تاريخ : سه شنبه 3 خرداد 1390 | یازار : اكبر زواري رضائي
ماهيت چرخش موسسات حسابرسي و ابعاد آن
يكي از راهبردهاي مورد توصيه مراجع حرفه‌اي و بورس‌هاي اوراق بهادار اغلب كشورها براي حل مساله استقلال حسابرسان و افزايش كيفيت خدمات حسابرسي، چرخش موسسات حسابرسي بوده است. فرآيند چرخش موسسات حسابرسي به معناي تغيير حسابرس پس از انجام چند دوره حسابرسي يك شركت است كه بر اساس مقررات با تصميم مجامع عمومي آن شركت انجام مي‌شود.
چرخش موسسات حسابرسي بر سه عامل تاثير مي‌گذارد كه هر يك از اين عوامل خود موجب تغيير در كيفيت خدمات حسابرسي مي‌شوند. عوامل مزبور عبارتند از:
1- ارتباط با مديريت صاحبكار
2- توجه به فرآيند حسابرسي سال‌هاي قبل
3- اشتياق براي راضي نگه داشتن صاحبكار.
ماهيت چرخش موسسات حسابرسي اين گونه است كه بر هر يك از عوامل فوق تاثير دو سويه دارد و از اين طريق موجب تغيير در كيفيت خدمات حسابرسي مي‌شود.
از يك سو چرخش موسسات حسابرسي موجب قطع ارتباط بلندمدت حسابرس با صاحبكار، نداشتن توجه به فرآيند تكراري حسابرسي سال‌هاي قبل و از بين رفتن ميل ناآگاهانه حسابرس براي خشنود كردن صاحبكار مي‌شود. در نگاه اول با مطالعه هر يك از عوامل پيش گفته مي‌توان نتيجه گرفت كه چرخش موسسات حسابرسي موجب بهبود در كيفيت حسابرسي مي‌شود. اما از بعد ديگر با بررسي هر يك از عوامل يادشده كه در اثر فرآيند چرخش حاصل شده‌اند، كاهش كيفيت خدمات حسابرسي حاصل مي‌شود. زيرا فرآيند چرخش موسسات و شريك حسابرسي موجب قطع ارتباط حسابرس و صاحبكار مي‌شود كه در نتيجه مديريت صاحبكار با حسابرس جديد احساس راحتي نمي‌كند و در صورت وجود مشكلات آنها را با وي در ميان نمي‌گذارد.
توجه به فرآيند حسابرسي سال‌هاي قبل به دليل درك بهتر از تغييرات، جابه‌جايي و طبقه‌بندي اطلاعات كه در اثر شناخت حسابرس در سال‌هاي قبل حاصل شده است، موجب بهبود كارآيي حسابرس مي‌شود. مرور پرونده‌هاي حسابرسي سال‌هاي قبل علاوه بر تاثير روي كارآيي حسابرس، فرآيند حسابرسي را نيز اثربخش‌تر مي‌كند؛ زيرا شركت‌ها با نوع سوالات حسابرس آشنا هستند و حسابرسان با مرور كاربرگ‌هاي قبلي از ايجاد وقفه در فرآيند حسابرسي زمان‌بر جلوگيري مي‌كنند، اما اتكاي صرف به پرونده‌هاي سال قبل مانع از اجراي كنترل‌هاي جديد و در خور نياز براي حسابرسي دوره جاري
مي‌شود.
اشتياق براي راضي نگه داشتن صاحبكار سومين عاملي است كه نتيجه ماهيت چرخش موسسات است. فرآيند چرخش موجب از بين رفتن ميل آگاهانه يا ناآگاهانه حسابرس براي راضي نگه داشتن مشتري مي‌شود و از اين طريق موجبات حفظ استقلال حسابرسان را فراهم مي‌آورد، اما ممكن است كيفيت خدمات حسابرسي تحت تاثير اين گونه تمايلات حسابرس براي انتخاب به عنوان حسابرس مستقل در دوره مجاز بعدي يا شركت‌هاي تحت نفوذ صاحبكار قرار گيرد كه چرخش نمي‌تواند مانع از انجام چنين كاري شود.
با توجه به مطالب يادشده مي‌توان نتيجه گرفت كه پديده چرخش حسابرسان مانند تيغ دو لبه‌اي است كه هم مي‌تواند موجبات حفظ استقلال و افزايش كيفيت خدمات حسابرسي را فراهم آورد و هم مي‌تواند فلسفه وجودي حسابرسي را متزلزل كند. در بازار سرمايه نيز اين پديده هم توانايي ارسال علائم خوشبينانه و اصلاح جريان سرمايه به شكل كارآ و اثر بخش را دارد و هم مي‌تواند منجر به تخصيص غير‌بهينه منابع شود.
