صندوق بين المللي پول در گزارش خود موسوم به «چشم انداز اقتصاد منطقه اي خاورميانه و آسياي مركزي» كه روز گذشته منتشر شد يادداشتي را به موضوع اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در ايران اختصاص داده است.
صندوق بين المللي پول در اين يادداشت با تشريح متن قانون هدفمند كردن يارانه ها در ايران و نحوه اجراي آن نوشته است: ايران در دسامبر گذشته اجراي قانون اصلاحي يارانه هاي هدفمند را كه يك سال قبل از آن به تصويب پارلمان رسيده بود آغاز كرد. با افزايش قابل توجه قيمت حامل هاي انرژي، حمل و نقل عمومي، آب و برخي اقلام غذايي مثل نان در ايران اين كشور به عنوان نخستين كشور صادركننده مهم انرژي شناخته شده كه اقدام به حذف شديد يارانه هاي انرژي مي كند و در عوض يك نظام واريز سراسري پول نقد به مردم را به اجرا مي گذارد.
بر اساس اين گزارش با افزايش قيمت ها 60 ميليارد دلار (معادل 15 درصد توليد ناخالص داخلي ايران) يارانه سالانه كالاهاي مختلف در ايران حذف شده است. بر اساس قانون 30 ميليارد دلار از اين رقم به طور برابر به حساب همه خانوارهاي متقاضي واريز مي شود كه مي توانند به هر شكل كه خواستند يارانه دريافتي خود را خرج كنند. 18 ميليارد دلار نيز براي تامين مالي پروژه هاي كاهش مصرف انرژي و افزايش بهره وري در بخش خصوصي اختصاص مي يابد و 12 ميليارد دلار باقيمانده نيز در اختيار دولت قرار مي گيرد تا براي پرداخت قبض هاي انرژي شركت هاي دولتي و افزايش بهره وري انرژي در بخش دولتي هزينه شود.
اين يادداشت در ادامه با اشاره به اثرات اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در ايران نوشته است: به رغم افزايش قابل توجه قيمت ها اجراي اين قانون در ايران با آرامش همراه بود.
به اعتقاد صندوق بين المللي پول اجراي اين قانون به تحرك اقتصادي در ايران كمك كرده و آثار آن بر رشد اقتصادي كشور در حال نمايان شدن است.
اين گزارش نوشته است: انتقال پول نقد به حساب خانوارها تقاضا براي كالاهاي ايراني در داخل را افزايش داده و به ويژه به نفع اقشار فقير بوده است. نشانه هايي حكايت از آن دارد كه جريان جديد انتقال پول به شهرهاي كوچك و روستاها در حال دادن نيروي تازه اي به تحرك اقتصادي است. اگرچه هنوز بسيار زود است اثر اين قانون بر مصرف انرژي در داخل را برآورد كنيم اما گزارش هاي اوليه از كاهش شديد مصرف برخي حامل هاي انرژي تا 20 درصد خبر مي دهد.
اين گزارش اثر اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها بر تورم را نيز معتدل ارزيابي كرده و در اين زمينه به نقش موثر دولت اشاره كرده است.
صندوق بين المللي پول افزوده است: اثر افزايش قيمت انرژي بر قيمت كالاهاي مصرفي محدود بوده است كه اقدامات مقامات كشور براي افزايش واردات، ذخيره كردن كالاهاي اساسي و اتخاذ سياست هاي اجرايي علل اين امر بوده است.
صندوق بين المللي پول در بخشي ديگر از گزارش خود تحت عنوان «درس ها و نگاه به آينده» شفافيت، آمادگي فني و اطلاع رساني گسترده را از لوازم پيشرفت در زمينه اجراي اين قانون در آينده دانسته است.
اين گزارش نوشته است: اجراي آرام اصلاح قيمت ها به تبيين شفاف اهداف اصلاحي، آماگي فني، و تلاش هاي اطلاع رساني گسترده توسط دولت در مورد مزاياي اين طرح و شرايط برخورداري از يارانه هاي نقدي بستگي دارد.
گزارش مزبور در مورد چالش ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نيز نوشته است: اصلاح بخش كشاورزي و شركتي ايران كه مصرف كننده بزرگ انرژي هستند براي جبران اثر منفي افزايش قيمت هاي انرژي بر صورتحساب هاي مالي خود شايد تنها چالش بزرگ براي ايران باشد. شركت هاي ايراني بايد خطوط توليد خود را به سمت كالاهاي داراي بهره وري بيشتر از نظر انرژي هدايت كنند و تكنولوژي هاي خود را با هدف كاهش هزينه هاي توليد اصلاح كنند. اين كار كه ممكن است سال ها به طول بيانجامد به حمايت از ناحيه سياست هاي خرد و كلان اقتصادي و محرك ها نياز دارد.
صندق بين المللي پول در پايان افزوده است: دولت ايران به خوبي از اين چالش آگاهي دارد و در حال برنامه ريزي براي كمك به شركت ها در تلاش هاي خود در اين زمينه است.

گؤنده ر     بؤلوم لر: اقتصاد