● ورشكستگي

درمتون علمي، از ورشكستگي تعاريف مختلفي شده است. در ادامه به چند تعريف از ديدگاههاي تجاري و حقوقي اشاره خواهدشد. ورشكستگي، اقدامي قانوني كه به موجب آن به طوركلي يك بدهكار عاجز از پرداخت بدهي خود به سود طلبكاران ضبط مي شود (منوچهر فرهنگ، ۱۳۷۴).

ورشكستگي هنگامي رخ مي دهد كه بدهيهاي يك شركت از ارزش دارائيهاي موجود در شركت تجاوز كند (GITMAN,۱۹۹۶).

ازنظر حقوقي، ورشكستگي عبارت است از اين كه بدهكار از كل دارايي خود به نفع طلبكار صرف نظر كند. ولي هرگاه از ورشكستگي برائت حاصل كند. مي تواند مجدداً كار خود را آغاز كند (قائم مقام فراهاني، ۱۳۶۸).

در بورس اوراق بهادار تهران، ملاك ورشكستگي و خروج شركتها از بورس، ماده ۱۴۱ قانون تجارت اصلاحي است. در اين ماده آمده است: اگر بر اثر زيانهاي وارده، حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود، هيات مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت كند تا موضوع انحلال يا بقاء شركت، مورد شور و راءي واقع شود. هرگاه مجمع مزبور راءي به انحلال شركت ندهد، بايد درهمان جلسه و با رعايت مقررات ماده ۶ اين قانون، سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد (منصور، ۱۳۷۷).

به طوركلي، شركتها ممكن است به يكي از سه شكل مالي، اقتصادي و حقوقي با شكست مواجه شوند. در شكست مالي، ضعف در ايفاي تعهدات در زمان سررسيد، وجود حالت تنگناي مالي را نشان مي دهد معمولاً نشانه تنگناي مالي، فقدان سرمايه در گردش است. فقدان سرمايه در گردش، نشانه اي است كه خود ناشي از علل ديگري مانند ساختار سرمايه اي ضعيف با استقراض جاري بيش از حد، هزينه عملياتي بالا و امثال اين موارد است. معمولاً بين شكست به معني اقتصادي و شكست مالي و اعتباري فرق گذاشته مي شود. به طوركلي، شكست تجاري همان شكست اقتصادي است، زيرا موسسه نتوانسته است براي سرمايه گذاري انجام شده، سودي مشابه آنچه كه در جاي ديگر قابل دسترسي است را تحصيل كند. شكست ازنظر قانون، عدم توانايي ايفاي تعهدات در سررسيد نيست. قوانين شكست را اين طور تعريف مي كنند كه كل دارائيها براي پرداخت كل بدهيها كافي نباشد.

معمولاً دلايل مختلفي باعث بروز ورشكستگي مي شود. مهمترين دليل ورشكستگي شركتها، سوءمديريت سازمانهاست. خطاهاي مديريتي، هزينه بالا، فعاليت مالي ضعيف، بي اثر بودن فعاليتهاي فروش و هزينه توليد بالا، مي تواند به تنهايي يا تركيبي از آنها هشداري براي ورشكستگي شركت باشند. فعاليتهاي اقتصادي مي تواند يكي ديگر از دلايل ورشكستگي شركتها باشد. ركود اقتصادي، تغييرات نرخ بهره، بالا رفتن تورم، نوسانات قيمت مواداوليه و شرايط اقتصادي بين المللي، از دلايل اقتصادي ورشكستگي سازمانهاست. تصميمات دولت، پيشامدهاي طبيعي ناخواسته و مرحله عمر سازمانها نيز از ديگر دلايل بروز ورشكستگي هستند.

● پيشينه تحقيقات

اولين تحقيق در زمينه پيش بيني ورشكستگي در سال ۱۹۰۰ توسط توماس وودلاك انجام شد. وي يك تجزيه وتحليل كلاسيك در صنعت راه آهن انجام داد و نتايج تحقيق خود را در مقاله تحت عنوان <درصد هزينه هاي عملياتي به سود انباشته ناخالص> ارائه كرد. در سال ۱۹۱۱، لارس جامبرلاين در مقاله اي تحت عنوان <اصول سرمايه گذاري اوراق قرضه> از نسبتهاي به دست آمده به وسيله وودلاك، نسبتهاي عملكرد را به وجود آورد. در سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۵، آرتور ونيكور و ريموند اسميت در مطالعات خود تحت عنوان <روشهاي تحليل در نسبتهاي مالي شركتهاي ورشكسته> دريافتند كه صحيح ترين نسبت براي تعيين وضعيت ورشكستگي، نسبت سرمايه در گردش به كل دارايي است. اولين تحقيقاتي كه باعث ايجاد مدلي براي پيش بيني ورشكستگي شد، تحقيقات ويليام بيور در سال ۱۹۶۶ بود. بيور يك مجموعه شامل ۳۰ نسبت مالي كه به نظر وي، بهترين نسبتها براي ارزيابي سلامتي يك شركت بودند را انتخاب كرد. سپس نسبتها را براساس چگونگي ارزيابي شركتها، در شش گروه طبقه بندي كرد. وي طي تحقيقات خود به اين نتيجه رسيد كه ارزش هر نسبت، در ميزان اعتبار طبقه بندي شركتها در گروههاي شركتهاي ورشكسته و غيرورشكسته است، و ميزان خطاي طبقه بندي كمتر، نشان دهنده ارزش بالاي هر نسبت است. طبق اين اصل، بيور نسبت را كه داراي كمترين نرخ خطاي طبقه بندي بود را به ترتيب اهميت به شرح زير معرفي كرد: جريان نقد به كل دارايي، درآمد خالص به كل دارايي، كل بدهي به كل دارايي، سرمايه در گردش به كل دارايي، نسبت جاري و نسبت فاصله عدم اطمينان.

