افسانه يك
كسري‌ها عامل تورم است
كسري‌ها هيچ كاري به تورم ندارند
در دهه‌هاي اخير ما هميشه كسري بودجه داشته‌ايم. واكنش هميشگي حزب «بيرون» از قدرت، حالا هر حزبي كه باشد، تقبيح اين كسري‌ها به عنوان علت تورم دائم است. پاسخ دائم هر آن حزبي كه «داخل» قدرت است نيز اين است كه كسري‌ها هيچ ربطي به تورم ندارند. «هر دو» اظهارنظري كه در برابر هم مي‌شود، افسانه است.
كسري بودجه يعني دولت فدرال بيش از آن چه از ماليات‌ها كسب مي‌كند، خرج كرده است. آن كسري‌ها از دو مسير قابل تامين است. اگر آنها با فروش اوراق قرضه خزانه‌داري به مردم تامين شود، تورم‌زا نخواهد بود. هيچ پول جديدي توليد نشده است؛ مردم و نهادها پولشان را از بانك‌ها مي‌كشند تا اوراق قرضه بخرند و خزانه‌داري آن پول را خرج مي‌كند. پول تنها از مردم به خزانه‌داري منتقل شده است و سپس براي اعضاي ديگري از همان مردم خرج شده است.
راه ديگر اين است كه كسري با فروش اوراق قرضه به سيستم بانكي تامين شود. اگر اين اتفاق بيفتد، بانك‌ها پول جديد را با ايجاد سپرده‌هاي بانكي جديد و استفاده از آنها براي خريد اوراق قرضه توليد مي‌كنند. پول جديد كه به شكل سپرده‌هاي بانكي است، توسط خزانه‌داري خرج مي‌شود و بنابراين به صورت پيوسته توسط اقتصاد هزينه مي‌شود و قيمت‌ها را بالا مي‌برد و موجب تورم مي‌شود. در فرآيندي پيچيده بانك مركزي آمريكا ذخيره‌اي به اندازه يك دهم سپرده‌هاي بانكي براي آنها ايجاد مي‌كند و از اين طريق آنها را به توليد پول توانا مي‌كند؛ بنابراين اگر بانك‌ها بايد 100 ميليارد دلار از اوراق قرضه جديد بخرند تا كسري را تامين كنند، بانك مركزي در حدود 10 ميليارد از اوراق قرضه «قديمي» خزانه‌داري را مي‌خرد. اين خريد، ذخيره‌هاي بانكي را 10 ميليارد دلار مي‌افزايد و به بانك‌ها اجازه‌ مي‌دهد كه سپرده‌ها يا پولي ده برابر اين مقدار توليد كنند. كوتاه سخن آن كه دولت و نظام بانكي تحت كنترلش پول جديد «چاپ» مي‌كنند تا كسري بودجه را بپردازند.
بنابراين كسري‌ها تورم‌زا هستند تا جايي كه از طريق نظام بانكي تامين شوند؛ تورم‌زا نيستند تا آنجا كه توسط مردم تامين شوند.
برخي سياستمداران به سال‌هاي 1982 تا 83 اشاره مي‌كنند كه كسري‌ زياد شد و تورم پايين آمد و از آن به عنوان «شاهدي» آماري براي اثبات عدم ارتباط كسري و تورم استفاده مي‌كنند. اين مثال اصلا اثبات‌كننده نيست. تغييرات سطح عمومي قيمت با دو عامل مشخص مي‌شود: عرضه و هزينه پول. در آن دوره، بانك‌ مركزي با نرخ بالايي، چيزي در حدود 15 درصد در سال، پول توليد كرد. بسياري از اين پول خرج كسري بودجه‌اي شد كه افزايش يافته بود، اما از ديگر سو، كسادي شديد آن دو سال تقاضاي پول را شديدا افزايش داد (يعني تمايل به خرج پول براي خريد كالا كاهش يافت) كه واكنشي به از بين‌ رفتن شديد كسب‌و‌كار بود. اين افزايش موقتي تقاضاي پول به هيچ‌وجه تورم‌زايي كسري بودجه را كمتر نكرد. در حقيقت وقتي اقتصاد دوباره بهبود يافت، هزينه كردن زياد شد و تقاضا براي پول كاهش يافت؛ بنابراين هزينه‌ كردن پول‌هاي جديد تورم را بالا برد.
افسانه دو
كسري بودجه اثر برون‌راني
براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي ندارد
در سال‌هاي اخير نگراني قابل دركي در مورد پايين بودن نرخ بهره پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در ايالات متحده وجود داشته است. يك نگراني اين است كه كسري بودجه بزرگ دولت، پس‌انداز‌ها را به سمت هزينه‌هاي غيرتوليدي دولت منحرف مي‌كند؛ بنابراين سرمايه‌گذاري توليدي را از گود خارج مي‌كند و موجب مشكلات بلند‌مدت‌ و حتي بزرگ‌تر براي رشد يا حتي بقاي استانداردهاي زندگي عموم مردم مي‌شود.
برخي از سياستمداران بار ديگر سعي مي‌كنند تا اين اتهام را با آمار رد كنند. آنها اظهار مي‌كنند كه در سال‌هاي 1982 تا 83 كسري بودجه بالا بوده است، ولي نرخ بهره‌ها پايين آمدند و از اين نتيجه مي‌گيرند كه كسري بودجه اثر برون‌زايي ندارد.