استفاده مفيد و موثر از اين پديده به منظور افزايش كارآيي و اثربخشي بازار سرمايه مستلزم شناسايي ابعاد وجودي آن و اتخاذ تمهيدات مناسب و اقتضايي در رابطه با تكرار اين پديده است. اين مهم با انجام تحقيقات و استفاده از نتايج آنها در صورت‌بندي راهبردها و برنامه‌هاي بازار اوراق بهادار و تدوين الزامات توسط تشكل‌هاي حرفه‌اي كشور انجام پذير خواهد بود. تاريخچه، قوانين و تجربه بورس‌ها از تصويب قانون چرخش موسسات و شريك حسابرسي
ايتاليا
اين كشور از سال 1974 چرخش موسسات حسابرسي را براي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار لازم دانسته است. طبق قوانين اين كشور موسسات حسابرسي حداكثر در مدت نه سال مي‌توانند به عنوان حسابرس مستقل فعاليت كنند و پيش از اينكه حسابرس قبلي بتواند به كار برده شود بايد حداقل سه سال سپري شود. در اين كشور شرط چرخش موسسات حسابرسي براي تضمين استقلال حسابرسان در نظر گرفته شد.
در اطلاعات منتشره از سوي بورس اين كشور عنوان شد كه تجربه ايتاليا از چرخش موسسات حسابرسي يك تجربه خوب بوده است و اين فرآيند عدم‌وابستگي حسابرسان را در ذهن سرمايه‌گذاران متبادر مي‌كند كه براي حفظ اطمينان سرمايه‌گذار بسيار مهم در نظر گرفته مي‌شود.
از سوي ديگر اين فرآيند تاثيرات منفي نيز داشته است. به دليل اينكه تجربه نشان داده است حق‌الزحمه‌هاي حسابرسي به طور مستمر كاهش مي‌يابد اين امر موجب نگراني در مورد توانايي موسسات براي حفظ سطح مناسبي از كنترل كيفيت خدمات حسابرسي شده است. تحقيقات تجربي انجام شده در كشور ايتاليا نشان مي‌دهد كه چرخش موسسات حسابرسي به خاطر فشارهاي رقابتي، تهديد بزرگي براي كيفيت حسابرسي است.
اسپانيا
سازمان ناظر بر بازارهاي بورس و معاملات اوراق بهادار در اسپانيا گزارش كرد كه اين كشور از سال 1989 تا سال 1995 چرخش موسسات حسابرسي را در فاصله زماني حداقل سه سال و حداكثر نه سال تجربه كرده است. سازمان يادشده اعلام كرد كه اهداف اصلي اجراي اين قانون، حفظ استقلال حسابرسان و ترويج رقابت عادلانه در بازار حسابرسي بود.
در سال 1995 قوانين تجاري شركت‌ها و قوانين حاكم بر موسسات حسابرسي اسپانيا اصلاح شدند و شرط چرخش موسسات حسابرسي را حذف كردند و به شركت‌ها اجازه دادند كه پس از انقضاي دوره اوليه (حداقل سه سال، حداكثر نه سال) همان حسابرس قبلي مي‌تواند به صورت سالانه انتخاب شود.
تجربه كشور اسپانيا نشان مي‌دهد كه حق‌الزحمه حسابرسان جديد نسبت به حسابرسان قبلي افزايش يافته است.
بار ديگر در نوامبر سال 2002، قوانين حاكم بر حسابرسي كشور اسپانيا اصلاح شد تا شرط جديدي معرفي شود.
طبق قوانين جديد الزام شد كه تمام اعضاي تيم حسابرسي (از جمله شركاي حسابرسي، مديران، سرپرستان و حسابرسان ارشد) در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس، شركت‌هاي تحت نظارت عمومي و شركت‌هايي با درآمد سالانه بيش از سي ميليون يورو در هر هفت سال يك بار تغيير كنند.
كانادا
پس از ورشكستگي يكي از بانك‌هاي بزرگ كانادا در سال 1923، چرخش موسسات حسابرسي در قوانين بانكداري اين كشور گنجانده شد و اين الزام تا تاريخ بازنگري قانون بانك‌ها در سال 1991 ادامه يافت.