در سال ۱۹۶۸ آلتمن در پيرو مطالعات بيور، مطالعه خود را براي تهيه مدلي جامع و چند متغيره (برخلاف بيور و دانشمندان قبل كه مدلهايي تك متغيره ارائه كرده اند) ادامه داد. آلتمن با انتخاب ۲۲ نسبت مالي و تجزيه وتحليل آنها به وسيله روش آماري چند مميزي، موفق به تهيه تابع Z كه از پنج نسبت مالي تشكيل شده بود به عنوان متغيرهاي مستقل وZ به عنوان متغير وابسته شد. نسبتهاي مالي موجود در مدل عبارت بودند از: سرمايه در گردش به كل دارايي، سود انباشته به كل دارايي، درآمد قبل از بهره و ماليات به كل دارايي، ارزش بازاري حقوق صاحبان سهام به كل بدهي و فروش به كل دارايي.

پس از سالها استفاده از مدل Z به وسيله اشخاص و سازمانهاي مختلف، يك سري انتقادات براي مدل مطرح شد. تحليل گران مالي، حسابداران و حتي خود شركتها، معتقد بودند كه مدل تنها براي موسسات با ماهيت تجارت عمومي قابل استفاده است. آلتمن در ادامه تحقيقات خود، روي مدل پيش بيني ورشكستگي موفق به اصلاح مدل Z و ارائه مدل جديد به نام Z شد. واضح ترين اصلاحيه آلتمن جانشين كردن ارزش دفتري سهام به ارزش بازاري آن و سپس تغيير ضرايب و محدوديتهاي ورشكستگي بود. عمده موارد استفاده اين دو مدل درمورد شركتهاي توليدي بود و اين مدلها براي شركتهاي غيرتوليدي و خدماتي استفاده عمده نداشت. به همين علت آلتمن در ادامه تحقيقات خود موفق به طراحي مدلي به نام Z شد كه در اين مدل متغير نسبت فروش به كل دارايي حذف و مدل چهار متغيره مختص شركتهاي خدماتي و غيرتوليدي ارائه كرد. در سالهاي بعد محققان زيادي روي مدلهاي پيش بيني ورشكستگي مطالعه و موفق به طراحي مدلهاي جديدي شدند كه ازجمله آنها مي توان به مدلهاي اسپرينگات، اوهلسون، فولمر، گريس و شيراتا نام برد.

● روش تحقيق

در اين تحقيق، با استفاده از اطلاعات استخراج شده از صورتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نسبتهاي موجود در مدل را محاسبه و با قرار دادن آن نسبتها در مدل، مقدار مدل آلتمن براي هر شركت در هر سال موردمطالعه، تعيين شد. جامعه آماري تحقيق، شركتهاي داخل بورس در دو صنعت نساجي و ساخت فلزات اساسي كه جمعاً ۴۱ شركت هستند، را شامل مي شود. علت انتخاب شركتهاي داخل بورس و اين دو صنعت به خاطر دسترسي آسان و استاندارد همگون بودن صورتهاي مالي اين شركتها و همچنين به دليل اينكه اين دو صنعت نسبت به صنايع ديگر داخل بورس هستند كه بيشترين خروجي را طي سالهاي موردمطالعه داشته اند. در ضمن افق زماني پژوهش، دوره چهارساله از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۷۸ است.

