منابعي كه به حساب صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود، درواقع پولي است كه دولت براي نسل‌هاي آينده به قلك آنها واريز مي‌كند و از اين رو صيانت از منابع اين صندوق يك ضرورت راهبردي محسوب مي‌شود؛ چه اينكه نسل‌هاي گذشته و كنوني به سهم خويش از پول نفت خورده‌اند و مي‌خورند و احتياط دولت و مجلس به نمايندگي از حاكميت بر اين منطق قرار دارد كه پولي كه از قلك نسل‌هاي آينده در حال حاضر برداشته مي‌شود، نه براي تأمين خرج‌ها و هزينه‌هاي جاري، كه براي سرمايه‌گذاري هزينه شود. فراموش نكرده‌ايم كه تجربه تلخ برداشت‌هاي رنگارنگ از حساب ذخيره ارزي بهانه‌اي شد تا ايده تأسيس صندوق توسعه ملي با هدف صيانت از درآمدهاي نفتي به‌عنوان ثروتي بين‌نسلي براي فرزندان آينده رنگ واقعيت به خود گيرد. نطفه اوليه تولد صندوق توسعه ملي به حكم سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص مباني و سياست‌هاي كلان برنامه پنجم توسعه بسته شد و ضرورت دارد تا از برداشت‌هاي بودجه‌اي از منابع صندوق توسعه ملي به شدت پرهيز شود. از اين رو اقدام دولت و مجلس مبني بر هزينه كردن منابع صندوق يادشده به صورت ريالي در قالب بودجه‌هاي سنواتي جاي نقد دارد؛ چه اينكه تن دادن به صرف ريالي منابع ارزي ناشي از نفت باعث خواهد شد تا در سال‌هاي آينده هم اين سنت نادرست و مخدوش به رويه بدل شود و باز هم تجربه ناگوار حساب ذخيره ارزي اين بار در روح و كالبد صندوق توسعه ملي دميده شود.
قانون برنامه پنجم توسعه به‌عنوان قانون مادر در تدوين و بررسي لوايح بودجه سنواتي مقرر مي‌دارد كه هزينه‌كرد ريالي تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي ممنوع است و اين منابع صرفاً به صورت ارزي به‌عنوان تسهيلات قابل پرداخت خواهد بود اما حداقل در گام نخست اين حكم صريح قانون مادر مخدوش شد و مجلس به دولت اجازه داد تا بخشي از منابع صندوق يادشده در قالب بودجه سال 1390 كل كشور به صورت ريالي هزينه شود. فرقي نمي‌كند كه اين منابع در كدام بخش هزينه شود بلكه مهم اين است كه با اين تصميم كليد گاوصندوق ارزي كشور به آساني در دسترس خواهد بود و قلك نسل‌هاي آينده با رأي اكثريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ترك بر خواهد داشت.
هشدار اينكه مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملي، اختصاص تسهيلات از منابع ارزي آن به بخش دولتي ممنوع است و بايسته است كه منابع يادشده تنها در قالب تسهيلات به بخش‌هاي غيردولتي اختصاص داده شود. وفق قانون برنامه پنجم توسعه كه امسال سال نخست اجراي آن است، صندوق توسعه ملي به منظور تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل شده است و البته قانونگذاران براي صيانت از منابع صندوق، تلاش زيادي به خرج داده‌اند تا دست‌كم اركان صندوق، اعم از هيأت امناء، هيأت عامل و هيأت نظارت به نحوي فرادولتي باشد و حيطه اختيارات و وظايف به گونه‌اي ترسيم شده تا به سادگي نتوان نيازها و درخواست‌هاي دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي را از محل منابع صندوق تأمين كرد.
مرور دوباره قانون
پيشنهاد مي‌شود هم دولت و هم مجلس حداقل يك‌بار ديگر به جد و عميق، ماموريت‌ها و اهدافي را كه خود براي صندوق توسعه ملي ترسيم و مصوب كرده‌اند بازخواني كنند و به اين پرسش بينديشند كه چگونه مي‌توان قلك نسل‌هاي آينده را از مخاطرات برداشت‌هاي بودجه‌اي و هزينه‌كرد ريالي و دولتي پول‌هاي واريز شده مصون كرد؟ سؤال جدي‌تر اين است كه وقتي قواي مجريه و مقننه خود به اين نتيجه رسيده‌اند كه هيأت امناي صندوق مسئوليت تعيين انواع فعاليت‌هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات را برعهده دارد، چگونه است كه در قالب بودجه سنواتي سال 90 به تخصيص دستوري منابع صندوق رأي داده‌اند. قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس است و دولت هم آن را براي اجرا ابلاغ كرده كه بر اساس آن هيأت امناي صندوق اختيار دارد حتي درباره حداقل نرخ بازده مورد انتظار تسهيلات پرداختي از منابع صندوق و نيز نرخ بازده مورد قبول براي طرح‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري جهت پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري تصميم بگيرد و به همين دليل شايسته است كه در زمان اجراي قانون 5 ساله برنامه از تصميم‌گيري‌هاي مكرر كه محدود و مخدوش‌كننده ماهيت صندوق توسعه ملي و وظايف و اختيارات اركان قانوني حاكم بر آن است، دوري گزينند.
