بركناري استراس كان رئيس صندوق بين‌المللي پول اين نهاد بين‌المللي مهم را در حالي كه با دشواري‌هاي بزرگي روبرو است، با مشكل رقابت‌هاي دروني بر سر تعيين رئيس جديد نيز روبرو كرده است.
وزن كشورهاي درحال پيشرفت
رياست صندوق بين‌المللي پول تاكنون همواره بر عهده‌ي يك اروپائي بوده است. اين گزينش بي‌دليل نيست؛ در حال حاضر ۲۵ درصد توليد ناخالص جهان به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تعلق دارد. اما سهم كشورهاي معروف به بي.آر.آي.سي كه برزيل، روسيه، هند و چين را در برمي‌گيرد، تنها ۱۸ درصد توليد ناخالص جهان است. به اين ترتيب، وزن كشورهاي درحال صنعتي شدن هنوز آنقدر نيست كه بتوانند استدلال قابل پذيرشي براي طرد اروپا از صندلي رياست صندوق بين‌المللي پول داشته باشند.
با اين همه، اوضاع اقتصادي فعلي جهان، انگيزه رهبري صندوق بين‌المللي پول را در ميان كشورهاي در حال صنعتي شدن تقويت كرده است. كشورهاي صنعتي با مشكلات بزرگي روبرو هستند كه پايان آن قابل پيش‌بيني نيست. بدهي كشورهاي اروپائي مرزهاي قابل تصور را در نورديده و كسري بودجه ايالات متحده آمريكا سال به سال بيشتر مي‌شود.
در مقابل، در كشورهاي درحال صنعتي شدن، رشد شتابناك اقتصادي از يك سو زمينه‌ساز تورم شده و از سوي ديگر ورود سرمايه‌هاي سنگين خارجي پديده كاهش ارزش پول‌هاي ملي ر ا به‌وجود آورده است. در تحليل نهائي، شرايط اقتصادي فعلي جهان، وزن اقتصادي كشورهاي درحال پيشرفت را چنان بالا برده كه آنها حق دارند خواستار انطباق سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول با نيازهاي خود شوند و چنين چيزي، هنگامي عملي است كه رياست اين نهاد به منتخب آنها سپرده شود.
شايستگي به جاي مليت
در حال حاضر "گيدو مانته‌گا"، وزير دارائي برزيل سرسخت‌ترين مدافع اين نظريه است كه رياست صندوق بين‌المللي پول نبايد در انحصار اروپائي‌ها باقي بماند. او اخيرا در نامه‌اي به وزراي دارائي ۲۰ كشور عضو گروه ۲۰ نوشته است: «برزيل همواره اين موضع را داشته كه اين پست بايد صرفنظر از مليت به كسي سپرده شود كه شايستگي آن را داشته باشد. دوراني كه اين پست مهم بايد هميشه براي يك اروپائي رزرو مي‌شد، مدت‌ها است سپري شده است.»
شرايط داخلي هيئت اجرائي صندوق بين‌المللي پول، اكنون به گونه‌اي است كه فشار كشورهاي درحال صنعتي شدن ممكن است بتواند سبب خروج كنترل اين نهاد از دست اروپائي‌ها شود. اروپائي‌ها بيش از ۵۰ درصد سرمايه سپرده‌شده به صندوق بين‌المللي پول را در اختيار دارند، اما تنها نيمي از اعضاي هيئت اجرائي آن را تشكيل مي‌دهند.
اين تضاد از آنجا ايجاد مي‌شود كه سهم عضويت كشورها در صندوق بين‌المللي پول را، نه سرمايه آنها در اين صندوق، بلكه توليد ناخالص ملي آنها تعيين مي‌كند. با اين همه، اروپائي‌ها حاضر نيستند از تلاش براي تصرف پست رياست صندوق بين‌المللي پول چشم بپوشند، زيرا اين نهاد، به موازات بانك‌جهاني، نقشي تعيين كننده در سياست‌هاي مالي و اقتصادي سراسر جهان دارد.
اروپائي‌ها همچنان مي‌جنگند
ژوزه مانوئل باروسو، رئيس كميسيون اروپا گفته است: «براي اروپا كاملا طبيعي است كه نامزدي براي اين پست معرفي كند. ما بيشتر از يك نامزد مناسب داريم.» دولت آلمان نيز اعلام كرده است كه گزينش يك نامزد اروپائي را توصيه خواهد كرد؛ اما معلوم نيست كه اين نامزد آلماني باشد. آخرين رئيس آلماني صندوق بين‌المللي پول در سال‌هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ هورست كوهلر بود كه اكنون رئيس‌جمهور آلمان است.
اما در ميان اروپائي‌ها نيز، هستند سياستمداراني كه سپردن رياست صندوق بين‌المللي پول را به نامزد كشورهاي درحال پيشرفت مناسب‌تر مي‌دانند. مثلا ميشائيل فوكس معاون فراكسيون حزب دموكرات مسيحي مجلس فدرال آلمان به روزنامه تايمز مالي گفته است: «در بحران بدهي كشورهاي اروپائي، شايد يك رئيس غيراروپائي صندوق بين‌المللي پول بهتر مي‌توانست كشورهاي بدهكار را به تنظيم بودجه با ثبات وادار كند.»
به گفته اين سياستمدار آلماني، يكي از مشكلات بزرگ رئيس آينده صندوق بين‌المللي پول آن است كه او بايد در مورد كشورهائي كه از صندوق كمك مي‌گيرند، براي رعايت تعهدات متقابل، سخت‌گير باشد.
صندوق بين‌المللي پول در مقابل كمك به كشورهائي كه قادر به پرداخت بدهي‌هاي خود نيستند، از آنها مي‌خواهد كه با برنامه‌هاي صرفه‌جوئي ملي، كسر بودجه خود را كاهش دهند. اين صرفه‌جوئي‌ها، در همه جا با كاهش دستمزدها، محدوديت خدمات اجتماعي، رشد بيكاري و نارضائي عمومي روبرو شده است.
گؤنده ر
بؤلوم لر:
پول، ارز و بانكداري و بيمه