علل اختلاس در سيستم بانكي ايران
به باور بسياري از كارشناسان اقتصادي تعدد قوانين و مقرارت و مديريت طولاني باعث ايجاد ارتباطات مافيايي و ناسالم در اين سيستم مالي شده و اين تعدد و مديريت زمينه تفسيرهاي مختلف و سوء استفاده را براي متخلفين فراهم مي كند تا جايي كه حتي زمينه كشف فساد نيز از بين مي رود.
به اعتقاد برخي براي جلوگيري از وقوع اختلاس بايد دولت سيستم نظارتي و بازرسي كلي را تشكيل دهد و اين نظارت‌ها را در نهادهاي مدني و مردمي نهادينه كند.
متاسفانه نداشتن تمايل سيستم نظارتي بانك‌ها به اعلام و اطلاع رساني كشفيات اختلاس و عدم تجزيه و تحليل تخلفات از سوي اين سيستم، مانع از اطلاع رساني دقيق و سنجيده مي‌شود.
برخي از كارشناسان بسياري از مشكلات در خصوص اختلاس را در شفاف نبودن اطلاع‌رساني و قانون مربوطه مي‌دانند.
و معتقدند كه اگر جرم به همان صورت كه در قانون به آن اشاره شده تعريف شود وقوع آن نيز كمتر مي‌شود. همچنين تعريف اختلاس در ايران با ساير كشورها متفاوت است، بنابراين نمي‌توان به مقايسه آماري پرداخت.
همچنين برخي اختلاس را به عنوان نوعي خاص از فساد مختص كشورهاي در حال توسعه نمي دانند و مي‌گويند: در كشورهاي صنعتي نيز مواردي از اختلاس و ارتشا هر چند وقت يك ‌بار كشف مي‌شود و به دليل رشد فزاينده دولت‌ها در كشورهاي رو‌به‌رشد و به تبع آن افزايش اختيارات و مسؤوليت‌دولت‌ها در اين كشورها و با توجه به تفاوت‌هاي موجود در نظام‌هاي سياسي كشورهاي در حال توسعه، اختلاس در اين كشورها رواج بيشتري دارد.
به اعتقاد برخي دادن اختيارات و انحصارات به طور طبيعي به مسؤولان و كارمندان ادارات دولتي، زمينه را براي انواع سوء استفاده فراهم مي‌كند و به اين دليل است كه در نظام اداري كليه كشورها ساز و كارها و مقررات متعددي براي نظارت و پيگيري فعل و انفعالات مالي وضع شده است كه به نوبه خود منجر به فساد بيشتري مي‌شود و در عمل چندان مؤثر نيست.
گفتني است اختلاس در قبل و بعد از انقلاب وجود داشته است و در حال حاضر نيز روند صعودي خود را طي مي‌كند.
يك مدير بانكي،ناكارآيي‌بازرسي و نظارت و فشردگي عملياتي را از عواملي بيروني مؤثر در ايجاد اختلاس مي داند و معتقد است در مناطقي كه سرعت مراجعه ماموران بازرسي كندتر و فشردگي عملياتي در شعب بيشتر بوده، اختلاس در سطح بيشتري وقوع يافته است، همچنين نارسايي آموزشي و اختيارات نامناسب از جمله عوامل دروني منجر به وقوع اختلاس مي شود.
او با اشاره به محدوديت آماري در زمينه ميزان اختلاس‌هاي صورت‌گرفته، يادآور مي شود: عوامل بسياري در وقوع اختلاس نقش دارد ولي ارايه آمار دقيق از آنها به دليل صرف هزينه‌هاي زياد، امكان‌پذيرنيست.
يك مدرس نظام بانكي نيز معتقد است: اختلاس از بانك‌ها، قطعاً عوامل متعددي دارد. يكي از اين عوامل، عدم نظارت و دقت كافي مقامات مسوول بانك‌ها بر عوامل تحت امرشان است. اين نظارت‌ها، متاسفانه مقطعي است، گاهي مواقع انجام مي‌گيرد و بعد تا دو سه سال اين نظارت رها مي‌شود؛ كه اگر اين نظارت‌ها دايمي و به طور جدي باشد، قطعاً كمترين تخلفات را در اين قسمت خواهيم داشت.