طبق قوانين مربوط، بانك‌ها بايد توسط دو موسسه حسابرسي به‌صورت متوالي و حداكثر در مدت دو سال رسيدگي مي‌شدند. به عبارت ديگر هر بانك فرآيند چرخش را هر دو سال يك بار ميان دو موسسه حسابرسي انجام مي‌داد.
به نظر مقامات رسمي كانادا در عمل اين شرط به دو شيوه مختلف اجرا مي‌شد. برخي از بانك‌ها نيز مجموعه‌اي از سه موسسه حسابرسي را منصوب كردند و يكي از اين سه موسسه به عنوان حسابرس دائمي بود در حالي كه دو موسسه ديگر هر دو سال يك بار عوض مي‌شدند.
بانك‌هاي ديگر مجموعه‌اي از سه موسسه حسابرسي را انتخاب كردند و اين سه موسسه را به صورت متناوب تغيير مي‌دادند. موسسه تغيير يافته در سال خروج خود به طور كامل از حسابرسي بانك كناره‌گيري نمي‌كرد و حداقل ناظر توسعه امور تجاري و گزارشگري مالي بانك باقي مي‌ماند تا اطمينان حاصل شود وقتي موسسه مزبور، دوباره به عنوان حسابرس انتخاب مي‌شود، اطلاعات لازم را در مورد فعاليت‌هاي بانك در اختيار داشته باشد.
يكي از مزاياي اصلي سيستم مزبور اين بود كه استفاده از دو موسسه حسابرسي موجب رسيدگي مستقل به پرتفوي وام بانك‌ها مي‌شدند. اين ديدگاه يكي از حفاظت‌هاي كليدي در سيستم نظارت بانكي در نظر گرفته مي‌شد و باور مراجع حرفه‌اي بر اين بود كه موسسه دوم عنصر هزينه اضافي را با خود به همراه نخواهد داشت. در سال 1991 همزمان با تصويب قوانيني براي نظارت هماهنگ بانك‌ها، قانون بانكداري كانادا اصلاح شد تا شرط چرخش موسسات حسابرسي كنار گذاشته شود. به نظر مقامات رسمي كانادا، يكي از دلايل كنارگذاري شرط چرخش اين بود كه بسياري استدلال مي‌كردند هزينه‌هاي مربوطه با مزاياي آن تطابق ندارد و به نظر مي‌رسد كشور كانادا در تحميل چنين سيستمي در جهان تنها باشد.
چرخش موسسات حسابرسي در حال حاضر براي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار كانادا در نظر گرفته نمي‌شود، اما در سال 2003 چرخش شركاي حسابرسي براي تمام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس آن كشور الزامي شد.
فرانسه
از سال 1998 چرخش شركاي موسسات حسابرسي توسط مرجع قانونگذار آيين رفتار حرفه حسابرسي در فرانسه الزامي شده بود، اما اجراي اين قانون در عمل با مشكلاتي مواجه بود، زيرا حداكثر مدت تصدي شركاي حسابرسي مشخص نشده بود.
در سال 2003 اين كشور قانون تقويت امنيت مالي را تصويب كرد. طبق اين قانون شريك اصلي نمي‌توانست بيش از شش گزارش حسابرسي سالانه را امضا كند. قانون مزبور به عنوان جايگزيني براي قانون قبلي بود كه دخالت دو موسسه حسابرسي را در رسيدگي به صورت‌هاي مالي شركت‌ها مجاز مي‌دانست.
به نظر حسابدار ارشد كميسيون بورس اوراق بهادار فرانسه چرخش موسسات حسابرسي، بيشتر به خاطر نگراني در مورد وارد شدن آسيب احتمالي به كيفيت حسابرسي به دليل عدم‌آگاهي حسابرس جديد از فعاليت صاحبكار تصويب نشد.
برزيل
مراجع حرفه‌اي كشور برزيل شرط چرخش موسسات حسابرسي را در سال 1999 با حداكثر دوره تصدي پنج سال و گذشت حداقل سه سال براي بازگشت مجدد حسابرس قبلي تصويب كردند. كميسيون بورس اوراق بهادار برزيل عنوان كرد علت اصلي تصويب چرخش موسسات حسابرسي، تقويت نظارت بر فعاليت حسابرسان پس از رسوايي مالي دو بانك در اين كشور بوده است.
