با توجه به ماهيت پنهان و زيرزميني پديده قاچاق كالا، هيچ‌گاه آمار دقيقي از مقدار كالاي قاچاق شده به‌دست نمي‌آيد، اما برآوردها نشان از رشد گسترده آن در چند سال اخير دارد، به‌گونه‌اي كه به گفته رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در بازه زماني سال‌هاي 81 تا 84 قاچاق رشد 171 درصدي را تجربه كرده است. اين امر زنگ هشداري جدي براي نظام اقتصادي كشور است، چرا كه براساس آمار موجود كه در ماه جاري اعلام شد، در سال گذشته نزديك به 20 ميليارد دلار كالاي قاچاق كشف شده است. اين عدد در مقايسه با واردات رسمي 58 ميليارد دلاري ما نشان از گستردگي فعاليت‌هاي مجرمانه در زمينه قاچاق دارد كه چون سمي مهلك سال‌هاست به اقتصاد كشور تزريق مي‌شود.

زمينه‌هاي بروز قاچاق

هرچند بدون شك روياي دستيابي آسان به ثروت مهم‌ترين علت روي آوردن به قاچاق كالا است، در كنار اين، مسائلي نيز دست به‌دست هم مي‌دهند تا زمينه‌هاي لازم را براي ورود به اين پديده فراهم كنند. صالح‌پور، مدرس اقتصاد در اين زمينه مي‌گويد: «قاچاق كالا يك پديده كاملا مبتني بر نظام عرضه و تقاضا و مطلوبيت است، با اين تفاوت كه از راهي نادرست برآورده مي‌شود. ما هم‌اكنون در كشور با دو شكل قاچاق روبه‌رو هستيم. يك دسته مربوط به كالاهاي ورودي است و ديگري مربوط به قاچاق از ايران به خارج مرزها. در هر دو شكل از قاچاق عواملي مشترك وجود دارد. غيراز مسائل فرهنگي كه صاحب‌نظران بايد درمورد آن قضاوت كنند، بحث‌هاي اقتصادي خيلي روشني هست كه قاچاق را رونق مي‌دهد.»

وي در زمينه كالاهاي قاچاق وارد شده به كشور مي‌گويد: «وقتي تقاضا براي اين كالاها در كشور بالا است، وارد كردن آنها مطلوبيت دارد، اما وارد كردن اين كالاها از مبادي رسمي به‌‌دليل نظام تعرفه‌ها گاهي گران‌تر از حدي مي‌شود كه براي وارد‌كننده قانوني مقرون به صرفه باشد. به همين دليل او از بازار كنار مي‌رود، اما نياز به كالا در جامعه باقي مي‌ماند. در اينجا قاچاقچيان با درك اين نياز وارد بازي مي‌شوند و سود خود را هم مي‌برند، با اين تفاوت كه دولت در اين بين نمي‌تواند حقوق خود را به‌دست آورد و بدتر از آن كنترلش بر بازار را نيز از دست مي‌دهد.»

وجود مرزهاي طولاني آبي و خاكي در اطراف ايران يكي ديگر از مسائلي است كه باعث آسان‌تر شدن پديده قاچاق مي‌شود. فقدان توسعه‌يافتگي استان‌هاي مرزي كشور يكي ديگر از مسائلي است كه در زمينه افزايش قاچاق كالا در كشور از آن ياد مي‌شود، هرچند صالح‌پور معتقد است نبايد در اين زمينه بزرگ‌نمايي كرد. وي مي‌گويد: «هرچند در استان‌هاي مرزي كشور شاهد ورود بعضي كالاها به‌صورت قاچاق از سوي مرزنشينان هستيم، اما وقتي اين ميزان را در كنار موارد قاچاقي كه به‌صورت سازمان يافته انجام مي‌شود قرار مي‌دهيم، خيلي نمي‌شود روي مسأله قاچاق توسط افراد عادي بحث كرد ضمن آنكه در بسياري از موارد كشفيات قاچاق مربوط به همين افراد عادي است. البته محروميت در نقاط مرزي زمينه را براي فعاليت باندهاي سازمان‌يافته قاچاق فراهم مي‌كند.»

