1- چرخه كارت اعتباري از صدور تا تسويه
فرض كنيد كه شما به بانك A مراجعه نموده و تقاضاي كارت اعتباري مينمائيد. بانك A پس از بررسي سوابق اعتباري شما، نسبت به صدور كارت اعتباري با سقف معين اقدام مينمايد. در سادهترين حالت، بانك A (صادر كننده كارت)، فقط خود پذيرنده كارت A مي باشد. در اين صورت تنها علامت روي كارت، علامت بانك A مي باشد و بانك A راسا نسبت به نصب پايانه در فروشگاهها اقدام مينمايد و با آنها قرارداد امضا كرده وكليه عمليات جمع آوري تراكنشها و انجام تسويه را خود بعهده ميگيرد. شما نيز براي استفاده از كارت خود بايستي به پذيرندههايي مراجعه نماييد كه با بانك A قرارداد داشته و دستگاه POS آن بانك را در محل فروش خود قرار داده باشند.
ولي در اكثر كشورهاي ديگر غير از ايران، بصورت فوق عمل نمي نمايند. چون در اين صورت شما فروشگاههايي را شاهد خواهيد بود كه چندين دستگاه POS دارند ولي كارت شما را هم نميپذيرند! و براي خريد با كارت خود ناچار به مراجعه به فروشگاههاي خاصي خواهيد بود.
سناريوي ديگري كه بهتر از روش فوق است و اكنون در ساير كشورها عمل مي شود اين است كه يك يا چند موسسه مشخص(Acquirers) مثل موسسه فرضي AQ نسبت به نصب پايانه POS در كليه نقاط فروش اقدام مينمايد. اين موسسه خود با پذيرندهها(Merchants) قرار داد امضا مينمايد. مسوليتهاي اين موسسه عبارتند از:
1- امضاي قرارداد با پذيرندهها و مديريت روابط
2- نصب پايانه هاي POS و ساير تجهيزات
3- دريافت تراكنش از پذيرنده و استعلام از صادركننده كارت براي پرداخت وجه در زمان انجام معامله(Authorization)
4- نگهداري تراكنشها و گزارش دادهها به پذيرندگان
5- حل مشكلات پذيرندهها در پردازشهاي كارت
6- تسويه حساب با پذيرنده
7- جمع آوري تراكنشها و ارسال اطلاعات صورتحساب مشتري براي صادر كننده
برخي از بانكهاي پذيرنده(Acquiring bank) خود كليه مسوليتهاي فوق را بعهده ميگيرند ولي برخي ديگر، تنها بعنوان نقطه تماس با پذيرنده انجام وظيفه مينمايند و انجام پردازشها را به يك موسسه ثالث ميسپارند و دسته اي ديگر از بانكها تنها بعنوان دارنده حساب پذيرنده نزد خود، درگير تسويه حساب مي شوند و باقي كارها را به فرد ثالثي كه عضو فعال در روابط پذيرندهها ميباشد، ميسپارند.
در اين سناريوكارتهاي صادره توسط بانك A ضمن داشتن علامت بانك A بعنوان صادر كننده (و تامين كننده اعتبار)، داراي علامتAQ (مثل لوگوي ويزا، مستركارت يا شتاب)نيز ميباشد. به اين معنا كه كليه پذيرندگان كارت AQ ،كارت شما را خواهند پذيرفت. چرخه كارت اعتباري در سناريوي دوم در ذيل آمده است.