وي مي افزايد: مساله بعدي عوامل اقتصادي و مشكلاتي است كه بعضي وقت‌ها، برخي افراد با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند و متاسفانه مسابقه بيشتر پول‌دار شدن و سريع پول‌دار شدن، همچنين در هم آميختن بعضي از مسايل با يكديگر، از دلايل بعدي به شمار مي‌رود. به همين خاطر، برخوردها، به موقع، همه جانبه و صحيح نيست. بنابراين اين عوامل دست به دست هم ‌داده و اختلاس از بانك‌ها را شاهد هستيم.
با بررسي نظريه كارشناسان مذكور چند علت اصلي را مي‌توان معلول اختلاس در سيستم بانكي ياد كرد:
1- ضعف دستگاه نظارتي و بازرسي
2- مديريت‌هاي طولاني
3- عدم برخورد فوري و كافي مسوولان بانك‌ها با اين نوع پديده‌
4- وجود روابط ناسالم اداري در ميان مسوولان و كاركنان با مشتريان
5-شگردهاي مخصوص برخي مشتريان بانك براي آلوده كردن كارمندان
6-ضعف اطلاع‌رساني
7-سوء مديريت‌ها و تعدد اركان تصميم‌گيري
8-عدم احراز شرايط مناسب براي انتصاب و انتخاب مديران

راهكارهاي جلوگيري از اختلاس
به نظر مي‌رسد اولين كاري كه مي‌توان براي برخورد با مساله فساد و اختلاس در سيستم بانكي به طور جدي داشت اين است كه به طور كلي، براي هيچ كس، در هيچ رتبه‌اي و در هيچ دوره‌اي از كشور، به هيچ وجه حاشيه‌امنيتي شناخته نشود.
كارشناسان اقتصادي معتقدند: راه‌هاي جلوگيري اختلاس از بانك‌ها و يا به طور كلي رشوه‌گيري كه در ادارات وجود دارد، به نظارت همه جانبه، برخوردهاي توام با عدم تبعيض و عدم حاشيه‌امنيتي كه براي بعضي‌ها وجود دارد باز مي‌گردد. امروزه به دليل اينكه مسايل سياسي ما، در همه جا حرف اول را مي‌زند، هر كس مي‌خواهد مرتكب خلافي شود، متاسفانه يك حاشيه امنيتي دارد كه يا قضايي است يا سياسي.
مادامي‌كه افراد، گروه‌ها و يا جناح‌ها، براي خود حاشيه‌امنيتي بشناسند، حرف زدن براي مبارزه با فساد، فقط در قالب حرف، باقي مي‌ماند و اگر حاشيه‌امنيتي را براي همه‌مقامات، گروه‌ها و صنوف از بين ببريم، قطعاً مساله فساد هم از بين خواهد رفت. مساله‌مهمي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه در حد توان درآمد افراد را افزايش دهيم و نظارت دايمي، مستمر و بدون تبعيض داشته باشيم.
يك كارشناس بانكي نيز، نظام‌مند ساختن و شفاف كردن سيستم بانكي و نظارت كافي، تقويت مديريت و مجهز كردن به ابزار دقيق نظارتي و همچنين انتخاب افراد شايسته و سالم در نظام بانكي كشور را از راه‌هاي جلوگيري اختلاس از بانك‌ها مي‌داند و در خصوص حساسيت و واكنش مجلس نسبت به اين موضوع، اظهار مي‌دارد: مجلس در اين زمينه تذكراتي داده و سيستم تحقيق و تفحص هم كارهايي انجام داده است.
وي به رابطه علت و معلول اشاره مي‌كند و مي‌گويد: متاسفانه ما هميشه با معلول مبارزه كرده‌ايم و با علت مبارزه نكرده‌ايم، علت اصلي، باندهاي مافيايي هستند كه در بانك‌ها به وجود آمده‌اند، وقتي فردي وام‌هاي 500 ميليوني يا چند ميلياردي را از بانك دريافت مي‌كند، طبعا به خاطر وجود مافياي قدرت در بانك‌هاست. لذا تا در بانك‌ها فساد اقتصادي نباشد، شخص متقاضي نمي‌تواند وامي‌دريافت كند، يا تبصره‌ها كه طبعاً سود بسيار پاييني دارد؛ مثلا 4 يا 5 درصد و اين پول‌هاي خيلي كلان در اختيار بانك‌هاست و آن را به افرادي كه مي‌خواهند پرداخت مي‌كنند و جلوي پاي بقيه‌افراد سنگ‌اندازي ‌كرده و اشكال‌تراشي مي‌كنند و به آنها وام پرداخت نمي‌كنند. به عبارتي ديگر بانك‌ها فقط به كساني وام پرداخت مي‌كنند كه ارتباط ناسالم اقتصادي با مديران آنها دارند.