اين كشور الزامي براي چرخش شركاي موسسه حسابرسي ندارد، به دليل اينكه كميسيون يادشده معتقد است چرخش موسسات حسابرسي نسبت به چرخش شركا نتايج بهتري را حاصل مي‌كند.
سنگاپور
از سال 2002 نهادهاي مالي اين كشور بانك‌ها را موظف كردند كه حداكثر براي مدت پنج سال مالي متوالي مي‌توانند توسط يك موسسه حسابرسي شوند. اين قانون شامل بانك‌هاي خارجي كه در سنگاپور فعاليت مي‌كنند، نمي‌شود. بانك‌هايي كه پنج سال توسط يك موسسه حسابرسي شده‌اند تا سال 2006 مهلت دارند كه حسابرس خود را تغيير دهند، مگر اينكه تاييد كتبي را از مراجع پولي اين كشور مبني بر ابقاي حسابرس قبلي بگيرند.
علاوه بر اين شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اين كشور بايد تحت قواعد پذيرش در بورس، شركاي حسابرسي مسوول را هر پنج سال تغيير دهند.
دليل اصلي مراجع حرفه‌اي اين كشور در مورد وضع قانون چرخش موسسات حسابرسي براي بانك‌ها افزايش استقلال و كارآيي حسابرسان مستقل بود. پاره‌اي از دلايل حمايت نهادهاي مالي از فرآيند چرخش موسسات حسابرسي به شرح زير است:
1- ممانعت از وجود روابط بلند مدت موسسات حسابرسي و بانك براي رعايت آيين رفتار حرفه‌اي حسابرس و حفظ استقلال و بي طرفي آنان
2- محفوظ نگه داشتن حق‌الزحمه حسابرسان جديد در سطح قبلي
3- ايجاد نگاهي تازه نسبت به فرآيند حسابرسي در ذهن استفاده‌كنندگان.
انگلستان
در ژانويه 2003 مراجع حرفه‌اي كشور انگلستان براي تقويت شرايط چرخش شركاي حسابرسي، كاهش حداكثر دوره تناوب چرخش شريك اصلي را از هفت سال به پنج سال و حداكثر اين مدت را براي ساير شركا به هفت سال تصويب كردند.
چرخش شركاي حسابرسي در انگلستان براي سال‌هاي زيادي به‌كار گرفته شده بود و تجربه مراجع حرفه‌اي در اين كشور نشان داد كه چرخش شركا نقش مهمي در افزايش استقلال حسابرسان دارد.
استدلال‌هاي مراجع يادشده عليه فرآيند چرخش موسسات حسابرسي عبارتند از:
1- اثرات منفي احتمالي بركيفيت حسابرسي و كارآيي سال‌هاي اول پس از تغيير
2- هزينه‌هاي قابل توجه حاصل از نياز به تغيير منظم حسابرس‌ها
3- نبود شواهد كافي از تاثير مثبت بركيفيت حسابرسي
4- مشكل احتمالي يا غير‌ممكن بودن تعيين يك موسسه حسابرسي شايسته كه بتواند حسابرسي را بدون نقض شرايط استقلال در بازار رقابتي حسابرسي بپذيرند.
هلند
در سال 2003 هيات‌هاي نماينده حرفه حسابداري در هلند براي تقويت شرايط چرخش شركاي حسابرسي، حداكثر دوره تناوب چرخش شريك اصلي را از هفت سال به پنج سال و حداكثر اين مدت را براي ساير شركاي كليدي به هفت سال تصويب كردند. در قوانين كشور هلند اين شرط تنها مشمول شركت‌هاي انتفاعي مي‌شود.
ژاپن
در كشور ژاپن قوانين جديدي در مورد حرفه حسابداري و حسابرسي توسط مراجع حرفه‌اي اين كشور در ماه مه سال 2003 تصويب و از اول آوريل 2004 لازم‌الاجرا شد. براساس اين قوانين، شركاي اصلي و شركاي بازنگري‌كننده حسابرسي نمي‌توانند بيش از هفت دوره متوالي در حسابرسي يك شركت مشاركت داشته باشند. چرخش موسسات حسابرسي در اين قوانين، لازم‌الاجرا نبوده است زيرا شوراي بورس اوراق بهادار ژاپن عنوان كرد چرخش موسسات حسابرسي بنا به دلايل ذيل تاييد نمي‌شود:
1- با اطلاع از تراكم كار حسابرسي كه توسط موسسات بزرگ حسابرسي انجام مي‌شود، فرآيند چرخش ممكن است باعث سردرگمي شركت‌ها شود.