مرحله اول : صدور كارت
1- مراجعه دارنده كارت به بانك صادر كننده
2- تقاضاي كارت اعتباري و تكميل فرمهاي مربوطه
3- بررسي سوابق اعتباري شخص
4- صدور كارت اعتباري بر اساس سقف تعيين شده و حاوي علائم A و AQ
مرحله دوم : استفاده از كارت اعتباري
الف – در هنگام انجام معامله
1- مراجعه دارنده كارت به پذيرنده
2- درخواست خريد قسطي
3- كسب مجوز از صادركننده كارت
4- ارائه كالا و خدمات
ب- پايان روز
1- ارسال اطلاعات پذيرنده به موسسه AQ
2- موسسه AQ پس از كسر كارمزد نسبت به تسوبه حساب پذيرنده حداكثر تا دو روز كاري اقدام مي نمايد
3- موسسه AQ نسبت به ارسال اطلاعات صورتحساب ماهانه مشتري به صادر كننده، اقدام مينمايد
مرحله سوم: تسويه حساب
1- صدور و ارسال صورتحساب ماهانه توسط صادر كننده
2- پرداخت مبلغ صورتحساب توسط دارنده كارت به بانك صادر كننده
2- كارتهاي اعتباري از ديدگاه مشتري
مشتري قبل از استفاده از كارتهاي اعتباري بايد بداند:
1- كارت اعتباري چيست ؟
2- انواع كارتهاي اعتباري كدامند؟
در مورد سوال اول،كارت اعتباري يك كارت پلاستيكي است كه توسط بانك صادر ميشود و در اختيار مشتري قرار ميگيرد. با داشتن اين كارت، شما مي توانيد تا سقف اعتبار روي كارت خريد نموده و پس از دريافت صورتحساب، آنرا بصورت اقساط ماهانه و يا يكجا به بانك برگردانيد. استفاده از اين كارت بهنگام خريد، مثل خريد با پول نقد است. ولي داشتن اين كارت بعنوان اعتبار، بسته به نوع كارتي كه بانك در اختيارتان قرار ميدهد، متفاوت است.
اولا بايد مشتري خيلي خوبي براي بانك باشيد تا اين اعتبار در اختيار شما قرار گيرد و يا اينكه سابقه خوبي در بازپرداخت اعتبارات قبلي بانك داشته باشيد. به هرحال بانك بايد شما را خوب بشناسد. از طرفي، شما نيز بهنگام انتخاب كارت بايستي با واژهها و مسايل مربوط به كارت اعتباري آشنا باشيد. مثلا سقف اعتبار شما چقدراست؟ كجا ميتوانيد از كارت اعتباري خود استفاده كنيد؟ يا به عبارتي چه كساني كارت اعتباري شما را ميپذيرند؟ نحوه بازپرداخت آن چگونه است(يكجا و يا اقساطي)؟ كارت شما داراي نرخ كارمزد سالانه است يا نه؟ در صورت وجود كارمزد، شما پول بيشتري (مبلغ اعتبار + كارمزد محاسبه شده) به بانك بر مي گردانيد؟ و آيا استفاده از اين كارت محدوديت و يا امتيازي نيز دارد يا نه؟
به تازگي به علت انواع كارمزدهاي كارتهاي اعتباري(كارمزد روي نوع تراكنش، محل استفاده، مدت و نحوه بازپرداخت و...) و افزايش سالانه آنها، و نيز وجود برخي مشكلات به شرح ذيل برخي از مشتريان، داشتن كارت نقدي (Debit) را ترجيح ميدهند. برخي از مشكلات كارتهاي اعتباري، عبارتند از:
1- اشتباهات درج شده در صورتحساب شما
2- كسر مبلغ كالائي كه سفارش دادهايد ولي نخريدهايد
3- كسر مبلغ بيش از قيمت اصلي كالا
4- كسر مبلغ كالايي كه شما اصلا آنرا نه سفارش داده ايد و نه خريدهايد
5- كسر مبلغ خدماتي كه بطور كامل ارايه نشده است
6- و . . .
البته نبايد فراموش كرد كه چنانچه دارندگان كارت اعتباري، بدهي خود را در موعد مقرر بازپرداخت نمايند در واقع از وام بدون بهره 2 تا 6 هفته اي( با احتساب دوره تشويقي)، استفاده ميكنند.
و اما در مورد سوال دوم، انواع كارتهاي اعتباري عبارتند از: كارت اعتباري بينالمللي، كارت اعتباري تجاري، كارت اعتباري خريدهاي خرد تا متوسط، كارت اعتباري با سرويسهاي ويژه (مثل Airline)، همچنين كارتهاي اعتباري از نظر بانك صادر كننده و سقف اعتبار و پشتيباني توسط پذيرندگان مختلف ( لوگوهاي روي كارت) متفاوت ميباشند.