در كنار اين مسائل تعرفه بالاي برخي از كالاها در كشور هم باعث مطلوب شدن فعاليت‌هاي مجرمانه مي‌شود. تعرفه ابزاري در اختيار دولت براي كنترل بازار است و در شرايط حاضر دولت تلاش دارد از اين طريق بخش‌هاي توليدي داخلي را تقويت كند، اما در شرايطي كه امكان كنترل و نظارت كامل بر بازار نيست چنين ابزاري درنهايت نه به سود دولت و توليد داخلي كه به كام قاچاقچيان تمام مي‌شود. صالح‌پور در اين زمينه معتقد است: «نفس تعرفه امري كاملا پذيرفته شده است. مشكل اينجاست كه در مقاطعي تصميماتي گرفته مي‌شود كه به بازار شوك وارد مي‌كند. وقتي دولت تعرفه كالايي را كه نياز گسترده‌اي در داخل دارد به يكباره بالا مي‌برد، عملا دست وارد‌كننده قانوني كالا را مي‌بندد و قاچاق را رونق مي‌دهد. درصورتي‌كه بتوانيم جلوي ورود كالاي قاچاق را بگيريم و يا در بازار اين كالاها را رديابي كنيم مسأله فرق مي‌كند. اما در بسياري از موارد توان اين كار را نداريم. نمونه بارز اين مسأله تعرفه گوشي موبايل است. دولت در يك مقطع تعرفه را افزايش داد و قاچاق زياد شد، اما با مطرح كردن بحث رجيستر كردن گوشي‌ها درعمل كالاهاي قاچاق بدون استفاده ماندند. اما وقتي ظرفيت رجيستري تكميل شد ناگهان سيل گوشي‌هاي قاچاق به بازار روانه شد. به اين ترتيب واردكننده قانوني و توليدكننده داخلي متضرر مي‌شوند و در نهايت بايد از بازار كنار بروند و اين يعني بيكاري نيروي كار»

در كنار اين مسائل، مشكلاتي مانند نبود كنترل و نظارت بر عرضه كنندگان كالاها، تفسير‌هاي نادرست از قوانين و طولاني بودن بعضي از رويه‌هاي قانوني ورود كالا از ديگر مسائلي است كه ورود اين دست كالاها را به‌صورت قاچاق تسهيل مي‌كند و درنهايت ريسك اين فعاليت‌ها را به ميزان زيادي كاهش مي‌دهد.

هدفمندي؛ راهكاري براي مقابله با خروج سرمايه‌هاي ملي

در كنار ورود كالاهاي قاچاق به داخل كشور كه به گفته رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بيشترين حجم قاچاق را تشكيل مي‌دهند، كشورمان با مشكلي ديگر در زمينه خروج غيرقانوني كالاهايي مواجه است كه به‌‌دليل تعلق يارانه بر آنها در داخل كشور و اختلاف قيمت زياد با كشور‌هاي منطقه، به شكل گسترده‌اي از كشور به خارج از مرزها منتقل مي‌شوند.

هرچند اين بخش از قاچاق از لحاظ ارزش ريالي سهم كمتري را نسبت به قاچاق از آن سوي مرزها به كشور دارد، اما به دلايلي تاثيرات مخرب آن بر اقتصاد ملي اگر بيشتر نباشد كمتر هم نيست. به گفته مسئولان در ميان كالاهاي عمده‌اي كه به خارج از مرزها قاچاق مي‌شود 12 قلم كالاي يارانه‌اي ديده مي‌شود و همين امر باعث شده حساسيت‌هاي زيادي در اين زمينه برانگيخته شود، چرا كه درعمل با قاچاق اين كالاها، دولت ايران از سرمايه ملي كشور يارانه كالاهايي را مي‌داد كه سود آن را كشورهاي همسايه مي‌بردند و درنهايت تنها هزينه‌هاي مبارزه با اين پديده به اقتصاد كشور تحميل مي‌شود. صالح‌پور در اين زمينه مي‌گويد: «بحث قاچاق كالاهايي كه دولت براي آنها يارانه در نظر مي‌گيرد، به نظر من حتي از قاچاق كالا به كشور هم جدي‌تر است چون در اين مورد كشور ما به‌طور كامل ضرر مي‌كند. از يك طرف بودجه عمومي كشور صرف يارانه كالايي مي‌شود كه در ايران مصرف نمي‌شود. به علاوه با قاچاق اين كالاها ممكن است بعضي از آنها در بازار كمياب شوند كه اين خود اثر رواني بدي در بازار دارد. در كنار اين‌ها نبض بازار از دست دولت خارج مي‌شود. دولت اول سال در زمان تدوين بودجه برآوردي از ميزان هزينه‌هاي خود در بخش‌هاي مختلف مي‌كند و يارانه كالاها هم يكي از اين بخش‌ها است و بر اساس اين برآورد، بودجه را تنظيم و تصويب مي‌كند. حالا وقتي كالا از كشور خارج مي‌شود دولت از يك طرف بودجه سنگيني را كه براي يارانه‌ها پرداخت كرده است از دست مي‌دهد و از طرفي براي جايگزيني كالاي خارج شده كه به هر حال نياز اساسي كشور است ناچار است بودجه ديگري را اختصاص دهد. درمورد بنزين و گازوييل در چند سال اخير هميشه اين مسأله مطرح بوده كه برآوردهاي دولت در اواخر سال به‌هم مي‌ريخت چون قاچاق سوخت باعث مي‌شد دولت نتواند نياز دقيق كشور را تشخيص دهد.»

