به گزارش روز سه شنبه ايرنا، 'محمد نهاونديان' در همايش ملي پذيرش بنگاه اقتصادي در بورس، افزود: اين در حالي است كه بورس كشور رشد خوبي را نشان مي‌دهد و اين رشد نسبت به ساير بورس‌ها چشم‌گير بوده است.
وي با اشاره به موانع پذيرش شركت‌ها در بورس؛ گفت: در حال حاضر كه در سال نخست برنامه پنجم توسعه به سر مي‌بريم، تامين رشد 8 درصدي اقتصاد به عنوان هدف و سياست‌هاي اصلي اين برنامه ديده شده كه به اقدامات جديد در رشد بهره‌وري و رشد سرمايه‌گذاري نياز دارد.
نهاونديان افزود: اگر به هر طريقي وضعيت به‌كارگيري منابع و كاهش ظرفيت‌هاي معطل‌ مانده را محاسبه كنيم، به صد‌ها هزار ميليارد تومان سرمايه طي پنج سال نياز داريم. لذا چگونه مي‌توانيم اين ميزان منابع را تامين و افزايش سرمايه را ايجاد كنيم.
وي با بيان اين‌كه تحقق اين هدف از دو طريق تامين سرمايه و تجهيز سرمايه صورت مي‌گيرد، گفت: در تامين سرمايه بايد نرخ پس‌انداز مالي افزايش پيدا كند و بايد به دنبال منابع باشيم.
نهاونديان اظهار داشت:راه ديگر تجهيز منابع است، در حالي كه گاهي منابع مورد نياز را در اختيار داريم، ولي نمي‌توانيم آن را به جايي كه مورد نياز است، برسانيم زيرا زماني كه التهاب‌ها و نوسان‌ها در پس‌اندازهاي مردم مشاهده مي‌شود، به معني اين است كه نتوانستيم تجهيز لازم را در اقتصاد صورت دهيم.
وي با بيان آنكه ‌،در سال‌هاي اخير قدم‌هاي مناسبي در رشد و تكميل بازار سرمايه برداشته شده و با تصويب قانون بازار نهادهاي قانوني لازم شكل گرفته است،‌گفت: اگر بخواهيم در حوزه‌هاي اقتصادي پيام اعتماد بدهيم و بگيريم يكي از مولفه‌هاي آن ثبات سياست‌ها و مديريت است.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اظهارداشت: البته معرفي ابزارهاي جديد، تاسيس بازار فرابورس و ارقامي كه در حجم معاملات بورس ارائه شد، اميدواركننده است، ولي براي اقتصادي مانند اقتصاد ايران انجام اين تلاش‌ها كافي نيست.
وي اظهار داشت: براي نخستين‌ بار شاخص‌هاي رقابت‌پذيري ايران در گزارشي جهاني ارائه شده كه بر اساس آن اقتصاد ايران در تقسيم‌بندي اقتصاد جهاني به سه دسته مبتني بر منابع طبيعي، مبتني بر كارآيي و سودآوري تقسيم و به اقتصاد در حال گذار طبقه‌بندي شد و در اين گروه در بعضي از عوامل و مولفه‌ها، وضع اقتصاد ايران بهتر از متوسط است، اين در حالي است كه در بخش بازار مالي و بازار نيروي كار نياز به جهش داريم.
رييس اتاق بازرگاني تهران با بيان آنكه حفاظت از سهامداران خرد و حمايت از آن‌ها مولفه‌بسيار مهمي است كه در تكوين رشد بازار سرمايه بايد مدنظر قرار گيرد، گفت: در يك نظرسنجي كه توسط اتاق بازرگاني صورت گرفت، مديران بنگاه‌ها بزرگ‌ترين مشكل بنگاهشان را دسترسي به منابع مالي ذكر كردند. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا در كشور منابع مالي نداريم يا اين‌كه نمي‌توانيم منابع مالي را به مديران اقتصادي برسانيم؟ لذا مهم‌ترين مشكل در حال حاضر تجهيز منابع است.
وي ادامه داد: بنابراين بايد ديد كه مشكل از كجاست و چرا در بورس ايران تعداد شركت‌ها به 400 شركت هم نمي‌رسد و در اتاق بازرگاني نيز حدود 60 هزار عضو وجود دارد. اين در حالي است كه حتما بايد در اقتصادي مبتني بر اصل 44 تعداد اعضاي اتاق بازرگاني از سه ميليون نفر تجاوز كند.
نهاونديان با تاكيد بر اين‌كه تعداد شركت‌هايي كه در اقتصاد ايران مي‌توانند وارد بورس شوند، چند برابر رقم موجود است، اعلام كرد: با ابزارهاي موجود مي‌توان نياز بنگاه‌ها به سرمايه مورد احتياج‌شان را از بازار سرمايه تامين كرد تا فشار به منابع بانك‌ها در حال افزايش نباشد.
وي با بيان اين كه راه‌حل را فقط نبايد در سيستم بانكي جست‌وجو كرد، گفت: بازار سرمايه مي‌تواند راه اصلي دسترسي بنگاه‌هاي توليدي به منابع مالي باشد.
نهاونديان در خصوص دلايل حضور نيافتن شركت ها در بورس گفت: گاهي اعلام مي‌شود كه تاييد مديران و برخي سختگيري‌ها و وجود برخي نظارت‌ها باعث كند ‌شدن فرآيند حضور در بورس مي‌شود درحالي كه بايد استاندارد‌ها متناسب با سطح بازار اعمال شود.
وي ادامه داد: همچنين در اين رابطه شوراي بورس مي‌تواند براساس مطالعه‌ ميداني تصميماتي اتخاذ كرده و پيشنهادات لازم را به مجامع تصميم‌گير بدهد.
نهاونديان با اعلام اين‌كه بايد مشوق‌ها را بيفزاييم و از موانع بكاهيم، تصريح كرد: اين موضوع ما را به سازماندهي بخش خصوصي كشور هدايت مي‌كند.
وي اضافه كرد: در تشكل‌هاي بخش خصوصي هنوز حضور كامل و قالب همه فعالان اقتصادي مشاهده نمي‌شود كه اين موضوع توان به‌كارگيري مجموعه امكانات در مسير اهداف برنامه را كم مي‌كند، زيرا يكي از لازمه‌هاي جدي اصل 44 اين است كه به بخش خصوصي كمك كنيم تا وظايف 80 ساله دولت را تحويل بگيرد.
نهاونديان اظهار داشت: در برنامه‌ پنجم توسعه بستر‌هاي لازم ديده شده تا بخش خصوصي در يك ارتباط صميمانه اين تحول تاريخي را سامان بدهد كه در اين راستا تعامل سازنده بين دولت و بخش خصوصي در كشور ايجاد كنيم، البته در اين ميان آستانه تحمل‌ها را بايد افزايش دهيم و نبايد زود آزرده‌خاطر شويم تا زمينه رشد اقتصادي بهينه فراهم شود.

گؤنده ر     بؤلوم لر: بورس