وزارتخانه نفت و نيرو از جمله وزارتخانه هايي هستند كه از نظر گستردگي، حجم بسيار بالايي را دارند و با ادغام اين دو وزارتخانه، وزارتخانه بسيار حجيمي تشكيل خواهد شد. بدين معنا كه با تشكيل وزارتخانه اي بسيار حجيم با شرايطي كه مجلس طبق آن خواهان كوچك شدن دولت است به طور قطع در ادغام اين دو وزارتخانه ديده نخواهد شد.

به دليل اينكه وزارت نفت و نيرو هر يك به تنهايي داراي زيرمجموعه هاي بزرگي هستند كه همين زيرمجموعه ها خود به تنهايي شركت هاي بزرگي را در داخل خود جاي داده اند.برهمين اساس با توجه به ساختارهاي لازم براي واگذاري ها و خصوصي سازي و مسائل مربوط به آن در شرايط فعلي ادغام اين دو وزارتخانه غيرمنطقي به نظر مي رسد .

بايد تاكيد كرد هدف اصلي قانون گذار برنامه پنجم، تنها حذف وزارتخانه هاي بي فايده بود نه حذف وزارتخانه هاي كارآمد، اما اين بدين معني نيست كه مخالفتي با ادغام اين دو وزارتخانه وجود دارداما بايد ظرفيت هاي لازم براي ادغام ايجاد شود. بنابراين تصور مي شود اين ادغام با فرضيات قانون گذار كمي متفاوت است.

به نظر مي رسد دلايلي جدا از دلايل كارشناسي براي ادغام وجود دارد و بركناري يكي از وزرا از دلايل اصلي اين ادغام است كه اميدواريم كه نظرات كارشناسي بيشتر از حذف افراد مد نظر مجلس باشد و نگاه دقيق تري به اين ادغام در زمان ارائه لايحه به مجلس صورت بگيرد.

وزارتخانه هايي هستند كه شرايط ادغام آنها بسيار بيشتر از وزارتخانه هاي نفت، نيرو، راه و ترابري و مسكن و شهرسازي است. به هر حال به جاي كار شتابزده بايد به اصلاح آن پرداخت. در صورت عدم اصلاح وزارتخانه اي با حجم بسيار گسترده و حجيم تشكيل خواهد شد كه مطمئنا مديريت آن از دست دولت و حتي مجلس خارج خواهد بود.

برهمين اساس امكان واگذاري بخشي از فعاليت هاي وزارتخانه نيرو و نفت به وزارتخانه هاي ديگر در دستور كار مجلس است كه بهارستاني ها منتظر هستند تا لايحه ادغام به مجلس ارائه شود و اصلاحيات مورد نظر در اين لايحه صورت بگيرد.به طور قطع وزراي جديد بايد به مجلس معرفي شوند و دستور كارها مشخص شود.

وزارت نفت و وزارت نيرو هركدام شرح و وظايف خاص مربوط به خود را دارند. وزارت نفت و نيرو وجه مشتركي با هم ندارند و مفهوم نفت در كشور چيزي ديگر و مفهوم نيرو چيزي ديگر و متاسفانه هنوز مفاهيم لازم در داخل وزارتخانه ها به درستي بيان نشده است.

با تشكيل وزارتخانه جديد به طور قطع دولت خواهان جايگزين كردن برخي امكانات در وزارتخانه ديگري است. بدين معني كه به غير از راه اندازي وزارتخانه حجيم، هيچ كدام از اهداف قانون گذاربا روش فعلي ادغام محقق نخواهد شد اگر به جاي ديگري هم منتقل شود به طور قطع وزارتخانه ديگر را هم حجيم خواهد كرد و اين تمركز زدايي را از بين خواهد برد. بنابراين افزايش حجم وزارتخانه هاي ديگر با آن شرايطي كه پيش بيني مي شد و دليل اصلي پايه ريزي ادغام وزارتخانه ها و كوچك سازي دولت بود منافات دارد.

درست است كه قانون برنامه پنجم توسعه بر كاهش 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه تاكيد دارد اما چرا در اين شرايط بايد از وزارتخانه هايي چون ارتباطات و فناوري و تعاون كه به اندازه كافي كوچك شده اند و به راحتي مي توان آنها را در ديگر وزارتخانه ها ادغام كرد به ادغام وزارتخانه هاي بزرگ و جنجالي چون نفت و نيرو و... افتاده ايم.

در حال حاضر عدم اجراي درست خصوصي سازي و سياست هاي اصل 44 مهمترين مانع براي ادغام وزارتخانه هاي بزرگ چون نفت و نيرو است چرا كه اگر اين ادغام ها در شرايط انجام درست واگذاري ها و كوچك سازي وزارتخانه ها صورت گرفته بود قطعا كارشناسي به نظر مي رسيد اما در شرايط فعلي قطعا نتيجه اين ادغام ها گره اي خواهد بود كه به دست هيچ كس باز نخواهد شد.

در مجلس شاهد دفاع دو وزير در زماني كه وزارت نفت و وزارت نيرو به طور جداگانه دو وزارت مستقل بودند، بوديم و اثرات ملزوم را دنبال مي شد. اما در حال حاضر تنها بايك وزير و حجم كار بسيار بالا رو به رو هستيم كه زمان كافي و قدرت كافي براي دفاع از آن شرايط واگذاري به وجود نخواهد آمد.

هرچند كه در حال حاضر تمام واگذاري ها در كشور روند رو به رشد خود را طي نكرده است و متاسفانه در بخش هاي واگذارشده هم سياست هاي اصل 44 به درستي محقق نشده است و همين امر برمشكلات اين روزهاي ما افزوده است.

اميدوار هستيم تمام اين مسائل در بحث ادغام ها مد نظر قرار بگيرد. اين شرايط نياز به كار كارشناسي و دقت بيشتري دارد چرا كه نبايد فراموش كرد نفت شاهرگ اقتصاد كشور است و نبايد قرباني بعضي مسائل خاص و مصلحت انديشي ها شود./221/39

/سخنگوي كميسيون انرژي مجلس

گؤنده ر     بؤلوم لر: اقتصاد