يك استاد دانشگاه نيز از جمله راه‌هاي جلوگيري اختلاس از بانك‌ها را اصلاح تيم اقتصادي دولت مي‌داند و اعتقاد دارد: بانك مركزي بايد اصلاح شود و مديريت‌ها و اصل مديريت‌هاي كلان بانك‌ها، بايد بازنگري شود، و آن رشته‌هاي مافيايي و افرادي كه اين فسادها را در بانك‌ها به راه مي‌اندازند بايد گسسته شود.
به اعتقاد وي تحقيق و تفحص از بانك‌ها مشخص خواهد كرد كه اختلاس‌ها، تخلفات و مفاسد اقتصادي ناشي از مشكلات ساختاري و مديريتي بانك‌ها است و يا عدم نظارت قوي برعملكرد بانك‌ها كه منجر به بروز چنين تخلفاتي شده است.
وي با بيان اين مطلب كه طبيعت بانكداري ايجاب مي‌كند كه با يك سري تخلفات احتمالي در بانك‌ها روبه‌رو شويم، اظهار مي‌دارد: بايستي از يك سيستم توانمند بانكداري برخوردار شويم كه در اين زمينه بانكداري الكترونيك مي‌تواند درجهت خنثي‌سازي تخلفات بانكي بسيار موثر باشد.

بانكداري الكترونيكي مانع اصلي اختلاس

ايجاد بانكداري الكترونيكي يكي از مسائلي است كه در كاهش هزينه‌‏ها و سرعت عمل ارباب رجوع موثر واقع مي شود و ارتقاي فرهنگ بانكداري الكترونيكي با استفاده از ابزارهاي اطلاع رساني و آموزشي جهت شناسايي سيستم‌هاي نوين بانكي مي‌‏تواند در اين بين بسيار تاثيرگذار باشد.
افزايش دقت و سلامت كاري را مي توان از ويژگي‌هاي بانكداري الكترونيكي برشمرد و جلوگيري از اختلاس يكي از پديده‌‏هايي است كه با اين سيستم حل خواهد شد.
بانكداري الكترونيكي پديده‌‏اي است كه استفاده از آن به نفع همه است چرا كه بانكداري الكترونيكي مي‌‏تواند در جهت كاهش هزينه‌‏هاي دولت قدم‌‏هاي موثري بردارد.
با توجه به هزينه‌‏هاي فراوان چاپ اسكناس كه با وجود بانكداري الكترونيكي كاهش مي‌‏يابد، بحث پرداخت قبوض آب، برق،‌‏ تلفن و گاز علي رغم توسعه سيستم تلفن بانك همچنان با مراجعه مردم به بانك‌‏ها با مشكلاتي مواجه است كه با وجود بانكداري الكترونيكي مرتفع مي‌‏شود.
طبق آمار به دست آمده سالانه 3/7 ميليارد اسكناس برگ در كشور در جريان است كه با توجه به جمعيت 70 ميليوني در كشور ما، سرانه هر نفر 100 برگ اسكناس مي‌‏شود كه اين رقم در بين كشورهاي صنعتي براي هر نفر 12 تا 16 برگ اسكناس و حتي در كشورهايي مانند هند و پاكستان بين 40 تا 50 برگ اسكناس است.
وجود تعداد برگ‌‏هاي اسكناس در كشور ما نشان دهنده نبود بانكداري الكترونيك است.
با توجه به اينكه سالانه حدود 120 ميليارد ريال بابت تفكيك و جمع آوري اين اسكناس‌‏ها در كشور هزينه مي‌‏شود كه اگر بخشي از اين هزينه صرف توسعه بانكداري الكترونيك شود بسياري از مشكلات رفع خواهد شد.
ماحصل كلام آنكه براي جلوگيري از اختلاس بايد موارد زير شكل بگيرد:
1-نهادينه شدن نظارت بر سيستم بانكي
2- دفاع از حقوق افراد جامعه
3-شفافيت سيستم بانكي و نظارت كافي بر آن
4- تقويت مديريت خرد و كلان
5-وجود ابزار دقيق نظارتي و انتخاب افراد شايسته و سالم در نظام بانكي كشور

گؤنده ر     بؤلوم لر: پول، ارز و بانكداري و بيمه