يارانه‌هايي كه به‌دست ايراني مي‌رسد

قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها كه چند ماهي از شروع اجراي آن مي‌گذرد با توجه به وسعت اجرا، بخش‌هاي بسياري را دستخوش تغيير قرار داده است، كه بدون شك يكي از مهم‌ترين آنها كاهش قاچاق كالا به خارج از مرزهاي كشور است. با اجراي اين قانون به مرور يارانه فرآورده‌هاي سوختي و در ادامه برخي از اقلام ديگر حذف مي‌شود و اين كالاها با قيمت‌هاي واقعي به بازار عرضه خواهند شد. اين افزايش قيمت كالاها در اثر حذف يارانه‌ها بدون شك مهم‌ترين مانع در راه قاچاقچيان است چرا كه ديگر اين كالاها با قيمت‌هاي جديد كه نزديك به قيمت‌هاي منطقه است مطلوبيتي در آن سوي مرزها ندارند.

صالح‌پور در زمينه تاثير هدفمند‌سازي يارانه‌ها بر كاهش حجم قاچاق مي‌گويد: «در اين زمينه به‌نظر بايد ديدگاهمان را نسبت به قاچاق كمي تغيير دهيم. شما مي‌توانيد كالايي را در اين سمت مرز به‌راحتي بخريد. در آن سمت مرز همين كالا چند برابر قيمت دارد. عبور از مرز هم چندان دشوار نيست. در بدترين حالت اگر هم دستگير شويد مجازاتتان خيلي سنگين نخواهد بود. سود بالا و ريسك پايين. اين عوامل به‌راحتي مي‌تواند زمينه‌هاي قاچاق را فراهم كند. حالا به اين موضوع، فعاليت شبكه‌هاي سازمان‌يافته را هم اضافه كنيد كه با سوء‌استفاده از قوانين و مخفي‌كاري به‌دنبال نيات خود هستند. به نظرم هرچقدر برخوردها را سنگين مي‌كرديم باز هم قاچاق آنقدر سود داشت كه عده‌اي به‌دنبال آن باشند. اما با واقعي كردن قيمت‌ها بهترين راه‌حل انتخاب شد، چون ديگر قاچاق اين كالاها مقرون به‌صرفه نيست. اگر قوانين هم تشديد شود قاچاق به خارج از كشور يك فعاليت با سود كم و ريسك بالا مي‌شود و در عمل توجيه ندارد.»

به‌دنبال اجراي اين طرح، كاهش قابل‌توجهي در مصرف حامل‌هاي انرژي پديد آمد كه بخشي از آن ناشي از كاهش و حذف پديده قاچاق بود. واقعي كردن قيمت‌ها در زمينه حامل‌هاي انرژي در حقيقت آخرين حلقه از مجموعه فعاليت‌هايي است كه با صدور كارت سوخت آغاز شد و به‌دنبال آن با سهميه‌بندي بنزين ادامه يافت به گونه‌اي كه در هر مرحله شاهد كاهش قاچاق سوخت در كشور بوديم كه به گفته سردار احمدي‌مقدم، فرمانده نيروي انتظامي بر اساس برآوردها در مرحله اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها قاچاق سوخت 15درصد كاهش يافته است. در كنار اين گزارش‌هايي كه از بعضي شهرستان‌هاي مرزي شنيده مي‌شود از به صفر رسيدن قاچاق سوخت حكايت دارد، امري كه خود موفقيتي بزرگ براي طرحي است كه در آينده قرار است اقتصاد ايران را متحول كند.