2- فرآيند چرخش در ميان كشورهاي بزرگ به غير‌از ايتاليا صورت نمي‌گيرد.
3- ممكن است اين چرخش به طور قابل توجهي به دليل آرايش حسابرسان جديد كيفيت حسابرسي را كاهش دهد.
4- احتمال مي‌رود به دليل تراكم كار حسابرسي، اين چرخش موجب افزايش حق‌الزحمه حسابرسان جديد شود.
آلمان
مقامات حرفه‌اي آلمان بر اين باورند كه چرخش شركاي حسابرسي موفق تر از چرخش موسسات حسابرسي در اجراي يك حسابرسي مستقل است. در اين كشور هيچ قانوني براي چرخش موسسات حسابرسي وجود ندارد.
دولت فدرال آلمان در سال 2003 به منظور حفاظت از منافع سرمايه گذران و انسجام شركت‌ها بيانيه‌اي 10بندي را منتشر كرد كه شامل اصلاحيه‌هاي قوانين تجاري براي كوتاه‌تر كردن تصدي شركاي به پنج سال بود.
آمريكا
آمريكا از جمله كشورهايي بود كه قانوني را براي چرخش موسسات حسابرسي يا چرخش شركاي اصلي حسابرسي وضع نكرد. مراجع حرفه‌اي اين كشور قبل از تصويب هرگونه قانوني به مطالعه اثرات بالقوه ناشي از چرخش موسسات حسابرسي پرداختند.
نتايج تحقيق آنها نشان مي‌دهد كه از ديد مراجع ناظر مانند بورس اوراق بهادار فرآيند چرخش موجب مي‌شود نگاهي تازه در ذهن استفاده‌كنندگان نسبت به جايگاه حسابرسي متبادر شود و اين فرآيند با قطع ارتباط بلند مدت حسابرس و صاحبكار، موجب حفظ استقلال حسابرسان مي‌شود.
از طرفي ديگر موسسات حسابرسي و مراجع حرفه‌اي اين كشور با پروسه چرخش موسسات حسابرسي مخالفت كردند. زيرا بر اين عقيده استوار هستند كه اين فرآيند باعث افزايش ريسك حسابرسي و همچنين كاهش كيفيت حسابرسي در سال‌هاي ابتدايي حسابرسي به دليل عدم‌آشنايي حسابرسان جديد با فعاليت صاحبكار مي‌شود.
كره جنوبي
در سال 2003 قانوني توسط مراجع حرفه‌اي كشور كره جنوبي تصويب شد مبني بر اينكه شركت‌هاي به ثبت رسيده در اين كشور به استثناي شركت‌هاي ذيل، قانون چرخش موسسات حسابرسي را بايد هر شش سال يك بار انجام دهند، اما شركت‌هاي ذيل در زمره اين قانون قرار نمي‌گيرند:
1- شركت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي كه در زمره واحد فرعي شركت مادر خارجي بودند و بايد بر اساس قوانين آن كشور حسابرسي مي‌شدند.
2- شركت‌هاي صرافي خارجي كه به ثبت رسيده‌اند.
اتريش
در كشور اتريش از سال 2004 قانون چرخش موسسات حسابرسي براي دوره شش ساله و با گذشت حداقل سه سال براي برگشت حسابرس قبلي تصويب شد، اما اجراي اين قانون به تعويق افتاد و در نهايت در سال 2005 در قالب قانون «شركت‌ها» كه موضوع و عناوين قانون تجارت اتريش را تغيير مي‌داد، اجرا شد.
هند
در هند نيز چرخش موسسات حسابرسي براي بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه و شركت‌هاي دولتي براي دوره‌هاي چهار ساله الزامي شد، اما براي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اين كشور، اجباري در پيروي از اين قانون وجود ندارد.
ايران
در ايران، فرآيند چرخش موسسات حسابرسي در سال‌هاي گذشته به دليل محدود بودن انجام فعاليت حسابرسي توسط چند موسسه بزرگ از جمله، موسسه حسابرسي صنايع ملي و سازمان برنامه، موسسه حسابرسي بنياد مستضعفان و موسسه حسابرسي شاهد به شكل مدون و رسمي و در قالب مفاد قانوني وجود نداشت و فقط گروه‌هاي حسابرسي مسوول انجام تعدادي از كارهاي خاص با نظر مديران موسسه مورد چرخش قرار مي‌گرفتند.
