براساس تفسير اصل 44 قانون اساسي دولت بايد واگذاري شركتهاي دولتي با هدف كاهش حجم تصدي گري دولت در امور و افزايش مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد به اجرا بگذارد.

روندي كه در مورد واگذاري شركتهاي دولتي اتفاق افتاده است نشان مي دهد طي سالهاي 84 تا پايان نيمه اول ارديبهشت ماه سال جاري بالغ بر 74 هزارو 229 ميليارد تومان از سهام شركتهاي دولتي عرضه شده است. بر همين اساس تعداد شركتهاي دولتي صاحب رديف بودجه اي از507 شركت در سال 84 به حدود 430 شركت در سال 89 جاري رسيده است.

البته اين روند در حالي است كه بر اساس گزارشات منتشر شده از سوي سازمان خصوصي سازي طي اين دوره سهام 540 شركت دولتي واگذار شده است البته دليل عدم انعكاس اين رقم در بودجه و كاهش رديف بودجه شركتهاي دولتي ناشي از اين بوده است تعداد زيادي از اين شركتها مجموعه هايي هستند كه رديف بودجه اي نداشته و زير مجموعه شركتهاي مادر تخصصي تلقي مي شوند و از سوي ديگر بخش عمده اي از واگذاري ها تنها محدود به بخشي از سهام شركتهاي دولتي بوده است و در عمل به رغم واگذاري بسياري از اين شركتها هنوز دولتي تلقي مي شوند.

اما نكته قابل توجه آنكه بيشترين شركتهاي دولتي كه صاحب رديف بودجه اي بوده اند طي دو سال اخير واگذار شده اند، بر اساس آمارهاي منتشر شده در هفته نامه برنامه نشريه رسمي معاونت برنامه زيري رياست جمهوري تعداد شركتهاي دولتي در بودجه سال 88 معادل 496 شركت بوده است كه اين تعداد در بودجه سال 89 به 449 شركت و در نهايت در بودجه سال 90 به 430 شركت كاهش پيدا كرده است كه نشان دهنده سرعت گرفتن فرايند واگذاري شركتهاي اصلي دولتي در دو سال اخير نيز هست.

اما به رغم تمامي اين واگذاري هاي گسترده به نظر مي رسد نان شركتهاي دولتي مائده اي است كه هرچه از ان خورده شود نه تنها تمام نمي شود، بلكه رشد هم مي كند. بررسي روند پرداخت ماليات توسط شركتهاي دولتي نشان مي دهد طي سالهاي اخير شاهد رشد فعاليت هاي شركتهاي دولتي بوده ايم.

رشد مالياتهاي پرداختي شركتهاي دولتي نشان دهنده همين موضوع است بر اساس گزارش بانك مركزي ميزان ماليات معوق شركتهاي دولتي در سال 84 معادل 883 ميليارد تومان بوده است ودر پايان سال 88 اين معوقات به رقمي معادل 7100 ميليارد تومان رسيده است يعني حدود 10 برابر شدن ميزان فعاليت مشمول ماليات در شركتهاي دولتي اتفاق افتاده است.

اين روند باعث شده در حالي كه شاهد كاهش 525 شركت دولتي هستيم در اين دوره بودجه شركتهاي دولتي از 105 هزار ميليارد تومان در سال 84 به 355 هزار ميليارد تومان برسد يعني رشد بالغ بر 337 درصد، البته اين روند رشد تا حد زيادي ناشي از شرايط حاكم بر بازارهاي جهاني نفت بوده است كه باعث رشد درآمدهاي شركتهاي دولتي شده كه در زنجيره توليد كالاهاي نفتي تعريف مي شوند.

بر اساس گزارش نشريه برنامه طي سالهاي 84 تا 88 يعني دوره اجراي برنامه چهارم توسعه شاهد رشد سريع‌تر بودجه شركت‌هاي دولتي در مقايسه با رشد 66 درصدي منابع عمومي دولت در همين دوره (متوسط سالانه 5/13 درصد) و كاهش سهم 34 درصدي منابع عمومي دولت از بودجه كل كشور در سال 1384 به 29 درصد در سال 1388، منجر به افزايش سهم بودجه شركت‌هاي دولتي از بودجه كل كشور طي سال‌هاي 1388-1384 به ميزان 5 درصد شده است. اين افزايش به‌طور عمده ناشي از رشد حجم توليدات كالاها و خدمات عرضه شده توسط اين شركت‌ها و ساير عوامل اقتصادي نظير تورم داخلي و تحولات اقتصاد جهاني (افزايش قيمت نفت و فلزات اساسي) بوده است.

اما نبايد فراموش كرد همين رشد در نهايت باعث مي شود در زمان واگذاري درآمدهاي دولت نيز از محل واگذاري ها افزايش پيدا كند و البته خريداران نيز مجبور به تقبل هزينه بيشتري بابت خريد سهام شركتهاي دولتي شوند.

گؤنده ر     بؤلوم لر: بودجه