مدل مورد استفاده، مدل (Z"-SCORE) آلتمن است. اين مدل كه از پنج نسبت مالي (سرمايه در گردش به كل دارايي (X۱)، سود انباشته به كل دارايي (X۲)، درآمد قبل از بهره و ماليات به كل دارايي (X۳)، ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتري بدهي (X۴)، فروش به كل دارايي (X۵) تشكيل شده به صورت زير است:

▪ Z"= ۰/۷۱۷X۱ + ۰/۸۴X۲ + ۳/۱X۳ + ۰/۴۲X۴ +۰/۹۹۸X۵

▪ حالت ورشكستگي كامل Z<۱/۲

▪ حالت مابين ورشكستگي و غير ورشكستگي

▪ حالت سلامت كامل Z ? ۲/۹

● تجزيه و تحليل داده ها

با استخراج مقادير متغيرها و محاسبه مقدارZ" در دو صنعت نساجي و ساخت فلزات اساسي، ميزان خطاي نوع اول (شركت ورشكسته است ولي آن غيرورشكسته پيش بيني مي شود) و خطاي نوع دوم (شركت غيرورشكسته است ولي آن ورشكسته پيش بيني مي گردد) مشخص مي شود.

باتوجه به نمودارهاي تحقيق مشاهده مي شود كه از ميان ۴۱ شركت موردبررسي، ۱۶ شركت; ايران برك، بافت آزادي، ريسمانريسي سمنان، ريسندگي و بافندگي ري، مخمل و ابريشم كاشان، نساجي غرب، نساجي مازندران، وطن اصفهان، نساجي بروجرد، ريسندگي و بافندگي كاشان، نساجي خوي، آلومتك، آلومينيم ايران، ابزار مهدي، صنايع فلزي ايران و نورد و لوله اهواز، طبق نتايج حاصل از مدل در وضعيت ورشكستگي كامل قرار دارند. ازبين اين شركتها، ۱۲ شركت طي دوره موردمطالعه از بورس خارج شده و ۳ شركت نساجي مازندران، نساجي خوي، ابزار مهدي تاكنون از بورس خارج نشده و شركت نساجي بروجرد در سال ۱۳۷۸ در وضعيت ورشكستگي قرار گرفت و در سال ۱۳۷۹ از تابلوي بورس خارج شد. همچنين از بين ۲۵ شركتي كه مدل آنها را در وضعيت مابين ورشكستگي، غيرورشكستگي و سلامت كامل پيش بيني كرده است، دو شركت صنعتي ملاير و آلومينيوم ايران طي دوره موردمطالعه از تابلوي بورس خارج شده اند.

● نتيجه گيري

دراين پژوهش، مدل آلتمن (Z"-SCORE) در دو گروه از شركتهاي ورشكسته و غيرورشكسته موردبررسي قرار گرفته تا ميزان خطاي نوع اول و دوم آن مشخص شود.

گروه ورشكسته كه شامل ۱۶ شركت است، نتايج پيش بيني هاي مدل آلتمن، در مورد ۱۲ شركت صحيح و ۳ شركت كه طبق پيش بيني مدل بايد طي دوره مطالعه از بورس خارج مي شدند، از بورس خارج نشده و همچنان خريد و فروش سهام آنها در بورس ادامه دارد. با اين نتيجه گيري، مدل آلتمن با ۸۱ درصد اطمينان وضعيت ورشكستگي شركتها را قبل از ورشكستگي درست پيش بيني كرده است. درضمن خطاي نوع دوم درمورد شركتهاي ورشكسته، حدود ۱۹ درصد بوده است كه نشان دهنده اين است كه مدل در ۱۹ درصد موارد، شركتهايي را كه ورشكسته نيستند ورشكسته پيش بيني كرده است. در اين رابطه، آلتمن در آزمون مدل خود روي شركتهاي ورشكسته آمريكا، به اين نتيجه مي رسد كه مدل در حدود ۹۰ درصد موارد توانسته شركتهاي ورشكسته را قبل از ورشكستگي درست پيش بيني كند و خطاي نوع دوم او در اين تحقيق حدود ۱۰ درصد بوده است.

درگروه شركتهاي غيرورشكسته كه شامل ۲۵ شركت است، پيش بيني مدل در ۲۳ مورد صحيح بوده و تنها در ۲ مورد كه مدل پيش بيني مي كرد، آنها از بورس خارج نخواهندشد، از تابلوي بورس خارج شده اند. با اين نتيجه گيري، مدل آلتمن با ۹۲ درصد اطمينان، وضعيت عدم ورشكستگي شركتها را طي دوره مورد مطالعه، درست پيش بيني كرده است. همچنين خطاي نوع اول درمورد اين شركتها حدود ۸ درصد بوده كه نشان دهنده اين است كه مدل در ۸ درصد موارد، شركتهايي را كه فعال نيستند را غيرورشكسته پيش بيني نموده است. در اين رابطه، آلتمن در آزموني ديگر، مدل را روي شركتهاي فعال در ايالات متحده آمريكا موردآزمون قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه مدل در ۹۷ درصد موارد توانسته است، شركتهاي غيرورشكسته را صحيح پيش بيني كند. در ضمن خطاي نوع اول در اين تحقيق حدود ۳ درصد بوده است .