اين استدلال بار ديگر مغالطه تلاش براي ابطال منطق با آمار را نشان مي‌دهد. نرخ بهره به خاطر افول بازار وام در شرايط ركود پايين آمد. نرخ‌هاي «واقعي» بهره(نرخ‌هاي بهره منهاي نرخ تورم) بدون تغيير و بالا ماند - بخشي از آن به خاطر اين كه بسياري از ما انتظار تكرار تورم را داشتيم و بخشي نيز به خاطر اثر برون‌راني. به هر ترتيب، آمار نمي‌تواند منطق را باطل كند؛ و منطق به ما مي‌گويد اگر پس‌انداز‌ها به سمت خريد اوراق‌ قرضه دولتي برود، ضرورتا پس‌انداز‌هايي كمتر از آن چه مي‌توانست، براي سرمايه‌گذاري توليدي باقي‌ مي‌ماند و بنابراين نرخ‌هاي بهره بيشتر از آن چيزي خواهد بود كه در صورت نبود كسري بودجه رخ مي‌‌داد. اگر كسري بودجه توسط مردم تامين شود، اين انحراف پس‌انداز به سمت پروژه‌هاي دولتي مستقيم و قابل لمس است. اگر كسري بودجه توسط تورم بانكي تامين شود، انحراف غيرمستقيم است و اثر برون‌راني جايش را به پول «چاپ‌شده‌» توسط دولتي مي‌دهد كه با منابع پول پيشين كه توسط مردم پس‌انداز شده است، رقابت مي‌كند.
ميلتون فريدمن سعي مي‌كند اثر برون‌راني كسري بودجه را با اين ادعا كه «هر» هزينه‌اي كه دولت بكند و نه فقط كسري بودجه، به يكسان پس‌انداز و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را از گود خارج مي‌كند توضيح دهد. اين درست است كه پولي كه توسط ماليات جمع مي‌شود مي‌تواند به سمت پس‌انداز و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي هم برود، اما كسري بودجه اثر برون‌راني بسي بزرگ‌تري نسبت به هر هزينه‌كرد ديگري دارد، زيرا كسري بودجه‌اي كه از طريق مردم تامين مي‌شود به وضوح تنها و تنها بر پس‌انداز اثر مي‌گذارد در حالي كه ماليات مصرف مردم را نيز همانند پس‌اندازشان كاهش مي‌دهد.
بنابراين كسري بودجه، هر طور كه شما نگاه كنيد، موجب مشكلات اقتصادي بزرگي مي‌شود. اگر با نظام بانكي تامين مالي شود، تورم‌زا است، اما حتي اگر توسط مردم تامين مالي شود، هم‌چنان موجب اثرات برون‌راني شديدي مي‌شود و پس‌اندازهاي شديدا مورد نياز بخش توليد خصوصي را به سمت پروژه‌هاي بي‌فايده دولتي منحرف مي‌كند و علاوه بر اينها هر چه كسري بودجه بزرگ‌تر باشد، ماليات بر درآمد ثابت نيز بزرگ‌تر مي‌شود تا بتواند بهره‌هاي صعود كرده را پرداخت كند كه بارش بر دوش مردم است؛ مشكلي كه در اثر نرخ بالاي بهره‌ پيش مي‌آيد كه خود ناشي از كسري بودجه تورم‌زا است.
افسانه سه
افزايش ماليات دوايي براي كسري بودجه است
مردمي كه با نيت خير نگران كسري بودجه هستند متاسفانه راه‌‌حلي غيرقابل پذيرش پيشنهاد مي‌دهند: افزايش ماليات‌ها. درمان كسري بودجه با افزايش ماليات‌ها مثل اين است كه بيماري برونشيت شخصي را با شليك به او درمان كنيم. «درماني» بسي وخيم‌تر از بيماري.
يك دليل، آن طور كه بسياري از منتقدان به آن اشاره كرده‌اند، اين است كه بالا رفتن ماليات‌ها به دولت پول بيشتري مي‌دهد و بنابراين سياستمداران و بوروكرات‌ها علاقه‌مند مي‌شوند هزينه‌ها را باز هم بيشتر كنند. پاركينسون همه اين مطلب را در «قانون» معروف خود گفته است: «هزينه‌ها آن‌قدر بالا مي‌رود تا با درآمد برابري كند.» اگر دولت قصد كند مثلا 20 درصد كسري بودجه داشته باشد، در اثر اين درآمد بالا، هزينه‌ها چنان بالا مي‌رود كه به همان درصد كسري وفادار نمي‌ماند.
اما حتي اگر از اين استدلال در روان‌شناسي سياسي هم بگذريم چرا بايد كسي باور كند «ماليات» بهتر از قيمت‌ بالا است؟ درست است كه تورم گونه‌اي وضع ماليات‌ است كه در آن دولت و ديگر دريافت‌كنندگان ابتدايي پول جديد مي‌توانند مالكيت اعضاي جامعه‌اي كه درآمد آنها بعدا در فرآيند تورم بالا مي‌رود را سلب كنند، اما حداقل در وضعيت تورم مردم هنوز مي‌توانند برخي از منافع مبادله را برداشت كنند. اگر نان قرصي 10 دلار شود، مايه تاسف است اما «حداقل» شما هنوز مي‌توانيد نان بخوريد، اما اگر ماليات‌ها بالا رود، پول شما به جيب سياستمداران و بوروكرات‌ها مي‌رود و شما بي‌هيچ خدمت يا منفعتي رها مي‌شويد. تنها نتيجه‌ آن خواهد بود كه پول توليدكنندگان به نفع آن بوروكراسي مصادره مي‌شود كه توهين را هم به آسيبي كه مي‌زند مي‌افزايد و پولي كه غصب كرده را براي پراكنده كردن مردم استفاده مي‌كند.
بنابراين تنها درمان براي كسري بودجه، درماني ساده اما در واقع فراموش‌شده است: بودجه دولت را قطع كنيد. كجا و چطور؟ همه جاو به هر طريق ممكن.  

گؤنده ر     بؤلوم لر: اقتصاد