تشديد مجازات‌ها؛ آخرين راه‌حل

در زمينه مبارزه با پديده شوم قاچاق هرچند دولت و مجموعه حاكميت نظام در دوره‌هاي مختلف اقدام‌هاي گوناگوني انجام داده‌اند، درنهايت هيچ‌گاه نمي‌توان به‌طور كامل جلوي قاچاق كالا به ويژه ورود كالا به كشور را گرفت و هميشه هستند افرادي كه با سوداي كسب سودهاي بادآورده راه ناصواب قاچاق را در پيش مي‌گيرند. اقدام‌هاي تنبيهي و تعزيري آخرين حلقه مبارزه با قاچاق كالا است كه البته در سال‌هاي اخير بارها به ضعف‌هايي در آن اشاره شده است. قوانين جاري در اين زمينه قديمي هستند و اكثر صاحب‌نظران و مسئولان بر لزوم به‌روزرساني آن تاكيد دارند تا بتواند اثر بازدارندگي داشته باشد.

از سوي ديگر در قوانين فعلي خلا‌هاي قانوني به‌چشم مي‌خورد، كه باعث فرار بخش عمده‌اي از متخلفان از مجازات مي‌شود، به‌گونه‌اي كه به گفته مرتضوي، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تنها حدود 5/1درصد احكام مربوط به قاچاق اجرايي مي‌شود. وقتي اين درصد پايين احكام اجرا شده را در كنار اين واقعيت كه همه‌ساله مقادير نامشخصي كالا بدون آنكه شناسايي شوند در قالب قاچاق از كشور خارج يا به كشور وارد مي‌شوند قرار دهيم، به خوبي مشخص است سهم افرادي كه همه ساله مجازات قانوني قاچاق شامل آنها مي‌شود بسيار پايين‌تر از 5/1 درصد فعلي است و همين امر موجب مي‌شود قاچاق كالا نه يك فعاليت پرريسك كه يك تجارت پرسود و بااحتمال خطر پايين باشد.

در كنار اين، يكي ديگر از مشكلات قوانين جاري توجه بيش از حد به موارد جزئي قاچاق كالا و غافل‌شدن از آنچه به‌عنوان «دانه درشت‌ها» از آن ياد مي‌شود، بود به‌گونه‌اي كه شواهد امر نشان مي‌دهد بخش عمده قاچاق كالا در كشور را باند‌هايي با تشكيلات سازمان‌يافته پشتيباني مي‌كنند و در بسياري از موارد دسترسي به سرشاخه‌هاي آنها نه دشوار كه تا حدودي ناممكن است.

با در نظر گرفتن مجموع اين شرايط، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از سوي دولت موظف به تهيه پيش‌نويس لايحه‌اي شد كه به موجب آن تغييراتي در قانون مبارزه با قاچاق اعمال خواهد شد. درصورت تصويب نهايي اين لايحه در مجلس، بخش عمده‌اي از خلاهاي قانوني موجود در مبارزه با قاچاق كالا از ميان خواهد رفت و به اين ترتيب دست مقامات قضايي براي صدور احكام متهمان اين پرونده‌ها باز‌تر خواهد شد، تا آنجا كه به گفته مرتضوي قاچاق، مصداق جرم كيفري خواهد بود.

از سوي ديگر دستگاه‌هاي مبارزه‌كننده با اين پديده در يك تغيير آشكار تمركز خود را بر دانه‌درشت‌ها قرار داده‌اند تا آنجا كه سردار رادان چندي پيش اعلام كرد از اين پس به جاي تمركز بر پرونده‌هاي با ارزش بالاي يك ميليون تومان، پرونده‌هايي با ارزش بالاتر از يكصد ميليون تومان را هدف‌گذاري مي‌كنيم.

هرچند قوانين جديد تا اجرايي‌شدن، گام‌هاي ديگري را نيز بايد طي كنند، اما عزم عمومي مسئولان در اين زمينه نشان‌دهنده تنگ شدن روز‌به‌روز عرصه بر قاچاقچيان است، امري كه درصورت تداوم مي‌تواند منافع گسترده‌اي را براي كشور درپي داشته باشد.

گؤنده ر     بؤلوم لر: اقتصاد