اميد همه بر اين بود كه تلاش مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حاكم كردن بازوي فراقوه‌اي نظارتي بر صندوق توسعه ملي، نقطه ثقلي باشد بر اينكه اهداف ترسيم شده به روشني و اطمينان محقق و از انحراف منابع ارزي واريز‌شده به حساب صندوق جلوگيري شود؛ به راستي نظارت رؤساي ديوان محاسبات به نمايندگي از قوه مقننه، سازمان حسابرسي به نمايندگي قوه مجريه و سازمان بازرسي كل كشور به وكالت از قوه قضاييه كفايت مي‌كند تا راه انحراف بازنشود؟ البته وقتي نظارت فراقوه‌اي بر صندوق توسعه ملي در عمل اجرايي و محقق خواهد شد كه روساي قواي يادشده عزم واحد و سياست منسجمي براي صيانت از پايداري و استحكام در مصرف هزينه‌هاي صندوق بر خود فرض بدانند.
اين درآمد نيست، ثروت است
بي گمان خطاي تاريخي در هزينه‌كرد دلارهاي نفتي در تاريخ اقتصادي ايران از آنجا نشأت مي‌گيرد كه گمان بر اين بوده و هست كه نفت جزو دارايي‌هاي دولت است و دلارهاي ناشي از فروش اين طلاي سياه درآمد دولت است ولي واقعيت انكارناشدني اين است كه نفت جزو انفال است و از جنس ثروت در اختيار حاكميت اسلامي و دلارهاي ناشي از فروش نفت و گازآن هم به صورت خام‌فروشي را نبايد درآمد قلمداد كرد. به همين دليل اساسنامه صندوق توسعه ملي درباره منابع و مصارف رويكرد تبديل ثروت ناشي از فروش نفت و گاز به سرمايه را دنبال مي‌كند و نافي رويكرد درآمدي است، هرچند در گام نخست با نگاه آسيب نديدن منابع بودجه‌اي كشور مقرر شده است تا حداقل معادل 20درصد منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌هاي نفتي) در 5 سال پيش‌رو به حساب صندوق يادشده ريخته شود. علاوه بر اين قانون برنامه پنجم منابع ديگري را هم براي صندوق پيش‌بيني كرده است اما شايسته‌تر اين است كه تدبير شود مخارج و مصارف صندوق از چارچوب قانون فراتر نرود كه اگر غير از اين باشد، بدون ترديد نگرش درآمدي به قلك فرزندان آينده براي تأمين دخل و خرج نسل كنوني غالب و تقويت خواهد شد.
پايه‌ها را سست نكنيم!
سست شدن پايه‌هاي قانون 5ساله برنامه توسعه كشور، سنگ نخستي خواهد بود كه اگر معمار آن را كج بنا كند، آشكار است كه تا ثريا ديوار كج خواهد شد. حكم قانون بر اين است كه پولي كه به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود به‌عنوان تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي داده شده و البته مصروف اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركت‌هاي خصوصي و تعاوني ايراني برنده در مناقصه‌هاي خارجي شود. علاوه بر اين هيأت امناي صندوق مي‌تواند بخشي از منابع را در بازارهاي پولي و مالي خارجي سرمايه‌گذاري كند يا اينكه به سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل«80» قانون اساسي وام دهد. از اين رو قانون برنامه پنجم توسعه مي‌گويد: از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به هيچ وجه هزينه نشود و صريح‌تر اينكه اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده‌كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند. اميد اين است كه مجلس و دولت از اين پس پايه‌هاي صندوق توسعه ملي را سست‌تر نكنند و آن را به گاوصندوقي براي امروزي‌ها بدل نسازند وگرنه آيندگان خواهند پرسيد پس سهم ما از ثروت نفت و گاز چه شد؟
گؤنده ر
بؤلوم لر:
بودجه