اما همه آنها در يك مقوله مشترك هستند و آن هم داشتن علل اصلي يا علت‌العللي است كه شناسايي وجوه و ابعاد آنها مي‌تواند به اصلاح امور اقتصادي و از بين بردن عوارض نامناسب كمك كرده و مقولات مناسب را تقويت و پشتيباني كند. به‌عبارت ديگر، به‌لحاظ اتخاذ روش اصولي در پرداختن به عوارض و پيامدهاي مثلا نامناسب اقتصادي، نبايد به معلول پرداخت، بلكه متأثركردن علل يا علت‌العلل است كه به رفع مشكل منجر مي‌شود.
بديهي است پرداختن به معلول، هرچند فوايد مقطعي هم داشته باشد، نمي‌تواند كاركرد علت را تحت‌الشعاع قرار دهد و لذا مجددا معلول‌هاي ديگري سربرمي‌آورند كه بايد براي پرداختن حداكثر مقطعي به آنها هم، نيرو و امكانات و فرصت‌هاي ارزشمندي را به‌كار گرفت. درحالي‌كه اين وقوف هست كه درمان قطعي، دنبال نشده است.
مقوله ايجاد بدهي در نظام بانكي و پرداختن به بدهكاران و مبالغ كلان بدهي آنان و به‌صورت مسئله درآوردن موضوع براي انسان‌هاي شريفي كه نتوانسته‌اند در عمده موارد، حداقل‌هايي را مثلا در قالب قرض‌الحسنه از منابع بانكي به‌دست آورند و در راه تحصيل آن، بعضا تحقير هم شده‌اند اما احتمالا توفيق نداشته‌اند و با انواع و اقسام مشكلاتي كه زندگي‌هايشان يا مزارع بي‌رونقشان يا كسب‌وكار با كمترين سرمايه‌شان را تهديد كرده و مي‌كند، به‌ناچار كنار آمده‌اند، نه‌تنها از فايده برخوردار نيست كه مردم را نسبت به كاركرد نظام بانكي و قابليت دستگاه‌هاي موظف به اجراي قانون و سازمان‌هاي مكلف به صيانت از اجراي قانون مسئله‌دارتر مي‌كند؛ زيرا آنان هم به‌درستي صاحب اين درك هستند كه گرفتاري و ورشكستگي و زيان‌هاي ممتد در كسب و كار و بدهي‌هاي دائم بر هم افزوده شده ناشي از تعطيلي تعهدات نظام بانكي در قراردادهاي منعقده، در كنار عدم دسترسي نيازمندان به قرض‌الحسنه براي كاستن از رنج و الم حاكم بر زندگي‌شان، نتيجه و عارضه و معلول قهري كاركرد نظامي است كه وظيفه مناسبات تأمين مالي را در كشور برعهده دارد، اما واحدهاي خانوادگي و كارگاه‌هاي توليدي در مقياس كوچك را تمشيت امور نكرده و هم بدهي‌هاي كلان براي اشخاص ديگري به‌بار آورده است! كه اصولا با عنايت به نحوه كاركرد عقود مشاركتي نمي‌توانسته است درصورتي‌كه وظايف قانوني نظام بانكي به‌درستي انجام مي‌شد، به‌بار آيد؛ مگر اينكه به‌جاي مشاركت به‌معني اعم، اقدام به دادن وام شده باشد.
حتي نمي‌توان گفت كه از طريق عقود مبادله‌اي، ظرفيت ايجاد اين مبالغ عظيم بدهي وجود دارد. بديهي است كساني كه ضابطه‌هاي قانوني را مراعات نكرده‌اند و موجبات ايجاد بدهي كه به‌معناي در جاي خود به‌كار گرفته نشدن منابع بانكي است را فراهم كرده‌اند، از مقصران اصلي در اين پديده‌ها محسوب مي‌شوند؛ هرچند تقصير آنان رافع مسئوليت‌پذيري بدهكاران نيست اما مسئله اصلي در پرداختن به علل و علت‌العلل و تحت‌الشعاع آن به كاهش مشكلات ناشي از عوارض و معلول‌ها اهتمام كردن است، نه اينكه عارضه‌اي از مجموعه عوارض كه معلول است عمده شود و علت اصلي مسكوت بماند.
مبارزه با فساد و مفسده بايد برخورد با علل را نشانه بگيرد و در غير اين‌صورت اعلام توام با ابهام وجود بدهكاران بزرگ، ممكن است كساني را با پشتيباني امواج رسانه ملي و مطبوعات علاقه‌مند در زمره مدافعان و عاملان مبارزه با فساد بنماياند اما قطعا به حذف فساد منجر نمي‌شود و حتي به كاهش مطلق آن هم نمي‌انجامد.
گؤنده ر
بؤلوم لر:
پول، ارز و بانكداري و بيمه