پس از ادغام موسسات يادشده و تشكيل سازمان حسابرسي، به دليل تنوع صاحب‌كاران و زياد بودن تعداد آنها و به منظور اعمال كنترل و بررسي بيشتر، گروه‌هاي حسابرسي مسوول انجام كار در دوره‌هاي زماني با ميانگين سه سال مورد چرخش قرار مي‌گيرند. اين جابه‌جايي ممكن است مسووليت انجام حسابرسي يك شركت را از يك مدير سلب و به مدير ديگري در داخل سازمان حسابرسي محول كند. فرآيند چرخش تنها بين گروه‌هاي مختلف در درون سازمان حسابرسي انجام مي‌شود و در زمره قانون چرخش موسسات حسابرسي همگام و هم مفهوم با ساير كشورها قرار نمي‌گيرد.
در تاريخ 8 مرداد 1386، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در اجراي بيست و چهارمين مصوبه شوراي عالي آن سازمان، در راستاي حمايت از حقوق و منافع سرمايه‌گذاران، سامان‌دهي و توسعه بازار اوراق بهادار و نظر به ضرورت نظارت عاليه بر امور بازار سرمايه، دستورالعمل موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار را تصويب كرد. در اين دستورالعمل، چرخش منظم موسسات و شريك حسابرسي در دوره زماني چهار ساله الزامي شد. تصويب دستورالعمل يادشده براي كليه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت.
در فصل نهم مجموعه قوانين و مقررات بازار سرمايه ايران، انتخاب حسابرس براي سازمان‌هاي مجري و ناظر در بازار سرمايه به صورت متوالي فقط تا دو بار بلامانع دانسته شده است. به عبارت ديگر دوره زماني چرخش موسسات حسابرسي براي رسيدگي به سازمان بورس اوراق بهادار، شركت بورس اوراق بهادار و شركت بورس كالا دو سال است. نتيجه‌گيري
پديده چرخش موسسات و شريك حسابرسي كه در سال‌هاي اخير به زمينه مهمي در تحقيقات و مباحث حرفه‌اي اغلب كشورهاي پيشرفته تبديل شده است، يكي از راهكارهاي عملي و مورد توصيه براي حل مساله استقلال حسابرسان و قابليت اعتماد بيشتر به گزارش‌هاي مالي شركت‌ها است. تجارب مراجع حرفه‌اي و بورس‌هاي اوراق بهادار اغلب كشورها حكايت از آن دارد كه فرآيند چرخش موجب مي‌شود نگاهي تازه در ذهن استفاده‌كنندگان نسبت به جايگاه حسابرسي متبادر شود و اين فرآيند ضمن قطع ارتباط بلند مدت حسابرس - صاحبكار، موجبات حفظ استقلال حسابرسان را فرآهم مي‌آورد.
از طرف ديگر فرآيند يادشده باعث افزايش ريسك حسابرسي و همچنين كاهش كيفيت حسابرسي در سال‌هاي ابتدايي حسابرسي به دليل عدم‌آشنايي حسابرسان جديد با فعاليت صاحبكار مي‌شود.
منابع و مآخذ
منابع فارسي
1- جعفري، ولي اله (1387)، «چرخش موسسات حسابرسي و تاثير آن بر كيفيت حسابرسي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پايان نامه كارشناسي ارشد حسابداري، دانشكده مديريت و حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب.
2- حساس يگانه، يحيي (1384)، فلسفه حسابرسي، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، تهران.
3- حساس يگانه، يحيي و پاكيزه، كامران (1386)، «كيفيت گزارشگري مالي، حسابرسي و حاكميت شركتي»، مجله حسابدار، شماره182، بهار 86.
4- سازمان بورس اوراق بهادار (1386)، «دستورالعمل موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس اوراق بهادار »، تهران.
5- سازمان بورس اوراق بهادار (1386)، «مجموعه قوانين و مقررات بازار سرمايه ايران »، تهران.
منابع انگليسي
6. Barbara Arel, Richard G. Brody and Kurt pany (2008), «Audit Firm Rotation and Audit quality», journal of CPA.
7. SDA Bocconi School of Management (2004),«The impact of mandatory audit rotation on audit quality and on audit pricing: the case of Italy». Academic research Unpublished.
8. United States Genaral Accounting Office (GAO) (2003),«Public Accounting Firms: Required Stady on the Potential Effects of Mandatory Audit Firm Rotation» vol. 93.
گؤنده ر
بؤلوم لر:
حسابرسي