3- كارتهاي اعتباري از ديدگاه صادركننده
مشتري به يكي از شعب بانك مراجعه ميكند و فرم درخواست كارت اعتباري را تكميل و تحويل بانك مينمايد. بانك پس از شناسائي مشتري و بررسي سوابق اعتباري وي، درخواست مشتري براي صدور كارت را به موسسه صادر كننده كارت ميفرستد و يا راسا نسبت به صدور كارت اقدام مينمايد. در اينجا اين سوال مطرح است كه تامين كنندگان اعتبار در كارتهاي اعتباري چه كساني هستند؟ آيا بانكها خود تامين كننده اعتبار هستند؟
درآمد بانكهاي صادركننده كارت اعتباري، از دو محل تامين ميشود:
1- بهره و كارمزدهايي كه از دارندگان كارت ميگيرند
2- كارمزدهايي كه از پذيرندگان كارتهاي خود ميگيرند
بله، بانكهاي خارجي بهترين راه اعطاي تسهيلات به مشتريان را صدور كارتهاي اعتباري ميدانند و كارمزد و بهرههاي خوبي نيز دريافت ميكنند كه در مواردي بيش از سود دريافتي از باقي تسهيلات ميباشد. بانكها در مواردي نرخ كارمزد و بهره كارتهاي اعتباري را سالانه افزايش ميدهند البته آنها هم براي خود دلايلي دارند:
1- فروشنده حداكثر 2 روز كاري پس از ارسال دسته گردش به پول خود مي رسد در حاليكه بانك تا پايان ماه و صدور صورتحساب ماهانه پولي از مشتري دريافت نمينمايد.
2- اكثر مشتريان در سررسيد مقرر نسبت به پرداخت صورتحساب خود اقدام مينمايند و بنابراين بهرهاي به بانك نميپردازند!(در واقع اين دسته از دارندگان كارت از وامهاي بدون بهره 2 تا 6 هفته اي با احتساب دوره تشويقي، استفاده ميكنند.)
3- دريافت مطالبات بانكها از مشتريان بد حساب نيز هزينه دارد. و بخشي از آنها هرگز بر نميگردد.
4- كارتهاي اعتباري از ديدگاه پذيرنده
كارتهاي بانكي از نظر پذيرندگان كارت، داراي مزاياي بسياري است. فروش كالا و ارايه خدمات از طريق كارتهاي بانكي بسيار سهل و آسان صورت ميپذيرد، زيرا هيچ يك از ريسكهايي كه در انجام معاملات از طريق ابزارهاي ديگري همچون چك وجود دارد، در كارتهاي بانكي وجود ندارد، همچنين پذيرنده كارت در معرض پولهاي تقلبي قرار نميگيرد. از طرف ديگر چون بانكها دست به تبليغات گستردهاي در ارتباط با كارتهاي بانكي ميزنند، اين امر خود تبليغي براي پذيرندگان كارت محسوب ميشود. شايان ذكر است كه گستردگي تعداد پذيرندگان كارت، بخشي از ارايه خدمات توسط بانكها محسوب ميشود و در صورت هرگونه نقصان در اين بخش، اشتياق مشتريان به داشتن كارتهاي بانكي و بالطبع استفاده از اينگونه خدمات بانكي كاهش مييابد.
5- مشكلات صدوركارت اعتباري در ايران
اعطاي تسهيلات در بانكداري اسلامي در قالب 14 ابزار صورت ميپذيرد كه ظاهرا هيچيك قابل انطباق با نحوه پرداخت اعتبار در كارتهاي اعتباري نميباشد. اين مساله عمدهترين مشكل در صدور كارتهاي اعتباري در بانكداري اسلامي ميباشد. همچنين، دريافت بهره در بازپرداخت اقساط از ديگر مشكلات مطرح شده ميباشد. البته بديهي است كه اقتصاد دانان اسلامي قادر به طراحي قالب و ابزاري براي كارتهاي اعتباري ميباشند ولي برخي از آنها شايد بدليل نحوه تسويه كارتهاي اعتباري كه باعث درگيري شديد منابع بانك و بالا رفتن ميزان مطالبات و با توجه به تاثير آن بر نحوه مصرف كه بر خلاف سياست انقباضي فعلي ميباشد تا كنون راه حل جامعي براي اين كار ارايه ندادهاند.
