانِ غير فقير، بايد در روز عيد فطر ، به فقير بپردازد. زكات فطره احكام مخصوص به خود را دارد كه به تفضيل در رساله هاي علميه ذكر شده است. فَسْخ:به معني شكستن و جدا جدا كردن است و شرعاً به معناي نقض عهد و بر هم زدن آن است. قرض:به معناي وام است و قروض جمع آن است. قرض رِبائي: قرضي كه در آن شرط شده كه گيرنده با مبلغي اضافه تر از آن ، آنرا باز گرداند. ربا در اسلام ، حرام و از گناهان كبيره است. قَرار ضِمني: آنچه كه در ضمن قرارداد، مورد قبول طرفين قرار دارد. قرار صوري: به شكل ظاهري قرارداد ، گفته مي شود. قصد اِنشاء: تصميم به ايجاد يك امر اعتباري ، مانند بيع و شراء وغيره، همراه با اداي كلمات مربوطه. قَيِّم: به معناي سرپرست .كسي كه براساس وصيت يا حكم حاكم شرع ، مسئول امور يتيم و غيره مي شود. قَبْضْ: در لغت به معناي اخذ مطلق يا گرفتن به تمام كف مي باشد و در اصطلاح ، قبض ، مطلقاً تسلط و استيلاء يافتن شخص بر چيزي است كه به موجب معامله ، به وي اختصاص يافته است. قَبالَه: به معناي نوشته يا سندي است كه به موجب آن چيزي را بر ذمه (عهده ) بگيرند. سند عقد معامله يا سند نكاح و ازدواج . در متون فقهي اماميه به بعضي از انواع معاوضه در مال نيز به قباله تعبير شده است. قبول: به پذيرفتن معامله از طرف مشتري گفته ميشود . يعني بگويد «قَبِلْتُ» قبول كردم. در مقابل ايجاب. قِسَْمتْ: به معناي تمييز حقوق. جدا ساختن حق و نصيب يكي از شريكين يا بيشتر ، از حق ديگري و تعيين آنها است . قسمت بر دو نوع است كه ذيلاً اشاره شده است : قسمت اجبار: هر گاه مال مشترك ، متساوي الاجزاء (در وصف و قيمت ) باشد(يعني مِثْلي باشد) در اين صورت اگر يكي از شركاء ، تقاضاي تقسيم نمايد ديگران بايد آن را بپذيرند. و در غير متساوي الاجزاء (يعني در صورت قِيْمي بودن ) نيز اگر تقسيم كردن، مستلزم ضرر و رد نباشد ، شركاء ديگر در صورت امتناع ورزيدن بر اين تقسيم ، مجبور به تقسيم مي شوند. اين نوع تقسيم را اصطلاحاً قسمت اجبار مي گويند.
قسمت تَراضي: هر گاه قسمت ، مستلزم ضرر و يا مستلزم رد (يعني پرداخت چيزي از پول و غيره به وسيله يكي از شركاء به ديگري به منظور تعديل سهام) باشد ، آن را قسمت تراضي مي نامند . يعني صحت آن ، منوط به رضايت شركاء است و در صورت لزوم رد ، قسمت رد ناميده مي شود. كفالت: كفيل كسي شدن . در جاي كسي ،عهده دار امري شدن. در تعريف فقهاء آمده است : كفالت عبارتست از آن كه انسان ، ضامن شود كه هر وقت طلبكار ، بدهكار را خواست ، به دست او بدهد و همچنين اگر كسي بر ديگري حقي داشته باشد يا ادعاي حقي كند كه دعواي او قابل قبول باشد ، چنانچه انسان ، ضامن شود كه هر وقت صاحب حق يا مدعي ، طرف را خواست بدست او بدهد. كفيل: به معناي كافل ميبا شد و منظور از آن ، كسي است كه ضمانت مي كند تا شخصي را هرگاه كه حاكم يا مكفول له بخواهد ، احضارنمايد. لزوم: به معناي آن است كه عقد ، من حيث هو يعني (با قطع نظر از اين كه متعاقدين در بعضي از اقسام آن ، يا شارع در زمان خاصي نسبت به مطلق آن ، جعل خياري نموده باشند، مانند خيار مجلس و خيار شرط) به ميل و اراده هر يك از دو طرف ، فسخ و باطل نمي شود. ماتَرَك: به معني آنچه كه از متوفي (فوت شده )باقي مي ماند. مال التجاره: مالي كه بايد مستأجر ، بابت اجاره بپردازد. مَؤونه: به معناي مخارج يا هزينه. مثْمَن: قيمت گذاري شده، فروخته شده. كالايي كه در معرض فروش قرار گيرد. مجهول المالك: مالي كه معلوم نيست به چه كسي تعلق دارد. صاحب آن مجهول باشد. مُصالَحه: به معناي سازش و توافق طرفين است . توضيح كاملتر اين واژه در تعريف صلح گذشت. معامله سلف: معامله اي كه در آن ثمن (قيمت ) نقداً پرداخت مي شود و مثمن (جنس) نسيه باشد. يعني مشتري پول را نقداً بپردازد تا فروشنده ، جنس را رأس مدتي كه تعيين مي كنند ،تحويل بدهد. برعكس نسيه. موجرو مستأجر: موجر به اجاره دهنده به اجاره كننده گفته مي شود .كه در فقه اسلامي ، احكام ويژه اي براي اجاره وجود دارد. موكل: يعني وكيل كنده. موهوبه: بخشيده شده. مال يا چيزي كه به كسي ببخشند و هبه كنند. متبايعان: به معني خريدار و فروشنده است . دو شخصي كه يكي خريدارو ديگري فروشنده باشد. مساقات: آبياري كردن . قراردادي كه بين صاحب باغ و باغبان منعقد مي شود كه بر اساس آن ، باغبان در برابر آبياري و تربيت درختان حق استفاده از ميوه باغ را دارد. مرتهن: يعني رهن گيرنده. مزارعه: زراعت كردن . قراردادي است كه بين مالك زمين و زارع را دريافت مي كند. محابات: به معناي عطا كردن و فرو گذاشت نمودن است. اين واژه در متون فقهي بدين معناست كه شخص در بيماري كه منجر به مرگ مي شود (مرض موت) در معاوضات خويش فرو گذاشت و بخشش كند. بدين معنا كه مال خود را به كمتر از ثمن المثل (قيمت اصلي) بفروشد و مال ديگري را به بيشتر از ثمن المثل خريداري كند. محابات از منزجات مريض به شمار ميرود .گفتني است كه منزجات مريض اگر جنبه تبرع ،يعني بخشش بلا عوض ، داشته باشد ، نظر اكثر فقهاي اسلام آن است كه بايد از ثلث مال باشد. محال عليه: به معناي پرداخت كننده وجه حواله. طرف حواله. محيل: حواله كننده. محجور عليه:كسي است كه از تصرف در مال خويش ممنوع باشد. مديون: يعني بدهكار، وام دار .كسي كه ديني بر ذمه اوست. مُعير: عاريه دهنده. مستعير: عاريه گيرنده .عاريه خواهنده. مستودع: گيرنده وديعه. مضاربه: مشتق است كه از ضرب در ارض. يعني راه رفتن و سفر كردن در زمين. بدين لحاظ كه در مضاربه ، شخص عامل به منظور تجارت و تحصيل سود و منافع به مسافرت ، مبادرت مي كند و چون سفر به سرمايه مالك و اقدام عامل انجام مي گيرد ، بدين جهت معني مفاعله (مضاربه) تحقق دارد. يعني در اين ضرب در ارض هر دو مشاركت دارند . به هر حال ، مضاربه اين است كه شخصي مالي را به ديگري بدهد تا با آن تجارت كند و در مقابل ، حصه اي (سهمي) از ربح (سود) از آن وي شود . در چنين معامله اي به مالك يا صاحب مال مقارِض و به عامل ، مقارَض ونيز مضارِب مي نامند. مضمون عنه: شخصي كه از وي ضمانت ده است. مضمون له: كسي كه به نفع ضمانت به عمل مي آيد .