بانكداري الكترونيكي به دليل ماهيت گستردگي و شعار همه كس, همه جا با هر رسانه اي ويژگي هاي منحصر به فردي دارد كه به همين دليل خطرها و ريسك هاي متنوعي به همراه دارد كه شامل شكل اين نوع بانكداري و سطحي از خطر هايي را كه مرتبط با خدمات سنتي مالي، راهبردهاي ويژه، عملياتي، قانوني، و خطرهاي اعتباري مي باشد را افزايش دهد. از جمله شاخص هاي تاثيرگذار در افزايش ريسك سرعت تغييرات تكنولوژيكي, تغيير انتظارات مشتريان, افزايش پديداري شبكه هاي اينترنتي در دسترس عموم, كاهش تعامل رو در رو با مشتريان موسسات مالي, لزوم يكپارچه سازي بانكداري الكترونيكي با سيستم هاي كامپيوتري موسسات و... است.
بنابر اصول مديريت ريسك مديريت بايستي هريك از فرآيندهاي ذكر شده را به منظور تطابق و توسعه دادن شيوه هاي مديريت خطرهاي موسسه كه مورد نياز در رابطه با فعاليت هاي بانكداري مطرح شده مي باشد، مورد بررسي قرار دهد.
مديريت موسسات مالي بايستي سطحي از خدمات بانكداري الكترونيكي را انتخاب كند كه براي بخش هاي مختلف مشتريان مناسب بوده و مبتني بر نيازهاي آنان و با در نظر گرفتن خطر هاي ارزيابي شده موسسه باشد. موسسات بايستي به اين تصميم از طريق استراتژي هاي بانكداري كه عواملي مثل تقاضاي مشتري، رقبا، مهارت ها، كاربرد كالاهاي مصرفي، هزينه هاي تعمير و نگهداري و حمايت هاي سرمايه اي را در نظر مي گيرند، دست يابند. در اين بين برخي از موسسات براي مواجه نشدن با اين خطرها ممكن است خدمات بانكداري الكترونيكي را ارائه ندهند و يا خدمات محدودي را از طريق سايت هاي اطلاع رساني ارائه دهند كه بي ترديد اين روش موجب عقب ماندن از رقبا و از دست دادن مشتريان در دنياي كنوني باشد كه به شدت تحت تاثير فناوري هاي نوين مي باشد.
تاثيرات اعتباري حاصل از عدم توجه به ارزيابي و كنترل ريسك در بانك ها به ويژه در بخش بانكداري الكترونيك بسيار زياد و پر هزينه است و لذا ضروري است تا تمامي بانك هاي كشور با تجهيز و تمهيد مناسب آمادگي قابل قبولي براي مقابله با ريسك هاي احتمالي در حوزه بانكداري الكترونيكي باشند.

گؤنده ر     بؤلوم لر: پول، ارز و بانكداري و بيمه