البته از سوي ديگر مسائلي در اقتصاد ايران وجود دارد كه كارتهاي اعتباري ميتوانند راه گشاي خوبي باشند.
1- استفاده از كارتهاي اعتباري بصورت اعم (چنانچه قوانين قابل اجرا و با ضمانت اجرايي براي آن در نظر گرفته شود) باعث كسب درآمد فوقالعادهاي براي بانكها و رونق اقتصادي ميگردد. امروزه كارت اعتباري در دنيا بعنوان يكي از شغلهاي پر منفعت است كه البته مديريت اين شغل جهت هدايت صحيح اعتبار و كسب درآمد از اين طريق، دانش و تجربيات خاص خود را ميخواهد. با آموزش و فرهنگ سازي در مورد نحوه استفاده و پر اهميت نمودن وجه اعتباري دارندگان كارت اعتباري و قبيح نمودن هر گونه خدشه به اين اعتبار، مي توان پيشاپيش بسياري از سوء استفادههاي مالي احتمالي در آينده را كاهش داد.
2- چنانچه پول پلاستيكي جايگزين بخشي از اسكناس در گردش شود بديهي است بخش عظيمي از هزينه هاي امحاي اسكناس(با توجه به عمر كوتاه اسكناس در كشور ايران كه بسي كمتر از استانداردهاي دنيا است) و چاپ و نشر مجدد آن كاسته خواهد شد.
3- ميتوان پذيرش كارتهاي اعتباري را در حمايت از توليدات داخلي، صادرات و ... تنظيم و شروع نمود.
نكته ديگري كه در اين بخش بايد به آن توجه نمود اين است كه انتقال و استفاده ازكارتهاي اعتباري همانند هر نوع فنآوري وارداتي شامل 4 جزء اصلي است:
1- ماشينآلات و نرمافزار (Hardware and Software)
2- نيروي انساني متخصص(Humanware)
3- دانش فني (Infoware)
4- سازماندهي و مديريت (Orgaware)
هنگام انتقال تكنولوژي به دو اصل كلي بايد توجه كامل داشت تا بتوان از آن تكنولوژي به نحو احسن در جهت رسيدن به اهداف سازماني بهره برد:
1- انتقال تكنولوژي، تنها خريد ماشين آلات نيست، بلكه كليه اجزاي مذكور بايد همراه با ماشين آلات در اين تكنولوژي مد نظر قرار گيرد.
2- اجزاي تكنولوژي بايد به صورت هماهنگ با يكديگر وارد شوند. منظور از هماهنگي آن است كه دانش فني، هماهنگ و مرتبط با سطح تكنولوژي مورد استفاده در ماشين آلات باشد. همچنين امروزه به اثبات رسيده است كه سيستمهاي مديريتي بايد با سطح تكنولوژيهاي مورد استفاده در ماشين آلات بكارگرفته شده، هماهنگ باشند.
به همين دليل هنگامي كه از سيستمهاي مديريتي و سازماندهي در كارتهاي بانك صحبت به ميان مي آيد اين امر تابع عوامل زير است:
1- از چه نوع سخت افزار و نرم افزاري در مديريت كارت استفاده مي شود.
2- چه نوع كارتي صادر ميشود.
3- آيا خدمات بين بانكي نيز ارائه ميگردد.
4- مديريت مالي كارتهاي اعتباري چگونه است.
مديريت ريسك: شامل آشنائي با انواع سوء استفاده ها در زمينه عمليات كارت و چگونگي مقابله با آن است.