صاحب حق. مُعاطاه: عبارتست از مبادله و داد و ستد ، بدون عقد مخصوص . به عبارت ديگر ، معاطاه ،هر معامله و معاوضه اي است كه در آن ايجاب و قبول وجود نداشته باشد. مانند وجهي كه به نانوا داده مي شود و در مقابل نان خريداري مي گردد، بدون آنكه الفاظ ايجاب و قبول در كار باشد. مفلس: به فقيري گويند كه مال هاي خوب او رفته و فلوسها يا پول هاي ريز كه به فارسي آن را پشيز مي گويند، مانده باشد. اين واژه در معناي ديگر به كسي گفته مي شود كه حاكم شرع او را مفلس خوانده با شد و ازتصرف در اموال ، محجور و ممنوع نمايد. مكفول: شخصي است كه ذمه اش مشغول است يا عليه او اقامه دعوي شده است و كفيل ، تعهد احضار اورا نموده است. مواضعه: هر گاه بايع ، مشتري را از راس المال آگاه كند و به كمتر از آن بفروشد ، بيع مواضعه ناميده مي شود. مودِع: وديعه گذارنده و مودَع وديعه گيرنده را گويند. موصِي: وصيت كننده و موصي به ، به مورد وصيت گفته مي شود. موقوفه: مال مورد وقف . مال وقف شده. موقوف عليه و موقوف عليهم: شخص يا اشخاصي كه وقف به نفع آنان و براي استفاده آنان انجام شده است. مهر: صداق و كابين زن در ازدواج. مهر السنه: مقصود از آن پانصد درهم است . در شرح لمعه آمده است : پانصد درهم ، برابر با پانصد دينار مي باشد و نبي اكرم (ص)صداق زوجات خود را اين مبلغ قرار داد. مهر المثل : مقصود از آن ، كابين و مصداق امثال و اقران و اقارب زوجه است و مراد از امثال ، زناني است كه از نظر جمال، بكارت، شرف، ثروت، عقل، ادب، حسن تدبير، در منزل و بالاخره ، كليه صفات و خصوصياتي كه در مقدار مهر تاثير دارد، نظير و مانند او باشند و مقصود از ارقاب، خويشان و بستگان زن از طرفين ( پدر و مادر ) است . مهر المثل در موارد متعددي ثابت مي شود. از جمله در موردي است كه تسميه صداق ، فاسد باشد. مثل اينكه خمر يا خنزير ، صداق قرار داده شود. نصاب زكات: حد مشخصي كه براي هر يك از موارد وجوب زكات در نظر گرفته شده كه در صورت رسيدن به آن حد، بايد زكات آن را بپردازد. نَشَج: در اصطلاح اين است كه شخص ، بدون قصد خريدن ، در معامله دخالت كند و قيمت متاع را زياد كند تا ديگري بشنود و آن را به مبلغ بيشتري بخرد، خواه با فروشنده تباني كرده باشد يا تباني نكرده باشد مشهور ميان اماميه آن است كه نشج حرام است. نسيئه: اين كلمه مأخوذ از « نسي » و به معناي تأخير است. بيع نسيه ، به بيع حاضر به ثمن موجّل ( مدت دار ) گفته مي شود. يعني بيعي كه جنس را از فروشنده مي گيرد تا بعداً قيمت آن را بپردازد. از نظر اسلام در بيع نسيئه ، قيمت جنس و زمان پرداخت قيمت بايد كاملاً تعيين شود. واهب: هبه كننده ، بخشنده. وكيل: كسي كه به وكالت از طرف كسي ، متصدي انجام كاري مي شود وقف: اصل مال را از مالكيت شخصي خارج كردن و منفعت آن را براي افراد خاص يا امور خيريه اختصاص دادن .كه اولي را وقف خاص و دومي را وقف عام مي گويند. در اين مسئله به وقف كننده، واقف گفته مي شود. وقف منقطع: وقف براي عده اي كه غالباً منقرض مي شوند. مثل وقف ملك براي اولاد خود كه به يك بطن يا چند بطن (نسل) اكتفا كند. صحت چنين وقفي مورد اختلاف است. برخي از فقهاء اماميه معتقدند كه اين نوع، وقف محسوب نميشود بلكه حبس است . زيرا دوام ، شرط صحت وقف به شمار مي رود. وقف مؤبد: وقفي كه دائمي و هميشگي است ، كه مورد مصرف آن عادتاً منقرض نمي شود . مانند وقف براي فقراء و مساكين . يا وقف بررسي مسجد و مدرسه و نظير آنها. وصي: كسي كه مسئول انجام وصيتي شد تا پس از مرگ وصيت كننده به وصيت او در امور مالي و غيره عمل كند.
گؤنده ر
بؤلوم لر:
اقتصاد