ريسك سيستم مالي: هنگامي كه حجم پرداخت و اعتبارات بالا باشد، ممكن است موجب تهديد بازار پولي كشور گردد و اختلالاتي در حجم نقدينگي و يا مشكلات اعتباري در كشور گردد كه بايستي با داشتن ابزارهاي لازم اين ريسك را كنترل و يا پيشگيري نمود.
ريسك نقدينگي: ريسكي است كه مشتري در موعد مقرر جهت تسويه بدهي خود اقدام ننمايد.
ريسك اعتبار: مشتري نه تنها در موعد مقرر بلكه پس از آن نيز نسبت به تسويه بدهي خود اقدام نمينمايد
مديريت اعتباري: شامل تعيين اعتبار افراد و چگونگي مديريت مالي آن است.
مباني حقوقي: بايستي قانون كارتهاي اعتباري در مورد تعريف مفاهيم اصلي و تشخيص حقوق و مسئوليتهاي تمامي گروههاي درگير و چگونگي ارائه دلائل و مدارك براي جرمها و محكوميتها، كاملا مشخص باشد. تجربه نشان داده است كه در صورت عدم وجود قانون مشخص، عمليات و پياده سازي سيستم كارت مبتني بر قرادادهاي متعدد و جداگانهاي خواهد بود كه اگر مفاد آنها هماهنگ نباشد، سيستم با موفقيت كار نخواهد كرد. همچنين اگر عمليات نقطه فروش تنها براساس قراردادهاي منفرد شكل گيرد، به دليل پيچيدگي فراواني كه در عمليات آن وجود دارد مشكلات حقوقي فراواني را در پي خواهد داشت.
اهم مطالبي كه قوانين و مقررات لازم براي آنها بايستي وجود داشته باشد عبارتند از:
1- چگونگي باز كردن حساب
2- صدور كارت
3- امنيت كارت
4- كارتهاي گم شده
5- مسوليت ضررهاي احتمالي
6- ثبت معاملات
7- چگونگي حل مناقشات مشتريان بانك
ساير مواردي كه نبايد آنها را دور از نظر داشت عبارتند از:
1- آموزش به كليه گروههاي درگير
2- مديريت ريسك
3- تقلبات
4- اشتباهات(بيشر و يا كمتر بدهكار كردن مشتري/عدم ثبت يك معامله)
5- خرابي سيستمها در حين انجام معامله
6- پرهيز از دوباره كاري(براي ارائه خدمات بين بانكي)
7- امنيت اطلاعات مالي دارندگان كارت
8- امنيت در شبكه
9- تغيير/دوبله شدن اطلاعات الكترونيكي
10- تاييد صحت اطلاعات
11- ابزارهاي بازرسي و بازسازي اطلاعات و...
6- واژهها
• بانك صادر كننده(Issuing Bank): بانكي است كه طبق ضوابط خاصي نسبت به صدور كارت اقدام مينمايد. اين بانك طبق مقررات از پيش تعيين شده، به مشتريان خود كه صاحب اعتبار نزد بانك باشند كارت ارائه مينمايد.
• موسسه اعتباري ( Credit Reporting Agency/Credit Bureau): موسسه اعتباري نسبت به جمع آوري و فروش اطلاعات اعتباري افراد اقدام مينمايد. اين موسسه گزارشات اعتباري دارندگان اعتبار و تاريخچه اعتباري آنان را به تفكيك صادر مينمايد.
• بيمه اعتبار(Credit Insurance): بيمه اعتباري نسبت به پرداخت و يا تسويه بدهي كارتهاي اعتباري افرادي كه به هر دليل كار خود را از دست دادهاند و يا ناتواني ويا فوت اقدام مينمايد.
• سقف اعتبار(Credit Limit): حداكثر مبلغ اعتبار قابل دسترس براي دارنده كارت را سقف اعتباري وي مينامند.
• دوره تشويقي(Grace Period): چنانچه دارنده كارت كل اعتبار خود را در سررسيدهاي ماهانه مطابق صورتحساب خود بپردازد در بازهاي از زمان (دوره تشويقي) روي خريدهاي جديد خود شارژ نميشود.
• دوره بدهي(Billing Cycle): دوره متناوب بين صورتحسابهاي بدهي
• صورتحساب بدهي(Billing Statement): صورتحسابي كه صادر كننده به طور متناوب براي مشتري ارسال مينمايد. اين صورتحساب در بر دارنده خلاصهاي از تراكنشها و ساير عمليات قابل اجرا روي حساب اعتباري اشخاص؛ شامل موجودي، خريد، دريافت و پرداخت و هزينه هاي مالي ميباشد.
• انتقال موجودي(Balance Transfer): انتقال بدهي پرداخت نشده يك كارت اعتباري از يك صادر كننده به صادركننده ديگر را انتقال موجودي گويند.
• دارنده كارت(Card Holder): دارنده كارت شخصي است كه تقاضاي صدور كارت را از بانك طرف قرارداد خود دارد. اين شخص با اخذ كارت از بانك، نسبت به خريد كالا و خدمات اقدام نموده و بدون حمل پول نقد از كارت خود استفاده مينمايد.
• كاربر مجاز(Authorized User): اين كاربر توسط دارنده كارت مجاز به شارژكارت ميباشد ولي هيچگونه مسئوليت قانوني براي بازپرداخت ندارد.
• ضامن(Guarantor): شخصي كه مسوليت مالي يك حساب را تقبل نموده ولي حق شارژكردن آن حساب را ندارد.
• پذيرنده(Merchant): پذيرنده كارت فروشگاه، هتل، جواهر فروشي و يا هر گونه موسسه يا شركت مالي است كه به مشتريان كالا و خدمات ميفروشد. پذيرنده كارت طي قراردادي با بانك، نسبت به پذيرش كارت بانكي اقدام نموده و با توجه به شرائط و دستور العملهاي صادره از سوي بانك، بدون اخذ پول به انجام معامله با دارنده كارت پرداخته و اسناد مربوطه را به بانك تحويل و به ميزان جمع مبالغ معاملات منهاي كارمزد بانك حسابش بستانكار ميگردد.
• بانك پذيرنده/پرداخت كننده(Acquirer/Sponsor bank ): بانكي است كه با عقد قرار داد با پذيرنده كارت متعهد ميشود كه در صورت انجام معامله پذيرنده كارت با دارنده كارت، طبق شرائط و دستورالعملهاي ابلاغي، پس از كسر كارمزد نسبت به بستانكار نمودن حساب وي اقدام نمايد.
• كارمزد ساليانه(Annual Fee): اين كارمزد ساليانه از مشترياني كه به همكاري خود ادامه ميدهند اخذ ميگردد.
• درصد نرخ ساليانه (APR: Annual Percentage Rate): مجموع هزينههاي سود يك وام است كه معمولا بصورت درصد بيان ميگردد.
• نرخ بهره/سود(Interest Rate): از اين نرخ در محاسبه هزينه هاي مالي حساب دارنده كارت استفاده ميگردد.
• نرخ ثابت(Fixed Rate): نرخ ثابت
• نرخ متغير (Variable Rate): نرخ متغير
• كارمزد انتقال موجودي(Balance Transfer Fee): كارمزدي كه در حين انجام تراكنش انتقال موجودي(مانده اعتبار كارت) از يك صادر كننده به صادر كننده ديگر از مشتري اخذ ميشود.
• كارمزد تراكنش برداشت نقدي(Cash Advance Fee): كارمزدي كه در حين انجام تراكنش برداشت نقدي از كارت اعتباري، از مشتري اخذ ميشود.
• هزينه دارائي (Finance Charge): مجموع كارمزد ساليانه و ساير كارمزدها را گويند.
• كارمزد ديركرد(Late Payment Fee): كارمزدي است كه به هنگام دير كرد در باز پرداخت بدهي از دارنده كارت اخد ميگردد.
• كارمزد مانده منفي(Over the Limit Fee): چنانچه بدهي دارنده كارت بيش از اعتبار روي كارت بشود(يعني بيش از اعتبار خود خرج نمايد) در اين صورت از وي كارمزد اخذ ميگردد.
